وجدت الجامعة المغربية نفسها خلال الأيام الأخيرة وسط نقاش مجتمعي وإعلامي محتدم غداة اعتقال أحمد قيلش، الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الذي تلاحقه تهم من قبيل “المتاجرة في الديبلومات والشواهد الجامعية”.
وفي وقت لم تخرج النقابة الوطنية للتعليم العالي بأي بلاغ حول الموضوع، من باب التفاعل مع النقاش المثار حاليا، في انتظار كلمة القضاء، عبّر أساتذة جامعيون عن رفضهم لكل الوقائع “التي من شأنها أن تمس من مصداقية الجامعة المغربية”.
وأكد هؤلاء لهسبريس دعمهم لـ”ما من شأنه التصدي لأية ظواهر لا تحترم المبادئ المتعارف عليها داخل الحرم الجامعي”، داعين إلى “إعمال الصرامة وتطبيق القانون بغرض التجاوب مع أية ظواهر تسيء إلى البحث العلمي بالمغرب”.
ودعا طيف من الأساتذة الجامعيين بالمملكة إلى “وضع الجامعة المغربية أمام الرقابة الإعلامية والمجتمعية”؛ بينما رفض آخرون “استغلال مثل هذه الحوادث لوضع الجسم الجامعي في السلة نفسها”.
“الصرامة توقف المناورات”
قال العياشي الفرفار، أكاديمي بجامعة ابن زهر بأكادير، إن ” تعميم حالات بعينها ترتبط بالجامعة على كل الأساتذة الجامعيين يظل تعتيما مخالفا للحقيقة، حيث إن هذه الحالات الاستثنائية تشكل صدمة وتخلّف جُرحا داخل الأوساط الجامعية التي تبتغي إنجاح مسلسل الإصلاح”.
وشدد الفرفار، وفق إفادته لهسبريس، على “ضرورة عدم التغاضي مع بعض الحالات باعتبارها حالات شاذة، إذ يجب إعمال الصرامة في هذا الجانب تفاديا للتكرار؛ لأن السهر على حماية الجامعة وسمعتها وقيمتها كذلك يستلزم التشدد ضد أي سلوك مخالف للقانون، لا سيما إذا كان أستاذ جامعي يقف وراءه وتصل به الجرأة إلى التطاول وبيع شواهد لها قيمة، خارج مساطر البحث العلمي ومنطق الاستحقاق”.
ورفض المتحدث النزوع نحو التغطية على مثل هذه الحوادث بدعوى أنها معزولة، حيث أفاد بأن “الوضعية تستدعي تكثيف إجراءات المراقبة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين في الإخلال بالقواعد والمساطر القانونية، لا سيما أن الأمر يتعلق بمجال حساس، منه تتخرج الكفاءات والأطر التي تسيّر باقي القطاعات بالبلاد”.
وأيّد في السياق نفسه كون الجامعات “تظل مؤسسات مجتمعية لا يمكنها أن تكون خارج دائرة النقاش العمومي، إذ يمكن أن يكون هذا النقاش إيجابيا في حالة ما أدركنا طريقة استثماره بشكل صحيح، بهدف تسليط الضوء على جميع الانحرافات التي يجب ردعها، على الرغم من أن النقاش العمومي يكون في بعض الأحيان متطرفا وفضائحيا”.
وأكد الأستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير “أهمية النقاش العمومي لما له من نتائج إيجابية بخصوص تعزيز وظيفة الردع”، خاتما:” دعونا نُرسخ ثقافة الرقابة المؤسساتية والشعبية والإعلامية ورقابة الرأي العام أيضا على الجامعة المغربية من أجل تحصينها من كل الممارسات غير المبدئية التي تسيء إليها”.
“نعم للمساءلة الاجتماعية”
رقية أشمال، أكاديمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكدت شجبها المبدئي لـ”كل الممارسات التي لا تضع مصلحة الطالب المغربي والجامعة المغربية فوق كل اعتبار”، قائلة: “نحن لا نبرئ أحدا ولا ندافع عن أحد كذلك؛ غير أنه ندعو إلى تثمين التجارب المهمة والناجحة على مستوى الجامعات”.
