أوقفت السلطات السلفادورية، في الأسبوعين الماضيين، أزيد من تسعة آلاف شخص يشتبه في أنهم ينتمون إلى عصابات، حسبما أعلن الرئيس نجيب بوكيلة، الأحد، في إطار حالة الطوارئ التي فرضها بعد ارتفاع كبير في جرائم القتل أودت بحياة 87 شخصا بين 25 و27 مارس المنصرم.
وكتب بوكيلة في تغريدة: “أكثر من 9000 عضو في عصابات (أوقفوا) خلال 15 يوما فقط. نواصل حربنا ضد العصابات”.
وتنتقد منظمات إنسانية محلية ودولية رئيس السلفادور لارتكابه انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان.
من جهتها، أكدت الشرطة أنها سجنت 9120 مجرما مفترضا، منذ بداية “الحرب على العصابات”؛ وهي المرة الأولى منذ 20 عاما التي توقف فيها السلفادور آلاف المجرمين المفترضين في فترة زمنية قصيرة لهذا الحد.
وتشن سلطات البلاد، حاليا، هجوما على عصابات “ماراس”، العصابات التي تعتمد على تجارة المخدرات والابتزاز والمسؤولة عن موجة جرائم القتل الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.
وأقر البرلمان في السلفادور قوانين تزيد مدة العقوبة القصوى للانتماء إلى عصابة خمس مرات (من تسعة إلى 45 عاما في السجن)، وتعاقب على نشر رسائل العصابات في وسائل الإعلام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما.
وكانت المؤسسة التشريعية قد وافقت على فرض حالة طوارئ، بعد سلسلة من 87 جريمة قتل نُسب تنفيذها إلى العصابات بين 25 و27 مارس المنصرم.
وتشير السلطات إلى أن عصابات مارا سالفاتروتشا (إم إس -13) وباريو 18 وعصابات أخرى تضم نحو 70 ألف عضو. في مارس، كان 16 ألفا منهم في السجن؛ ولكن مع التوقيفات الأخيرة، ارتفع هذا العدد ليتجاوز حاليا عن 25 ألف سجين.
وفي العام 2021، سجل هذا البلد الصغير الواقع في أمريكا الوسطى 1147 جريمة قتل، أي 18 جريمة لكل مائة ألف نسمة.
الاعدام هو الحل للانه لامعنى لشخص مجرم في حق المجتمع يسرق ويقتل وفي الاخير يجعل من هاد المواطن التي تم الاعتداء عليه هو نفسه من يتكفل بنفقات الاكل المبيت الحراسة النضافة التطبيب ووو أنه العبت مع العلم هده الأحكام الخالية من الاعدام. مع العلم أن أحكام منضمات حقوق الإنسان تشجع المجرم بان يعاود الجريمة ولانسان العادي يدخل ىعالمها