كشفت مصادر قيادية داخل حزب الاتحاد الدستوري أن فضيحة سمسرة الدبلومات بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير ما كان لها أن تخرج للعلن لولا خلاف تجاري بين أحمد قيلش، المتهم الرئيسي في ما بات يعرف بـ”قضية الاتجار بالشواهد الجامعية”، وبين المشتكي الأصلي به، الذي كشف في شكايته أنه حصل على شهادة جامعية دون أن تطأ قدماه الكلية.
وحسب الإفادات نفسها فإن هذا الخلاف كان س ببه تعامل تجاري بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، كان متعلقا ببيع قطعة أرضية للمتابع في القضية، الذي ماطل في أداء ما بذمته لصالح المشتكي.
التعاملات التجارية قادت هذا المشتكي ليلج الجامعة بمساعدة المشتكى به، والحصول على شهادة ماستر، أكد أنه لم يكن يواكب فيها الحضور بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.
وحسب ما ورد من معلومات لهسبريس فإن المتهم قدم أثناء التحقيق بيانات نقاط المشتكي، التي تفيد بحسبه بكونه كان مواظبا على الحضور وواكب جميع مراحل الأسدس.
وحسب المعطيات نفسها، التي وردت من مصدر رفض كشف هويته، فإن دفاع المتهم التمس من قاضي التحقيق تمتيعه بمتابعة في حالة سراح، مع تقديم ضمانات الحضور لمواكبة التحقيقات، لكن القاضي رفض الأمر.
يشار إلى مصادر من حزب الاتحاد الدستوري كشفت أيضا أن قيلش حديث الالتحاق بـ”الحصان”، وأن الحزب قرر تجميد عضويته إلى غاية انتهاء القضية، التي أثارت زوبعة كبيرة وسط التعليم العالي.
و ما خفي كان أعظم، هادشي موجود فقطاعات بزاف، الرشوة، خصوصا طرق الردع مخففة. أما بحال هاد الأنواع خاص تشديد العقوبات و المراقبة و مركزة الامتحانات في الرباط فقط
ما خفي كان أعظم. الفساد في جميع المجالات حتى النبيلة منها هو نتاج سياسة الحكومة الحالية.
البلاد مُسَوَّسَةٌ دخلها الرادود البشري الذي لا يمكن استئصاله الا بتجريد هؤلاء المرتشين والمتلاعبين في مناصبهم عند استغلالها في التزوير والخيانة المهنية بتجريدهم اولا من الاموال التي اكتسبوها عن طريق التزوير والتلاعب ثانيا تجريدهم من مناصبهم واعادتهم الى حياتهم السابقة علهم يتعضون
قالوها ناس زمان ما شافوهمش و هوما كيسرقو و شافوهم كيتخاصمو على داكشي اللي سرقو
هذا زيدو على الجنس مقابل النقط ومنع الطلبة من الحصول على شواهدهم حتى بعد شهور من اجتياز الماستر او الباشلر، يجب إعادة النظر في التعليم بالمغرب بشكل جذري من التعليم الأولي إلى الجامعي. وهناك بعض الأساتذة ورؤساء الجامعات يستحقون الطرد.
بالله عليكم هل هذا الذي يعطي الرشوة لكي يحصل على شهادة جامعية او ديبلوم هل سينفع البلد لا وألف لا سيخرب ويعمل أكثر من الذي حصل عليه بعيدون كل البعد عن الشفافية والمصداقية ولإسلام ككل
وما خفي أعظم ،الفساد ينخر المجتمع المغربي في جميع المجالات ، حسبنا الله ونعم الوكيل
ياترى كم من قليش في الجامعات..كم من طبيب حصل على شهادة في اوكرانيا خصوصا في طب الأسنان و الصيدلة وهو لا يفقه شئ و دليل الامتحانات التي سقطو فيها كلهم في كورونا و مع ذالك قلاليش يقبلون معادلة دبلومهم …صديقي ضيع له طبيب اسنان عضام وجهه و تسبب له في عاهة من سيعطيه حقه في صحته التي ضاعت …كم من شخص مات في مستشفيات…كم من برئ سجن ظلم لان المحامي نجح بالغش ..كم من مهندس بنى اقامات تتشقق من اول سنة و قناطر ليست في مكانها و جسور تشبه جسور العصور الوسطى …كم من الفلاليش و من ينصف الشعب منهم و الموهوبين و مؤهلين من ابناء الشعب حرمو من الوظيفة او حتى دراسة و أقصى همهم ولوج سلك التعليم او الشرطة
الموضوع لا يخص جامعة أكادير فكل الجامعات لها نصيبها مند الثمانينات وكل استاذ له تخصصه فمن يوقع مقابل السهرات والطالبات ومن يوقع بالهدايا ومن يوقع بالمال هدا جاري به العمل منذ الثمانينات وانا شاهد على ذلك وزيد وزيد على ذلك
قال بأن قضية بيع الدبلومات ما كانت لتخرج إلى العلن لولا خلاف تجاري إذن هناك مجموعة من الكوارث المتعلقة بالفساد مخبأة و يجب العمل على إخراجها و ما خفي أعظم .
