انتقدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة- ترانسبارانسي المغرب تصريحات أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عبر قناة الأولى تحدث فيها عن التوجه من أجل إقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين فيما يتعلق باختلاس المال العام.
وقالت الجمعية، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، إن “تصريح وزير العدل بمثابة مؤشر جديد يؤكد غياب إرادة سياسة حقيقية لمحاربة الفساد ببلادنا من طرف الحكومة، بعد مؤشرات سابقة تجلت في سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروع قانون تنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة”.
وأضافت الجمعية المدنية، التي تأسست بتاريخ 6 يناير 1996 والتي تتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمرسوم رقم 2.09.391 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2009، أن “تصريحات وزير العدل تأتي في سياق يتسم باستشراء الفساد بشكل نسقي ببلادنا وتجميد الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، وتشكل مسا بالمكتسبات التي تنص عليها الوثيقة الدستورية فيما يخص دور المجتمع المدني في إقرار قيم الحكامة ومحاربة الفساد وفي تتبع وتقييم السياسات العمومية، وخرق سافر لمقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة التي تؤكد من خلال المادة 13 على مشاركة المنظمات غير الحكومية في منع الفساد ومحاربته وإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.
واستنكرت الهيئة، التي تتبنى المبادئ المتضمنة في ميثاق المنظمة الدولية ترانسبارانسي الدولية التي حددت محاربة الرشوة عالميا كهدف لها، تصريحات وزير العدل ووصفتها بـ”الاستفزازية التي ترمي في بعدها الحقيقي إلى ابتذال الفساد واستباحة هذر المال العام، وضرب مبدأي المساءلة والمحاسبة، ونسف المجهودات التي يقوم بها المجتمع المدني”.
ورأت ترانسبارانسي المغرب أن “تصريحات وزير العدل تعبر عن لامبالاة الحكومة فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم تكن تشجيعا للمستفيدين من الفساد وتبذير المال العام”.
((((من أجل إقرار مشروع قانون يمنع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد منتخبين فيما يتعلق باختلاس المال العام)))) . سبحان الله لا تستغربوا، انها دولة الحق والقانون.
سحب المشروعين يدل على تشجيع الفساد واختلاس المال العام دون حسيب ولا رقيب . سبحان مبدل الاحوال شعارات وهبي على شاشة التلفزة لما كان في المعارضة انقلبت للعكس
فعلا تصريحات السيد وهبي غير مسؤولة ولا تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد من بينها الرشوة في الصفقات والإدارات وووو
فكيف نخصص رقما هاتفيا مفتوحا للتبليغ عن الرشوة لدى النيابة العامة لكلفة المواطنين ولا نسمح للجمعيات والهيئات والكيانات التبليغ او وضع شكايات ضد المفسدين حتى القانون بسمح للنيابة العامة بفتح الملفات حتى الرسائل المجهولة او الوشايات
يجب الإبقاء عن التبليغ عن الفساد من طرف الكل وخصوصا ادا كان التبليغ رسمي عن طريق وضع شكاية بطرق قانونية بعيدا عن التشهير عبر وساءل التواصل الاجتماعي
نعم من اجل تقنينه يجب مثلا منع الابلاغ عن الفساد عن طريق الوسايط الاجتماعية حماية لكرامة الناس واللجوء الى المحاكم او الهيئات الأخرى الا ادا كان هناك مانع قوي ااداك النيابة العامة هي من تقرر بخصوص ذلك
الله إبدل بنا غير بما هو أحسن. السلطة تغير طبع الإنسان وتخرجه من مبادئه إن كانت لديه مبادئ . وعلى ما أظن المبدئ بالنسبة لهؤلاء الحكام هو الوصول إلى السلطة وبعدها فاليأتي الطوفان من بعد هذا الظفر..
سوف يهاجمون تقارير ترانسبرانسي و هيو من رايت ووتش، و يقولون إنها تقارير خاطئة و تتدخل في الشان الوطني، و نفس هاته التقارير عندما تتحدث عن الجزائر يرحبون بها ويقولون إنها مستقلة و تتحدث عن الواقع، زعما منتهى السكيزوفرينيا عند السياسيين المغاربة…..
الله يكون في عونك يا مواطن عندك غيرة على بلدك ووطنك
المجتمع المدني أمام منعطف تاريخي، حيث وصل المغرب إلى درجة يتم فيها تقنين الفساد و حمايته تشريعيا. فإما أن يكون هذا المجتمع أو لا يكون. الحكومة الحالية تريد الإستفراد بالشعب و تظن أن الشعب ضعيف و يمكن التعامل معه أمنيا في حالة خروجه إلى الشارع. ينبغي تأسيس جبهة وطنية لمحاربة الفساد تضم أصحاب الضمائر الحية من كل المشارب و الإتجاهات بعيدا عن الصراع الإيديولوجي. هدف هذه الجبهة هو تأطير الشعب بعد أن غابت الأحزاب و النقابات و أغلبية المثقفين و المفكرين. هذه الحكومة لا تدرك عواقب قراراتها على أمن الوطن و استقراره، و الشعب يقع تحت ضغط مستمر و تمارس عليه حرب نفسية متهورة تغديها أحقاد شخص بعينه على الشعب. فعلى أصحاب الضمائر الحية و الحكماء التدخل لتأطير الشعب و التحرك بشكل قانوني لمحاربة مافيات الفساد.
