إنذار سيبراني بالمغرب .. حملة تسريب عالمية تستهدف مؤسسات وطنية

هذه الاختراقات المتوالية التي تتعرض لهامؤسسات الدولة وإدارات أخرى السبيل الوحيد والأوحد لمحارنتها أوالتقليل من خسائرها هو الاعتماد على بروفيلات ناشئة ذات ذكاء متطور جدا ورعايتها وتتبعها عوض تركها تستقطبها شركات أجنبية أقول هذا عن معرفة دقيقة لهذه العناصر وأماكن تواجدها حيث تقدم لهم رواتب وتحفيزات كبيرة بعد أن ترصد إمكانياتهم من طرف منقبين خاصين بهذه الشركات فيمكتوا ا خارج أرض الوطن . كما أن نظامنا التعليمي لاينتج تلاميذ مبدعين كما هو الحال بماليزيا وسنغافورة والصين حيث يتم التنقيب عن العباقرة فيتم تدريسهم وفق مسارات خاصة. نحن ننشر النتائج العددية من نسبة النجاح والمعدلات التي نريدها أن تكون مرتفعة لكن أن تكون صادقة لا أن نتغاضى جميعنا عن حالات الغش وننفخ نقط المراقبة المستمرة تحت ضغط من الجميع لأن الكل أصبح يتسابق على أعلى نسبة وأعلى معدل سواء مدير المؤسسة أو المدير الإقليمي أو مدير الأكاديمية وهذا شيئ مؤسف حقا

الانفتاح على العالم الرقمي والدكاء الاصطناعي يشترط بنية تحتية محلية قوية ومستقلة للحماية وتكوين الخبرات مع عدم التسرع في تعويم المعطيات الرقمية والخاصة قبل بناء محطات خوادم حمائية قوية هي من تتسق تبادل المعلومات مع الجهات والهيآت المختلفة بعد فحص هاته الاخيرة و التأكد من سلامتها وامنها.
غير دلك يبقى خطر الاختراقات كبيرا ومتواصلا ومدمرا على عدة مستويات امنية.

مكرهتش يدخلو على قاعدة بيانات أمن المطارات ويمسحو جميع البيانات.
باش لي حاصل في شي بلاصة تكون عندو حرية العودة إلى بلده او حرية مغادرة بلده.

أرى أن الاختراق الضخم FortiBleed يعري مباشرة المسؤولية السياسية والإدارية للوزراء المعنيين؛ فإسناد صفقات المنصات الحساسة لشركات عائلية وهاوية، مع إقصاء الأمن الرقمي من النواة التأسيسية للمشاريع وتأجيله كأنه كماليات ثانوية، هو استهتار صريح بالمال العام وبسيادة البيانات الوطنية، وعلى أصحاب القرار في هذه الوزارات تحمل مسؤوليتهم كاملة وفتح تحقيق محاسباتي فوراً، لأن أمن الوطن لا يقبل المحاباة أو الهواية.

هذا النوع من الأخبار لا يجب أن يمر كأنه مجرد تنبيه تقني عادي. عندما نسمع أن مؤسسات وهيئات مغربية قد تكون معنية بتسريب بيانات يخص أجهزة VPN وجدران حماية، فهذا يعني أن أمن المعطيات العمومية والمعلومات الحساسة للمواطنين قد يكون مهددا.

السؤال الحقيقي هو: أين كانت إجراءات الوقاية قبل وقوع مثل هذه التسريبات؟ ولماذا ننتظر دائما حتى يتم الإعلان عن الخطر عالميا لكي نبدأ في تغيير كلمات المرور وتفعيل المصادقة متعددة العوامل؟

أين هي المقاربة الاستباقية؟ أين هي المراقبة الدورية؟ أين هي تقارير الافتحاص؟ وأين هي CNDP، التي يفترض أن تكون حارسة المعطيات ذات الطابع الشخصي، من إلزام المؤسسات بالشفافية وإخبار المواطنين عندما تكون بياناتهم أو أنظمة ولوجهم في دائرة الخطر؟

لا يمكن أن نبني دولة رقمية بشعارات كبيرة وبنية أمنية هشة. لا يعقل أن نطالب المواطن بالثقة في الخدمات الرقمية، بينما لا يعرف هل معطياته محمية، ومن يتحمل المسؤولية إذا تسربت، وهل تمت معاقبة أي جهة تهاونت في الحد الأدنى من الأمن: تحديث الأنظمة، تفعيل MFA، حماية واجهات الإدارة، ومراقبة الولوجات.