يجب اقحام كل المسؤولين التراتبيين في هذه القضية بدءا من رءيس الجامعة الى اخر مسؤول فوق المتهم،فضلا عن المعاونين له كل حسب درجة علاقته وعلمه بالموضوع.حتى تكون القضية رسالة واضحة بان الله يمهل ولا يهمل،وأن لكل جرم نهاية.
هذه فضيحة خطيرة تدل على انهيار المجتمع وغياب اركان الدولة في البلد وان هناك من يخرب عبر مخطط مدروس لاجل تحقيق اهداف التحكم والتسلط بتدمير المجتمع والبلد ودليل الى هول الانهيار وما وصل اليه الامر من خطورة لكن حكومة الباطرونا ما مسوقاش كان الامر لا يعنيها رغم انه في بلد اخر كان سيحدث زلزال كما انه دليل اخر على غياب ارادة سياسية من فوق لاصلاح الجدي والجذري حفاظا على بقاء سلطة التحكم والابتعاد عن الديمقراطية والحق والقانون !
وما خفي كان اعظم !!السؤال الاول هو كيف لمن بيدهم امر المراقبة لم يعرفوا بالامر وخصوصا هناك شكاية سنة 2017 !!
مفسدين يعيشون بيننا يسرقون الوطن و المواطنون و هم من يخرجون في في الإعلام و يتهمون كل شريف و محب لوطنه بخيانة الوطن و المشكلة يصدقون من طرف الكتير يجب اعدامهم هديه نوعية هيا من تجلب مستعمر و الغزاة الي اوطانهم تحت دريعة المتقفون
مغرب المحسوبية
مغرب الزبونية
مغرب الرشوة
مغرب باك وخالك وعمك صاحبي
هذا موجود في كل المجالات والمهن
حسبنا الله ونعم الوكيل
الشهادة المسلمة من الجامعة او المدرسة هي مجرد ورقة لا يمكن أن تعتمد لوحدها في عملية التوظيف او الترقية الداخلية او الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة بل على المؤسسات التي تحترم نفسها أن تعتمد على مكاتب متخصصة وموثوقة لتقييم المرشحين إلى بعض المناصب فكم من شخص حصل للأسف على ترقية داخلية أو وظيفة لا يستحقها بفضل شهادات مزورة بينما الكفاءات يتم تهميشها.
خيانة للوطن ومن يخون الوطن لازم ليه محاكمة عسكرية .. الصين تبنى من المهد الى اللحد ومن الالف الى الياء بسبب اعدام كل فاسد وكل من يخون الصين
هذه الجريمة ترقى للخيانة العظمى . تاجر الدبلومات شوه صورة المغرب عالميا و البس شواهد بلادنا لبوس الشك
اذا كان أطر دولة قائمة بذاتها يتوظفون بشهادة مزورة فالنتيجة ملاحظة للانسان العادي.ليس هناك ولو اكتشاف او إبداع واحد عدا الاختلاسات الوطنية.عدد من ذوا الشواهد معطلين داخل المجتمع.احزاب تتهاذى الشواهد بمقابل او غيره.فهذه الدولة فاشلة وتتعادى فيما بينها.بما ان المسؤولين يخططون للمكونين باستهلاك المخدرات لتجنب مطالبهم.اذن أصبح استهلاك المخدرات كالتوظيف بالشواهد المعلقة على الحيطان بدون معرفة في العقل.
في حكومات تحترم نفسها هذا يجب في حقه عقوبة الاعدام
إن اكتشاف هذه الجريمة التعليمية التربوية تعبيرعن أسباب ضعف المستوى الجامعي الذي أصبح لا يشرف .لكن الغريب هو كل هذه الجرائم تقع في الأوساط الكليات و في واضحة النهار فأين دور عمدائها والموظفين بها خاصة وأن الجرائم طالت اومن طويل.
