علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة بشأن شبهات تبييض أموال عبر مشاريع “فضاءات المكاتب” Plateaux bureaux، وذلك بناء على تصريحات جديدة بالاشتباه واردة عن وكلاء عقاريين، موضحة أن التحقيقات الجديدة، التي همت الدار البيضاء ومراكش بشكل أساسي، ركزت على ارتباط الفضاءات المذكورة بمستثمرين، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج، لم تسبق لهم مزاولة نشاط الإنعاش العقاري، وكشفت الأبحاث عن ممارسة بعضهم أنشطة تجارية بسيطة خلال فترة سابقة، لا تسمح لهم بمراكمة أو تجميع الرساميل الموظفة في المشاريع العقارية المشار إليها.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الأبحاث الأولية المنجزة بشأن مشاريع “فضاءات مكاتب” بمناطق وأحياء بالدار البيضاء، مصنفة أسعار عقاراتها بين المتوسطة والعالية، كشفت عن إنجازها بدون اللجوء إلى قروض بنكية أو تمويلات خارجية، ما عزز شكوك المراقبين، الذين شرعوا في تحديد هوية المسيرين والمساهمين في الشركات صاحبة المشاريع، خصوصا أنهم أسسوا شركات موازية أخرى لغاية تدبير الأصول العقارية المعدة للكراء، حيث جرى رصد ارتفاع حجم رواج حساباتها البنكية بشكل كبير، رغم عدم بلوغ نسبة التأجير في هذه المشاريع مستوى 50 في المائة، مشددة على أن تبادل المعطيات إلكترونيا مع مصالح المديرية العامة للضرائب أظهر تناقضات في السومة الكرائية المصرح بها بين هذه الجهات المؤجرة وشركات مكترية لديها، بحيث جرى تضخيم واجبات الكراء المحولة إلى حساباتها.
وأكدت مصادر الجريدة أن طبيعة المسارات المهنية والأنشطة السابقة لملاك “فضاءات مكاتب” عززت شكوك مراقبي هيئة المعلومات المالية، حيث جرى توجيه الأبحاث نحو ارتباطاتهم وعلاقاتهم بأشخاص يمارسون أنشطة غير مشروعة، خصوصا الاتجار بالمخدرات وترويج وتهريب العملة، موردة أن التحريات الجارية توقفت عند تسجيل المساهمين في الشركات المنجزة والمدبرة لمشاريع عقارية مسيرين ضمن نظامها الأساسي لا يمتلكون أي تكوين أو خبرة حالية أو سابقة في مجال تدبير المقاولات، خصوصا في مجالي الإنعاش العقاري والبناء والأشغال، ومشيرة إلى استعانتهم في المقابل بخدمات مكاتب محاسبة معروفة، والتزامهم بتقديم التصريحات الضريبية ضمن الآجال القانونية، في محاولة لتضليل مصالح الرقابة المالية وتفادي تحويل أي تصريحات بالاشتباه في غسل الأموال حولهم إلى هذه المصالح.
وكانت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية، وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة، فيما تلقت سلطة الرقابة المالية خلال سنة واحدة فقط ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه في غسل الأموال، ما يمثل نموا سنويا بنسبة 53.76 في المائة.
وكشفت مصادر هسبريس عن توقف مراقبي هيئة المعلومات المالية عند مؤشرات اشتباه أخرى عززت تواطؤ ملاك “فضاءات مكاتب” مع مكترين مشتبه فيهم، من خلال قيمة عقود الكراء العالية، بما لا يتناسب مع حجم رقم معاملات الوحدات المكترية، وكذا طبيعة نشاطها التجاري، وخاتمة بأن الأبحاث حول نشاط الشركات المنجزة للفضاءات المذكورة كشفت عن مراكمتها مخزونات عقارية جامدة بعدد من المدن، متمركزة في مواقع جرى اختيارها بعناية، بحيث تحافظ على أسعارها خلال الفترة المقبلة، ما يسهل عملية بيعها بشكل سريع.
من خلال متابعتي لمجموعة من السماسرة الذين يشتغلون في بيع الأراضي الفلاحية و الفيرمات، تبينا ان اكثر من يقتني هاته العقارات هم مغاربة أوروبا وخاصة بلجيكا و إيطاليا وبأسعار اكبر من اسعار السوق. اغلبهم يشتري هاته الأراضي دون الاستفادة منها ليبقى السؤال ماذا يشتغل هؤلاء في أوروبا ليشترو اراض فلاحية شاسعة ويتركوها تبور؟؟؟
السبب الحقيقي في إرتفاع العقار بالمغرب يرجع لتبيض الاموال وذالك بالاستثمار فيه خصوصا منطقة فقيه بن صالح وبني ملال ولا اعرف عن باقي المدن، اصنعة العقار اصبحت خيالية والعمارات شاهقة ومجمعات. سكنية ضربت طولا وعرضا في الارضي الفلاحية حيث وجدتها سهلة في البناء ولا تحتاج اموال كثيرة لتجهيزها،اكيد الدولة تعرف هذا يمفى مراقبة الابناك
تبييض الأموال او غسلها أصبح يغزو و من سنين جميع الميادين سواء تجارية او حرفية او رياضية أو سياسية و الخطير في الأمر أنه أصبح عاديا و على عينيك يا بن عدي من صالونات التجميل و حلاقة و صالونات السيارات الفارهة و كرائها و مجازر عصرية و زيد وزيد كلشي عارف منين و شكون إلا صحاب الوقت