اللهم ثتنا على الاستقامة وبالقول الثانت في الحياة الدنيا وارزقنا حسن الخاتمة ..اااامين.
من هنا يبدو جليا ان من داخل الحكومة هناك تيار لا يقبل القضاء على الفساد بل يعمل جديا على استمراره و كل من يدافع عن اللصوص فهو لص
أنا شخصيا أرى أن وزير العدل المحام عبد اللطيف وهبي على حق وسيبقى على حق لفترة إنتقالية يجب ألا تتعدى 1000 يوم إلى حدود 20 فبراير 2025 كافية لتشبيب هيئات المجتمع المدني وإسناد لها مهمة تشخيص الوضع الذي ورثوه من المناظلين السابقين وبعد الاطلاع على ما جاء به تقرير اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي 2012/2021 من حلول وتوصيات، تشخيص دقيق بعد ربط شراكات مع جمعيات من دول صديقة أوشقيقة كفرنسا وسويسرا وإسبانيا والسنغال ورواندا وموريطانيا. أحلم بميلاد جيل جديد من المناظلبن الحقوقيين ابتداءا من 6 يناير 2025 لا يستطيع الوزراء الطعن في نزاهتهم.
التوقيع: محمد بلحسن
منخرط في صفوف جمعية ترانسبرانسي المغرب.
معجب كثيرا ب Forum Civil االسنغالية شقيقة Transparency-Maroc
الجمعية السنغالية أكبر من المغربية بثلاث سنوات.
اقتراحات وهبي وغيره هي للاستهلاك فقط والالهاء وتمرير الوقت زالتغطية على الواقع مثل كرة القدم ومثل الافلام ومثل نشر اخبار الفضائح الخ حتى تمر 5سنوات للحكومة مر الكرام.
الشعب عاق.وفاق باللعبة السياسية.
المغرب بلد إسلامي، وأمير المؤمنين الذي بويع لإدارة شؤون الأمة هو الوحيد المخول له معاقبة المفسدين الذين يساعدونه في تدبير الشأن العام.
كاين انفصام الشخصية وكاين زينة ديال الشخصيات ديال وهبي حتى نعرفو معامن ندويوا شكون فيهم ونجوبوه هاذي مهمة ديال العثماني طبيب نفسي
كان بالأحرى على السيد الوزير والحكومة عامة أن تعزز مثل هذه القوانين لمحاربة الفساد الذي بنخر كل قطاع ويكبد الدولة أموالا كثيرة عوض إلغائها إن الغاء مثل هذه القوانين هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لسرقة المال العمومي علانية ودون محاسبة.
أي مغربي مغربي حينما يسمع إسم محامي ماذا يخطر في باله مجرد سؤال.
عندما نرى تركيبة اعضاء الحزب الذي كلف بادارته من اين اتوا وكيف اتوا يعرف لماذا يدافع عن الفساد ورموزه لانه لولا ظروف الفساد لما وجد هذا الحزب كغيره من الاحزاب الادارية كحزب الزعيم المظلي المدلل والتي قاعدتهما توزيع الاموال من اجل الحصول على الاموال عبر المناصب !!
فلولا الريع لما عرفنا بوجود ما يسمى احزاب في هذا البلد والريع هو قاعدة للتحكم والسيطرة تستعملها المنظومة والاداة هي الاحزاب
هذا بالظبط ما يشكل موضوع الإختبارات التي ستُجرى حتما على المغرب بعد اعتراف إسبانيا. اختبارات تهم بالتحديد وعلى الخصوص بيته الداخلي. فإذا كان تدبير السياسة الخارجية المغربية قد اتسم بدرجة عالية من الفاعلية والنجاح منذ الكركرات حتى إذعان إسبانيا مرورا بإذعان أمريكا وألمانيا ودول أخرى، فإنه لا الحق في كل تجلياته ولا أصحاب الباطل كذلك معه، سيعتبرون هذا نصرا حقيقيا ونهائيا للمغرب إلا إذا مر الأخير من امتحان آخر يسائل صدقه وصدقيته في كل ما قام به منذ الكركرات إلى أن تبوء المكانة العظمى التي يبدو عليها اليوم. امتحان يسائل صدقه وصدقيته عبر مسائلة تدبيره الداخلي، حيث وحدها المكانة العظيمة لبيته الداخلي هي التي ستأشر في النهاية على أحقيته في المكانة العظمى التي عمل عليها منذ الكركرات بفضل سياسته الخارجية. مكانة سيفقدها حتما إن هو رسب في امتحان بيته الداخلي. وسيكون كالتي أنقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لقد قلتها عندما تكلمت عن سير المغرب بسرعتين، سرعة العمل الخارجي الفائقة، وسرعة البيت الداخلي البطيئة والمتعثرة. وأن خطر فقدان السيطرة وخطر انفطار المغرب يكمن في الفرق بين السرعتين. فهل من مدكر.
