ترويج "التداوي بالأعشاب" على حافلات النقل الطرقي يقلق نقابات الصيادلة

ما تزال ظاهرة بيع مستخلصات الأعشاب والمواد الغذائية على متن حافلات النقل الطرقي مستشرية، بل وتقوّت خلال رحلات عيد الأضحى، وسط قلق الصيادلة المغاربة من تأثير ذلك على صحة المواطنين.

ولاحظ عدد من المسافرين في الأيام الماضية ترويج مستخلصات الأعشاب وسط الحافلات، أبرزها “الحبة السوداء”، إلى جانب مواد غذائية أخرى على غرار “الحلويات، والمشروبات الغازية والمياه، والعصائر”، في ظل غياب التأكد من صلاحيتها وسلامتها.

هذه الظاهرة ليست جديدة، إذ على مر عقود كان بائعو مستخلصات الأعشاب حاضرين في حافلات النقل الطرقي، وداخل المحطات، وأمام المساجد، وفي المقاهي، والأسواق الأسبوعية الشعبية.

ويحرص هؤلاء البائعون على ترديد عبارات أضحت معروفة لدى المواطنين لإقناعهم بمنتجاتهم، منها أنها “فعالة، تشفي من المرض بسرعة”، مع إتاحة تجريبها للتأكد من صحة ذلك، وتبيان طرق الاستعمال.

ويأتي ترويج هذه المواد في ظل توعّد حكومي لممارسات “العشّابة”، وفق مشروع قانون تقدمت به حكومة العثماني سنة 2018 لإصلاح منظومة القوانين المتعلقة بالصحة النباتية وتحيينها وتحديثها للاستجابة للاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بوقاية النباتات والقواعد التي تحددها منظمة التجارة الدولية.

وينص مشروع القانون سالف الذكر على “فرض غرامة قيمتها 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في حق من يبيع هذه النباتات (خلطات الأعشاب) دون رخصة”.

هسبريس نقلت هذه المعطيات إلى مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، الذي دافع عن “جودة منتجات مستخلصات الأعشاب التي تروج في محطات حافلات النقل الطرقي”.

وقال الكيحل لهسبريس إن “هذه المنتجات تروّج في المغرب منذ الخمسينات، وثبتت في أكثر من مرة مصداقيتها”، وبالتالي “فلا ضرر وجده المواطنون الذين اقتنوها في الحافلات أو المقاهي، أو أمام المساجد”.

واستدرك المهني بقطاع النقل الطرقي بأن “هذا الأمر الذي يتوازى مع ترويج مواد غذائية مجهولة المصدر والصلاحية داخل الحافلات، لا يجب أن يمنع وجود حملات تفقدية من قبل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ضمانا لسلامة صحة المواطنين”.

واستبعد الكيحل وجود “مسؤولية لسائقي الحافلات الطرقية في ضبط هذه الممارسات”، موردا أن “الأمر بيد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الداخلية”.

وحذر أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، من “ترويج مستخلصات الأعشاب عبر الحافلات بالنظر إلى الهفوات العديدة التي تحملها”.

وقال بوزوبع، في تصريح لهسبريس، إن المستوى العلمي يظهر غياب تقنين لهذا المجال، ما يعني أن “هذه المنتجات لم تمرّ من تسلسل علمي مفروض عليها”.

وشدد على أن تفادي هذه المنتجات “أمر ضروري لتجنب حالات التسمم التي رصدنا تضاعفها في المستشفيات جراء استهلاك الأعشاب المروّجة بشكل غير قانوني”.

وندد المتحدث باستمرار هذه الظاهرة، مبرزا أنه “في مرحلة العلاج، يعطي هؤلاء البائعون منتجاتهم للمستهلك دون تبيان طبيعة المقادير وطرق الاستخدام بطريقة علمية”، ناصحا المواطن بـ”تفادي استهلاكها بشدة”.

وسط غياب التقنين في هذا المجال، أصبح الأمر مستشريا لسنوات وعقود، وبات “العشابة” منتشرين في شتى الأماكن، ما ضاعف نشاط السوق السوداء، الأمر الذي يستدعي وعيا مجتمعيا بخطورة هذه الممارسات على الصحة العامة.

وبحسب مشروع قانون حكومة العثماني، الذي لا يعرف مصيره إلى حدود اللحظة، فإن عقوبة بيع الأعشاب بدون رخصة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا.

وتزامن طرح مشروع القانون هذا حينها مع استشراء كبير لظاهرة بيع مستخلصات الأعشاب في المحلات، والأسواق، والحافلات، وغيرها من الأماكن.