أفادت مصادر عليمة لهسبريس باستنفار معطيات خطيرة واردة ضمن تقارير مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما سلطت الضوء على احتراف موظفي مصالح إقليمية وجهوية عضوية مكاتب وداديات، بغرض السمسرة والاستفادة غير المستحقة، مع تورط عدد منهم في تأسيس واستغلال شركات بناء من أجل السيطرة على أوراش مشاريع عقارية.
وأكدت المصادر ذاتها حمل التقارير الجديدة معلومات دقيقة بخصوص هويات موظفين استغلوا تنامي نفوذهم ومحاباة مسؤولين كبار لابتزاز منخرطين ومنعشين عقاريين، موضحة أن التقارير ذاتها لمحت إلى مراكمة هؤلاء الموظفين ثروات ضخمة من السمسرة والمضاربة العقارية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، خارج مظلة الرقابة، خصوصا بعد قفز عدد منهم على مساطر التصريح الإجباري بالممتلكات، ولجوئهم إلى إخفاء ممتلكاتهم وراء أسماء زوجات وأبناء وأقارب.
وكشفت مصادر الجريدة عن تقاطع تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” مع خلاصات مهام تفتيش واسعة أنجزت من قبل لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، ومجالس جهوية للحسابات، في جماعات ومقاطعات أخيرا، موردة أن هذه المهام شملت التدقيق في شبهات تورط موظفين في تضارب مصالح وحالات تناف، بعد تحديد هوية موظفين في أقسام تعمير بعمالات وإدارات جماعية جاءت أسماؤهم بشكل صريح في إخباريات وردت على المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عددت أيضا الوداديات السكنية والمشاريع العقارية المتورطين في الاستثمار فيها.
وسلطت التقارير، المحملة بمضامين شكايات واردة عن متضررين من سمسرة موظفين في وداديات سكنية، الضوء على شبهات تجميد طلبات ترخيص خاصة بوداديات، رغم سلوك أصحابها مسار المعاملات الإدارية الخاصة بالترخيص بالبناء، إذ حصلوا على جميع الرخص المطلوبة، إلا أنهم لم يتسلموا شهادات المطابقة للسكن؛ فيما لمحت الشكايات المذكورة إلى شبهات “ابتزاز” مقابل الحصول على بقع أرضية في مناطق مميزة ضمن الوحدات السكنية موضوع الترخيص، طمعا في تخصيصها لغايات الاستثمار، عبر إعادة البيع، سواء قبل البناء أو بعده، وذلك باستغلال هويات أقارب في عملية التسجيل في قوائم المستفيدين والتملك.
وأظهرت المعطيات المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، حسب مصادر هسبريس، استفادة “موظفين مقاولين” في عمالات من طلبات للتفرغ mise en disponibilité خلال الفترة الماضية، وتوجههم نحو أنشطة البناء، من خلال شركات تعود ملكيتها إليهم بشكل غير مباشر، مشددة على أن التقارير الجديدة رصدت تورطهم في معاملات عقارية وعمليات نقل ملكية بأسماء أقارب، وذلك استنادا إلى معلومات واردة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي.
ولمحت تقارير الداخلية، وفق مصادر الجريدة، إلى مطالبة متضررين بالتحقيق في ما يجري بكواليس وداديات، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات، ومحاسبة عناصر تستغل مناصبها لترهيب المنخرطين، ووقف نزيف التلاعبات التي حرمت موظفين صغارا، منخرطين، من حقهم في سكن لائق.
وامتدت المطالب إلى افتحاص سجلات مستفيدين غير موظفين، من أصدقاء وأقارب مسؤولين حاليين وسابقين، وكذا التحقيق في سمسرة موظفين في بيع البقع واستفادة أشخاص دون أداء مقابل عن البقع المخصصة للموظفين، علما أن اختلالات وداديات وصلت إلى القضاء، إذ استمعت الشرطة القضائية إلى أطراف ملفات موزعة بين جماعات ومقاطعات متفرقة في جهة الدار البيضاء- سطات.
