سيارات الأجرة أمام سؤال الجودة بـ"مدينة البوغاز"

يعد “التاكسي الصغير” واحدا من أفضل وأسرع الطرق للتنقل داخل مدينة طنجة، نظرا لتواجده في أغلب الشوارع وإمكانية وصوله إلى أقرب نقطة من الأماكن المطلوبة من طرف الزبون، ما يجعله ملاذ ساكنة المدينة الأول.

يوجد حاليا بطنجة ما يقارب 1920 سيارة أجرة، ويبدأ العداد بالحساب انطلاقا من درهم واحد و60 سنتيما (مع زيادة 50 % ليلا)، بينما السعر الأدنى لأي رحلة هو 5 دراهم؛ في حين يحتسب العداد 30 سنتيما عن كل مائة متر أو عن كل دقيقة توقّف.

ونظرا لهذا الإقبال فإن مشاكل القطاع تزداد تراكما يوما عن يوم، إذ تكثر الشكاوى، سواء من طرف الزبائن أو السائقين؛ بينما يبقى مالكو الرخص والسيارات في منأى آمن بشكل عام عن كل هذه الإكراهات.

يقول أحد زبناء هذا النوع من “التاكسيات”، وهو متزوج وأب لطفل واحد: “أنا واحد من مستعملي هذه الوسيلة في النقل، ولا أنكر أنها الأسرع عموما والأكثر توفّرا، خصوصا عندما أتنقّل لوحدي، لكن عندما أكون رفقة أسرتي أجد صعوبة كبيرة في العثور على سيارة أجرة شاغرة، وحتى إن وجدت فإن بعض سائقيها هداهم الله يفضّلون عدم حملنا ويتجاهلوننا، لأنهم يبحثون عن الكسب السريع من خلال حمل كل زبون على حدة”.

مشكل حقيقي تعاني منه معظم الأسر التي تتكون من 3 أشخاص، وهو الحد الأقصى للإركاب بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة، يردّ عليه سائق “تاكسي” بالقول: “شخصيا يستحيل أن أتجاهل زبونا، ما لم أكن فعلا مرتبطا بموعد أو حاجة، خصوصا الأسر التي لديها أطفال؛ لكنني لا أنكر أن بعض السائقين يفعلون ذلك، وأنا أتفهم هذا، لكنني لا أعذره”.

ويضيف محدّثنا: “أقول إنني أتفهم هذا لأن سائق “التاكسي” هو الحلقة الأضعف في المنظومة كلها، فهو يلام من طرف الزبون، وعندما يصل عند “الباطرون” لا يجد أي تفهم أو رحمة، فهو ملزم بأداء مبلغ “الروسيطا” الذي اتفق عليه معه، ما يعني أنه لو حمل كل أسرة على حدة، فسيضطر لإكمال المبلغ من جيبه”.

الواقع أن الزبون لا يكترث لهذه التفاصيل، فالمهمّ عنده أن يصل إلى مبتغاه بعد أن أدّى مقابلاً لقاء ذلك، وهو حتى في هذا قد يجد أمامه مشاكل أخرى.

يقول زبون دائم آخر لسيارات الأجرة الصغيرة: “أصطدم كثيرا بسائقي سيارات أجرة يحاولون التذاكي وإطالة الطريق من أجل ربح بعض الدراهم على حساب الزبون، أو من أجل إرضاء زبون ثانٍ يكون قد ركب للتوّ”.

وبنفس التعليل السابق يردّ سائق سيارة أجرة: “نعم، نضطر كثيرا لاستعمال ما نعتبره “حيلا مشروعة” لكي نستطيع الحصول على ما نطعم به أهلنا، فإركاب أكثر من زبون قد يكون مخالفا للقانون، لكن أداء فاتورة اليوم من جيبك وترك أسرتك جائعة جريمة أيضا”.

ويبرّر المتحدث أيضا موقفه بـكلمة السرّ التي يبدو أنها سبب رئيس في جملة من المشاكل، وهي “الروسيطا”، أي المبلغ الذي يتفق عليه مع صاحب الرخصة، والذي يختلف باختلاف المتّفقين.

يوضح لنا السائق هذه النقطة قائلا: “بعض أصحاب الرخص يطالبونك بـ150 درهم صباحا، و250 ليلا، هذا هو المعدل العام، لكنه يختلف باختلاف المالكين، واختلاف المواسم..أما كيف ستحضر هذا المبلغ، أو هل سيكون بإمكانك أن تربحه في اليوم فهذا أمر لا يعني المالك في شيء..لهذا نحن دائما أمام سندان الزبون ومطرقة المالك الذي لا يرحم”.

ويطالب المتحدث، وسائقون آخرون أخذنا رأيهم في الموضوع، بضرورة وجود حل قانوني تفرضه الدولة بخصوص عُرف “الروسيطا”، بحيث تصبح سياقة “التاكسي” “مهنة محترمة”، وليس مجرّد وسيلة ربح سريع لهذا المالك أو ذاك.