وأوضحت أشمال، في تصريح لهسبريس، أن “القضاء يتولى حاليا مهمة البحث والتحري فيما حدث بأكادير”، وأردفت: “لدينا حوالي 16 ألف أستاذ جامعي بالجامعات المغربية، بما يعني أنه لا يمكن القياس على مثل هذه الحوادث المعزولة من أجل تعميم انطباعات بعينها على كل الأكاديميين”.
وبعدما أكدت أهمية الأوراش التي فتحتها الجامعات المغربية، شددت المتحدثة على أن هذه الأخيرة “بحاجة إلى الإسناد المجتمعي عوضا عن محاولة تحميلها المسؤولية لوحدها بخصوص الفشل على مستوى قطاعات أخرى؛ غير أن ذلك لا يعني أن هذه المرافق لا تحتاج إلى مساءلة اجتماعية تتجاوز بعض الوقائع، وذلك من خلال الحديث الجماعي والمعمق عن إكراهاتها (الجامعة)”.
وعلى الرغم من كل هذا، أوردت الأكاديمية المغربية أن “الجامعات تُحسب لها مساهمتها في النقاش العمومي واحتضانه بعيدا عن التقوقع على نفسها وحصر أدوارها في التلقين العلمي الجاف والنظري”، مفيدة في الآن نفسه بأن “هذه الجامعات تحتاج إلى نقاش هادئ من أجل إحداث ثورة بداخلها، عوضا عن مناقشتها في إطار نقاش ضيّق مطبوع باللحظية والأزمة، من أجل بناء الثقة فيما بينها وبين المجتمع ككل”.
سؤال هل من سيتم إلغاء من إشترى هد دبلومات تاني حاجة هل الدولة ناعسة زعما هادشي كيوقع بلى ناس مسؤولة هنا مربط الفرس
لهدا عندنا مشاكل داخلية هناك دكاترة لا علاقة . وهناك مهندسين لا علاقة بالهندسة صحفين لا علاقة بالصحافة رجال الأمن لا علاقة وزراء لت علاقة كل ما يملكونه هوا مجيستير. شراوه
جامعات فاشلة, في اكادير الدبلومات مقابل الاموال, في تطوان وطنجة, النقط والشواهد مقابل الجنس, إلى اين؟ وإلى متى؟
الواحد يمشي يقرا ف اوكرانيا حسن له من هاد الفضايح.
الله يخليها سلعة.
گاليك لبكا مور الميت خسارة و مول لمليح باع و راح القضية كتبكي كثر ما ضحك و من وجهة نظري القضية كبر ما كتصورو و من المستحيل ايكون بوحدو
خاص يتشد كل من شرا ديبلوم وخدم بيه ,مرات هاد لكريمينيل عدها 8 مليار فلكونط فعلاش لبنكة ماديكلاراتش بيها
في ظل غياب الديمقراطية ودولة المؤسسات والتشبث بالتحكم والسيطرة حيث تستعمل مختلف الوسائل لتدمير المجتمع بتقطيع أوصاله بشكل ممنهج لأجل انتاج اجيال هجينة فاشلة يسهل السيطرة عليها والتحكم فيها عبر مخططات رهيبة في كل المجالات !فمن السذاجة اعتبار هذه الأفعال استثنائية ومعزولة بل الفساد والغش والتدمير يجتاح مختلف الميادين !
وتتوالى الفضائح دون هوادة لغياب إرادة سياسية جدية من فوق لأجل إصلاح جدي وجذري لإرضاء الديمقراطية والحق والقانون ومنظومة عدالة مستقلة ناجعة شاملة
فمن الغرابة ان تغيب هذه الأفعال عن أعين من بيدهم الأمر طيلة عدة سنوات
سؤال: هل فضيحة أكادير هي الأولى والأخيرة في حرم الجامعات المغربية؟
جواب: بالطبع لا وقد سبقت فضيحة أكادير فضائح أخرى أخزى وأمر
سؤال: ما هو الحل؟!
