رسائل حقوقية مدنية من المغرب أُرسلت إلى مسؤولين جزائريين عن وزارات الداخلية والصحة والعدل، وإدارة السجون وإعادة الإدماج، كما أرسلت إلى الهلال الأحمر الجزائري، والصليب الأحمر بسويسرا وتونس، تثير قضية ظروف اعتقال صعبة لشباب مغاربة مرشحين للهجرة أو عاملين بالجزائر.
ووفق معلومات استقتها هسبريس من الحسن عماري، رئيس المجلس الإداري لـ”جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة”، فإن الأمر يتعلق بـ 98 ملفا توصلت بها الهيئة المدنية من عائلات المحتجزين المغاربة بسجون ومراكز احتجاز جزائرية، مع ترجيحها أن الواقع يهم مئات المحتجزين، بأماكن من بينها الحراش، الرمشي، الروشي، وهران، تبسة، تلمسان، مسرغين، شلف العامرية، وحمام بوحجر.
وتنبه رسالة تتوفر الجريدة الإلكترونية على نسخة منها إلى وقوع عائلات المحتجزين في شباك “مافيات الاتجار بالملفات باسم (هيئة الدفاع)، خاصة أن التواصل مع من يسمون (محامين) يتم عن بعد، وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتهن النصب والاحتيال عبر مطالبة العائلات بتحويلات مالية دوليا، دون استبعاد وجود قلة من المحامين الشرفاء، يشتغلون بضمير مهني وإنساني، لكن في كثير من الحالات يتم النصب والاحتيال عبر وسطاء من الجانبين”.
وذكرت الرسالة أن “مجموعة من الشباب، سواء من شمال إفريقيا أو جنوب الصحراء الإفريقية، بل وعرب من سوريين ويمنيين ومصريين، وآسيويين، يحاولون العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوروبا… بحثا عن لقمة العيش، وهذا أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل، لكن يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر ومافيات النصب والاحتيال”.
“لكن هذه الفئات في الظرف الحالي يتم توقيفها واحتجازها ومحاكمتها بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازها لمدة طويلة دون محاكمة”، تتابع الوثيقة ذاتها، مقدمة مثالا بملفات نقلتها أسرٌ وبعض المفرَج عنهم “تصل فيها مدة الاحتجاز إلى أكثر من سنة في ظروف صعبة، مع الحرمان من التواصل مع العائلات، ودون حق الدفاع، وإيداع في مراكز مخصصة لفئات خاصة من قبيل الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية، بل أحيانا يتم الحرمان من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب والنظافة والاغتسال”.
وذكر المصدر ذاته أن “جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة تتابع بقلق وضعية المئات من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر، المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز، ولذلك التمست باسم القانون الدولي والإنساني، والأخوة والجوار، وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية وعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك، إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة، والعاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري، وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم في العودة لذويهم وأسرهم”.
كما طالبت المراسلة بتمكين اللجنة الدولية التابعة للصليب الأحمر “من زيارة المحتجزين والسجناء، مع السماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية، عملا بمبادئها ومهامها المهنية والدولية”، ونادت السلطات الجزائرية بنشر جميع أسماء المسجونين والمحتجزين “لطمأنة الأسر والعائلات على أبنائها وذويها”، مع تعبيرها للمسؤولين بالجارة عن ارتياحها “لعدة عمليات تم خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (…) والدور الإيجابي الذي تلعبه القلة القليلة من هيئة الدفاع، مع تسليم جثامين عدد من المتوفين بالتراب الجزائري عبر المعبر البري العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة”.
ومن المطالب التي دافعت عنها الرسالة المدنية تمتيع المحتجزين “بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع (…) والحق في الصحة والتغذية المتوازنة”، مع استحضارها كون ملف الهجرة “لشبابنا وشبابكم والشباب الأفارقة ككل وعلى حدّ سواء نتيجة للسياسات الأوروبية المجحفة وغير العادلة والقاتلة المنتهجة تجاه المهاجرين وحق وحرية التنقل”.
