"حزب الأحرار" ينوه بقانون المالية

نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمضمون قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه البرلمان في صيغته النهائية الأسبوع الماضي، وأكد أنه “يكرس التوجهات العامة المنصوص عليها في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إضافة إلى تضمينه مختلف الالتزامات الحكومية، المتعلقة بتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خاصة ما يرتبط بالزيادة في الأجور”، مشدّدا على أنه “تم تخصيص غلاف مالي يصل إلى 20 مليار درهم لمواصلة تنفيذ هذه الالتزامات في سنة 2025، مع إجمالي التزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026″.

جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب اجتماعه أمس الاثنين بمدينة الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحزب، الذي ألقى عرضا سياسيا تناول فيه العديد من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، إضافة إلى تدارس مجموعة من الجوانب التنظيمية للحزب.

وخلال الاجتماع، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريسـ جدد المكتب السياسي الدعوات بالشفاء العاجل للملك محمد السادس، على إثر العملية الجراحية الناجحة التي أجراها يوم الأحد الماضي بالمصحة الملكية بالرباط، راجيا من الله العلي القدير أن يديم عليه ثوب الصحة، وأن يبقيه ذخرا وملاذا لأمته وشعبه الوفي.

ونوّه المكتب السياسي، في بلاغه، بـ”وفاء الحكومة بمختلف التزاماتها بشأن استكمال مسلسل الإصلاح الضريبي، وذلك عبر تسخيره لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال الإجراء التاريخي وغير المسبوق المتعلق بإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، أو تنزيل الالتزامات المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل”، مشيدا في الوقت ذاته بـ”انعكاس الإصلاح الجبائي على حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، التي انتقلت من 30% إلى 32%، كإجراء حكومي يهدف إلى الرفع من ميزانيات مختلف الجماعات الترابية لتعزيز دينامية التنمية المحلية”.

وفي سياق متصل، أجمع المكتب السياسي على “أهمية استكمال البرلمان للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي من شأنه أن يواكب الدينامية التي يعرفها قطاع الاستثمار بالمملكة، وذلك في سياق التوجيهات الملكية السامية التي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في قطاعات واعدة”.

وثمن بلاغ المكتب السياسي للحزب “الدينامية الاقتصادية التي أحدثها ميثاق الاستثمار الجديد، منذ المصادقة عليه والشروع في تنزيله”، مؤكدا أن “جل الظروف أصبحت اليوم مواتية لإخراج المرسوم المتعلق بميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي من شأنه أن يمنح تحفيزات خاصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مناخ الأعمال ويشجع على الاستثمار في المناطق النائية لتوفير فرص شغل حقيقية ومستدامة”.

وعلى المستوى التنظيمي، أكد البلاغ أنه “تقرر انعقاد أشغال المجلس الوطني في دورته المقبلة يوم 11 يناير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون الأساسي للحزب”.

وارتباطا بنتائج الانتخابات الجزئية الجماعية التي تم تنظيمها بمجموعة من الدوائر الانتخابية، عبّر المكتب السياسي عن “اعتزازه الكبير بالنتائج المتميزة التي حصل عليها مرشحو الحزب، والتي تعكس ثقة المواطنين في مرشحي الأحرار، وتؤكد أن سياسة الإنصات والقرب من المواطنين التي دأب الحزب على نهجها هي ما بوأه هذه النتائج المستحقة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية”.

وهنأ المكتب السياسي مرشح الحزب إدريس القندوسي بمناسبة حصوله على مقعد في مجلس المستشارين، عن غرف الصناعة والتجارة لكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، والشرق، معوضا بذلك الفقيد محمد القندوسي، الذي وافته المنية مؤخرا.

وورد ضمن البلاغ أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع مجموعة من التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، استمع المكتب السياسي لعرضين، الأول قدمه محمد أوجار، تضمن “استراتيجية وخطة عمل لجنة التكوين والترافع عن مغربية الصحراء، انسجاما مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، لاسيما حين أكد الملك على الدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي”، مشيرا إلى أن “الحزب يهدف من خلال عمل هذه اللجنة إلى استثمار كل علاقاته المرتبطة بالدبلوماسية الموازية للانخراط في الدينامية التي يقودها الملك محمد السادس بغية الحسم النهائي لنزاع الصحراء المفتعل”.

أما العرض الثاني، فقدمه أنيس بيرو حول مغاربة العالم، “استحضارا من الحزب للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي دعا فيه الملك إلى إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، للتجاوب مع الحاجيات الجديدة للجالية في المهجر”.

وأشاد المكتب السياسي بـ”العمل الذي تقوم به مختلف هياكل الحزب في التعبئة والتأطير والانخراط في النقاش العمومي الفعال والمنتج”، منوها بـ”النجاح الذي عرفته أشغال الملتقى الوطني الأول لهيئة المتصرفين والأطر الإدارية للحزب، المنعقد يوم الأحد الماضي بمدينة الدار البيضاء، والذي شكل تنظيمه اعترافا من الحزب بأهمية الموظف والإدارة معا في مسار البناء المجتمعي للمغرب، واعترافا بالقيمة المضافة التي يقدمها المتصرفون والأطر الإدارية على المستوى الحزبي، سواء في التأطير أو التكوين أو المواكبة أو الانخراط في دينامية الإصلاحات الهيكلية التي يعرفها المغرب”.

وجاء في ختام البلاغ أنه “طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وبعد التداول، صادق المكتب السياسي على تعيين عبد الله بولغمير منسقا للحزب بدائرة أكادير المدينة (مع تسجيل سحب الأخ عبد الرحمان سرود ترشيحه لنفس المنصب)، وتعيين عبد الله مسعودي منسقا للحزب بالدائرة التنسيقية بجماعات إداوتانان”.