هذا وان دل على شيء فهو يدل على أن السياسيين لا مبادئ لديهم ولا ثقة في وعودهم وخطابهم يتبدل ب360 درجة عند توليهم السلطة ولا حول ولا قوة الا بالله.
ما دام هداك الرجل قدر يولي وزير. تسناو لمعمركوم فكرتو فيه. حفظك الله يا وطني
لقد خاب ظن من كان يعتقد ان هذه الحكومة ستحارب الفساد ولكن ظهر عكس ذلك
جاءت تحارب من يحارب الفساد
في البداية ألغو قانون الثراء الغير المشروع من البرلمان لأنه لا يوناسبهم والآن يوريدون وضع قانون يجرم كل من بلغ عن فساد او رشوة حسبنا الله ونعم الوكيل
في الحقيقة يجب على الدولة،إن كانت فعلا دولة الحق والقانون، أن تحاكم هذا الوهبي عن هذه التصريحات ،وكل من شارك معه أو أيده في استصدار هذا “اللاقانون” العجيب الغريب. لأول مرة نسمع أن دولة تشرع وتوجب غض الطرف عن سرقة المال العام ،بل تجرم كل من سولت له نفسه أن يفضح لصوص المال العام. ما هذا “المسخ” الذي عبر عنه وزير “اللا عدل” ؟ ولهذا يجب أن يحاكم هذا الوزير الذي يحرض ضد كل من فضح لِصََّا نهب مال المواطنين.
لا حولا ولاقوة الا بالله العلي العظيم
كلهم شفارة وبغاو يتحكمو فى شكارة المغرب دولة الحاق والقانون
Wahbi just Morocco lose many points in international transparency report of this year. This index will keep Morocco blacklisted when it comes to attracting mega investment. He does not deserve to be a minister.
تنميرت سي وهبي و سي أخنوش، أغرس أغرس ليا شعب، إلى الأمام من أجل تقدم أكبر و تطور كبير
إذا اردنا ان نجعل من الفساد ابنا بارا في المغرب، وان يكون ظاهرة وحالة عادية بل مألوفة، ونجعل كل الشعب بعد المسؤولين يدافعون عنه وبحمونه داخليا، ويترافعون عنه خارجيا، فعلينا ان نجعل الانتخابات عبر مراحل متداولة بين جميع المواطنين ، اي ان يشارك فيها ولو لمرة واحدة كل مواطن، وعند مدة معينة يمارس فيها كل مغربي طرق الاستشارة، محليا او اقلينيا او جهويا او وطنيا، نكون قد وصلنا لاحترام الفساد بل والتشبث به والدفاع عنه، ولم لا المطالبة بحمايته دستوريا في الاخير.. واعتقد اننا مع هذه الحكيمة، عفوا الحكومة ، نحن نسير على هذا الطريق، اعتقد،المرسوم بكل تأن وسبق إسرار وثقة زائدة. المواطن الخروف كائن متفرد عبر شعوب العالم لا يشبهه احد من العالمين..فهنيئا لحكيمتنا الجليلة ودام الفساد حبيبا لها ..
ببساطة لأنهم يشرعون القوانين لحماية اللظالمين، والفاسدين، من أجل سرقة المال العام دون عقاب،وهذه هي دولة الحق والقانون، حسبنا الله ونعم الوكيل، متى سيقف وزير أو مسؤول أمام القاضي ليحاكم،هذا لن يقع في المغرب، ولكن سيقع في الأخرة أمام الجبار المتكبر ليننقم الله من كل ظالم وفاسد
سبحان الله غا في هذه البلاد السعيدة ينطبق المثل القائل : ما تيدل صاحبك غا بما كرف. الله يعفو عنا
أتمنى أن تمنع فقط الشكايات المجهولة لانها في الغالب تكون كيدية، أكثر من ذلك يجب ربط أي شكاية بمآل عقابي ، سواء بالنسبة المشتكى به ان تبث في حقه مضمون الشكاية، أو المشتكي إذا تبث زيف ادعائه، لأنه في هذه الحالة يلطخ سمعة الموظف ويدخله في متاهات القضاء ويؤثر عليه نفسيا وفي النهاية يظهر أنه مظلوم دون رد الاعتبار
فهو يجب عليه حماية اتباعه من الملاحقة القضائية بعد ان تورطت الاحزاب فى الفساد