كشفت دراسة أصدرها، حديثا، صندوق النقد العربي أنه “لم يكن للمعلومات أو الأخبار الإيجابية أو السلبية أي تأثير ذي دلالة إحصائية على عوائد أسواق سعر الصرف الحقيقي في المغرب”.
كما أشارت الدراسة ذاتها، التي اطلعت جريدة هسبريس عليها، وحمَلت عنوان “تحليل المعلومات المتماثلة وغير المتماثلة في هيكل تقلب أسعار الصرف الحقيقية”، أن “أسواق أسعار الصرف في المغرب لا تخضع لآثار المعلومات غير المتماثلة”.
هذا بينما سُجّلت الخلاصَتان السابقتان معاً في حالة دول عربية أخرى هي الكويت والبحرين وتونس.
إلى ذلك اعتبر الصندوق، أمس السبت، أن “فهم هيكل التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية يعدّ أساسياً لتقييم مخاطر الاستثمار في سوق أسعار الصرف (الفوركس)”، مشيرا إلى أن الدراسة استهدَفت “تحليل المعلومات المتماثلة وغير المتماثلة في هيكل تقلبات أسعار الصرف في الدول العربية”.
واستندت الدراسة، الشاملة للفترة الممتدة من 3 يناير 2017 إلى 2 يونيو 2022، إلى تطبيق نموذج “EGARCH”، قصد “تحليل هيكل تقلب العملات المختارة باستخدام البيانات اليومية لمعدل العائد على أسعار الصرف الحقيقية”. وتوفر نتائج الدراسة معلومات مهمة لصانعي السياسات والمستثمرين في أسواق سعر الصرف (الفوركس) بالمنطقة العربية لاتخاذ قرارات تعزز استقرار أسواق الصرف في الدول العربية.
الدراسة ركزت تحليلها على سبع عملات عربية هي الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدينار البحريني، الجنيه المصري، الدينار الجزائري، الدينار التونسي، والدرهم المغربي.
وخلصت نتائج تحليل المعلومات المتماثلة، حسب المصدر ذاته، إلى أن عائدات أسواق أسعار الصرف الحقيقية قيد الدراسة تتأثر بالمعلومات ذات الطابع المتماثل، وأن ذاكرة تقلبات أسعار الصرف تتأثر بشكل أكبر بالمعلومات السابقة، وأنها تستمر لبعض الوقت، باستثناء سعر الصرف الكويتي الذي يظهر استقرارا أفضل.
بينما أفرزت نتائج التحليل للمعلومات غير المتماثلة معطى دالّا مفاده أن “عوائد أسعار الصرف الحقيقية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والجزائر تتأثر بشكل كبير بالمعلومات ذات الطابع غير المتماثل”، لافتة إلى أن “عائدات سعر الصرف تتأثر بشكل كبير بالأخبار الإيجابية أكثر من الأخبار السلبية”.
وفي سياق متصل، أكد صندوق النقد العربي أن القطاع المصرفي في الدول العربية “نجح في تجاوز أزمة جائحة كورونا دون حدوث آثار سلبية جوهرية على مراكزه المالية”، مبرزا من خلال “تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022″ أن القطاع المصرفي واصل دوره الهام في الاقتصاد العربي بـ”اجتذاب السيولة وتوجيهها للاستثمار بشكل عَزّز النمو الاقتصادي”.
وأضاف التقرير ذاته أن الجهاز المصرفي العربي في الدول العربية كان مستقرا وقادرا بشكل عام على تحمل الصدمات بالرغم من التطورات والتحديات والصدمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة ما بين 2013 و2021.
وأشار المصدر ذاته إلى كون الجهاز المصرفي في الدول العربية حقق مستويات جيدة من رأس المال والسيولة وجودة الأصول والربحية، الأمر الذي يعكس سياسات وجهود السلطات الرقابية لضمان سلامة القطاع المالي وتعزيز استقراره؛ قبل أن يؤكد “مرونة القطاع المصرفي العربي وقدرته على استيعاب الصدمات المالية بشكل عام”.
وخلص المصدر إلى اعتبار أن القطاع المصرفي العربي تميّز بـ”ملاءة مالية مرتفعة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب ‘معيار بازل 3’ البالغ 10.5 في المائة؛ ما يشير إلى تمتع القطاع بملاءة عالمية ويعزز من قدرته على استيعاب أي خسائر محتملة”.
اقتصادات الدول الفقيرة تحت مجهر صندوق النقذ الدولي، يراقب ويحدد مصير كل دولة فقيرة بحيث تبقى خاضعة. يستغل جشع وفساد حكام تلك الدول فيغرقها بالديون لتبقي الى الابد مستعمرة اقتصاديا. القروض تسخر للتسلح، الاسلحة تستعمل المواطنين حتى تبقى الانظمة الفاسدة قائمة على عروشها تخدم سياسة صندوق النقد الدولى الذي ما هو الا صندوق نادي المستعمرين.