علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، دخول مصالح وزارة الداخلية في تراب عمالة مقاطعة الحي الحسني على خط اختلالات استغلال سيارات الدولة، بعدما راسل رئيس دائرة الحي الحسني قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، من أجل إشعاره باستمرار استغلال عبد القادر بودراع، نائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، سيارة المصلحة عن هذا المنصب، رغم حصوله على سيارتين فاخرتين بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء قبل أشهر.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المراسلة، التي اطلعت عليها الجريدة، همت أيضا رئيسي لجنتين بمجلس مقاطعة الحي الحسني، يستفيدان من سيارتين للمصلحة، رغم أن القانون واضح بشأن منح هذه السيارات للرئيس ونوابه فقط، مؤكدة أن سيارة من طراز “رونو كليو” مازالت رهن إشارة نائب رئيس مجلس المقاطعة حتى الآن، ولم يتحرك المجلس المسير لاستعادتها، أو اتخاذ إجراء يقضي بتسلمها من العضو المذكور، رغم علمه بتوليه منصبا جديدا على رأس مجلس عمالة الدار البيضاء، يتضمن مزايا استغلال سيارات مصلحة أخرى.
وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ونائب رئيس مجلس مقاطعة الحي الحسني، في تصريح لهسبريس، أن سيارة المصلحة مركونة أمام بيته منذ تسلمه إياها من مجلس المقاطعة، موضحا أنه جاهز لتسليمها لهذه الجهة وفق مساطر إدارية مضبوطة، تمنع استغلالها خارج الإطار التشغيلي الخاص بها، ومشددا على أن تدبير الشأن العام لا يمكن اختزاله في استغلال سيارات الدولة والمحروقات، وعلى أنه كان ضد الاستفادة من هذه الوسائل اللوجستية منذ البداية؛ كما اعتبر أن العمل السياسي ينبني على القرب والمبادرات التطوعية في خدمة مصالح المواطنين.
وأمر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الجماعات الترابية بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية، إذ طالب في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة المجالس الجماعية بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت، عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للمهام الإدارية دون سواها.
وكشفت مصادر الجريدة أن محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وجه تعليمات صارمة إلى عمال المقاطعات والأقاليم، بشأن التشدد في مراقبة استغلال سيارات المصلحة، وترشيد النفقات المرتبطة باستغلالها، مؤكدة أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بأكثر من جماعة ترابية في الجهة أخيرا حرصت على التدقيق في مسارات استعمال سيارات تابعة للدولة من قبل موظفين خارج أوقات العمل، ولغايات الاستعمال الشخصي خلال فترات العطل، إذ استعانت بالإضافة إلى “أوامر المهام” ordres de missions بنظام “جواز” المثبت في هذه السيارات، مستندة إلى مؤشرات بشأن ارتفاع كلفة النظام المذكور ضمن بيانات النفقات المصرح بها من قبل الجهات المستغلة.
يشار إلى أن سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس” تسلمها عبد القادر بودراع كسيارة مصلحة، بعد انتخابه رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، بعدما كان يستغلها زميله في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري، الرئيس السابق للمجلس، والمتابع حاليا في ملف ما بات يعرف بـ”إسكوبار الصحراء”، فيما تتراوح كلفة هذه المركبة، التي تتحمل فاتورة كرائها الشهرية ميزانية الجماعة الترابية، بين 120 مليون سنتيم و150 مليونا.
أطر و موضفون كبار في دول متقدمة يستعملون سياراتهم الخاصة للتنقل لمقر عملهم وتستعمل السيارة في حالات خاصة للمصلحة فقط وتركن في المستودع عند انتهاء المهمة…. اما في بلدنا العزيز ميزانية استعمال سيارات الدولة تفوق ميزانية وزارة المالية
حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المفسدين الله ياخد فيهم الحق
انه الريع يتجول بقرون طويلة . سيارة مكترات تكلف المجلس اكثر من 120 مليون شهريا السؤال من يكون الصاحب الأصلي لهده السيارة الذي سيستخلص في السنة او اكثر ثمن طائرة من عائدات الكراء ومن أموال الشعب المسكين . يقول المثل الشعبي المغربي ( للقاء على من يطنز و مطنزشي عليه راه مكلخ ) وأقول للمسؤولين الدين يستغلون الظروف ويتباهون بهدا الأسطول الدي يكلف المغرب الكثير على حساب التقدم و رفاهية المغربي البسيط حشمو على عراضكم راه إنشاء الله قبر واحد ومتشابه للجميع …أتقو الله فانه يمهل ولا يهمل ..حفظ الله من اراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً
نعم وجب على الجميع احترام استغلال السيارات التابعة للدولة فقط في المسائل الإدارية والتنقلات الرسمية
فمثلا نجد وزيرا يقضي يومي السبت والأحد بأحد المنتجعات بسيارة الدولة وسائق تابع للوزارة خارج عن إطار الرسميات
وكذلك نرى مستشارا بمجلس المستشارين يقضي وقته بالتنقل للصيد بسيارة الدولة وسائق الدولة.