احسن حاجة مع هذا القوم المعاملة بالمثل هناك الاف من الكراغلة يعيشون في المملكة الشريفة يجب اعتقالهم أو على الاقل طردهم نحو الحدود
عصابة المرادية تعمل المستحيل اللحاق أش واخطر الأضرار بالمغرب والمغاربة ونماذج تعطيهم الفرصة. والدولة ضبطت النفس لأقصى الاستفزازات……في هاته القضية اللي دارها بيديها افكها الراسو
ناس مرضى بعقدة اسمها المغرب نطلبوا من الله تعالى لهم الشفاء العاجل
نسأل الله سبحانه ان يفك أسرهم. الا أنه في بعض الأحيان يمكن القول أن المرء قد يستحق كل ما يقع له . ذلك بأن البعيد قبل القريب يعلم جيدا إجرام هذه الدولة العسكرية المتسلطة حتى على شعبها الذي يتعرض يوميا لكل أشكال القمع والجوع إضافة الى الإختطافات والقتل والسجن مما دفع بربع السكان تقريبا يلجأون إلى الخارج دون رجعة خوفا على أرواحهم، ومع كل هذه المآسي تجد المغاربة خاصة قاطني جوار حدود البلدين يعبرون بصفة غير قانونية إلى الجزائر بعضهم للعمل في مجال الزليج أو الجبص خلسة والبعض الآخر من اجل محاولة الهجرة صوب أوروبا . حسب أقوال البعض من حرفي الزليج والجبص من الذين سبق لهم العمل بالجزائر، هناك من زملاءهم من يعملون هناك طيلة شهر أو شهرين وعندما يطالبون بمستحقاتهم عند صاحب الورشة يقوم بطمانتهم ثم يلجأ سريا لربط الإتصال بعناصر الشرطة التي تحضر وتعتقلهم من أجل الإقامة غير الشرعية. وبالتالي لا هم نالوا أجورهم ولا هم نجوا من السجن .
نطلب من عمر هلال مندوب المغرب في الأمم المتحدة مواجهة الجزاءر بعدة ملفات ومن بينها هدا الملف،أثناء وجود الجزاءر ولمدة عامين في مجلس الأمن.
هناك ملفات كثيرة يمكن لعمر هلال أن يواجه بها هده الدولة المتسلطة الهمجية والتي لديها باع طويل في الإجرام
لا نريد المغاربة على أرضنا ،لا أنتم منا ولا نحن منكم ،وهذه السنة ستكون حاسمة ان شاء الله ،وهو إعادة الحراقة إلى بلدهم ،الحزم في التعامل وتغيير العقلية هو الحل الوحيد ،
هؤلاء الدين يدخلون الجزائر للهجرة او العمل لوكنت مكان الدولة لتركتهم لمصيرهم لان النظام المجرم الدي لم يرحم شعبه وقتل مالا تقتله فرنسا سيحن في مغاربة يعتبرهم اعداء لقد قلتا الدهاب الى إسرائيل افضل من اللجوء لهؤلاء المجرمين واعتقد ان الالاف من الجزائريين في المغرب وهم مرحب بهم يجب فقط غربلة بعض العملاء للمخابرلت الجزائريه والدين ياتون على انهم سياح اعتقال هؤلاء يدخل في الاستقزازات للمغاربة وبالتالي انصح الدولة المغربية كل من يحاول الدهاب للجزاءر يجب اعتقاله ورميه في السجن
هده الأفعال المخالفة للقوانين الدولية تلزم الدولة بالمعاملة بالمثل كما هو جاري به العمل دوليا. هدا تقاعس من الدولة عن حماية صورتها و سمعتها خارجيا
قلتها واعيدها ولن امل من تكرارها : الداخل إلى ادزاير مفقود ، و الخارج منها مولود و الساكن فيها مسجون طيلة الوجود .
يبدو أن العسكر ضاعف ميزانية الدباب العسكري.
وهدا ما يظهر من خلال الديسلايكات.
الصحراء في مغربها ،والبوليزاريو في تندوف موقتا،وأموالكم تضيع هباءا منثورا.