كارثة. أين الطاقم الإداري للجامعة. أين رئيس الجامعة. أين المفتشية العامة للوزارة. أين الوزير. هل ننتظر أن يقع خلاف شخصي للمتهم حتى نكتشف هذا التزوير الكبير الذي دام لسنوات. لماذا لا يحرك الوزير آليات الفحص و المراقبة على الأقل مرة كل سنة لكل الجامعات حتى تكتشف الخروقات في مهدها و معاقبة مرتكبيها. إما الوزير ليست له القدرة و الكفاءة لمراقبة ما يقع في وزارته أو ليس له الإرادة السياسية و لا يريد محاربة الفساد و هذا يعتبر تواطؤا مع المفسدين.
غيض من فيض ! وما خفي كان اعظم !
والمشكلة الأعظم، أنه كلما خرج شخص وتجرأ وحاول فضح هذه الممارسات الشنيعة التي تسيء إلى سمعة البلاد برمتها، لفقت له تهمة وأودع السجن وكممت أفواه كل من هو على شاكلته، لأن الكثير ممن يحققون في هذه النوازل، تجدهم مستفيدين من ريع أو شهادة أو منصب في جهة من الجهات!! عم الفساد كل مناحي الحياة،وليس آخرها التعليم.لله الأمر من قبل ومن بعد.
السلام عليكم
لو لا ان المشتكي توصل بكامل المبلغ المتفق عليه ،مع المشتكى به ، لما تفجرت هذه القضية الجريمة في حق شعب بأكمله ، من هنا نقول ان الكل مجرم لا المشتكى به ،و لا المشتكي ،و ما خفي كان اعظم
قضية التعليم تهم الوطن كله، و نفرح حينما نرى مغاربة يحصلون على مراتب أولى في المسابقات الدولية و خاصة الرياضيات، و مقابل ذلك نأسف كثيرا كثيرا عندما نسمع بما يخدش التعليم مثل قضية النقط مقابل الجنس و بيع الشواهد، و عليه فنحن المواطنون نواكب أخبار هذا الفيروس الجامعي البائع للشواهد و نطالب الجهات المسؤولة بالصرامة في البحث و التحقيقات حتى نستأصل هذا الداء من جذوره و ذلك بالعقاب الصارم في حق هذا الاستاذ الفاسد و من اشترى منه الشواهد.ننتظر بفارغ الصبر طردهم من الوظائف من أجل استرجاع ثقة المواطن التي تهاوت إلى الحضيض.العقاب العقاب الشديد……الشديد و إلا فعلى الجامعة السلام خاصة و التعليم عامة.
بشاااااااااااااااااخ…زيدك أتاي..
هادو هم التماسيح لي كيهنشرو ف الشعب.. وأموال الشعب..أراك لفراجة..حيث التمساح مكيعومش بوحدو ف الأوحال..ديما كيكونو مجموعات..إيوا الأيام بينتنا..منين غيقلبو ف الترعة الموسخة،غديين يلقاو بلا شك عدد لا يستهان به من المتهمين والمشاركين والضحايا.المهم الما لي ف الكلته عطا الريحة.وعلى هاد الحساب خاص إعادة النظر ف الدبلومات التي تخرج من هذه الجامعة وفي المتخرجين أيضا منها.
اظطررت أن أعلق ب”الدارجة العامية” كعربون على سخطي وسخط باقي المغاربة من الفساد والمفسدين، مصاصي الدماء.. وتجار الأزمات.. خونة الوطن والمواطنين..وخونة ثقة الملك والشعب.
الفساد ينخر البلاد قي جميع القطاعات، المحسوبية والزبونية والتوظيفات المشبوهة وانعدام النزاهة والشفافية في مباريات الوظيفة العمومية وامتحانات الكفاءة المهنية .
هذه امور عاديةو عالمية و رغم خروجها للعلن، فكل حالة توضف حسب وضعيتها،.
في هذه الحالة تم استغلالها سياسيا،
و في حالة ترامب جمع الاف الملايير من الخليج و الكل تقبلها بالتصفيق و الفرح.
