أثار إغلاق مخيم طماريس الشهير بجهة الدار البيضاء سطات غضبا في صفوف الجمعيات الوطنية التي تنشط في مجال المخيمات الصيفية.
وفوجئت الجمعيات النشيطة في مجال التخييم بقرار السلطات المختصة إغلاق المخيم قبل أيام على بدء مرحلة استقبال المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم.
وقررت العشرات من الجمعيات التي كان مقررا استفادة منخرطيها من الأطفال، من المخيم المذكور، الاحتجاج على السلطات المختصة على مستوى إقليم النواصر.
وخرجت عدد من الجمعيات، في بلاغ استنكاري لها، للتنديد بهذا القرار، مؤكدة أنه “بعد صدمة محو مخيم سيدي رحال من خريطة التخييم، بسبب جشع مافيا العقار التي تترامى على كل الفضاءات العمومية لجني الأرباح، صدمنا بإصدار أوامر بإغلاق مخيم طماريس من طرف عامل عمالة إقليم النواصر لدواعي غير معروفة”.
وسجلت الجمعيات ذاتها أن “هذا الإغلاق، الذي يأتي بعد إعطاء الانطلاقة الفعلية لمراحل التخييم، وبرمجة الجمعيات والأعداد المستفيدة طيلة فترة التخييم، وتسجيل الأطفال، سيحرم الآلاف من أطفال الجهة من حق التخييم”.
وأوضح في هذا الصدد عبد الهادي دهاج، رئيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، أن الجمعويين يرفضون هذا الأمر، مطالبا السلطات بتوضيح أسباب إغلاق هذا الفضاء، وإيجاد حل سريع.
ولفت دهاج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الجمعيات تطالب عمالة النواصر بالكشف عن أسباب إغلاق المخيم”، مشيرا إلى أنها ستخوض وقفات احتجاجية رفقة الأطفال أمام كل المؤسسات.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع السلطات على مستوى عمالة النواصر، حيث وعد مسؤولون بالرد، غير أنهم لم يقوموا بذلك.
ورفض المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والشباب والاتصال بالنواصر الحديث في الموضوع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بقرار إداري، دون أن يقدم معطيات حول الجهة التي أغلقت المخيم، ولا كيفية التعامل مع الجمعيات التي تستعد لهذه المرحلة من التخييم.
هذا واستغربت فعاليات جمعوية قرار إغلاق المخيم في وجه ما يناهز 3 آلاف طفل، في وقت كان مستغلا منذ ظهور جائحة كورونا حتى حدود الأيام الماضية من طرف السلطات.
يعلقون كل شيء يفرح أبناء الشعب المغلوب على أمره .