ونرى كذلك باشا وكاتب عام بالولاية والعمالة يتجول بسيارة الدولة خارج أوقات العمل.
بل وإنه من المؤكد أن بعض الوزراء استطاعوا بقدرة قادر على اخراج سيارات تابعة للوزارة تحت ترقيم عادي يوحي لك بأنها سيارة دات منفعة شخصية لكن هي تابعة للدولة. ولتبسيط ذلك في مكانب بعض الوزراء ومستشاريهم والمكلفين بمهمة تجد أن لهم أكثر من 3 سيارات مركونة أمام منازلهم للأولاد والزوجة والوالدة. الله يرحمنا كاملين
كل مرة نفس الاسطوانة ،هل لايمكن للدولة ان تتدخل لحل هذه الإشكالية والضرب على يد من حديد كل من يستغل سيارات الدولة في قضاء مصالحه الشخصية إنه الضحك على الدقون والعبث بعينيه
تبرير السيد عبدالقادر بودراع يدعو الى الشفقة والاستغراب .الشفقة لان تبرير الرجل سادج والاستغراب هو حول الاشخاص المسيرين للشان العام خصوصا مجلس عمالة اكبر مدينة مغربية.سيير عالله.
لا توجد سيارات الدولة بهذه الأعداد الهائلة ومن جميع الأنواع والأشكال والأحجام بما في ذلك الكاط كاط ، وما أكثرها ! وفي كل مدن المملكة وقراها وبواديها وأريافها إلا في بلدنا الحبيب المغرب .
في المدينة التي أعيش بها هنا في فرنسا ، نادرا جدا ما أرى سيارة الدولة .
موظف لا يبعد عن منزله ومقر عمله 2km سؤال كم يكلفه البنزين و vidange في السنة ؟هذه هي المراقبة الفعلية والعملية
هناك حلول كتيرة للحد من استغلال سيارات الدولة
إعطاء تعويضات او إمكانية السفر بالمجان عبر حافلات و ترامواي المدينة او إعطاءهم دراجات هوائية لما لا و نحن نرى وزراء في اوربا يشتغلون على دراجات هوائية.
كلأم فارغ وقرارات موقوفة التنفيذ
والضحك على الشعب
نحن وكل يوم نرى سيارات الدولة خدامة
من بعد 4مساءا والليل كامل..و السبت والاحد. والعطل الدينية والوطنية لأغراض شخصية..رغم المسؤولين عندهم سياراتهم الخاصة….لكن مال شعب حلو..
من يحاسب لا احد
سيارات الدولة لاتثير الجدل في الدار البيضاء فحسب بل في المملكة المغربية من طنجة إلى الكويرة ومن شرقها إلى غربها أو من بكري!
الاحزاب السياسية أضحت تضع معايير غير معلنة لمعالجة طلبات الانخراط داخلها، مع أنها تتلقى الدعم من جيوب المواطنين، ما يزكي الطرح القائل بأنها أصبحت دكاكين رأسمالها من أموال المغاربة، ووزارة الداخلية في دار غفلون، فمتى تستفيق لمعالجة هذه اللعبة القذرة..
وما بالكم على احد العمال مقاطعة بالولاية الدارالبيضاء الدي عمر اكتر من 10 سنوات على كرسي العمالة. وكل الانتقالات التي مرت لايذكر إسمه حتى أصبحت تلك العمالة التي يتربع عليها تجمع كل الفوضى من باع متجولون الدين يملكون سيارات ودراجات ثالثية العجلات ويغلقون الشوارع بذون حق قانوني .واصحاب الجلي الأصفر لگرذينات وعدم إحترام قانون السير بنسبة لاصحاب الدراجات .وعدم التشوير فالازقة .وإحتلال الملك العمومي من التجار واصحاب المقاهي وكدا بعد سكان العمارات الدين يقطنون فالسفلي الذين يعملون السياج ويزرعون بعد الاغراس ويجعلون لها باب لايذخله إلى هوا لتجفيف ملابس التصبين ومنهم من جعل لها غطاء بلاستيكي يقدي يومه فيها وكأنه في مخيم بدون حسيب ولا رقيب
أقسم بالله انها أضحوكة.