كانت الجامعات المغربية نزيهة و قيمتها العلمية و الأخلاقية عالية. لكن مع الإصلاحات ( او بالأحرى الإطلاحات) الأخيرة، تحديدا ابتداء من اعتماد المباريات في التوظيف في مناصب الأساتذة الجامعيين بدأ البيع و الشراء و باك صاحبي بشكل لا يصدقه العقل. أي واحد له احتكاك بالوسط الجامعي يعرف هذه الحقيقة و يعرف بعض المستفيذين ( الذين ينجحون بشكل مشكوك فيه بشكل واضح) و لكن المجرمين لا يهمهم شكوك الناس في استحقاقهم للمنصب ” المربوح” . و بالمقابل كان و لا زال هناك ضحايا لهذه الاختلالات يعانون من وضعهم المزري في مناصب في وظائف أدنى من مستواهم الأكاديمي.
الرشوة والفساد ينخران المجتمع والمؤسسات داخل الدولة، من البنوك إلى الجامعات، مرورًا بالمصالح الأخرى سواء القضائية أو المحاكم. فالأفراد يتمادَون لأنهم يعلمون جيدًا أن العقوبات غير موجودة، أو أن أفعالهم لن تُكشف إلا بعد سنوات.
مدير البنك يسرق المليارات، وحين يُكتشف أمره يُنقل إلى بنك آخر في منطقة مختلفة، وكذلك الموظفون ورؤساء المصالح وغيرهم. هذا يدخل في نطاق الفوضى وغياب الرقابة وغياب العقاب والردع.
من “المقدم” إلى “الباشا” إلى رؤساء المصالح إلى الأحزاب، أصبحت الرشوة هي الغاية، في ظل انعدام الأخلاق وغياب الخوف من عقاب الله!
يفكرون فقط في اللحظة والدنيا ولذّاتها، هذا هو منطقهم.
أين الرقابة، سواء على القاضي أو رؤساء الجامعات أو المستشفيات؟ أين الردع؟
المخلوضين اختلفوا فيما بينهم واحدهم باع الاخر ولكن في نظري يجب ان يعاقبا هما الاثنين بتهمة التزوير والمشاركة فيه . مع انتشار عقلية الربح السريع وتراجع تأطير الناس على الاخلاق والمباديء منذ صغرهم ومن المدرسة تخرج لنا هذه الكائنات من رحم الفساد الذي اصبح ظاهرة منتشرة . فلا شيء يمكن ان يحد او يقلص من الظاهرة سوى الوازع الديني بتربية الناشئة على الإسلام الوسطي المعتدل الذي يجعل من الطفل شخصا سويا يومن بمباديء وليس بعقلية الغش وتحقيق الربح المادي السريع .
الإنسان المؤمن بالله يعلم أن الله يسمعه ويراه ولهذا السبب لا يمكن أن يتعدى حدود الله هذا هو سر الحياة
الدولة عليها ان تصدر توقيفات لكل شخص تم توظيفه بهذه الشواهد المغشوشة اكي تعطى فرصة لمن يستحق
من الواجب على حماة المال العام مصادرة كل ما نتج من وراء هذه الممارسات، لفائدة الأعمال الإجتماعية وتطبيق أقصى العقوبات على هولاء الخونة و للمحكمة واسع النظر
لا سراح لكل من خان الوطن وخان الأمانة وباع قدره وشرفه بالمال يجب رفع العقوبة السجنية في حق هذا الاستاذ الفاسق الذي طغى وتجبر واعتبر نفسه فوق القانون واخل بالادب لمساسه بشرف بناتنا وطلابنا ليكون قدوة للاخرين الذين يتلاعبون بمصير الطلبة ومستقبلهم ظلما وعدوانا والله ليحز في النفس ويؤلمها ما أقدم عليه هذا الاستاذ كما اطالب جميع الطالبات اللواتي تعرضن للاعتداء اللفظي او الجنسي او ما شابه ذلك بتقديم دعاوى امام القضاء دون تردد لانصافهن من ظلم هذا الاستاذ الفاسق الذي لا يستحق هذا اللقب لان الاستاذ هو شخصية محترمة وهو القدوة الصالحة للاجيال الصاعدة نحو الأخلاق الفاضلة والأفاق الواعدة والاعمال الصالحة والطريق السوي والناجح وليس الى سوء الاخلاق والفساد والانحراف والجشع تحيا العدالة وتحية للقضاة النزهاء الشرفاء الذين يؤدون واجبهم الوطني والمهني بصدق وأمانة فشكرا لهم وتحية فخر واعتزاز بهم
عليها ولا كلشي دكتور وبرفسور ومسؤول كبير….القضية الفلوس والقراية الله اجيب…
انها الشجرة التي تخفي الغابة
مادام المجتمع يرى الناجح هو من يملك المال او الديبلوم الفارغ فهذا ما سيبرز للوجود مرارا
وصدق الصحفي المخضرم رحمة الله عليه الاستاذ مصطفى العلوي : ماخفي كان أعظم
تحت إشراف الأستاذ المعتقل، يجب سحب الشهادات المشبوهة، وتجريد كل من استفاد منها من امتيازات وظيفية أو مناصب، باعتبارهم شركاء في الجريمة وليسوا مجرد ضحايا لها. كما يتعيّن فتح تحقيق شامل للمتابعة القضائية، ليس فقط في حق من أصدروا هذه الشهادات، بل أيضاً في حق من اشتروها أو استفادوا منها وهم على علم بتزويرها، لأنهم جزء من منظومة التزوير.
