ألزم مشروع مرسوم وقعه بالعطف وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير السياحة، لحسن حداد، فنادق المملكة بالتصريح الإلكتروني بزبائنها لدى مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي إلكترونيا بشكل يومي.
مشروع المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد كيفيات التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبناء العابرين أو المقيمين بمؤسسات الإيواء السياحي، وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، عقب وصولهم ومغادرتهم، جاء تنزيلا للقانون المنظم لعمليات الاستقبال، والذي ينص على ضرورة “التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بالزبائن عقب وصولهم أو مغادرتهم يوميا من قبل المستغل قبل الثامنة صباحا لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو بالدرك الملكي”.
وفي وقت ينص مشروع المرسوم الحكومي على “أن وزارة السياحة تتوصل بالمعلومات الإحصائية فقط، المتعلقة بالزبناء من طرف الأمن الوطني”، يطالب القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية، وأشكال أخرى للإيواء السياحي، المسؤولين عن الفنادق بالاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء لمدة سنة، مشترطا وضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، “عند الاقتضاء”.
وسيكون لزاما على أصحاب الفنادق، وفقا لمشروع المرسوم الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل، التسجيل في نظام التصريح الإلكتروني، وتسلم شهادة المصادقة أو المفتاح الإلكتروني المرسوم لتنزيل مضامينه، داعيا كل مستغل لمؤسسة سياحية إلى فرض تقديم وثائق التعريف وملء استمارة فردية للإيواء على زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة.
من جهة ثانية، يرى واضعو مشروع المرسوم أنه في “حال عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني لمدة تتجاوز 24 ساعة، يودع مستغل الإيواء السياحي لدى المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي يوميا نسخة من الاستمارات الفردية لزبنائه”، كما أمهل مشروع المرسوم أصحاب الفنادق 48 ساعة لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل عدم توفر نظام التصريح الإلكتروني.
وكانت الوزارة الوصية بررت هذه الإجراءات باحترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، داعيا في هذا الاتجاه “كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أن يصرح لدى الإدارة عبر معاملة إلكترونية مسماة التصريح الإلكتروني بالمعطيات المتعلقة بزبائنه العابرين أو المقيمين يوم وصولهم إلى مؤسسته”.
Welcome to the future : PSP = scanning machine for Moroccan ID cards and international biometric passports
هادشي قديم ماشي جديد واي واحد كايدخل لشي اوطيل كايمشي sms فيها رقم بطاقة الوطنية او رقم جواز السفر لا جديد يذكر
كنضن أن أصحاب الليالي الحمراء غيتفرشو ! (:
Très bonne idée pour établir et réaliser le sens propre du mot sécurité du citoyen
وما هو مصير زبناء الشققة المفروشة هل هم يجب التصريح بهم ام لا؟
بهده الطريقة جل الزبناء سينسحبون لأن هدا الكشف عن المعلومات سيحرجهم!!! النتيجة الرواج السياحي سيكون ضعيفا!!معاناة ارباب الفنادق واليد العاملة….
il faut oublier les maisons individuelles qui abritent les étrangers.
Comme ça vous allez être surpris du nombre de prostituée par milliers qui habite ces hôtels surtout a agadir et Marrakech
les mêmes noms qui se répète alors qu'il n'y a pas de vacances
Elles réservent toutes des chambres singles pour la protection des propriétaires de ces hôtels
bonne initiative
merci pour publier
هدا حق يجب الاهتمام به , حتى تكون الجهات المعنية على علم , وان لم يطبق هدا فالمسولية على المتستير عليه , قد يظن البعض او الكثير ان هذا اسمه التجسس لكن الأمور بمقاصيدها والسلام , باحث .
أراها خطوة مهمة وإيجابية جداً لمساعدة السلطات المختصة على ضبط الأمن والحفاظ على استقرار هذا البلد. وأعاننا الله جميعا على ما فيه خير لهذا البلد.
اتمنی ان يشمل هذا المشروع واتوق اليه من زمان حتی شركات كراء السيارات
بحيث انه قطاع حساس من الناحية الامنية..