الدولة بقامتها وأطرها لا تستطيع تسيير قطاع سيارات الخدمة التابعة لها. احدفوا هذه الخدمة من قطاعات الدولة وسوف ترون العجب. رئيس الوزراء الهولندي بعد إنتهاء مهامه غادر مقر عمله على متن دراجة هوائية.
كل مرة تعلن وزارة الداخلية عن تحذير من مستوى أحمر في هذا المجال ، مجال استغلال وسائل الدولة في غايات واهداف هي غير موجهة لها ، لكنها مجرد توقعات . على غرار توقعات حالة الجو ، أو كأنها قرارات ظرفية اتخذت في حالة غضب . فالظاهرة ليست مجرد استهتار ولا مبالاة بالقرارات الصادرة عن الجهة الوصية . بل هو ربما تحدي ومنازلة في الخفاء والعلن بين المستفيدين بدريعة خدمة المصلحة العامة . هذا المفهوم الغامض الفضفاض هو أوسع باب للفساد والخراب .
هده عادة بعض الجشعين وقس على دلك بلا نطولو الهضرة
!! نسائل السيد وزير الداخلية عن بعد العمال بمقاطعة ولاية الدارالبيضاء الدين عمروا لاكثر من عشر سنوات ولم تشملهم الحركة الانتقالية لحد الساعة نعلم بأن عاهل البلاد أمر بالحركة الانتقالية لكل مسؤلين كبار فسلطة ان تشملهم الحركة كل اربع سنوات؟؟؟؟؟
فيما تتراوح كلفة هذه المركبة، التي تتحمل فاتورة كرائها الشهرية ميزانية الجماعة الترابية، بين 120 مليون سنتيم و150 مليونا. ماشاء الله أموال الشعب تهدر يمينا وشمالا بدون حسيب ولارقيب ، الرئيس الصيني لو سمع بهذا لجن جنونه وهو رئيس دولة عظمى يركب سيارة لايتعدى ثمنها عشرين مليون سنتيم.
رحمة الله تعالى وبركاته على اليوسفي الذي أقر بأن ترجع سيارات الدولة إلى حضيرتها بعد إنتهاء اوقات العمل ووضع قرار وزاري بان كل مخالف للقانون يعاقب وفرت الدولة وقتها ملايين الدراهم وتقلصت الفوضى من تجبرm rouge في باب الحمام او في باب المقهى او في باب المدرسة أو في باب الملهى او باب المسرح او المنتجع هذا عبت وإثقال كاهل الدولة بمصاريف زائدة
ليس هناك اختلالات متفرقة ولكن هناك خلل فضيع في النمط السياسي وتدبيره على مستوى البلد كله. لا توجد جماعة في المغرب ليس فيها شبهات اختلالات التدبير وليس هناك صفقات عمومية لا تشوبها روائح الريع والرشوة والزبونية.
تربينا على اخذ حقوق ليس انا فيها حق قانوني، تربينا على ارشاء المقدم والشيخ والقائد ومن هم اعلى منصبا بالنسبة لمن لهم مشاريع اكبر .
كيف لبلد يتكلم فيه الكل على العدالة والحقوق والاستقامة، يغرق في قضايا الرشاوي والامتيازات والريع والزبونية والتسلط والتزوير وكأنه مناخنا الإعتيادية أو أبشع من هذا أننا أصبحنا في حاجة ملحة وحيوبة اليئة يغيب فيها القانون لنحس بأنفسنا أننا نتنفس وأنه يوجد في جميع الاحوال مخرج مهما خرقنا القوانين المسطورة
السيد عبد القادر بودراع معروف بنزاهته وتفانيه في خدمة مواطني جماعة الحي الحسني وله تدخلات إنسانية يشهد لها جميع الساكنة.
لو الغينا العديد من التفويتات والتفويضات للدولة والحكومة لوفرنا الملابير و الملابير مثل إلغاء الأمن الخاص في الوزارات وتعويضهم باعوان الإدارة اصلا لايعلمون شيئا سيارات الدولة لأشخاص يكلفون الدولة ميزانية شرطة حذر اع ان النظافة الخاصة إنها تكاليف زائدة على الدولة المغربية وتثقل كاهل ميزانية الدولة المغربية للأسف…الخ إنتهينا
عادي فين كين المشكل الدنيا هانية كلها يدير اللي بغا واحنا نشوفو ونسكتو
كم من مرة شفنا هاد المصيبة مجرد كلام في كلام وكلام ولا يفيد اي كلام في ناس ماشي فهاد العالم