في إطار العمليات الأمنية الرامية للتصدي للتزوير في الوثائق الطبية وشواهد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كوفيد-19، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت، من توقيف ستة أشخاص، من بينهم طبيبان داخليان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج هذه الاختبارات والشواهد الطبية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيهم كانوا يعملون في إطار شبكة منظمة تنشط في تزوير وإصدار نتائج سلبية بدون خضوع المستفيدين للفحص الخاص بالكشف عن فيروس كوفيد-19، وذلك مقابل مبالغ مالية يتم اقتسامها بين المشتبه فيهما الرئيسيان وباقي المتورطين الذين يقومون بأعمال الوساطة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم بمدينة وجدة أسفرت عن ضبط العشرات من شواهد الاختبارات المزورة للكشف عن وباء كوفيد-19، منها مطبوعات فارغة وأخرى تتضمن نتائج سلبية مزورة، ومعدات معلوماتية ودعامات رقمية، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية تتجاوز 875 ألف درهم وأخرى بالعملة الأوروبية، فضلا عن طابع يحمل صفة طبيب في مستشفى جامعي، علاوة على خمس أسلحة بيضاء وسيارة وأربع صفائح معدنية للسيارات مشكوك فيها.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة، وكذا ضبط كل المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي تمس بالأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
تزوير الشواهد الطبية ظاهرة قديمة يعرفها القاصي والداني. أما شواهد كورونا فالحل لوقف تزويرها هو جعلها بالمجان.
كلوشار اخرج على طبيب. الطمع طاعون…. اين الضمير المهني، للأسف الفساد في جميع القطاعات. لك الله يا وطني.
لم تبقى لي ثقة في الأطباء ما دام الطبيب اصبح مجرما الى هذه الدرجة
يجب اعادة النظر في أطباء اللجنة العلمية بدورهم يدلون بمعلومات غير علمية وهذه هي الكارثة
لمادا لا تقوم الدولة بهده المجهودات لوقف تزوير الشهادات الطبية للادلاء بها عند المحاكم للزج بالابرياء في السجون. ادا كنا دولة قانون فالتلقيح ليس اجباري كل مسؤول عن نفسه ، الدولة تريد ان تضهر لنا على انها تسهر على صحة المواطن بينما هي تسهر على مصالح لوبيات الادوية اما المواطن المريض فترمي به الشارع لياكله الدود بدون ادنى ضمير.
وايلييي
خديت شواهد طبية حتى عييت ب 30 درهم
يكفي انك تسول اي تلميذ او صبيطار الحومة
الضرب بيد من حديد..بل بسوط من حديد على رؤوس هؤلاء الخونة لاخوانهم المغاربة وللوطن ككل..من اجل المال يتحملون مسؤولية القتل العمد …قتل ابرياء يسافرون مع زبون هذه العصابة الاجرامية..والذي ربما يحمل هذ الداء..فتخلق بؤرة اينما حل وحلوا من سافروا معه.وتكون فيها موت للذين لا يتحملون الداء…والموت بكرونا اصبحت واقعا نعاينها يوميا ..ومع كل هذا نجد ميتي الضمير يتعاملون مع كوفيد وكانه تجارة حلال بعيدة عن اي اذى .فلما نجد اطباء..يعملون يد في يد مع مجرمين .ذووا سوابق. همهم الاجرام والمال ..نتساءل كيف تكون منظومة الصحة المغربية غدا…فالمطلون من العدالة ان تكون صارمة في حكمها خاصة الاطباء الذين سهلوا مأمورية التزوير واستعانوا بمجرمين..لتعم العدوى والموت في بلادنا..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حتى المبلغ 700درهم رها مشي ساهلة في أوربا راهم ايدير ها بالمجان
والمهاجر يخسر كل شي الفلوس كيفاش ايخلص 700درهم ره بزاف هد الشي
والسباكة عن الحق شيطان اخرس
المشكل يكمن في الحكومة .لماذا لا تُنجز الاختبارات في المناطق الحدودية بتمن رمزي و باْطرنا المغربية و بذلك نربح عاءدات مهمة لوزارة الصحة اظافة الى النتاءج الحقيقية و الامن يرتاح من الاشكال بصفة نهائية
توقيف طبيبان داخليان و شخص من ذوي السوابق القضائية…جشع هاذان الطبيبين حتى قبل تخرجهما….و بعد التخرج ماذا سيفعلان؟؟
الطبيبان سيخرجان بعقوبة موقوفة التنفيذ ليكرران نفس الجريمة
تذكروا طبيبي فاس الذين كانوا يبيعون ويشترون في التحليلات قبل سنة اخذوا عقوبة مخففة جدا رغم التلبس
ارجعوا الى هسبريس انذاك
تجدون ما يذوب له القلب
افعال في منتهى الخطورة.لما يكون شخص حامل للفيروس وعنده شهادة سلببة ويتجول كيف ما يشاء وينقل العدوى للاخرين .هذا انا اسميه مجرم كالذي يحمل سلاحا ناريا ويطلق الرصاص على الناس.
بسبب تزوير شهادات التلقيح بالمغرب أعلنت كندا اليوم عن وقف كل رحلاتها الجوية مع مطار محمد الخامس و ذلك إلى غاية 29 سبتمبر القادم. شوهة بكل المقاييس. و بلجيكا ستقوم بنفس القرار قريبا. على السلطات أن تكون صارمة في ردع هؤلاء المجرمون الذين يعيثون فسادا و يشوهون سمعة وطننا.
في نضري على المحكمة ان تحكم بمعاقبة الاطباء بالمنع من مزاولة الطب على الاقل زلمدة خمس سنوات
لا ايد التزوير ولكن عندما تترك وزارة الصحة العصمة في يد المختبرات لي دخلات عليهم كورونا بالخير والخمير ولي جلهم كيدير تحليلة ب 700 درهم ديرو لحساب لعائلة فيها 5 أشخاص شحال خاصه باش ترجع للبلد لي كيقراو فيه ولادها
لم أفهم فهمونا أرجوكم :
من يزور إختبارات التلقيح يحاكم ويسجن ..فهمناها ويستحقون أكثر
من يجيب عن أسئلة الإمتحان بالغش وإستعما ل آلات إلكترونية للغش يحاكم ويسجن ….
من يستعمل شهادة الزور في المحاكم ويرشي القضاة يسجن ويحاكم من العدميات …
ولكن من يدفع المال للناس لكي يصوتوا عليه في الإنتخابات ليسرق كل شيئ بعد فوزه لا يحاكم ولا يسجن ولا يعتقل فأي دستور يحكمنا…
العز والنصر للقوات الأمنية الساهرة على أمن المملكة المغربية الشريفة من طنجة حتى الكويرة، هذا والتزوير الذي قاموا به المجرمين هو ابادة الشعوب بنقل الوباء إلى جميع أنحاء العالم