فتحت مصالح قسم تنمية وتثمين الممتلكات بمديرية مالية الجماعات الترابية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية أبحاثا إدارية موسعة لمحاضرة “لوبيات” العقارات الجماعية، بعد التوصل بتقارير حملت معطيات خطيرة حول تورط رؤساء جماعات في تفويت أراض عمومية بأثمان رمزية لفائدة منعشين عقاريين.
أفادت مصادر عليمة بأن التقارير المشار إليها تضمنت أجوبة عن استفسارات وجهتها المصالح المركزية عبر عمال إلى رؤساء مجالس جماعية بأقاليم وعمالات جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة والرباط-سلا-القنيطرة، طالبت بتوضيح أثمنة بيع ممتلكات جماعية وهوية المستفيدين قبل اتخاذ قرارات نهائية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الأبحاث الجديدة ترتبط بجهود الوزارة في الحد من التفويتات والاستغلال غير القانوني للأملاك والأصول المسجلة في الملك الجماعي العام والخاص.
وكشفت المصادر نفسها أن مصالح الداخلية رصدت حالات تضارب مصالح وتناف في تدبير ممتلكات عقارية في جماعات ترابية، خصوصا بأقاليم ضواحي المدن الكبرى؛ من خلال تمكين مكترين مرتبطين مع مسيري مجالس جماعية بعلاقات سياسة وانتخابية من استغلال عقارات في ملكية هذه الجماعات، إضافة إلى غض الطرف عن تحصيل متأخرات أقساط كراء أملاك جماعية، في مخالفة لتوجيهات تدبير مالية الجماعات.
وأكدت المصادر العليمة أن الاختلالات امتدت إلى غياب أية وثائق تثبت الشروع في إجراءات قانونية أو قضائية لاسترداد المتأخرات المالية المشار إليها.
حسب مصادرنا، فإن الأبحاث الإدارية الجارية ستركز على التدقيق في وقائع فشل رؤساء جماعات في تصفية وتطهير ملفات ممتلكات عقارية، شكلت موضوع نزاع مع موظفين مستغلين وحائزين أغيار؛ وذلك بسبب غياب المتابعة اللازمة للملفات القضائية في المحاكم، وعدم حفظ ومسك الوثائق اللازمة التي تثبت الملكية الجماعية لعقارات وأراض.
وشددت على امتداد هذه الأبحاث إلى التثبت من التزام جماعات بالمقتضيات القانونية المؤطرة نموذجا لسجل المحتويات، الذي يتولى رئيس الجماعة مسكه والسهر على أن تقيد فيه جميع الممتلكات مع تحيين معطياته.
وسجلت المصادر المشار إليها أنه يرتقب أن تستعين أبحاث الداخلية بتقارير سابقة لمديرية مالية الجماعات المحلية حول وضعية الديون والممتلكات الجماعية، حملت معطيات خطيرة بشأن تورط منتخبين يكترون محلات تجارية في ملكية جماعات شغلوا عضوية مجالسها الجماعية خلال ولايات سابقة في التهرب من أداء مبالغ مهمة من رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر عينها أن التقارير رصدت حالات في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، حيث همت المتأخرات غير المسددة أيضا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن أراض ضمن نطاق جماعات “منتخبين متهربين” وجماعات أخرى.
يذكر أن مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية عمدت، خلال وقت سابق، إلى إعداد خطة لإنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي فوتت لمنعشين عقاريين بأثمنة منخفضة، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها؛ وذلك بعدما توصلت المديرية نفسها بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي كشفت عن شبهات اختلالات في تدبير التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “سمسرة” بطرق مشبوهة.
سنين هادي وحنا كنقراو غير فتح تحقيقات تورط شخصيات متابعة ملفات . فالاخير لا محاسبة او كيدخل الحبس غير المواطن البسيط. خلاصة الكلام. حسبنا الله ونعم الوكيل
الدولة الاجتماعية تبدأ بمحاربة الفساد اولاً من اجل مغرب قوي وعادل والجميع سواسي امام القانون والدستور فوق الجميع والا كأننا نسكب الماء في الغربال ونريده ان يمتلئ
استفادة قديمة والمحاسبة منعدمة فا المنعم العقاري ادا استفادة من الوعاء الأرضي حتما ولو زوما عليه بيع الشقة بتمن يناسب تمن السميك الدي هو طريفة التشغيل
الدولة اعطت صلاحيات واملاك للجماعات الترابية لكن تبين ان هادشي عاد مزاد في السرقة والنهب خاص الية الضبط.راه بالمنطق لايمكن شخص مسير مؤقت غادي شوف مصلحة الوطن والمواطن هو كيشوف راسو 5 سنوات غادي زيد فحالو.واش الا شركة كراء السيارات قامت بكراء سيارة دون ضمانات ولا عقود تحلم ان السيارة ترجع ليها سالمة طبيعيا لا.وكذلك من يدبر الشأن المحلي ضرب ضربة صحيحة حول لفلوس للخارج ثم هرب خوي لبلاد.هادشي راه واقع اختلاس اراضي تسمسير 17 مليار.او زيد اوزيد.حيث الدولة طالقة لاعب.عوض تفكير في مشروع الورش الاجتماعي خاص اعطاء ورش الرقمنة العامة.وفتح صفقات في ظرف 5 سنوات ستكون 100٪ من المؤسسات مرقمنة.مزال المغرب في كل 5 سنوات المرجو من الشباب التوجه الى مكاتب تسجيل في الوائح انتخابية مع انه بمقدور الدولة كل شاب مغربي وصل لسن القانوني باش صاوب بطاقة الوطنية يصبح مسجل تلقائيا.
