تثير قضية ما يُعرف بـ”شراء العقوبة الحبسية” جدلا كبيرا؛ ففي الوقت الذي مررت فيه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب تعديلا على مشروع القانون 43.23 المتعلق بالعقوبات البديلة يقضي بإمكانية دفع غرامة مالية مقابل شراء السجن، أكد حقوقيون أن الأمر يضرب في الجوهر موضوع “المساواة أمام القضاء”.
وفي هذا الإطار، قال عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، إنه، منذ انطلاق مناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة في عهد الوزير مصطفى الرميد، “كان هناك إجماع من طرف الحركة الحقوقية على أن مقتضى الأداء هو تمييزي لن تستفيد منه إلا الفئات الميسورة”.
وتابع مسداد، ضمن تصريح لهسبريس: “هذا المقتضى فيه جانب سلبي للتمييز؛ فمن له الإمكانيات المادية سيستفيد، ومن ليست له تلك الإمكانيات لن يستفيد”، متابعا: “هذا ناهيك عن الحديث عن إشكال تطبيق هذا المقتضى”.
وقال الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون: “ضمن الساكنة السجنية نجد أن هناك أقلية محظوظة لها إمكانيات وموارد”، مفيدا بأن “موضوع الغرامات في بعض الجرائم هو أمر جارٍ به العمل؛ لكن بهذا الشكل هو إجراء تمييزي.. في حين هناك بدائل أخرى يمكن العمل بها”.
من جانبه، قال عبد الإله بنعبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: “لا بد من التأكيد على أن القانون ليس الغاية منه التخفيف من الاكتظاظ؛ بل يجب أن يكون محكوما بفلسفة الإنصاف والمحاكمة العادلة وبمساواة المواطنين أمام القضاء”.
وشدد بنعبد السلام، ضمن تصريح لهسبريس، على أنه “لا بد أن يكون هناك أمر فلسفي وجوهري في تعديل أي قانون؛ وهو الإنصاف والمساواة.. وبالتالي، لا يمكن معالجة مشكل الاكتظاظ بإجراءات معزولة عن وضع تشريع يضمن إنصاف ومساواة المواطنين أمام القضاء”.
ونبه منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى أنه “يجب أن يتوجه القانون كذلك إلى خدمة المنفعة العامة، وأن يخلق فائدة للسجناء من حيث إعادة إدماجهم وتأهيلهم وتغيير صورة المجتمع بشأنهم حينما يقدمون منفعة عامة”.
ونبه الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “شراء السجن” أو “الغرامة” هو “أمر فيه مخاطر؛ أبرزها أنه يمس الفئات الهشة والضعيفة التي ليس في مستطاعاها الاستجابة لهذا الأمر لحساب الفئات الميسورة”، لافتا الانتباه كذلك إلى “مسألة السلطة التقديرية للقاضي التي يجب تقييدها بنصوص واضحة، سواء تعلق الأمر بقضية الغرامة أو وضع الأسورة الإلكترونية وغيرها”.
لا توجد لدينا اية مخاوف لان المساواة عمرها كانت اصلا
هذا مكان يقوه اكبر الفراعنة في بلادنا حبسك في جيبي الان انتضر من عدمي الضمير سحق الطبقة الهشة يسغون القوانين حسب اهوائهم
نعم انه البيع والشراء هناك من يشتري ومن يبيع انه سوق السجن ياسادة
اذا ما تم هذا القانون.
يجب ان يحتسب الثمن نسبة من مجموع الاملاك.
أي الغني يؤدي حسب غناه.
تمرير هذا القانون فرصة مواتية للمفسدين وناهبي الأموال العامة للهروب من العدالة….!!!!!
وضرب من ضروب النفاق……!!!!لأنها لم نعد سواسية أمام العدالة..:؛
يعني لي عندو لفلوس يشري الحبس واخا اسيدي
هدي راه العبتية و التخربيق راه موالين الفلوس لي اخطر مجرمين
غير ديرو جريمة و جبدو لفلوس تخرجو
و الله عبد اللطيف وهبي حتى اكبر فاسد
أصلا هذا القانون الغاية من خلقه هو ضخ الأموال للدولة والتي لا تتوانى في البحث عن الموارد تلو الموارد من ضرائب وغيرها.المجرمون من أصحاب المال سيسقوون ويتجبرون ويتعنترون .قد يأتون أفعالا جنائية ويؤدون المال للدولة ويتملصون من العقاب.