الفساد ينخر البلاد وجزئ كبير من الشعب مشارك في هذه الجرائم (بصفة مباشرة أو غير مباشرة) إما بجهلهم وغبائهم، أو بانتهازيتهم وأنانيتهم، أو باستفادتهم، أو بنفاقهم وازدواجية شخصيتهم، أو بتصويتهم على الفاسدين بمقابل عيني أو نقدي، أو بصمتهم وتزكيتهم للمنكر …
كل هذه الخروقات من المجتمع الاناني لا يبحث إلا على مصلحته و للأسف الأغلبية العظمى .و من يشجع على الرشوة ؟ إن لم يكن الذي يعطيها ؟! عموما ٱنغدام الضمير و الاخلاق و الإفلات من العقاب و التستر على الفساد و التواطؤ معه و صل بالمجتمع إلى هذا الحال . الله إحد البأس . مع هذا التشاؤم لم يكن هذا الفساد مؤسساتي و الحمد لله .بل من اشخاص .و للحد من كل هذه المخاطر و الصورة للمملكة في الإعلام الدولي خاصة . وجوب المسائلة و المحاسبة . من يستحق الإشادة يشاد به و من يستحق المحاسبة يدعي للسجن و يجرد من أملاكه. و عاش الملك الذي ما فنيء ينادي بتخليق الحياة العامة ، لكن الساسة لهم رؤية اخرى و هي الفرحة و غض الطرف . و لا حول و لا قوة إلا بالله .
والله تم والله نصف الموظفين الساميين والعافين لاشهادة جامعية لا والو دخلو بالرشاوي والأقارب. المغرب يتساهل في كل حاجة .يجب اعادة النظر في كل القطاعات متلا تجد شرطي برتبة ظابط لايقدر ان يحرر محضر دورهم حراصة الأبواب اهههه عندما تكون ضابط أمن تكون لك مسؤولية هدا كمتال فقط كل الادرات فيها هاد المتل
أساتذة القانون و الاقتصاد يحسبون انفسهم فوق القانون. اغلبهم نال البكالوريا بميزة مقبول و الآن يعاملون الطلبة بأقسى انواع الازدراء و العجرفة.. الجنس مقابل النقط.. الرشوة.. كلية القانون في مكناس.. فاس.. سطات . نموذجا.. الأساتذة المعنيين يركبون الثروات و المشاريع باسم زوجاتهم في تحد صارخ للقانون.. ضاع الحق
ماذا لو أن من سيحاكمه ومن سيدافع عنه ومرؤوسيهم ،ومن أعلى مرؤوسيهم ووو حاصلون على ديباوماتهم القليشية . السؤال هو متى ستعتبر الرشوة جرما ينخر حاضر ومستقبل هذا البلد ،لنها سرطان قد لا يمكن استئصاله.
هذا أخطر من مهربي المخدرات . هذا اتجار في البشر ينتج عنه تقلد أمثاله للوظائف الكبرى دون الشهادات المطلوبة والانكى دون ذرة ضمير .
ما نعيشه اكبر صدمة في تاريخ الجامعة المغربية والانهيار الأخلاقي وانعدام الثقة وضرب القيم العلمية للجامعة المغربية على الصعيد العالمي. دائما كنت اطرح سؤالا لماذا لم أقبل في الماستر ولماذا حرمت من التوظيف وهذه الفضيحة أعطتني الجواب المقنع المال والنفود وباك صاحبي إذا أردت أن تكون موظفا. يجب معاقبة المتورطين في هذه القضية وسحب الدبلومات التي أعطيت زورا
في العالم الغربي يعتمد في توظيف الأشخاص على اجتياج الاختبار التطبيقي دون الاعتماد على الدبلومات أو الشهادات يعتمدون على الكفاءة المهنية والتجربة ليس على الأوراق.يعتمدون على L’entretien.
