علمت هسبريس أن المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، فتحت أبحاثا إدارية موسعة بشأن خروقات في تدبير الموارد البشرية بجماعات ترابية، بسبب استغلال مناصب مؤقتة لتوظيف مياومين وعرضيين، ما أدى إلى سيطرة مقربين من المنتخبين على أقسام ومصالح جماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن الأبحاث الجديدة اعتمدت على معطيات واردة في تقارير إقليمية كشفت عن خصاص كبير في الكفاءات التقنية، خصوصا المهندسين والتقنيين في مجالات الهندسة والمعلوميات والصيانة، موضحة أن هذه التقارير سجلت أيضا مراوغة رؤساء مجالس توجيهات واردةً في دورية سابقة لوزير الداخلية تلزم الولاة والعمال بضبط الحاجيات الحقيقية قبل تنظيم مباريات التوظيف، وفتح مباريات استثنائية لتغطية العجز التقني، مع الحد من التوظيف في سلك العرضيين.
وأكدت المصادر نفسها تضمن التقارير المشار إليها إحصائيات دقيقة حول الموارد البشرية بمجالس العمالات والأقاليم، كشفت عن خصاص ملحوظ في تخصصات تقنية ببعض هذه المجالس، خاصة بعد انتهاء عملية توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية العمالات والأقاليم ومصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، طبقا للمادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
ونبهت التقارير المرفوعة إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية إلى وجوب استغلال الدراسات المنجزة لتحديد الحاجيات الفعلية في التوظيف بالجماعات الترابية، وتسريع السماح بفتح مباريات توظيف استثنائية في بعض مجالس العمالات والأقاليم التي تعاني خصاصا مزمنا في تخصصات تقنية محددة.
وكشفت مصادر هسبريس تركيز الأبحاث الإدارية الجارية على التدقيق في أسباب تفاقم نزيف التوظيف في صفوف العمال العرضيين بجماعات ترابية، بعدما حوّل بعض الرؤساء جماعاتهم إلى ضيعات خاصة يتحكم فيها الأتباع، مهيمنين على الموظفين الرسميين والأطر والمهندسين، موضحة أن المعطيات المتوصل بها أكدت تجاهل مسؤولين جماعيين لمقتضيات ربطت هذا النوع من التوظيف بشروط محددة في الزمن والمهام.
وتضمنت التقارير الإقليمية أيضا معطيات واردة في تظلمات موظفين محليين حول تحكم بعض الرؤساء في مصالح الجماعات عبر أعداد كبيرة من العمال العرضيين، الذين جرى إخراجهم من سلك المياومين التابعين للإنعاش الوطني أو تم ترسيمهم، ليصبحوا مهيمنين على أقسام بعينها بفعل قرابتهم من المنتخبين.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد وجه عمال العمالات والأقاليم في مراسلة سابقة لحث رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي من أجل الالتزام بمضمون منشور 2009 المتعلق بالعمال العرضيين بشكل مستعجل، مع موافاته بتقارير محينة حول وضعية هؤلاء العمال في الجماعات الموزعة بأقاليم وجهات المملكة، ضمن عملية تقييم واسعة لهذه الفئة من قبل المصالح المركزية، خصوصا فيما يتعلق بتكاليفها على ميزانيات الجماعات، وشبهات استغلالها سياسيا وانتخابيا.
وأكدت المصادر أن هؤلاء العمال العرضيين الذين وظفهم بعض رؤساء المجالس حولوا مرافق جماعية إلى “خزانات انتخابية”، اعتُبر الانضمام إليها مكافأة من ريع الجماعات بعد كل انتخابات، مضيفة أن عددا من الرؤساء تورطوا في تمكين مياومين من سيارات الدولة، وتسهيل تدخلهم في شؤون الجماعات، فضلا عن تشغيل أقارب وأفراد عائلات أعضاء ومستشارين.
لا يوجد قطاع واحد في المغرب لا يسود فيه الريع والرشوة والزبونية واللصوصية والسلطوية.
نظام سياسي مجرثم منذ الاستقلال لكن الريع والرشوة والزبونية لهم تاريخ أقدم من ذلك.