جواب: ما دام يعيش بيننا قلاليش كثيرة فلا ينفع مع الأفعى سوى قطع رأسها.
و إليكم في الصين وكوريا الشمالية خير مثال.
الإعدامً
انتهى
إن الإنصاف يقتضي القول إن هناك في قلب الجامعة المغربية أساتذة أكفاء ونزهاء يشتغلون بتفانٍ ويقاومون هذا الانحدار الأخلاقي والأكاديمي بكل ما أوتوا من قوة. هؤلاء الأفاضل يحرصون على مبدأ الاستحقاق ويؤمنون بأن الجامعة ليست سوقاً للامتيازات، بل فضاء للعلم والبحث والتكوين. لولا مواقفهم الشجاعة وثباتهم على القيم، لانفرط عقد الجامعة المغربية بالكامل. لذا، وجب توجيه التحية لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يضيئون شموع الأمل في زمن التسيّب.
لكن الوضع اليوم لا يحتمل التردد أو التغاضي. إن السكوت عن تسليع الشهادات العليا هو خيانة لرسالة الجامعة، وإجحاف في حق آلاف الطلبة المجتهدين الذين يرون أبواب المستقبل تُغلق أمامهم دون وجه حق. ولا يمكن أن نبني تعليماً عالياً متيناً في ظل فساد بنيوي يخترق بعض مفاصل التكوين الجامعي.
يجب محاسبة المسؤولين كل المسؤولين والمستفدين لوضع حد لهذه التجاوزات ولهذه الظاهرة أو المهزلة.
اريد فقط طرح سوال : هل في ماستر علوم يمكن ان يحصل الواحد على ماستر دون ان تطا قدماه قاعات الكلية و مختبراتها
مبدئيا لا يمكن الانخراط في ماستر علمي دون اجراء بحث مختبري و ميداني
الوزارة الوصية عليها ان تعيد النظر في شروط الحصول على شهادة الماستر و تلزم المترشح باثبات حضوره لمنسق الماستر و ممثل الطلبة بشكل دوري لا يطاله شك
على الوزارة ان تنتبه ايضا لاستعمال تقنية الذكاء الاصطناعي في تحرير البحوث لانه باستطاعة الفرد الان ان ينجز رسالة دكتوراه من مقهى
للاسف توجد ممارسات مشينة داخل الجامعة. ابتزاز و محسوبية و استغلال العلاقات. في احد مسالك الماستر بكلية الحقوق بمراكش تجاوزات كثيرة يعرفها و عانى منها الكثير من الطلبة. مع تحياتي لكل الشرفاء و النزهاء.
فضيحة ثقيلة من عيار أثقل،وضرب في مصداقية المؤسسات ومدى حذرها في الوقوع ضحية لأعمال النصابين التخريبية.حسب علمي وتجربتي كطالب حاصل على الاجازة في الآداب في بداية الألفينات،فإني أعرف أن الديبلومات الجامعية يكون عليها طابع الكلية وطابع القيدوم وربما حتى طابع النائب العام للجامعة.لكن كيف كان يحصل قيلش على هاته الأختام،؟!واذا كان يوزعها بلا أختام المشرفين،فبأي مصداقية تقبل كشهادة للولوج للشغل؟!
أستغرب للكلام و المواقف أو ما شابهها الصادرة عن بعض الأساتذة حول واقعة الأستاذ قيلش و محاولات تعميمها…..
كيف لأساتذة ذوو كفاءات علمية و محترفي المعرفة و…و….الانجرار وراء شيء غير صحيح و لا يمارسه إلا الرعاع……
من وضعكم في سلة واحدة مع قيلش..!!!؟؟؟ من قال بانكم سواسية…!!!؟؟؟
على من تردون إذن..؟؟؟ لقد سقطتم في المحظور….
الأساتذة نتيجة ضعف القيم بالمجتمع. عندما يضربون و يضحون باولاد الشعب. .المغاربة فاشلين في تسيير المرافق العمومية. احسن وصفة. تكوين شركات خاصة تسير المدارس من الروض الى الجامعة. واقتصار الدولة على بناء المدارس . والتنظيم و المراقبة.التوسع في القطاع العام يقتضي مواطنين يوثرون على أنفسهم من اجل ان يحيى ويتطور المغرب. لكن 95%. انا ومن بعدي الطوفان.
لم يعد هناك استثناء .الفساد عم جميع الجامعات بالمغرب.جل الأساتذة إما فاسدين أو متواطئين بصمتهم.وكفى….
يجب انزال اشد عقوبة على عصابة الشواهد اصبحنا مهزلة العالم ضربة قاضية وكارثية
من الوارد أن يتقبل الإنسان اختلالات وتجاوزات في قطاعات أخرى ..لكن عندما يتعلق الأمر بالجامعة فضاء العلم والبحث والفكر فلا يمكن استساغة انحطاط بعض المنتسبين لهذه المؤسسة العلمية العريقة..خصوصا بالنسبة لهذه التصرفات التي يندى لها الجبين..كما لو أن أستاذ علم الاجتماع المرحوم محمد كسوس تنبأ في منتصف الثمانينات لهذه الوضعية التي أصبحت عليها الجامعة مع هيمنة أشباه الأساتذة عليها الذي تعيدوا عليها والذين يفتقرون للأخلاق ناهيك عن مستواهم التعليمي.
بالتأكيد هذا ما نجنيه وما سنجنيه في المستقبل من انحطاط وتسيب واش وانحلال للقيم وانعدام الافق والاستراتيجيات المستقبلية باعتبار التعليم المؤسس لنهضة الدول والثقافة وحضارة الامم الراقية هذه هي نتائجه للاسف على مختلف الأصعدة تدمير كلي لجميع المؤسسات بسبب تفشي الفساد لنكن حقيقيين مع أنفسنا لا نتستر عن الواقع المعاش الأطر اطر انتهازية مسؤولون لايواكبون العصر كسالى الى حد بعيد انحطاط التعليم بسبب تداخل التوجيهات الحزبية والعلمانية كيف للطالب ان يدرس بسراويل غير لبقة وكيف لفتاة ان تدرس بلباس عار وفاضح يجب اولا الالتزام بلباس موحد محتشم نربي الاجيال على الفعالية والتعلم الصحيح على الالتزام واحترام الهياكل واعطاء كل ذي حق حقه والسلام
نتكلم عن حالة اكادير هنا و ليس عن حالات اخرى.. المواطن لا يخلط الحابل بالنابل و لا الصالح بالطالح و لا الحق بالباطل- و اكادير حالة حقا في مجالات اخرى – الم نسمع عن المستشارة الجماعية التي قالت ” من لم يعدبه الحال فليغادر اكادير او نجمع له لفلوس للذهاب لاي جهة” ؟ في اكادير اعتصم استاذ من قبل ضد تزوير النقط في مدرسة عليا عمومية؟ الم تنتحر طالبة احتجاجا على ابتزازها في كلية العلوم؟ اللائحة طويلة..
المشكل الدي وصل له المغرب وجود لوبيات محمية سياسيا و قضائيا و نطالب بهيئة وطنية مستقلة تابعة للملك تدرس الشكايات و تتحرى وتراقب نزاهة القضاء، المواطن اليوم اصبح يخاف من تسييس وزارة العدل و القضاء و لايستطيع الافصاح عن الفساد لانه سيسجن بدون شك وله خيارين السكوت عن حقه او السجن
تصنيف شنغهاي يصنف 1000 جامعة في العالم ومن الواضح أن لا أحد منها من المغرب.
يمكن للجامعات المغربية أن تخترع تصنيفا للغشاشين، ولأول مرة سيتم تصنيفها ضمن الأوائل
كيف يمكن الوصول الى من اشترى هذه الدبلومات قد يكون منهم من هو في مناصب عليا اما عن الحزم فلم يكن هناك اي حزم قبل هذه الفضيحة فإن لم يكن بيعا الدبلومات فقد كان بيعا للحم الفتيات كم سمعنا من خروقات الله يجازي كل واحد لوث سمعة الجامعة المغربية من أجل المال او من أجل نزوة شاذة
المتهم في قضية المتاجرة بالشواهد الجامعية لم يكتفي جرمه في هذا النطاق بل تجاوز الى التحرش بالمطالبات منهن نساء الرجال ولَم يوقفه ضميره الميت ان يسبب في تشريد الأسر والأطفال وتفكيك الاسر نحو المجهول فهذا المتهم شبيه بما كان يفعله الحاج ثابت ،الا ان هذا الأخير لا يترك الأثر لكن الله لا تخفى عنه خافية وقد أتى الْيَوْمَ المشهود وللعائلة كلمتها في رد الحقوق لهن مع تطبيق أقصى العقوبات ليكون عبرة لغيره
سبحان الله مشكل جد كبير تعيشه الجامعات المغربية و هناك من له مصلحة في ذلك و ينكر و هناك من يقولون بأنهم يرفضون أي مس بالجامعة .يجب فتح تحقيق نزيه و شفاف طرف النيابة العامة في الدبلومات المشبوهة فهناك من هو موظف بهذه الدبلومات كما يجب تنقية الجامعات من الجنس مقابل النقط و من التحرش بالطالبات.
و ما خفي أعظم في الجامعات الخاصة، حيث أن بعضها أصبح وسيلة لمأسسة بيع الشواهد
أنا مهندس في البناء العشوائي باغي شي دبلوم ديال مهندس عمارات اشحال قول امعايا 2المليون اعطيني دبلوم باش نترسم في الشركة الله أحفظك
80% من اساتذه جامعين في المغرب لا يستحقون الشرف مهنه الأسف لقد شوهو العلم وحوله إلى تجاره تبزنيس وحاولوا طلبه إلى عبيد في سوق نخاسه لقد تعاملت مع دكاترة جامعيين من اسبانيا لامست فيهم توضع واحترام وتقدير للطلبة عكس مغاربه احتقار وازدراء كأنهم ملوك ارض باختصار بعد الفضيحه العالمية لبيع ماسترات في سوق الجملة قررت سحبي أوراقي من جامعه مغربية وساكتفي بما املك
بحكم تجربتي، يمكنني القول إن الجامعة غارقة في الفساد. فعلى سبيل المثال، أغلب التوظيفات تتم بطريقة غير نزيهة، مما يفرز عدداً كبيراً من الأشخاص غير المؤهلين الذين يساهمون بدورهم في تعميق هذا الفساد. والمؤسف أن الوزارة على علم بذلك، لكنها لا تحرك ساكناً، بل يبدو أنها تستفيد من تدهور وضع الجامعة العمومية لصالح الجامعات الخاصة.
يجب الصرامة على كل من أساء لسمعة الجامعة وبلدنا الحبيب. وجب على الوزارة التحرك عندما كانت هناك شكايات في 2018. كيف لمنسق ماستر يشرف عليه لسنوات عدة وكأنه ملكه، التناوب جد مفيد وأصلح
شكرا هسبريس.
اشاطرك الراي . الاعدام هو الحل للنهوض بامتنا . الصين في مثل هذه الحالات لا اضنها تتواني عن اعدام هذا الخص لانه بكل صراحة ” بال” استسمح على العبارة و لكن فعلا نجس هذه المهمة النبيلة .
الشهادة و الدبلوم المغربي لم يعد لها قيمة. فهو معروضة للبيع فقط تدفع و تحصل على دبلوم دون حتى الحضور. و يمكن أن تشتغل به في الدولة
أو تضعي جسمك للممارسات الجنسية مع الأساتدة و تحصلي على دبلوم