كيقتلوني بالعياقة والفهامات زعما راهموم شخصيات مهمة. الإشكال منين كتحفر في قاع الخابية كتلقى الثلوت بجميع أشكاله وكتلقى الانحطاط الأخلاقي في أرقى تجلياته للأسف أصبح من المستحيل التنبؤ بالطبيعة الأخلاقية للأفراد لا من حيث معتقداتهم ولا من حيث مرجعياتهم أصبح التمثيل يتقن بكل احترافية من طرف الغالبية العظمى
حسبي الله ونعم الوكيل الأدمغة والناس تستحق المناسب اصحاب الكفائاة عاطلين عن العمل وفارغين الرؤوس يشترون الدبلومات وفي مناسب عليا ونحن نقول لمادا الفساد والرشوة كيف يمكن لاحد اشترى دبلوم ان يكون نزيها دخل بالرشوة سيبقى رشيوي البلاد غادية لهاوية احمادي والله ما كين النزاهة في التوضيف والله كاين غير السطولة معمرين المكاتب وأباك صاحبي او باه عندوا الفلوس قراه في الخارج ولكن الدماغ من الداخل فارغ يجب اعادة النظر في أمور كثيرة في البلاد والضرب بيد من حديد حاصل علي2 ديبلوم تقني بكفاءة وألن أنا في مطلع 60 طرقة أبواب ولكن مغلقة وفي الأخير تجد من درس معك وكان اقل منك معدل حصل على وضيفة ونحن اجرنا على الله
مغرب كل شيء بي الرشوة والمحسوبية والزبونية وباك صاحبي. هذه الأمور معروفة منذ عقود المشكل أنا فيها قضاة واستاذة وكلاء محاكم استفدو. المهم هذا الفساد في المغرب أصبح غول وحش هناك أناس من الصباح حتى المساء همهم في الحياة هو النصب والاحتيال على الناس في رزقهم. السمسرة في كل شيء همهم هو جمع المال باي طريقة كانت. لا مكان لأي مجتهد إلا إذا كان لديك علاقة مع أصحاب الضمير. الفاسد.. لم يعد هناك ما يعجب به الفساد مستشري في كل شيء
وما خفى أعظم الفساد طال كل صغيرة وكبيرة فى مغربنا ووطننا الحبيب وهو الحاكم والمتحكم فى جميع مفاصل الدولة عطات ريحتو ورائحته تزكم الانوف ولا من يحرك ساكنا ولا من يغير ويحارب هذا البعبع الذى يعمل فى الخفاء سيطر ويسيطر ويتحكم حتى فى مستقبل شعب بأكمله … البحر من ورائنا والعدو من أمامنا فما علينا إلا أن نحارب ونقاوم أو نبقى خانعين خائفين مذلولين …
تصوروا جيدا نحن بلد إسلامي حتى قرعة الحج فيها الفساد و حتى الاءمة الذين يذهبون الى الخارج بمناسبة شهر رمضان المبارك فيها الفساد لماذا اذهب لفعل معروف وخير وانا أصلا بداته بشر؟ لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
المتهم بريء الى ان تثبت إدانته هذا مبدء المحاكمة العادلة .سؤال محير ما مصير الدبلومات المتحصل عليها بالرشوة؟ وماذا عن الحاصلين عليها من حيث توظيفهم او في ترقيتهم اعتمادا على تلك الشهادات؟ مازق خطير
هناك تقصير من الدولة في مراقبة نزاهة الموظفين والاساتذة وباقي الفئات. يمكن بسهولة لأنظمة المعلومات الالكترونية تقليص التلاعبات بتتبع مسار الطالب و الزام مروره الكترونيا أمام اليات تسجل مواظبته وتتبعه للدراسة. أما النقطة فيصعب مراقبتها ولكن على الاقل التسجيل والحضور.