وشكرا
و هذا ما سا يجعل السلطات الأمنية المغربية من مراقبة العملاء الذين يدخلون إلى البلد و يتحركون في المناطق و يشتغلون ضد وحدتنا الترابية و عملاء الإرهابيين و من معهم ومع من بتصلون بالإضافة إلى مثل العاهرات التين دخلت التراب الوطني و ذهبت ال بني ملال للدفاع عن الشواذ و يريدون جعل المغرب يدخل نادي العهر و هذا ما لا يقبله الشعب المغربي، قاليك المثل المغربي ماديرش متخافش يعني عيش حياتك و احترم دولة المغرب و الشعب المغربي هو الوحيد من له الحق ان يتكلم عن أوضاعه و بطالب بحقه اما انت ايهاء العميل فا مكانك مزبلة التاريخ
و هذا ما سا يجعل السلطات الأمنية المغربية من مراقبة العملاء الذين يدخلون إلى البلد و يتحركون في المناطق و يشتغلون ضد وحدتنا الترابية و عملاء الإرهابيين و من معهم ومع من بتصلون بالإضافة إلى مثل العاهرات التين دخلت التراب الوطني و ذهبت ال بني ملال للدفاع عن الشواذ و يريدون جعل المغرب يدخل نادي العهر و هذا ما لا يقبله الشعب المغربي، قاليك المثل المغربي ماديرش متخافش يعني عيش حياتك و احترم دولة المغرب و الشعب المغربي هو الوحيد من له الحق ان يتكلم عن أوضاعه و بطالب بحقه اما انت ايهاء العميل فا مكانك مزبلة التاريخ
In this modern era it's good to have an electronic system in place instead of old fashion paperwork . The question this aim at keeping an eye on suspicious activities by terrorists but what about hotels used by prostitutes they can't log in these kind of activities that generate millions and contribute to the economy … or keep an eye shut on this old profession that thrives in Islamic countries more than in Europe .
في السابق كان عامل الاستقبالات يملأ الوثائق يدوياً و يوصي سائق الطاكسي بأن يوصلها الى مندوبية الامن.
هذا الإجراء من شأنه تعزيز التنسيق بين المؤسسات الفندقية والمصالح الأمنية بخصوص تبادل المعلومات
هناك الكثير الدين يستخدمون الزبونية و المصداقية دون تسجيل اقامة الاشخاص و شكرا
mais ca existe depuis toujours les fiches qu' on rempli à la réception de l hôtel c est pour la police c est la même fiche que toute le monde rempli en entrant ou sortant des frontières le nouveau c est je saisie électronique a l hôtel… pour plus de facilité. … et de toute façon dans le monde partous on dois remplir une fiche à la réception de l hôtel et ces fiches sont destiné à la police…… rien de nouveau
ان مراقبة الوطن واجب لا على الفنادق فقط بل حتى على الدين يكترون بيوت صيفا
في القصر الصغير في جماعة قصرالمجازهناك العديد من المجرمين والا رهابيين
اللدين يكترون دون معرفت هويتهم في هده المنطقة وخصوصا انها منطقة قريبة
من الميناء المتوسط
ان الداخلية على صواب
و ماذا عن العلاقات الغير الشرعية أصحابها يكترون الشقق المفروشة و الفنادق؟؟؟
هل سوف يقدمون عقد الزواج أم الرشوة و السكوت
هدا البرنامج قديم قدم الزمان خصوصا دول الخليج ولديهم موظف فقط لارسال بيانات الزبائن والمفروض على الدولة ان تفرض على المنشآت السياحة إرسال معلومات حول الاجتماعات والحفلات العامة والخاصة ولدي أفكار كتيرة بخصوص هدا الموضوع ان ارادوو المساعدة
اتمنى ان يشمل القرار الشقق المفروشة . وان توكل المهمة اما لصاحب الشقة او حارس العمارة او بتبليغ من احد السكان .
لان ما يقع في الشقق لا يقارن بالفنادق.
و اغلب اصحاب السوابق و المشبوهين يكترون شققا مفروشة .
الالزام بالتصريح الإلكتروني زعما را داخل ل سويسرا
هذا الإجراء قديم وروتيني عند أصحاب الفنادق ،شخصيا أشم رائحة العدو الأول للمغاربة: مديرية الضرائب
و ماذا عن الشقق المفروشه؟ هل ستضل خارج القانون الامني و الضريبي؟
basically the hotels will be doing the work of the police, instead of the police filling the data on the software, the hotels will be doing it for them. the cost of this is passed to the hotels. they also need to keep the paper version.
in the UK, you can sleep in any hotel without having to produce any document.
من حق الدولة اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية المجتمع من خطر الإرهاب وهي إجراءات وقائية واحترازية جاري بها العمل في كل الدول الأوروبية.