شراء العقوبة يستفيد منها الغني و يزيد العدالة مشاكل جمة. لنفرض ان شخصا يشتري عقوبة حكم عليه من اجلها اثر تورطه في جريمة القتل و بعد سنة او سنتين تراه عاىلة الصحية يجوب الشوارع بكل أريحية اليس لهذه العائلة غيرة على فقيدها بدون سك يتقع جريمة قتل اخرى انتقامية من المجرم. و كذلك شراء العقوبة سيستفيد بها كثيرا اباطرة المخدرات و يستمرون في تسميم المواطنين. الحقيقة ان كانت العدالة عادلة حقا ان تحكم على المجرم بحرمانه من الحرية و ايداعه في السجن حتى تنتهي عقوبته بالكامل .
ان أردنا العزة من غير الإسلام أذلنا الله.فاحكأم الشريعة هي الحل الوحيد.وأما الوقاية أفضل من العلاج.والتفكير لا ينحصر على كيفية إصدار الأحكام بل يجب التفكير على إصلاح التعليم وإصلاح كيفية تلقين الدروس في المساجد.وكذلك إعطاء الحقوق بالعدل لكل مواطن وبالتساوي رجال. نساء.و اطفال.التعليم الصحة السكن والعمل.حتى اذا ما وقع هناك شيء من المواطنين فالحل هو القصاص.
هادا القانون كان يعمل به من تحت الطاولة و اليوم سيعمل به فوق الطاولة و في كلى الحالتين المزلوط تهضر حقوقه.
من الآن بيع وشري المخدرات بجميع انواعها ،عندما تزج في السجن اشتري حبسك أو افعل ماشئت الأهم هو الدرهم، يعني اذا كنت غنيا لن تدخل السجن ان لم تستحي افعل ما شئت لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
هذا الإجراء يمكن من تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات السجنية و يدر أموالا طائلة على الدولة لأن هناك ميزانية كبيرة تصرف على السجناء في المغرب لأننا بحاجة إلى هاته الأموال لصرفها في اتجاهات مختلفة ذات منفعة عامة
كل المغاربة سواسية أمام القضاء (المساواة أمام القضاء)لكن شراء العقوبة السجنية تجعل المستفيد الأكبر هي الطبقة الميسورة اي كل من له المال له الحق في شراء الحرية اما الفقير يمكن أن يسجن ولا يمكن له شراء العقوبة لانعدام المال.وهدا فيه تمييز كبير وتفريقة وفوضى على فوضى.والحكومات تلهينا بهاته التفاهات لفشلها في ايجاد حلول التشغيل (البطالة) والصحة قطاع فوضوي والتعليم دون المستوى والامن انعدام الأمن……
اذا كان شراء العقوبة السجنية في استطاعة الاعنياء دون الفقراء فلماذا لا يسن قانون احسن منه وهو إعفاء الاغنياء تماما من العقوبة السجنية دون شرائها وانتهى الأمر.اتركوا السجن للفقراء وحدهم واعفوا عن الاغنياء تماما من السجون.
ما هكذا يكون العدل!.وما هكذا تكون السماوات أمام العدالة!.العدل اساس الحكم.
شراء العقوبة سيفتح علينا إن شاء الله بابا من أبواب الجحيم. سيكون بإمكان صاحب المال شراء عقوبته وسيكون أيضا بإمكانه كراء المجرم الكومبارس الذي سيتكلف بالجريمة ويأخذ أجره وحريته معا. شراء العقوبة سيفتح الباب أيضا أمام الانتقامات وسيؤسس لشرع اليد. فلا يوجد من يتحمل رؤية مغتصب أخته أو زوجته أو قاتل ابنه حرا طليقا. شراء العقوبات سينزع سلطة الردع عن القضاء وسيرمي بهبة الدولة على الرصيف. فكل ما يشترى بالمال رخيص. وبعد سنوات من الضياع سنفتح ورش إصلاح قانون العقوبات لكن بعد أن نكون قد ضيعنا الزمن والفرص والثروة.
شراء العقوبة بمعنى من لديه الإمكانيات المادية يعتدي على من يشاء ويحتقر من شاء واخيرا يشتري العقوبة بالمادة ماذا عن من ليس لديه المادة هم من يدخلون السجن هاذا واضح على أن سيصبح بما نسميها غتولي السيب في البلاد
لا داعي أن يتخرج القضاة من المعهد العالي
فبإمكان أن يتولى أي مواطن عادي مهمة قاض
فقط بسؤالين :
هل لديك أموال ؟
إن كان الجواب نعم الحكم هو أطلقوا سراحه
إن كان الجواب لا : خذوه إلى ( البنيقة ) .
