بتاريخ 7 غشت 2024 الموافق 2 صفر 1446هـ أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 243/ 24 م.د بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك عملا بأحكام الفصلين 69 في الفقرة الأولى و132 في الفقرة الثانية من الدستور، وكذا المادة 22 في الفقرة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.
وفي هذا الإطار الضيق سوف لن نتطرق إلى الإشكالات المتعددة التي أثارها هذا القرار ولا إلى لنظام الداخلي لمجلس النواب ككل، سوف نعالج هذه الإشكالات في وقت لاحق، همنا في هذا المقال الموجز هو أن ننكب فقط على المادة 247 من النظام الداخلي لمجلس النواب ومدى مطابقتها للدستور.
نصت هذه المادة كما وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب على ما يلي: “طبقا للمادة 45 من القانون 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يمكن لرئيس المجلس بمبادرة من مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن يطلب من والي بنك المغرب حضور اجتماع هذه اللجنة للاستماع إليه بشأن المهام المسندة إلى مؤسسة بنك المغرب”.
إن صيغة كتابة هذه المادة وعلى هذا النحو تطرح إشكالية عدم مطابقتها للدستور باعتبار أنها لا تشير إلى الفصل 102 من دستور 2011 الذي يضع شرطا جوهريا يتمثل في ضرورة حضور الوزير المعني أي وزير الاقتصاد والمالية في هذه الحالة.
نحن نعرف أن “واقعة والي بنك المغرب أسالت الكثير من المداد في ظل الدستور المعدل لسنة 1996، ذلك أن عددا من أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب عبروا عن رغبتهم في الاجتماع بوالي بنك المغرب للاستماع إليه في موضوع يتعلق بالسياسة النقدية، وذلك بعدما تم توجيه دعوة رسمية عن طريق رئيس مجلس النواب إلى والي بنك المغرب لحضور اللجنة المعنية، إلا أن اللجنة فوجئت في الموعد المحدد للاجتماع بحضور وزير المالية والخوصصة فقط وتخلف والي بنك المغرب، وهذا ما أثار حفيظة أعضاء اللجنة. وفي هذا الإطار عملت الأغلبية بمجلس النواب على وضع إطار قانوني ينظم إنصات اللجنة الدائمة المكلفة بالمالية في كلا المجلسين إلى والي بنك المغرب، وذلك عندما تقدمت بتعديل في إطار مشروع قانون رقم 03.76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب أثناء دراسته في اللجنة المالية بمجلس النواب، حيث اقترحت تعديل المادة 58 من المشروع على النحو التالي: “يتم الإنصات إلى الوالي من طرف اللجان الدائمة للبرلمان المكلف بالمالية سواء بطلب من هذه اللجان أو بطلب من الوالي حول المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية، وحظي هذا المشروع بموافقة الأغلبية في المجلسين، إلا أن الحكومة عملت على تحريك مقتضيات الفصل 81 بإحالة المشروع إلى المجلس الدستوري مطالبة التصريح بأن أحكام المادة 58 من المشروع غير مطابقة للدستور. وفي هذا الشأن، صرح المجلس الدستوري في قراره رقم 05/ 606 بأن عبارتي “بطلب من الوالي” و”الوسائل السياسية النقدية” الواردة في المادة 58 غير مطابقة للدستور، معللا ذلك في شأن المسطرة المؤدية للإنصات إلى والي بنك المغرب من طرف اللجان الدائمة الحالية في كلا مجلسي البرلمان، بأن أحكام الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن للوزراء الحق في حضور جلسات أحد المجلسين، واجتماعات لجانهما الدائمة ويمكنهم أن يستعينوا بمندوبين لهذا الغرض، وأنه ليس في الدستور ما يفيد بأن لوالي البنك المغربي الحق بهذه الصفة في حضور جلسات اللجن البرلمانية.
في ظل دستور 2011 تمت دسترة في الفصل 102 المقتضى الذي بموجبه: “يمكن للجان الدائمة بمبادرة من رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم”.
وهكذا تم تعديل الدستور بما يوافق تمكين اللجنة البرلمانية الخاصة بالمالية والتنمية الاقتصادية بطلب الإنصات إلى والي بنك المغرب بحضور وزير الاقتصاد والمالية. ولكن ما تضمنته المادة 247 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا يشير بتاتا إلى هذا الشرط الجوهري، بل اقتصر على التنصيص مباشرة على المادة 45 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب دون تقعيده بالفصل 102 من دستور 2011 الذي يسمو على جميع القوانين، الأمر الذي تكون به هذه المادة من النظام الداخلي لمجلس النواب غير مطابقة للدستور أو على الأقل تقع تحت طائلة التحفظ، وذلك بإضافة الشرط الدستوري الذي يقضي بضرورة حضور الوزير المعني.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.