جماعة طنجة تدخل مرحلة ما بعد ليموري

كما كان متوقعا، بدأ المجلس الجماعي لمدينة طنجة خطواته العملية في طي صفحة العمدة منير ليموري، والتوجه نحو المستقبل من خلال إسناد مهامه وصلاحياته إلى النائب الأول للعمدة محمد غيلان، الذي ترأس أول اجتماع لمكتب المجلس من نوعه أول أمس الأربعاء.

وفي تعليقه على التطور الحاصل على مستوى تدبير المدينة، أكد غيلان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه باشر فعليا “ممارسة صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وفق ما ينص على ذلك القانون التنظيمي، بعدما توصل بقرار من طرف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، يونس التازي.

وأضاف غيلان موضحا أن التطور الحاصل يمثل “طيا لصفحة رئاسة المجلس، من خلال عقد اجتماع المكتب الذي عرف حضور جميع السيدات والسادة النواب باستثناء المنصب الشاغر ومنصب المرحوم نور الدين الشنكاشي”.

وشدد غيلان على أن الاجتماع الذي ترأسه جرى في جو من “المسؤولية التي يفرضها السياق الاستثنائي الذي تعرفه المدينة”، موردا أن المكتب اتفق على “خارطة طريق العمل والتوجهات الكفيلة بتعزيز فعالية التدبير الجماعي في الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية”.

كما أشار عمدة طنجة بالنيابة إلى أن الاجتماع ناقش برنامج عمل الجماعة، وتم فيه التركيز على “الملفات ذات الأولوية والتي لديها أثر مباشر على الساكنة، وتوقفنا عند آليات الارتقاء بمستوى التنسيق الداخلي بين مكونات المكتب ومختلف المصالح الإدارية من جهة، وتوطيد التعاون مع السلطات المحلية وباقي الشركاء المؤسساتيين من جهة أخرى”.

وشدد غيلان على أن النهج الجديد يستهدف ضمان “استمرارية المرفق العام والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش المفتوحة بالمدينة”، كما أكد أهمية التواصل مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بما يمكن “الجميع من الحصول على المعلومة والاطلاع على كل ما تقوم به أو تنجزه الجماعة، والتجاوب الفعلي مع المرتفقين”، وفق تعبيره.

يذكر أن عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، يتابع في حالة اعتقال بسبب قضية “أوراق الانتخابات” التي يلاحق فيها بتهم ثقيلة رفقة 7 أشخاص آخرين على صلة بالملف الذي أثار جدلا واسعا في البلاد، ووضع تسيير المدينة في موقف صعب.