شراء ماتبقى من العقوبة الحبسية هو امر تأخد به دول عديدة ، الى جانب الخدمة العمومية و السوار الالكتروني و غير ذلك من البدائل ، وهذا سيعمل بشكل فعال على تخفيظ الاكتضاض و الضروف الصعبة التي يعيش فيها السجناء من جراء ذلك ، العقوبة الحبسية هي نتيجة فعل جرمي او جنحي لكن يجب ان يدرج فيه مفهوم اصللح السجين وإعادة الإدماج واستمرار الحياة بالنسبة إليه رغم عقوبته الحبسية ، السجين هو مواطن اولا وقبل كل شيء يجب ان توفر له ضروف حياة كريمة داخل السجن و ان يستطيع بدأ حياة أفضل بعد السجن.
هذا زمان الى عندك المال فكل شي مباح ولا تخاف من الرياح، فاقتل واسرق وزور وتاجر في المخدرات واغتصب وانتهك حرمة الوطن والمواطن…ادفع وتمتع…كلشي يتباع في سوق العبودية، يا شاري يا شاري دير ما يحلا ليك، مادام القيم انهارت والناس عبيد أموالكم.
هذا يذكرني بصكوك الغفران باروبا خلال العصور الوسطى يوم كان الشخص يقترف ذنبا ويذهب إلى الكنيسة الكاثوليكية ويدفع مالا لرجال الدين لمحو ذنوبه …هكذا كان يغتني رجال دين الكنيسة الكاثوليكية حينها وهكذا يغتني رجال القضاء حاليا والفرق بين المرحلتين المظلمتين ان المرحلة الأولى تم فيها تحريف الانجيل اما الحالة الثانية فتم تحريف القانون .
والله حتى حشومة هدي تطبق في المغرب عار.
انه شراء حقوق الضحايا … الذين لن يستفيدوا غي شيء
من هذا القانون .المتهم يبقى يتجول والضحية لايتلقى اي تعويض عن الضرر .فهم تسطى
كثير من الديون يمكن ان تكون سبلت للزج بالمدين في السجن في حال عدم الاستطاعة عن ادائها
حسبي الله ونعم الوكيل الآن السجن خاص للفقراء أما أصحاب الأموال لا يدخلون السجن لأن نحن في.دولة.لا.تعرف.حتى.ما.معنى.العدالة
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [سورة النساء:58]. صدق الله العظيم.
الدولة من كترت خوصصتها للكتير من القطاعات وحبها للمال لم تتوانا الى إعفاء المجرمين والسارقين والناهبين والمغتصبين مقابل المال،وهذه العملية ينطبق عليها فعل الرشوة، لأن المال لايمكنه أن يكون بديلا عن العقاب ،لأن الغرض من العقوبات هو الردع وإنشاء مجتمع صالح ،فلو طبقنا ما أراده الخالق عز وجل من قطع لأيدي السارق لما رجع ليسرق وسيردع أخرين،والقاتل بالقصاص، وتخلصنا من كلمة أصحاب السوابق وجرائمهم المتكررة ومن الإكتظاظ والحفاظ على المال من مصاريف السجناء اليومية
حق الظالم يشترى أين هو حق المظلوم؟ بداية فتيلة الفثنة في البلاد.كل واحد سياخد حقه بيده…ويصبح الظالم حرا طليقا والمظلوم في السجن انه العبث بالمجتمع امنه واستقرار هعبث بكل تجلياته……………كل هذا تحت ذريعة الاصلاح الاصلاح الذي سيرجعنا الى عصر البهيمية والهمجية والفوضى في كنف المعاصرة التي نسيت أصالتها وثراتها ومبادئ الدين الحنين الذي هم عماد الدستور المغربي المصون….
قانو مصاوب على المقاس للسياسيين و الاغنياء و المحتكرين هذ الحكومة افشل حكومة في تاريخ المغرب
هو كفكرة وحل جزئي ليست سيئة تماما، لكن تبقى كيفية التطبيق و في أي حالات هو الأهم من الفكرة نفسها، إذ يمكن أن يكرس للا عدالة وبالتالي نزيد الطين بلة، لذا وجب دراس الفكرة جيدا و موازاتها بقوانين تشريعية تضمن عدم استغلال هذه العقوبة البديلة في غير محلها. يمكن أيضا إضافة عقوبات بديلة أخرى كالقيام بأعمال لفائدة الدولة بدون مقابل مادي، كتنظيف الأزقة، الى غير ذلك، أيضا يجب تحويل المؤسسات السجنية الى أماكن تربوية وإعادة التأهيل، و وليس فقط مكان للنوم والأكل.
