يقع إقليم سطات في جهة الدار البيضاء-سطات، حسب التقسيم الترابي الجديد، ويفوق عدد سكانه المليون نسمة، حسب إحصاء 2014، ويتكون من 46 جماعة ترابية، منها 41 قروية و5 جماعات حضرية، يمثلها 889 مستشارا جماعيا، منهم 237 امرأة، فضلا عن 6 نواب برلمانيين، و6 مستشارين بجهة الدار البيضاء-سطات، دون نسيان المجلس الإقليمي لعاصمة الشاوية.
يعتبر إقليم سطات خزانا فلاحيا للحبوب بالمغرب، باعتبار أراضيه الخصبة المعروفة بسهل الشاوية، كما أنه يضم ثاني أكبر سد بالمملكة هو سد المسيرة الواقع بتراب جماعة عين بلال، فضلا عن اعتماد سكان الإقليم على الزراعات البديلة، والتجارة بالمدن والأسواق، وتربية الماشية، وعائدات الهجرة الخارجية، وهنا نستحضر على سبيل المثال قبائل بني مسكين بدائرة البروج وأولاد سيدي بنداود وامزاب نواحي ابن أحمد، دون نسيان القطاع الصناعي؛ بحيث تتوفر مدينة سطات على منطقين صناعيتين، إلا أن أولاهما تحولت إلى شبه أطلال، والثانية لا تزال تتحرك في مهدها.
سكان الإقليم يتطلعون إلى الأحسن مع مطلع العام الجديد، مثلهم مثل سكان المناطق الأخرى، سواء على مستوى الخدمات العمومية كالصحة، وفك العزلة، والتشغيل لامتصاص مشكل البطالة في صفوف الشبان والشابات العاطلين عن العمل الذين يتزايد عددهم كل سنة، في المجالين الحضري والقروي، أو على مستوى البنية التحتية والمرافق الرياضية والمؤسسات الخاصة بالشباب والنساء.
هذه الانتظارات وأهميتها بالنسبة للحياة اليومية العامة للساكنة ومساهمتها في الاستقرار، دفعت هسبريس بمناسبة قدوم العام الجديد إلى نقل مجموعة من الأسئلة بشأنها إلى فاعلين جمعويين في المجالين القروي والحضري لإقليم سطات.
تطلعات جمعويين بالمجال الحضري
طارق جداد، رئيس الشبكة الجمعوية للمواكبة والتقييم بإقليم سطات، قال في تصريح لهسبريس إن “سنة 2022 هي سنة ستحدد المستقبل العمراني لسطات، باعتبارها محطه أساسية ستشمل تصميما لتهيئة المدينة خلال السنوات العشر المقبلة، أي من 2022 إلى 2032، وهو ما يتطلب تقديم المصلحة العامة لجمالية وتنافسية المدينة على المصالح الشخصية والحسابات الضيقة لجميع المسؤولين السياسيين والإداريين والترابيين المحليين”.
وأضاف جداد أن “مدينة سطات في حاجة لإبداع وذكاء موضوعيين يستطيعان الجواب عن أسئلة التمدن العمراني والتنمية المجالية لتتبوأ المكانة التي تستحقها داخل الجهة”، معللا ذلك بكون الوثيقة الاستراتيجية “يجب أن تضع تصورا واضحا عن مستقبل المدينة التي باتت محصورة بين طريق سيار وخط القطار فائق السرعة”.
واستحضر جداد إشكاليات الأحياء الجديدة التي وصفها بـ”الأرخبيلات الإسمنتية بدون مرافق حيوية”، كالأسواق والمستوصفات والإدارات، وانعدام مرافق الشباب، مشددا على ضرورة أن تراعي وثيقة تصميم التهيئة جاذبية المدينة، والحد من الهجوم المتواصل على الإرث الغابوي الثمين الذي تتميز به سطات، معتبرا أن “الغابة مكون نوعي وأساسي يجب الحفاظ عليها بكل الإمكانيات والوسائل، وجعلها خطا أحمر وصمام أمان لمستقبل المدينة”.
وعبر المتحدث عن متمنياته بأن “تخلق وثيقة تصميم التهيئة توازنا تجاريا واقتصاديا بالمدينة، من خلال خلق نقط تجارية أخرى كمنطقة ماكرو لتخفيف الضغط على وسط المدينة، مع استقدام ماركات تجارية عالمية في مدخل المدينة بالجنوب الشرقي (محطة الحافلات حاليا)، قصد جلب الصبيب المالي الذي يتدفق يوميا من الإقليم والمدينة في اتجاه الدار البيضاء، فضلا عن إعادة النظر في شارع الحسن الثاني من خلال تقليص الضغط الإداري عليه باعتباره يشتمل على معظم المرافق الإدارية”.