من جهة أخرى من يعتقد أنه من المفترض أن يكون الاستاذ الجامعي مترفعا عن الغش والفساد فهو مخطئ جدا لأن الفاسد والغشاش يوجد في كل المهن و الاماكن
قبل أن ننافش قمة جبل الجليد التي يجسدها هذا الشخص، أود أن اطرح هذه الأسئلة ؟
أين وُلد بائع الشهادات الجامعية؟
من حضنه في طفولته؟
هل نشأ في قصر أو حي راقٍ، أم وُلد في وسط شعبي؟
ومن أين تعلّم الفساد وتشبع به حتى جعله هدفًا؟
لقد تتلمذ منذ صغره على يد الفاسدين الصغار في الزقاق، في المدرسة، في الإدارة، وفي البيت أحيانًا. تعلم أن الخداع ذكاء، وأن “القفوزية” أهم من الكفاءة، وأن التواطؤ الجماعي أقوى من القانون.
بائع الشهادات ليس إلا قمة جبل جليدي يخفي تحت سطحه فسادًا مجتمعيا متجذرًا في تفاصيل الحياة اليومية. لا يقتصر على الرشوة أو الزبونية، بل يشمل الغش، الكذب، التملص من المسؤولية، وشرعنة الفساد داخل الأسرة والمجتمع.
في التعليم، يمتد الفساد إلى الدروس الخصوصية المفروضة، تسريب الامتحانات، والتلاعب في النتائج. وفي الإدارة، يُمارس عبر الابتزاز، وتعطيل المعاملات، والمحسوبية. أما في القضاء، فيظهر في رشاوى وبيع أحكام تهدم ما تبقى من ثقة في العدالة.
الأخطر من ذلك، أن المجتمع يغض الطرف، بل يُطبع مع هذه الانحرافات. داخل البيوت، يُبرر الانحراف ويُحمى أصحابه. في الحي، يُصفق للمتلاعبين باعتبارهم أذكياء.
هذا اعلاش في الخارج جميع الامتحانات مرقمنة ومسجل الحضور وايضا التصحيح بالالة..وخصوصا في السنوات التلاث الاولى….لابد من معاقبة من تورط في مثل هذه الاشياء
واش هي غي الشواهد لي بالمقابل
عملو تحقيق في الامانة العامة للحكومة
نتحدا شي واحد ولا وحدة واخد ترخيص المهن الحرة فابور
اقسم بالله الى تجبدهم بلا خاطرك
العراقيل من السند و الهند حتى الطيب على خاطرك
اكبى فساد واكبر عمليات الرشوة هي لي في الامانة العامة للحكومة
هذه الاحزاب وجب حلها دون استتناء اصبحت وكرا للمفسدين والانتهازيين ولصوص المال العام نطلب من الملك حفضه الاه ان يحل هذه الاحزاب والبرلمان واعادة هيكلتها وتنقية الدولة من اللصوص وكل من اراد ان يمارس السياسة يصرح بممتلكاته وممتلكات من يقربه ومراجعتها كل عام ومحاسبتهم على الشادة والفادة
حجم رواج الشهادات المزورة يسائل الجهات المسؤولة عن حجم وجودها في التدريس والتدبير بالتعليم الخصوصي الذي يفتقد أصلا للكثير من التاطير القانوني والمحاسبة… وياله من فضيحة !!!
في الإنتخابات الأخيرة بمدينتي أكادير إستغربت من بعض المرشحين الذين أفادوا بأنهم يحملون الماستر ولم نعرف مثى حصلوا عليه والغريب أن بعضهم نجح في الإنتخابات أمامن ترقى في التعليم والصحة والأمن وغيرهم بشهادات مزورة فحدث ولا حرج أما المحامات والتوثيق فالطامة أعظم
اللهم إن هذا منكر … هذا المبلغ لو استثمر لجهز لنا مدينة ذكية…. لكن المفسدين أفسدوا أحوالنا….
اللهم انتقم منهم … أكبر أعدائنا بين ظهورنا
هاذا يجب الحكم عليه بالمؤبد و تجريده من امواله هو وزوجته والغاء جميع الدبلومات المزورة والغاء الترقيات لاصحاب الدبلومات المزورة مع استرجاع الاموال التي استفادوا منها و تعويض الناس الذين تم اقصاؤهم من الماستر و الدكتورة ظلما و محاكمة جميع المتورطين باشد العقوبات خاصة الاطر العليا….الفساد ينخر البلاد….
من المبدعين الى القلاليش وما خفي اعظم………
……………..