البناء قرب السدود والجبال والانجرافات والوديان والمقابر هنيئا للمنعشين العقاريين
R+4 في زقاق من 4 امتار لان صاحب التجزئة السكنية يساهم في الاقتصاد المحلي لجيبه
هههههههههه كول وشرب تيبانو والديك
الى متى سنبقى نسمع متل هاته الأخبار الكارتية والفوضى والسيبة والنصب والاحتيال والسمسرة وقانون الغاب ؟يجب نزع تلك الاراضي فورا منهم ومحاكمتهم هم وكل من تواطؤ معهم لا من قريب ولا من بعيد ولا مكان للعواطف والقانون فوق الجميع والعصا لمن عصى.
فساد ما بعده فساد
ويبعون الشقق باتمان خيالية نهب على نهب ماذا ستقولون لربكم عند الحساب الاخير عندما لا ينفع مال ولا جاه
سنوات و الريع و المحسوبية و الفساد المالي و التربح الغير مشروع سرطانات تنخر في الوطن.
و مواقع تلك الانواع من السرطانات معلومة و لاتخفى على أحد.
و ماذا عن أملاك الدولة أعني الحيتان الضخمة ….لوبيات العقار المسنودين من طرف التماسيح….أملاك الدولة تمرر بأثمنة ليست زهيدة فحسب بل رمزية ….
العقار في المغرب عرف قفزة نوعية غريبة، سبحان الله ثمن بيع الشقق السكنية أصبح مرتفعا، وطلب حصة النوار داخل الثمن دون حسيب ولا رقيب، لذلك يجب إرجاع الاثمنة سكن اقتصادي 20 مليون، ومحاربة المضاربات العقارية، والدولة الاجتماعية كما كان من قبل
استغلال الأراضي الجماعية وسيارات الجماعة وهواتف الجماعة وسيارات نقل الأموات ووو هذه الأشياء معروفة من زمان ولا تحتاج إلى خبراء الامر الأهم هو من يحمي هؤلاء الفاسدين اليست الوزارة هي من تحميهم أليس القضاء هو من يحميهم سياسة اعطيني نعطيك
خدمنا حتى طاب قلبنا او خرجنا التقاعد . لا دار لا راتب زين اللهم ان هذا لمنكر. حسبيا الله ونعم الوكيل في كل من خدلنا .
المواطن ينتظر ويطول انتظاره، متحمّسا ومنتشيا بغد أفضل يستجيب لطموحاته، ويعكس رغباته.لا أمل في الأفق…. يطلّون من برجهم العالي بهذه التقارير، التي تشير إلى تحرّك لجان من وزارة الداخلية، لتفتيش جماعات، والوقوف على تجاوزات خطير، مصدرها الرئيس وأتباعه….. هذا ما يسمى في علم النفس سياسة الإلهاء. المطلوب هنا المزيد من الصبر والانتظار للمواطنين.
البناءات بهوامش الأودية وكل تلك العشوائيات الخطيرة في المدن والقرى يعود سببها الأول والأخير إلى انعدام دعم حقيقي للسكن الاجتماعي رغم استفادة المنعشين من قانون التفويت وبتساهل من السلطات والمجالس الجماعية في رخص البناء او مخالفاته
هذه المديرية لم تتطرق الى تخويل تلمناطق الخضراء تلى بنايات عمومية علما ان الإدارات العمومية تملك عقارات وهي في غنى عن ءلك التحويل وان تلك العقارات تم كراؤها لمستثمرين باقمنة بخسو وان هذه العملية كان و من ورائها سلطات الولاية تلتابعة لوزارة الداخلية لاحظوا كيف يتم تلاحتيال من طرف الولاة ورؤياء الجماعات والمدراء الاقليميون فهل مصالح وزارة الدخلية في غفلة عن هذا او في تواطئ
هذا النوع من الاخبار نسمعه يوميا ولم نسمع قط ان النتيجة كانت توقيف مسؤول او معاقبة متورطين عن الفساد والمستفيدين منه. هل يقع مثل ملفات ابشتين، عندما يثبت تورط كبار تصبح قضية غير مؤكدة وتنتهي بالنسيان.