بلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال سنة 2022 ما مجموعه 7090 ورقة نقدية، تعادل 960 ألف درهم، وفق ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022.
وأبرز التقرير أن تزييف العملات مازال يتسم بهيمنة الورقة من فئة 200 درهم، التي تمثل 52 في المائة من إجمالي الأوراق النقدية المزيفة، مشيرا في المقابل إلى استمرار المنحى التراجعي للتزييف بانخفاض حصة التزوير إلى 2.9 من الأوراق النقدية المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقابل 3.3 خلال سنة 2021.
ويشكّل تزوير العملة، وفق خبراء، أحد أبرز المخاطر على الاقتصاد الوطني، إذ يؤثر على قيمة العملة وفقدان الثقة بها، فضلا عن رفع مستوى التضخم وتنامي الأنشطة الإجرامية المعتمدة على هذه الفئة من الأوراق غير المشمولة بالتتبع.
ويعمل المغرب جاهداً لمنع تنامي عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تروج بالسوق المغربية، وهو ما يظهر من خلال عدد الجرائم المرتبطة بتزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة التي عالجتها المصالح الأمنية السنة الماضية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كشفت في حصيلتها السنوية برسم 2022 معالجة 208 قضايا تتعلق بتزوير النقود والعملات، وحجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهما، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو، و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي، و2420 جنيها إسترلينيا.
كما تمكّنت من تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.
وإلى جانب التعاطي الأمني مع هذه الجرائم، يقترح خبراء طرقا عدة للحد من أنشطة مزوري العملة الوطنية؛ أهمها تسريع ودعم التحول الرقمي في المجال المالي والتشجيع على التعامل الرقمي للحوالات المالية والبنكية بالمملكة، وهو ما ذهب إليه الخبير المالي يوسف كراوي الفيلالي، الذي اعتبره إجراءً أساسياً في جهود الحد من هذه الجرائم المالية.
وأضاف الخبير ذاته، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “يجب أن تتوفر وكالات صرف العملة الأجنبية والمراكز التجارية والمحلات على آلات متخصصة في التحقق من أصلية النقود، التي تعمل على رفض كل قطعة مزورة خلال عمليتها الحسابية”، مشيراً إلى أنه يتم الاعتماد على هذه الآلة في العديد من الدول المتقدمة، داعياً إلى تعميمها على صعيد التراب الوطني.
من جانبه، شدّد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الهيري على ضرورة مجابهة هذه الجرائم، بالرّغم من تشكيل عدد الأوراق المزيفة، حسب أرقام بنك المغرب، “نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الكتلة النقدية للمملكة التي تفوق 1685 مليار درهم والناتج الداخلي الخام البالغ 1330 مليار درهم سنة 2022”.
ومع ذلك، نبّه الهيري، في حديث لهسبريس، إلى “خطورة تمدد هذه الأنشطة على الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن العملة الوطنية عامل من عوامل الاستقرار المالي على المستوى الوطني وقيمتها في سوق العملات على المستوى الدولي”.
بصفتي تاجر اؤكد ان اكبر مزوري الاوراق النقدية هم المهاجرين الافارقة يستغلون تسامح القانون والامن معهم
مادام ان الاعدام غير مطبق وامام الملاء كما هو الشان في العديد من الدول بما فيها امريكا فالجريمة ستبقى وتكبر والرشوة ستزداد ووو
عم الفساد في البحر والبر بما كسبت أيدي الناس كل شيء أصبح فاسدا في هذا الوطن الجريح
النفاق سيد البيع والشراء الكراهية والحسد والنميمة في كل شبر من هذا الوطن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا
السماء في المغرب تمطر بالمعوقين الذين أصبح الكل يتاجر بهم بمد ايديهم في الشوارع لا تستطيع شراء خبزة حتى يقف عليك مائة سعاي أما اصحاب البدلات الصفراء وكأن المغرب ملك لأبيهم في كل متر تجد حارسا للسيارات
وكل هذا زد عليه التزوير في الاوراق النقدية وفي شواهد الازدياد وحسن السيرة وحتى شواهد الباكالوريا أوزيد أوزيد
إلى أين تتجه سفينتنا حتما الى الغرق
الأفارقة هم من يزورو الأوراق النقدية من فئة مئتي درهم بعد دخولهم المغرب كل شيء عندهم ساهل لانهم مهاجرين والبوفا ايضاً هم من ادخلوها للمغرب كفى من الانبطاح الى مجرمين وليس مهاجرين
مهما نادو خبرا بتطويق جراىيم مالية فتوجد غسيل اموال وقد تجلب منها البعض لا تعرف مصدر اموالهم من الحلال ام من الحرام وقد تعطاك اذ احد اشترى من الباىع اي مشتريات سواء منتوجات منزلية او البسة ام ما شبه فكيف نحارب ايضا هذه اموال وتدخل ليك عن طريق لا تعرف من اين وصلتك وتزييف اوراق عندما تذهب للخضار في سوق رغم ان مالك تعرفه حلالك من عمل حلال تعطي ورقة زرقاء ويتفحصها ذات مرة سالت خضار قلت ليه ما سبب تفحصك ليها هل اني سرقتها انها مال خاص لا اقربه من اي طريق غير شرعية فأجاب قاىلا اكثر مال مزيف لهذا اتفحصها وقلت ليه نتقدى من عندكم اسبوعيا ومع ذالك يراودك الشك فقال من كثرة تزوير للاموال ورقية صرنا لا نثق ولا في اقاربنا مقربين فسالته وكيف تميز ورقيات قال من خيط يوجد في ورقة مالية مصنوع من ذهب ومنها صرنا مثله اي ورقة ولو اتية من بنك ايضا ابناك نقول ويمكن يكون حصل خطا مع ان البنك لهم الة تحسب وهم يميزون لانهم ادرى بهم الكل صارو المال هو الوسيلة الوحيدة متداولة عند الاشخاص ومنهم من يحصلون عليه ولو من طرقات مشبوهة وعياذ بالله منهم مال حلال ولو قليل فانه طهر وبه تحل بركة
في ستينيات القرن الماضي، كانت الورقة النقدية من فئة 100 درهم متداولة. نحن في نهاية الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وأكبر ورقة نقدية متداولة هي من فئة 200 درهم !! أعتقد أن ورقتين نقديتين من فئة 500 درهم و 1000 درهم ضروريتان اليوم. ولبنك المغرب واسع النظر
اكبر المزورين هم الأفارقة من جنوب الصحراء العابرين نحو اوربا..يجب مراقبتهم لانهم مصدر كل الجرائم الصامتة ..البوفا تزوير الأوراق النقدية ..الشعوذة السوداء..قرصنة البطائق البنكية..التسول