هنا نتحدث عن مغرب ما بعد الاستعمار وكيف سيطرت الفئة الحاكمة على زمان الامور لتزرع في جينات المغاربة صفات بخيسة ودنيئة في علاقتهم بالإدارة وفيما بينهم وكيف هذه الإدارة تغولت بجميع الطرق لنجعل المغربي لا يعتني بحماية حقوقه وكرامته وإنما جعلته يؤمن بأنه لا وسيلة للعيش إلا بالخضوع ومساعدة النظام على تعميم هذه العوامل لتصبح سائدة في عمق المجتمع وكأنها عادية وطبيعية.
تجدر جرثوم الفساد و الاثراء الغير الشرعي وتضارب المصالح والسطو والسلطوية حتى أصبحنا نسعى جادين في شراء حقوقنا ممن كلفوا بحمايتها أو برعايتها ومع التجربة أصبحنا نبحث عن منعرجات التعدي على حقوق الغير بالطرق التي نعرفها أو نتعرف عليها كل يوم عبر الفضائح المتتالية وما خفي أعظم.
اللهم احفظنا من شر المسؤولين في هذا البلد ومن شرور أنفسنا.
عند وصول مسؤول نزيه باغي خدم بالمعقول.كيتعرض للمضايقات.والعرقلة.وزارة الداخلية كتبقى تفرج فيه.كيتبوردو عليه فاسدين.مثل ما وقع لرؤساء جماعات شباب.وطنيين سمحو لية.هات سياسة ذو وجهيين.مبقاتش خدامة.رئيس جماعة لخصم.خير دليل.من يقف ضدده؟؟من نهار تولى منصب وهو يحارب موظفي وزارة داخلية.كل مرة خارج ليه واحد.حشومة
توغل الفساد بالمغرب كتوغل إسرائيل بالشرق الأوسط. لن يزول الا بوعي الشعب ثم مواجهة مباشرة مع المتحكمين في رقاب الشعب
اجي تشوف اشنو واقع في بوزنيقة و لا واحد يفرح و سوء التدبير هذا نتيجة ديال توضيف العرضيين تبهديلة!
من نهار وصل حزب البام وحزب الاحرار للحكم أصبح المغرب بؤرة فساد. جلبوا معهم كل الفاسدين وادخلوهم في كل قطاعات الدولة. اوا فكها دابا السي لفتيت
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
للأحزاب السياسية (بعض ممثليهم في المجالس المنتخبة )ربح كبير وراء التوضيف المؤقت أو العرضي ففي أواخر ثمانينيات القرن الماضى كانت لائحة المؤقتين الرسمية تشمل 115 عامل بمنطقة معينة(علما أن بالمدينة كانت عدة مناطق)و لكن في الواقع لم يتجاوز العدد الحقيقي 15 و كانوا يتقاضون أجورهم مباشرة(نقدا)كل 15 يوم ،أي أن أجرة 100 مؤقت كانت تذهب في جيوب الفاسدين.
و كل من أراد أن يصلح الأمور،يطرد
فما يقع حاليا أكبر بكثير مما قد نتوقع
التشغيل الموسمي فيه من الريع الكثير في الصيف الشتغلة سباح منقد في بعض العمال لم يشتغلو طيلة الصيف اخدو رواتب ثلات اشهر كاملة وفيه أشخاص يقفون أمام باب الجماعة اليوم كله ولا أحد يتكلم معهم نعلهوم الله
الجماعات عش ووكر من اوكار الفساد . الجماعات تضر ولا تنفع.الجماعت خراب،الأمة فلا تنتظروا منها الا ما يسيء للبلاد ويضر بالعباد
بجماعة تالسينت اقليم فجيج والجماعات المجاورة بالاقليم ، هاد الملف ديال المياومين والعرضيين عطات ريحتو امكاينش اللي بغا يفتح تحقيق فالموضوع ، اتمنى من مجلس العدوي احط الرجال فهاد الجماعات للتدقيق والافتحاص والتدقيق فلوائح هاد العاملين
سولو حزب بنكران أحزاب آخرى عن ريع ديبلاصمات ريع تعويض سكن فراش تنقل ريع مجانيات محروقات افخم سيارات مجانيات سفر خارج وداخل مغرب عمره علاج من ظهر شعب ام ريع عمال نصب على إدارات شركات حدت ولاحرج