مغربنا الحبيب غارق في الفساد ولاحسيب ولا رقيب والمشكلة أن مهم عند دولة هو بناء ملاعب كرة القدم العالمية ونحن نحتاج العالمية في التعليم والصحة والسكن والشغل حسبي الله ونعم الوكيل
لو تم تفعيل قانون من أين لك هذا . لما تجرأ أي مسؤول عن سرقة المال ووضعه بكل حرية و أريحية في البنك من دون محاسبة . إدفع فقط 5 % لخزينة الدولة و كل شيء بخير و على خير .
التعليم العالى مليء بالاوضاع الشادة، فقد تجد رئيس قسم مساعد تقني يقو م بالإشراف على المتصرفين، خاصة فالاحياء الجامعية،ادكر ان المكتب المسؤول عن الأحياء الجامعية أعلن عن مبارة في مناصب مالية تخص المكتب المدكور وفي الاخير ارسلو الناجحين إلى احياء جامعية تعج بالمتصرفين المرؤوسين من طرف الاعوان ،
رغم كبر وعظمة الفضيحة الإعلام الرسمي وخاصة الحكومي كله وكأن الموضوع موضوع سرقة دراجة نارية او خصام بين جارين
يجب على النيابة العامة النبش في كيف حصل هدا السيد على شواهده الجامعية.
فضيحة فوق الفضيحة . على هذا الفساد وهذا التزوير. شهادة الباكالوريا المغربية لايعترف بها الاروربيون بل يحسبونها كشهادة اعدادية. كذلك شهادة الاجازة المغربية تساوي عند الاروبيين شهادة باكالوريا. زد رخصة السياقة المغربية يسوق بها المغربي ثلاثة اشهرفي اروبا فقط. والمبارات في المغرب خاص للمساكين. اما الذين عندهم قرابة او معرفة اونقود فانهم يمرون الى الوظيفة العمومية مباشرة.
وما خفي كان اعظم ،، الشواهد والدبلومات المزورة ، اثقلت كاهل الادارات و المؤسسات العمومية بالاطر الفارغة الدماغ و الذاكرة و الحاصلين على شهادة مزورة ،، المغرب المزور
نظريا، لا يمكن للمتهم ان يقوم بتصوير ولو شهادة واحدة لوحده، بل يحتاج الامر الى عدد من الموارد البشرية العاملة في الكلية والجامعة. وبالتالي الامر يتعلق بخلية اجرامية يتطلب معه الامر تعميق البحث الإطاحة بكل عناصرها والضرب على أيديهم بالحديد، ثم وجب تتبع كل الشهادات المزورة والغائها مع استرجاع كل الأموال المحصلة من خلالها.
ثم كيف لاستاذ جامعي ان يناقش معاملات تجارية عقارية بملايين الدراهم وارصدة بنكية مگمحة!!!!
ومصيبه صراحة فيناهي مراقبة القطاع الوصي وومكاينش المراقبة في كل المجالات
في رأيي الخاص هو أن التعليم العالي في التخصصات العلمية لا يمكن من خلاله الحصول على دبلوم بدون مجهود لانه يتم الاعتماد على مجلات علمية دولية محكمة لنشر ما يتم الوصول إليه من منشورات علمية عكس التخصصات القانونية والإقتصادية وحتى الأدبية التي يجب اعتماد نفس طرق النشر فيها كما في المجلات العلمية. و هنا أقصد ضرورة النشر في المجلات القانونية والإقتصادية المحمكة الدولية حتى ترقى الى المستوى المطلوب. و الجامعة عموما لا زالت بألف خير ولا يجب التعميم ولا نساهم بأيدينا في تخريب جامعتنا بنشر المزيد من الشائعات بقصد أو بدون قصد. والسلام.
هذا الفساد في جميع مناطق المغرب ولذا فيجب سحب جميع الشواهد التي منحت من بداية 2020 الى نهاية 2024 وحتى الربع الاول من 2025.
المغرب في مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة المشددة والزجر والضرب باحكام قاسية على الجناة ليكونوا عبرة لمن سولت له نفسه ممارسة الفساد وحجز جميع الأموال المكتسبة من الفساد الإدراي وما يؤلم هو سحب قانون الثراء غير المشروع وهو بمثابة مأسسة الفساد وهذا دليل على أن الدولة لازالت تحن إلى الفوضى والريع
يجب على القانون تعويض الضحايا بمبلغ 250 مليون سنتيم لكل ضحية. جزء من الأموال المحجوزة و جزء من الدولة لأنها حتى هي أجرمت مثل المجرم فالجامعة تابعة للدولة
ما خفي اعظم وقييس على دالك في القطاعات الاخرى