في حالت ما تمت المصادقة على هذا القانون يجب أن يستثنى منه 1 ناهبي المال العام وحتى الخاص (مثلا كنشوفو مقاول فالبناء او نوتير ….كيختلس اموال طائلة ) 2 المشرملين اللي كيتعرظوا للناس 3…..
تما تقنين القنب الهندي المخدرات
ثم تقنين الرشوة بهذه الطريقة
ثم تقنين نهب ثروات البلاد عن طريق إسقاط قانون الثراء غير المشروع
وتقنين الدعارة المنظمة بالسماح للكل الذخول إلى الفنادق دون أي وثيقة زواج
خلص و خرج ..هل هذا يعني خود حقك بيديك .. و حتى نتا خلص و خرج .. !؟
إيوا هادشي اللي فهمت أنا من هاد القانون ..
قانون يشجع السيبة .. و الفساد !
لأن المجرم في الدين ، يؤدي الفدية للضحية إن هي قبلت بذلك أصلا .
أما الخزينة فليست هي الضحية ..
واش أنا يمشي لي حقي ، و الخزينة تتخلص فيه !؟ يعني سأصبح ضحية المجرم و الخزينة .. بجوج !؟
إيوا شنو.. نتاحر أنا !؟
تعد جريمة شنيعة من الجرائم التي ارتكبت في حق المغاربة . المغاربة يعانون من عدة مشاكل عويصة تتطلب الاستعجال بإيجاد الحلول لها و يتركونها و يبحثون عن أشياء تافهة لا قيمة لها في الحياة هذه هي حكوماتنا و هؤلاء هم من تطوعوا لخدمة الصالح العام للمواطنين والبلاد بشكل عام صوتوا عليهم المواطنين بعد أن وعدوهم بأشياء مجرد وصولهم إلأى كرسي القرار رموا بها في سلة المهملات .مكان باقي خصنا كمغاربة غير شراء العقوبة السجنية و حرية العلاقات الرضائية و مدونة فيها قوانين تشتت الأسر المغربية و لا تتلائم نهائيا مع الشعب المغربي المسلم لأنها ستدخل المرأة والرجل في صراع و حرب لا يخدم المصلحة بتاة .
هل توجد اصلا مسارات لنخاف على فقدانها ؟ ،ربما تكون ٱستثناء و ليست قاعدة ، لا يوجد إلا تكريس تعميق الهوة . و هل مستوى حس التفكير يتساوى لدى جميع الطبقات ؟ لا أعتقد ، هنا الإشكال ، كما قالوا عن البطن الشبعان و الجيعان .و حتى التفكير مختلف بلا منازع ، و الظاهر فيما ينشده عامة الناس ، و ما يفكر فيه القادة و يعملون عليه ، أحد يبحت عن إيجاد الرغيف ، و الٱخر يبحت عن ركوب السحاب . الله إصاوب .
شراء العقوبة يعني خدمة الاغنياء والمفسدين وولاد الفشوش بتشجيعهم على ارتكاب الجرائم من قتل واتجار في المخدرات والاغتصاب والقتل و…..وفي الاخير يشتري مدة اعتقاله ولايدخل السجن،فنكون امام قانون الغاب.
وعموما هذه الحكومة جاءت للاغتناء على حساب هذا الشعب المسكين،وتبحث عن كل الوسائل لجمع المال واقتسامه فيما بينهم.
انا في نظري ، كان يجب تطبيق حدود الله اولا ، العين بالعين .. خاصة في القتل والضرب والجرح والسرقة والزنى…
اما في ما يخص سرقة اموال الدولة فيجب اسقاط الجنسية لانها خيانة للوطن، ارجاع اموال الدولة ثم السجن او الاداء عليه بحسب الثروة ومستوى الشخص.
بالنسبة للمليارديرات يجب ان يكون ثمن الليلة بعشر او اكثر مليون لليلة الواحدة، وبالنسبة للطبقة الفقيرة ان يكون بالف درهم لليلة.
لكن بمان القضاء نزيه عندنا اي ان القضاة سيحكمون المغرب يوما ما.
