سياسيون وشخصيات مغربية تودع حرزني دبلوماسي حقوقي وزعيم "لنخدم الشعب"

في جنازة تقدمتها عدد من الوجوه السياسية والحقوقية، وُوري الثرى، بعد ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الراحل أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، بعد أن وافته المنية أمس عن عمر يناهز 75 عاما.

وحضر جنازةَ الراحل عن الدولة مديرُ الإدارة العامة للدراسات والمستندات، ياسين المنصوري، ووزيرُ العدل عبد اللطيف وهبي، إلى جانب فاعلين سياسيين، منهم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، وعدد من الفاعلين الحقوقيين.

وبرحيل أحمد حرزني يفقد المغرب أحد الفاعلين الذين بصموا تجربة “العدالة الانتقالية”، إذ قال نبيل بنعبد الله إن الراحل “ساهم في بناء مغرب مغايرٍ، بطيِّ صفحة الماضي والانفتاح على المستقبل”، وأضاف أن “حرزني كانت لديه قدرة هائلة على الوقوف على النكبات والنقط السوداء التي عرفها الماضي، من خلال تجربته الذاتية وتجربة رفاقه في النضال، ولكن أيضا بمدّ اليد للمستقبل، وهو ما ساهم بشكل كبير في قدرة المغرب على طيّ هذه الصفحة”.

من جهته قال التهامي بلمعلم، فاعل حقوقي وأحد أصدقاء حرزني، إن الراحل “كان يتميز بأخلاق عالية، وبهدوء وبثقافة عالية”، مضيفا أنه كان لا يتوانى في دعم الهيئات الحقوقية الفاعلة في المجتمع.

واعتبر بلمعلم أن المغرب “فقد في الراحل حقوقيا من الطراز العالي”، مشيرا إلى أن رحيله سيترك فراغا كبيرا في الحقل الحقوقي.

وفي شهادته في حق الراحل، قال أبو بكر لاركو، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن حرزني “كان مناضلا ماركسيا واختار أن يناضل ديمقراطيا، ومن خلال هذا الخيار كان من مؤسسي العدالة الانتقالية في المغرب، إلى جانب إدريس بنزكري وغيرهم”.

وأردف لاركو بأن حرزني “كان، في الجانب السياسي، مناضلا قويا، يؤمن بالواقعية في حقوق الإنسان، واختار المسار الذي ارتضاه وأبلى فيه البلاء الحسن”.

ويُعد الراحل أحمد حرزني من أبرز الوجوه التي بصمت المجال الحقوقي المغربي، إذ ذاق مرارة الاعتقال والسجن والتعذيب إبّان “سنوات الجمر والرصاص”، حيث كان من أشد المعارضين الراديكاليين في المغرب، آنذاك، الذين تبنّوا الخيار المسلّح لتحقيق التغيير.

وتزعم حرزني، في مطلع سبعينيات القرن الماضي، منظمة “لنخدم الشعب”، وهي منظمة راديكالية قامت عقيدتها على العنف، غير أن مسارها ما كاد يبدأ حتى انتهى، بعد اعتقال زعيمها (حرزني) والزج به في السجن.

وطوى الراحل مسار معارضة النظام وتحوّل إلى العمل على التغيير من داخل مؤسسات الدولة، حيث عيّنه الملك محمد السادس كاتبا عاما للمجلس الأعلى للتعليم في سنة 2006، وفي شهر ماي من سنة 2007 تم تعيينه رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، خلفا للراحل إدريس بنزكري.

وعلاوة على نشاطه السياسي والحقوقي كان حرزني أحد الوجوه البارزة في مجال علم الاجتماع بالمغرب، إذ نال شهادة الدكتوراه في السوسيولوجيا والأنثربولوجيا من جامعة كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية.