رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة يحذر الفاعلين السياسيين من تضارب المصالح

الهيئة الوطنيه للنزاهة, المجلس الاعلى للحسابات, لجنة المراقبة…أسماء على ورق.سياسة الديكور يجب ان تنفضح ليفهم كل مغربي انه جالس في مسرح كبير وهذه كلها فقط مسرحيات تحت إشراف وبسيناريوهات وممثلين تمر أمامه.

وهل هذه الهيأة نزيهة حتى تطلب من الآخرين أن يكونوا نزهاء ؟ لو قيل هذا الكلام في دولة اخرى لصدقناه ربما أما عندنا فلا والف لا

في رأي ضعف قوة الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة حثما ناتج عن ضعف قوة القانون او بالاحرى تفعيل القانون،و ضعف قوة القانون و تفعيله بالطبع ناتجة عن ضعف النظام السياسي الحاكم،حيث لا يختلف اتنان على ان الديمقراطية هي حكامة القانون و ليس حكامة الاشخاص،و لا يختلف اتنان على ان المغرب بلدنا العزيز يحكمه الاشخاص و ليس القانون،تلك هي الاشخاص المثملة بالاخص في النخب التيكنوقراطية تم يليها النخب السياسية ،مما يعني ان محاربة تضارب المصالح ينبغي ان تبتدئ من النخب التكنوقراطية و ليس من النخب السياسية،اي من مؤسسة الدولة و ليس من المؤسسة المنتخبة،لكن الاعلام المغربي و المثقف المغربي عموما يتحفظان من الكلام عن فساد مؤسسة الدولة اي فساد الحكومة التيكنوقراطية تحسبا لعلاقة هده الاخير بالمؤسسة الملكية،و لهذا السبب ينبغي الانتقال الىنظام ملكية برلمانية يضغ حدا لنفود المؤسسة الملكية و لنفود الحكومة االتيكنوقراطية و لاعطاء استقلالية للحكومة المنتخبة و جعل القانون فوق الاشخاص و ليس العكس كما هو الحال اليوم…

الفساد ينخر كثير من القطاعات ويضرب في الصميم أسس التنمية ويجتثها من جذورها ، ولقد اصبح المشرعون حماة الفساد وسدنته ويريدون عبر تشريعه قانونا للقضاء على كل المحاولات لفضحه ، والحكومة تتزعم من خلال رئيسها ووزير العدل الدفاع عن الفاسدين من المنتخبين الذين يسيرون جماعات ومجالس ترابية محلية واقليمية وجهوية ، ومنهم هم انفسهم الذين يجمعون بين مناصب وزارية وجماعات ترابية ، ويستهدفون الجمعيات النشيطة في مجال الدفاع عن المال العام من أجل إفراغها من مسؤولياتها الوطنية في التبليغ عن الفساد بغية محاصرة المبلغين سواء كان افرادا او مؤسسات .
إنه النكوص والتردي والتناقض مع ما يرمي إليه المغرب من تشكيل هيئات لمحاربة الفساد الذي يجعل البلاد في المراتب الدنيا من حيث الننمية .
والسؤال هو ما فائدة هذه المؤسسات التشريعية إذا كان السارقون واللصوص والفاسدون يسرحون ويمرحون دون محاسبة وفرحين بما نهبوا وسلبوا لأنهم محميون من الحكومة والبرلمان والهيءات الصورية !؟؟

بعد التصريحات الخيالية للسيد معالي وزير العدل الذي طعن في شرعية الهيئات والمؤسسات الرقابية التابعة للمجتمع المدني على الهيئة القيام بالواجب الأخلاقي والإنساني للترافع والتنديد بالقرار الجائر الذي يهدف إلى إسكات جميع الأفواه التي تعرقل سير المفسدين .. ومختلسي المال العام لأن السيد الوزير المحترم أخطأ حينما قال لايعقل لمن لم يساهم في ايي مشروع ولو بدرهم واحد أن يطالب بالمحاسبة ..ومن هنا اسائل معالي الوزير أليس من بين هذه الأموال التي تمنح للحكومة قصد تدبيرها في إنشاء المشاريع منها أموال من دافعي الضرائب والرسوم. …. !!!!!؟

هنا استحضر مقولة شعبية متداولة في منطقة شرق المغرب يقال فيها لمن يسعى وراء المستحيال – بالدارجة “”” هذا بغا يطيح الطيارة بالحجر “””.ما ذا يمكن لهيأة لا تملك آليات اتخاذ القرار لمحاربة الفساد..هيأة مهمتها رصد الاختلالات وتدوينها لتابقى جامدة.. عشرات الهيآت والمجالس والجمعيات تضم اعدادا هائلة من موظفين سامين تكلف الدولة الملايير مقابل تحرير تقارير ترتب على الرفوف او تقبر الى الابد…حجم الفساد لا يسمح لأية هيأة كيفما كان نوعها ومستواها المعرفي وحتى سلطتها ان تتصدى لمحاربته ..اصبح الفساد بجميع مكوناته محصنا بآليات يستحيل اختراقها…اكثر من ذلك كل محاولات محاربة الفساد بالادوات القانونية باءت بالفشل…على الاقل الى حد الآن.