للعالم القروي تطلعاته
في السياق ذاته، قال يوسف عمراني، رئيس جمعية المواطنة للتواصل والتنمية بجماعة بني خلوق دائرة البروج إقليم سطات، إن “الانتظارات كبيرة وكثيرة للمواطنين بالوسط القروي؛ إذ إن أول ما يتبادر إلى الذهن مع مطلع العام الجديد في الوسط القروي، هو تأخر التساقطات المطرية”.
وقسم العمراني المجال الفلاحي إلى قسمين: تربية المواشي؛ إذ ينتظر الفلاح الصغير موسما فلاحيا جيدا يحميه من المعاناة مع الأعلاف والأعلاف المركبة التي تعرف أسعارها ارتفاعا متزايدا يثقل كاهله على طول السنة، والزراعات الموسمية. وبهذا الخصوص، ينتظر الفلاح الصغير دعما من الدولة يوازي مجهوداته الكبيرة في المساهمة في زيادة المحاصيل الزراعية، مثل تخفيض أثمان الأسمدة والمبيدات وغيرها من متطلبات الفلاحين في هذا المجال.
وانتقل العمراني إلى انتظارات المواطنين بالعالم القروي فيما يهم قطاع التعليم، ولخصها في الولوج العادل إلى المؤسسات التعليمية على اختلاف مستوياتها، سواء التعليم الأولي أو الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو التأهيلي، وكذلك على مستوى مؤسسات التكوين المهني، مع حل مشكل الاكتظاظ، وتجويد خدمات النقل المدرسي وبناء المرافق الصحية بالمدارس الابتدائية وتأهيلها.
وبخصوص الحاجيات الصحية، أوضح الفاعل الجمعوي ذاته أن “العالم القروي في حاجة إلى تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وذلك بتعزيز المراكز الصحية بالموارد البشرية من أطباء وممرضين، مع دعم الاستقلالية المالية لجمعيات دور الأمومة عن الجماعات الترابية، وتوفير المصل المضاد لسم العقارب، باعتبار إقليم سطات من النقط السوداء وطنيا في لسعات العقارب، ومحاربة ظاهرة غياب الممرضين بالمستوصفات القروية باستثناء يوم تلقيح الأطفال (الجلبة)”.
وأشار يوسف العمراني، في تصريحه لهسبريس، إلى المجال الثقافي بالبوادي، ملتمسا تحسين ولوج أبناء القرى إلى الخدمات الثقافية عن طريق تعزيز العرض الثقافي بإحداث مركبات ثقافية بالمراكز القروية، ودعم المهرجانات الثقافية بالبوادي، وبناء دور الشباب، وإحداث مراكز الإيواء من أجل الاستفادة منها في تنظيم المخيمات القروية
واعتبر ممثل جمعية المواطنة للتواصل والتنمية بدائرة البروج طموحَ سكان البوادي إلى فك العزلة من الأولويات، داعيا إلى “فك العزلة عن الدواوير والمراكز القروية والجماعات الترابية بتعبيد المسالك، وإصلاح الطرق الإقليمية الرابطة بين البوادي والمدينة”.
وراهن العمراني في تحقيق تطلعات سكان العالم القروي على أرض الواقع على مدى التزام النخب المحلية والإقليمية والجهوية بوعودها، وعزيمتها وإرادتها من أجل ذلك.
من وجهة نظري ارى أن المدينة ولسنوات طويلة لا زالت تراوح مكانها وحالتها .. اللهم بعض الاحياء السكنة التي توسعت في اتجاه الطريق السيار ومن الجهة المقابلة .. والتي تعاني قلة ان لم نقل انعدام المرافق الضرورية ..
كما ان مستوى الوعي لدى الساكنة بماضي وتراث وخصوصيات المدينة لا زال ضعيفا ..
ان ما يعوز المدينة هو مخطط تهيئة يدرج في برنامجه .. اولا : خلق احياء صناعية ومراكز تجاربة .. لتوفير الشغل ليس فقط للساكنة الاصلية وانما لاستقطاب يد عاملة سيكون لها بالغ الاثر على المستوى التقافي ودرجة الوعي الاجتماعي المحلي .. ثانيا: النهوض بالمرافق الثقافية والاجتماعية للترويح عن النفس ورفع مستوى الوعي والمساهمة في التنشيط الاقتصادي .. ثالثا: النهوض بالعالم القروي الهش من تعبيد للطرق واعادة تاهيل البنيات التعليمية وتوفير الاطعام والنقل المدرسي .. رابعا: ربط المسؤولية بالمحاسبة .. واختيار الرجل والمراة المناسبين في المكان المناسب خدمة لصالح المدينة وساكنتها ..