بالنسبة لاصحاب الليالي الحمراء لن يتغير شيء ربما هي في صالح الفنادق لان الزبائن عوض كراء غرفة سيكتري غرفتين ولا يحق لادارة الامن حتى الاستفسار عن سبب تواجد الزبون او الزبونة بالفندق ما لم يكن قرار الاستفسار معلل باسباب قانونية واضحة ومنصوص عليها فلا مجال للافتراض في القانون وبالتالي هذه القرارات ربما تلجم المجرمين والمبحوث عنهم عن تفضيل الشقق عوض الفنادق لذلك فهو اجراء سادج في نضري يجب اقناع ارباب الفنادق بالتعاون وتحفيزهم ماديا للابلاغ وكدا كل مواطن يكري شققا وتعزيز روح المواطنة بالحملات خاصة الدينية منها…اما هذا الاجراء فهو تضييق على الحريات اكتر منه دي جدوى امنية واضن انه تفتق عن دهن احد الملتحين الذين يعيشون في ما قبل التاريخ تماما كما قالو عندما حاولو منع النساء من اخد غرف بالفنادق منتهى التخلف.وتعطون صورة متخلفة عن المملكة وعوض تشجيع السياحة الداخلية ستصيبونها في مقتل كما فعلتم مع الطيران منخفض التكلفة …
المرجو كدالك من الحكومة أن تنظر بعناية في كل المدخولات الطائلة التي يستفيدون منها الباطرونا ، أما اليد العاملة فهي أصبحت تواجه مشاكل عديدة كالمدخول والساعات الإضافية وووووو ولا من يراقب حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيهم الحق
اظن ان كل هده الاراء كلهم اصحاب الفنادق او يعمللون في المجال السياحي لا يريدون من ينتقدهم في افكارهم
Et bien sur,comme d'habitude on lit le titre de l'article sans lire tout l'article,ce qui donne des commentaires tout à fait à coté du sujet en question.les données biométriques sont préconiseés pour contrecarrer les actes terroristes et tout ce concerne la sécurité du pays et des citoyens.
اسمحوا لي بالمشاركة بالراي كمحب للمغرب بلدي الثاني اسال الله ان يديم عليه الامن والامان فكما ذكر بعض المعلقين عن الخليج فاننا في السعودية لدينا هذه الاجراءات من قرابة 20سنة وهي بطريقة ربط اجهزة الحجوزات للفنادق والشقق المفروشة بجهاز الامن العام ..لذلك اتمنى من الاخوة الذين علقوا على الموضوع بسخرية من ان ذلك سيكون على حساب افتضاح من يستاجر لامور سرية يخشى ان يفتضح بسببها وما الى ذلك فاني اقول ان مصلحة البلاد وامنها اهم واكبر من الامور الشخصية ..اللهم احقظ امننا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين من شر الاشرار ومن كيد الفجار .
أرى أن في الأمر مس بالحرية الشخصية مما قد يتسبب في عزوف السياح و يزيد من ركود القطاع الراكد أصلا . كان الله في عونك يا وطني
نعم يجب الحفاظ على السياح من لصوص في الازقة و المرشدين غير القانونيين الدين يواجهون السياح لي نصب اموالهم.والطكسيات
اصلا اين هما السياح فقد غادرو باكثرة الثلوت في المدن دخان الدراجات والسيارات الى اخره. اين هو دور الاشهار .
المعلمات ضرورية ولكن هناك اهم
لان الاجانب يدخلون الوطن بالجوازات.يكتبون اسم الفندق ا لمواجه اليه.
احسنتم ففي هذا القرار حفظ للأمن الوطني وحد بإذن الله للتلاعب والانفلات
نتمنى لكم كل التقدم والرخاء
والله الموفق
C est qlq chose qui devrait exister il ya longtemps
violation des droits personnels
قرار في الصميم لانه في النهاية لن يمس الاشخاص العاديون بل الاشخاص المدسوسون بغاية الاساءة بسلامة المجتمع المغربي
باش نوضح للناس للى ما كتعرفش. اصحاب الليالى الحمرآء فالفنادق للى كايخافو كايشدو غرفتين عوض غرفة واحدة باش ابانو كلهم زبنآء عاديين على الورق
مولاي يعقوب آش غايديرو فيه ……
وماذا عن إقليم الحوز :
إقليم ملطخ بدور الضيافة والمآوي السياحية والمنازل المفروشة كل هذه الأماكن تأوي السياح الداخليين والخارجيين مسلمين ونصارى ويهود ولا من يراقب ولا من يسأل : الدرك يأخد حقه القهوة والتدويرة ودور مع الدورة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا تصريح ولا رخص لا ضرائب ولا هم يحزنون سياسة ميك عليا وخود جطك.
من أجل مصلحة البلاد والعباد ، أكثر من أي وقت مضى علينا جميعا في حينا في جوارنا يجب أن نبلغ عن كل الشبهات عن كل دخيل نشك في تصرفاته لنستبق كل من أراد بنا وببلدنا سوء.ليس هذا تبركيكا ولا تشكاما بقدر ماهي الوطنية الحقة.علينا جميعا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون الأمن الوطني ونحصن بلدنا ضد الأعداء . اللهم احفظ بلدنا مما نخاف .
