سائقو النقل بالتطبيقات يعدون لإضراب

يحشد سائقو تطبيقات النقل الذكي بالمغرب لإضراب وطني شهر أكتوبر القادم، رفضا لما يسمونه “التسعيرة المنافسة لسيارات الأجرة”.

واشتكت التنسيقية الوطنية لسائقي النقل عبر التطبيقات في المغرب، في بيان لها، من رفع التطبيقات التسعيرة الكيلومترية، وذلك بقيمة تصل إلى “أربعة دراهم على الأقل”، كما استنكر هؤلاء “غياب التجاوب الحكومي مع مطلبهم بوضع إطار قانوني منظم للقطاع”، وفق تعبيرها.

وقال محسن علوي، سائق خاص عضو في المكتب التنفيذي المؤقت لجمعية المقاولين الذاتيين لسائقي السيارات السياحية، إن “الإضراب المفتوح سيكون شاملا على المستوى الوطني وبشكل جزئي يوميا لمدة ساعتين فقط في الصباح وساعتين في المساء”.

وأضاف علوي، في تصريح لهسبريس، أن المعنيين لجؤوا إلى هذه الإجراءات التصعيدية بعد تأخر الحكومة في وضع إطار قانوني ينظم القطاع، بالرغم من أنهم يشتغلون كمقاولين ذاتيين وسائقين مهنيين منذ أكثر من 9 سنوات بدون ترخيص للعربة، وذلك “بسبب احتكار قطاع النقل الحضري من لوبي مأذونيات سيارات الأجرة التقليدية واقتصاد الريع”، وفق تعبيره.

وأورد المتحدث أنهم فئة قائمة بذاتها يؤدون جميع الضرائب، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة التي تبلغ حوالي 2% ونسبة 1% كضريبة على الدخل عبر نظام المقاول الذاتي المغربي، بالإضافة إلى اشتراك الحماية الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر علوي أن تجويد خدمات قطاع النقل الحضري رهين بتعزيز التنافسية عبر تقنين أنماط جديدة “VTC” ولم لا بسيارات خضراء صديقة للبيئة، كما قال: “هذا الإضراب سيكون بمثابة رسالة إلى الحكومة، ممثلة بوزارة النقل والداخلية، لإظهار الدور الكبير الذي يقومون به في حل أزمة النقل وسد الخصاص داخل المدار الحضري وخارجه، خاصة في المدن الكبرى”.

وأضاف المتحدث أن “تأخر الحكومة في وضع إطار قانوني لهم قد سبب في التعدي على أرزاقهم من قبل جل شركات النقل عبر التطبيقات العالمية، حيث إن معظمها وجدت الفراغ القانوني وأصبحت تستعمل جميع أشكال التعسف والجشع والاستغلال، عبر نهج سياسة تخفيض الأسعار لكسب وفاء الزبائن والهيمنة على احتكار السوق”، وواصل: “تم ضرب عرض الحائط بالمنافسة الشريفة مع المهنيين في باقي القطاعات المتدخلة؛ إذ استحوذت على حصص كبيرة في سوق النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة وسيصعب منافستها مستقبلا”.

وذكر علوي أن هناك شركات أخرى “أصبحت تستغل الموظفين في القطاعين العام والخاص في تخفيض الأسعار عكس النسب المرتفعة التي تقتطعها على قيمة خدمات السائق، والتي تصل إلى أكثر من 25 بالمئة، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المقتطعة البالغة 2 بالمئة عن كل رحلة”، واستطرد: “هذا الإضراب سيكون بمثابة رسالة إلى الحكومة، ممثلة بوزارة النقل ووزارة الداخلية، لإظهار الدور الكبير الذي يقومون به في حل أزمة النقل وسد الخصاص داخل المدار الحضري وخارجه، خاصة في المدن الكبرى”.

من جهته، يرى عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن هذه التطبيقات “وسائل تنقل مهمة، خاصة في ظل نقص النقل العمومي”.

وطالب الشافعي الحكومة، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”تسريع التقنين، وليس التطبيع مع العشوائية”.