المشكل اليوم ليس تقنيا فقط. المشكل في الحكامة، في ثقافة “حتى يطيح الفاس فالراس”، وفي غياب محاسبة واضحة. الأمن السيبراني ليس مهمة مهندس وحيد داخل مؤسسة، بل مسؤولية إدارية وقانونية ومؤسساتية. ومن يتعامل مع بيانات المواطنين يجب أن يخضع لرقابة صارمة، لا لنصائح بعد وقوع الخطر.

بصفتي خبير في الأمن السيبراني منذ عقود في ديار المهجر، أرى أن الأولوية ليست شراء المزيد من معدات الأمن، بل:
1. تكوين الموارد البشرية.
2. تدريب مسؤولي الأنظمة.
3. اختبارات اختراق دورية.
4. إلزام MFA في القطاعين العام والخاص.
5. إنشاء قواعد للإبلاغ الإجباري عن الحوادث السيبرانية.
في معظم الحوادث الكبرى عالميًا، سبب الاختراق لم يكن نقص التكنولوجيا، بل ضعف العمليات والإجراءات البشرية.
لذلك فإن الرد المهني على حادثة مثل FortiBleed ليس الذعر ولا تغيير المنصة بالكامل، بل اعتماد منهجية:
افترض أن بيانات الاعتماد قد تسرّبت بالفعل، ثم ابنِ دفاعاتك بحيث لا يؤدي تسريب كلمة المرور وحدها إلى اختراق المؤسسة. هذه المقاربة أكثر واقعية وأقل تكلفة من السعي إلى منع جميع التسريبات بشكل مطلق

لقد حان الوقت لانشاء المحطة الوطنية للحماية السيبرانية بشراكة مع الدول الرائدة في البرمجيات والحماية السبرانياتية مثل الهند وباكستان وروسيا والصين والاعلان عن المعهد الوطني للحماية السيبرانية وتكوين خبرات وطنية على المستوى الدولي والاستتمار في طوير اابحت العلمي في مجال الرقمنة والدكاء الاصطناعي والامن السبراني مع التكوين المستمر للخبرات.
من جهة ثانية يجب التأني في تعميم المعطيات الحساسة والخاصة مع فرض شروط صارمة في الكفاءة والخبرة على الشركات التي توكل لها حماية المعطيات والامن المعلوماتي وغلق الباب امام المحسوبية والزوبونية والقرابة لان دلك يشكل بيئة رخوة وغير منيعة بل فريسة سهلة للمخترقين والبرامجيات الخبيثة.

هناك حاجة فعلية إلى تعزيز القدرات الوطنية البشرية والعلمية في مجال الأمن السيبراني. غير أن الحل لا يقتصر على إنشاء معهد متخصص أو عقد شراكات مع دول مثل الهند أو غيرها، وكأن المغرب يفتقر إلى الكفاءات والخبرات في هذا المجال. فالمغرب يتوفر بالفعل على خبراء ومهندسين وباحثين أكفاء يشتغلون داخل الوطن وخارجه، وحققوا نجاحات مشهودة على المستوى الدولي. النهج الأكثر نجاعة يتمثل في بناء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين الحوكمة والتشريع، التكوين والبحث العلمي، حماية البنية التحتية الحيوية، تطوير صناعة وطنية للأمن السيبراني و تبني نموذج Zero Trust وتعزيز قدرات الرصد والاستجابة المستمرة للتهديدات.

فالدول التي حققت ريادة في الأمن السيبراني لم تنجح لأنها اشترت أحدث التقنيات فقط، بل لأنها استثمرت في الإنسان، وبنت مؤسسات قوية، وطورت كفاءات وطنية، وأرست عمليات وحكامة مستدامة حول تلك التقنيات.

والمغرب بدوره يمتلك المؤهلات البشرية والعلمية التي تمكنه من أن يكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، متى توفرت الإرادة الاستراتيجية، والحكامة الجيدة، والاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية والابتكار

الى صاحب التعليق رقم 7 ، أتفق معك جملة و تفصيلا. صدقت.