وماذا عن رؤساء الجماعات والمستشارين البرلمانين الذين يسيرون عن بعد عدد من الوداديات السكنية ويجنون ارباح خيالية لتمويل الحملة الانتخابة
هؤلاء وهؤلاء منهم المظفون ومنهم المسؤولون ومنهم غير ذلك لم ولن يقوموا بمثل هذه الأفعال لو لم يرو أن بعض مسؤولين كبارا من الوزارات والبرلمانيين حطموا ارقاما قياسية في جمع ثروات بدون حسيب . ويستمر الوضع كما هو عليه إلى أن يشاء الله
تقارير عن اختلاسات تقارير عن صفقات مشبوهة تقارير عن اختلالات في مداخيل الجماعات تقارير عن غسيل وتبييض الاموال كل يوم نسمع عن تقارير وتقارير وتقارير لكن لامحاسبة ولاتحقيقات ولا عقوبات هدا يعني ان الدولة هي التي تشجع على هدا الفساد وتفتح الباب لنهب المال العام
وخير دليل ملف العمرية بالصخيرات ثلاث وداديات منذ 1990 ونحن نسعى جاهدين طرقنا كل الابواب ولا حياة لمن تنادي بالرغم من بعض المحاولات لمسؤولين دوي الضمائر بمساعدتنا و لتمكيننا من وضع اليد بواسطة تكوين مكتب للمتضررين ولكن المفسدين و من يحمي المفسدين كانت لهم كلمة الفصل ولازلنا ننتظر تسليمنا وصل ايداع تجديد مكتب من المتضررين منذ ما يفوق ست سنوات .
مات الكثير من المنخرطين و ضاعت أموال كثيرة ولا زال ما تبقى منهم ينتظر حلا قد ياتي وقد لا يكون.
فهل من مجيب
هناك معلمون واساتذة اسسوا وداديات سكنية واستفادوا من بقع مجاناً في وداديات تضم رؤساء مصالح في مديريات إقليمية ووووو انه الريع والفسااااد
في بلادنا الفساد مستشري في كل مناحي الحياة ،منذ سنين وسنين والمواطن تأقلم مع الوضع المقدر.لا حيلة له إلا بتمني نفسه بعدالة يوم القيامة. سأل صحافي، يوما ، معمر القدافي “ما السر في مستوى الحياة والعيش الأحسن ،عنذ المواطن المغربي مما هو عليه في معظم دولكم النفطية ؟. فأجاب : “المغرب فيه بركة من الله لا تقدر
باش تعرفو باللي الفساد متجدر لواحد الحد و الله تعاي تتصوروه ما تقدوش تتخيلوه وهادشي ماشي غي الدارالبيضاء و سطات راه من شمال البلاد إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها
في كل مرة تخرج وزارة الداخلية بتقارير عن الفساد المستشري في مصالحها متقمصة شخصية المندهش والمتعجب علما أن الفساد الإداري متغلغل بشكل عضوي وهيكلي في أغلب مصالحها سواء محليا او إقليميا او جهويا.
وكل ما كشفوا عنه فهو مجرد حبة رمل من كتبان الصحراء .
على وزارة الداخلية أن تقوم بمسح دقيق وعميق لحسابات و ثروات موظفي السلطات المحلية والاقليمية والجهوية ومكاتب الجماعات الترابية وستكتشف طبيعة الأوكسيجين الذي يتنفسه أولئك.
المسؤولون المركزيون في الداخلية يصرحون دائما بصعوبة فضح المفسدين لعدم وجود الأدلة علما أن الاليات القانونية الموضوعة رهن إشارة المواطنين لكشف ذلك غير ذي جدوى لأن أغلب واضعي تلك الاليات هم من ابطال المسلسل.
المواطن العادي في تعاطيه اليومي مع الإدارات العمومية سرعان ما يصطدم بما عجزت الداخلية عن كشفه.
الوداديات هذا هو البيت القصيد موظفون في الجماعات معلمون صغار وأنت تتجه نحو الأباطرة الكبار برلمانيين و وزراء والاستفادة بالعلالي وعلى عينك يا بنعدي حيث راكموا أموالا طائلة باستغلالهم ضعف المراقبة