Mais sans toucher aux libertés individuelles
لم اعرف الهدف من هذا هل هي اجراءات من اجل الحرص على امن وامان المواطنين والوطن
ام هي تضييق على الحريات الفردية والتضييق على السياحة بالمغرب
المشكيلة الخطيرة التي يجب طرحها والقانون البارد الدي يجب تغيره فورا هو الى قدر الله وممكن ان تحصل مع اي كان انه لديك غرامة بمبلغ 100 درهم وانت تسكن بمدينة وجدة وذهبت الى مدينة اكادير متلا وتم وضعك في مذكرة بحب وطنية لمجرد ان الشرطة لا يقومون بواجبهم من اجل تبليغ صاحب هده المخالفة ويتم وضعة بمذكرة بحت يتم اعتقال هدا الشخص صاحب الغرامة بمدينة اكادير متلا ويضعون الشخص المعني رهن الإعتقال الى غاية انتقال شرطة وجدة ليتسلمه وينقلونه الى وجدة في حالة اعتقال الى غاية مدينة وجدة لكي يؤدي غرامة 100 درهم الدولة تصرف 5000 درهم من اجل غرامة ب 100 درهم علاوة على ان الشخص يتم اعتقاله كأنه مجرم هاد عار على الدولة الغربية الشريفة ان تترك مثل هده القوانين وفي القرن 21 لازالت سارية المفعول يجب على الدولة ان تلغي هداه القوانين فورا وعليها ان تجبر الشرطة والدرك ان يبلغ كل شخص بوجود غرامة يجب ان يوءدها وان يكون هناك ما يفيد بان الشخص المعني فعلا تم تبلغه وان يكون هناك نظام معلوماتي يمكن لأي شخص ان يودي تلك الغرامات في اي مكان يتواجد فيه في جمييييع أنحاء المغرب بدون ان يتم اعتقال أشخاص ابرياء لمجرد ارتكاب
الرياضات او دور الضيافة تمتلىء بها مدينة مراكش طولا وعرضا والكثير من الاجانب يمتلكونها ويعملون في "النوار وتحرايمييت " حيث لايقدمون التصاريح الواجبة والملزمة بالزبناء المقيمين والعابرين بهذه الدور الى المصالح الامنية..بجب اعطاء التعليمات للسلطة المحلية الممثلة في القياد والمقدمين لجرد واحصاء كل هذه الرياضات وايضا الشقق المفروشة ذات الطابع التجاري والسياحي وتنبيهها الى الى الالتزام بالقانون في هذا الشأن او اتخاذ الاجراءات الزجرية المعمول بها
الى من يقول ان هذا من محاربة الارهاب : هاد الشي معمول به منذ زمان قبل ما وقع تا شي ارهاب في المغرب . الفرق هو الطريقة ستصبح الكترونية لتوفير الوقت و الورق. و هل تظنون ان الشخص اذا كانت نواياه سيئة سيدلي بمعلوماته الشخصية؟ طبعا لا، سيدلي باوراق مزورة. على سبيل المثال الولايات المتحدة التي ضربت في 11 سبتمبر باكبر ضربة ارهابية و لكن ليس عندها قانون يجبر اصحاب الفنادق الى الادلاء بمن سيقضي الليلة عندهم لانه اسلوب ساذج و مضيعة للوقت. هذه طرق تخويف فقط معمول بها في دول الغير ديمقراطية التي تعتبر التدخل في الحياة الشخصية لمواطنيها امر عادي و طبيعي.
السلام عليكم
إخواني هذا الإجراء معمول به منذ مدة ليست بالهينة
إستمارة الشرطة أو fiche de police يملؤها كل من يدخل البلاد قانونيا في الجمارك أو شرطة الحدود و كذلك كل من يلج أي وحدة سياحية
الفرق الآن هو أن الشرطة كانت تنتقل إلى كل الوحدات الفندقية لأخذ الاستمارات يدويا و الآن سيتم ارسالها الكترونيا أي بسرعة و فاعلية
سيكلف أحد الموظفين بادخال المعلومات الى الحاسوب و ارسالها او فقط بعمل scan لجواز السفر و السلام
من يعمل في السياحة على علم بكل هذا
و شكرا لكم و لهيسبريس
فكرة جيدة لكنها غير شاملة.اقتصرت على فنادق فحسب.تاركة فراغ بنسبة لدور ايواء و شقق مفروشة.