رصيف الصحافة: أسعار جديدة تنهي جدل أسعار اختبارات "كورونا" بالمختبرات

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لاختبارات الكشف عن “كورونا” خلال الأيام القليلة المقبلة بمجرد صدور مرسوم وزاري وشيك في الموضوع.

ونسبة إلى مصدر موثوق من قبل الجريدة، فإن لجنة ترأسها محمد بنشعبون، وزير المالية، وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والفلاحة والصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن المختبرات الخاصة، لتحديد الأسعار التي سيتم اعتمادها بعد أيام، بعد الجدل الذي أثير منذ فترة حول ارتفاع أسعار اختبارات الكشف عن “كورونا” واختلافها من مختبر لآخر.

وتوقعت مصادر الجريدة أن تكون الأسعار الجديدة في متناول جميع من يرغب في الكشف عن “كوفيد- 19”.

وفي خبر آخر ذكرت “الأحداث المغربية” أن المديرية الإقليمية للخميسات نفت وفاة تلميذ مباشرة بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح بهذا الاقليم، واصفة ذلك بالخبر الزائف. وأكدت أن عملية التلقيح الخاصة بالفئة العمرية ما بين 12 و17 سنة تمر في أجواء عادية، وتعرف إقبالا كبيرا من طرف التلاميذ وأوليائهم على مستوى الإقليم.

من جهتها، أوردت “الاتحاد الاشتراكي” أن جمعية “ملتقى الأسرة المغربية” أعلنت أن الموسم الدراسي الجديد 2021 ـ 2022 يحل في ظل استمرار وباء جائحة “كورونا”، وهو ما يتطلب الالتزام الصارم بالتدابير الاحترازية والوقائية على مستوى المؤسسات التعليمية، وأولها وأقلها كلفة توفير المواد الضرورية لنظافة الأقسام والمرافق الصحية، والإسراع بتهييئها في المؤسسات التي لا تتوفر عليها، إضافة إلى الماء والصابون والمواد المعقمة والكمامات.

ورأت الجمعية أن ربط التعليم الحضوري بشروط يعتبر خرقا للحق في التربية والتعليم بمعايير الجودة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، داعية إلى إيقاف الضغط على الأسر من أجل التوقيع. كما دعت إلى الإشراك الفعلي للأسر والمجتمع المدني في التخطيط والتدبير كقاعدة أساسية لتحقيق جودة التعلمات.

وشددت جمعية “ملتقى الأسرة المغربية” على ضرورة تقييم التعليم عن بعد، وتوفير الشروط الضرورية لتجويده، وتمكين جميع الفئات المتمدرسة من ولوجه.

كما نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أكد أن متحور “مو” من فيروس “كورونا” لا يشكل أي مصدر للقلق بالنسبة للمغرب أو لباقي دول العالم، على ضوء المعطيات العلمية المتوفرة حول هذا المتحور، وآراء الخبراء والمتتبعين للوضع الوبائي المرتبط بجائحة “كوفيد- 19” عبر العالم.

وأضاف حمضي أن انتشار هذا المتحور لا يزال ضعيفا جدا على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه لا يشكل سوى 0.1 في المائة من عدد الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا”.

وأبرز الباحث في السياسات والنظم الصحية أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور “مو” ضمن خانة المتحورات الجديرة بالاهتمام، التي قد تتمكن من التغلب على الأجسام المضادة التي تنتجها المضادات الناتجة عن إصابة سابقة بفيروس “كورونا”.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن نقابيي شركة “سامير” اتهموا الحكومة بالتهرب من المسؤولية، من خلال تجاهل المطالبات بتوضيح معالم اتفاقية الاستثمار في تكرير البترول.

وتضيف الجريدة أن مسؤولية إفلاس الشركة وتصفيتها القضائية، وفق نقابيي “سامير”، يتحملها المسيرون السابقون للشركة في مجلس الإدارة والإدارة العامة وخدامها المغاربة والأجانب، مشيرين إلى أن الإنقاذ من الإغلاق والتفكيك يبقى من المسؤولية الخاصة للدولة المغربية بحكم واجب حماية مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بالموضوع في الداخل والخارج، لاسيما في ضمان الشغل والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والكسب غير المشروع للفاعلين في القطاع.

وكتبت الجريدة ذاتها أن دراسة لمجموعة “سينيرجيا” أفادت أن وتيرة رقمنة قطاع السلاسل الكبرى للتوزيع بالمغرب تسارعت منذ ظهور وباء “كوفيد- 19”.

وأضافت الدراسة ذاتها أن عدد العلامات التجارية للسلاسل الكبرى للتوزيع تضاعف بين سنتي 2014 و2020، وأن المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، والأسواق الممتازة والمتاجر الكبيرة، تمثل 20 في المائة من حصة السوق سنة 2020 مقابل 12 في المائة سنة 2014.

“المساء” نشرت أيضا أن وفاة مسنة بمدينة جرسيف، مؤخرا، أعادت إلى الواجهة قضية وفاة غامضة كانت تعرضت لها زوجة ابنها سنة 2016، بعدما تم طي هذه القضية بدعوى أن الضحية توفيت بسبب حادثة سير، وفق محاضر الضابطة القضائية، قبل أن تتم إعادة فتح التحقيق في هذه القضية من طرف النيابة العامة باستئنافية وجدة، وعلى إثر ذلك تم اعتقال زوج الضحية بعد الاشتباه بتورطه في تصفية المعنية بالأمر.

وأضافت اليومية ذاتها أن المشتبه به أحيل على قاضي التحقيق بناء على إفادات دقيقة أدلى به شقيقه للنيابة العامة، بعدما قرر التبليغ عنه بعد وفاة والدتهما ودخولهما في خلاف حول الإرث.

ونختم بـ”العلم”، التي تحدثت عن اختفاء البطاطس من الأسواق، إذ أكد عدد من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان أن السبب الرئيسي في اختفاء البطاطس يعود بالأساس إلى الاحتكار، مشيرين إلى أن مجموعة من النافذين يستولون على كميات هائلة من البطاطس، ويقومون بتخزينها في المستودعات التبريدية بعدد من المناطق المتاخمة للدار البيضاء، ومنها المستودعات التبريدية القريبة من سوق الجملة. هذا الاحتكار يخول لهؤلاء الأشخاص التحكم في السوق، وبيع البطاطس بأزيد من 4 دراهم للكيلو، وقد يصل سعرها إلى أزيد من 7 دراهم في الأسواق الشعبية، تضيف الجريدة.