بالرجوع الى قانون المسطرة الجنائية
فهناك اصلا عدم مساواة في تطبيق القانون وان كل ليس سواسية امامه
المواد المتعلقة بقواعد الاختصاص الاستثنائي او ما يصطلح عليه بالامتياز القضائي الذي يهم فئة من موظفي الدولة
فعن أي مساواة نتكلم وعن اي تطبيق القانون ننتظر
انا ارى ان هدا المقترح يمكن أن يطبق على من عندهم أحكام خفيفة مثلا :إهمال الأسرة(النفقة). شيك بدون رصيد .سب والشتم …
اما الأحكام الأخرى اللتي تفوق عقوبتها السكنية 5 سنوات فما فوق فلابد من اسجن او الاعتقال
السلام عليكم
شراء العقوبة ممن؟ يقول تعالى فدية مسلمة إلى أهله يجب أن يحدد مبلغ شراء العقوبة الحبسية من طرف المحكوم له أو أهله ويصرف له كتعويض إن قبل به ويمنح لخزينة الدولة نصيب محدد حسب الحالات إذا كانت طرفا في الدعوة أم لا
وشراء العقوبة من الدولة إذا كانت هي صاحبة الدعوى وصاحبة الحق
ليس هناك لا عدل و لا مساواة و لا هم يحزنون ، هذا القانون تم اعداده على مقاس ممن لا ثقة فيه .لانه يجب اولا ان يحدد المبلغ الذي يجب دفعه مسبقا ، كمثال الوزراء و الاباطرة يجب عليهم احتساب 2000 درهم في اليوم و الفقير مثلا 50 درهم ، غير ذلك سيتم ارتكاب الجرائم عمدا و سيتم التغاضي عن الحقوق و الواجبات
اذا طبق هذا القانون مرحبا بكم في مغرب التسيب
انا عن نفسي بما ااني عرفت ان من اعتدى علي او خسر وجهي سيخرج بعقوبة بديلة . فلن انتظر القانون مرة اخرى ليحكم بيننا بما انه يتساهل مع الاجرام ولا يأخد حق الضحايا.
اما من اغتصب او هتك عرض احد من بناتي او اخوتي فسأقوم بالقصاص بنفسي
بما ان القانون متساهل في هذه الجرائم ستكثر الفوضى والانتقامات والسيبة
واش واحد ولد الفشوش يقتل ولا يغتاصب ثم يشري الحبس ديالو
راه حتى الضحية معنية
والسؤال من هم الشرائح التي تستفيد ناهبو المال العام مثلا او مفسدو الانتخابات اولاد الفشوش
هدا مسلسل لا يعلمه الا الله لكي لا نناقش ونتحدت عن الغلاء في جميع الاسعار نحن قلوبنا وادمغتنا ميتة افعلو ما تشاؤون فهناك رب واحد معنا وسينتقم لنا من كل واحد و حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا اجراء سيشجع ذوي المال على فعل كل مايريدون لأنهم لذيهم المال .هذآ اجراء سيغيب الردع والمساواة في نيل العقوبة وتذوق مرارتها
الحكم حكم الله عند ربكم تختصيمون أين شرع الله لاحول ولاقوه الا بالله العلي العظيم
العقوبات البديلة سوق جديدة لرشوة.والسماسرة.. السؤال لنفرض ان المجرم ارتكب جريمة اشترى الحبس. اولقي عليه القبض مرة ثانية في جريمة أخرى ماذا ستفعلون معه. هل يشتري للمرة الثانية الحبس. .
من الأحسن بناء سجون عبارة عن قصور للمجرمين الاغنياء طبقة النبلاء و ترك طبقة العبيد يقضون عقوباتهم في سجون عبارة عن كهوف ،( مدارس خاصة ، مستشفيات خاصة، .. و سجون خاصة .)
موعد ظهور مونتسكيو و جان جاك روسو اقترب.
طريقة خطيرة ومجحفة في حق المواطن البسيط والذي لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الإجراء يسمح لمرتكبي الجراءم دفع المال والرجوع الى بيته ليعيش الحياة ويستفز الضحية التي لا حول ولا قوة لها في هذه الحالة. بكل صراحة هذا ليس من خصائص العدل بل عدم العدل بين الغني والفقير هذا تمييز بين عناصر الأمة. الله ياخذ الحق في الذين فكروا في سن هذا القانون المجحف للبعض والمشجع للبعض الاخر.
هذه فرصة اهل الشكارة يدفعون قبل وبعد العقوبة وتساوم كرامة المستضعفين نقدا وغالبا ومع اجتهاد قضاءنا ستصبح إجبارية الدفع لا اختياري انداك ستشتت الأسرة وتصبح كلها مادية فلان دفع عليه والديه لحبهما له .وفرتلان لم يدفعوا عنه لكرههم له وليس لعوزهم.
حنا الشعب المغربي معندناش صوت في هذا البلاد ولا شي حد مسؤول يسمع لإغلبية الشعب المغربي اشنو بغى، انتما قررو. قرارات ضد مصالح الشعب ومصالح الوطن وتفذو، كيفاش شراء العقوبات؟ يعني تشجيع الإجرام الأفلات من العقوبة و حق العام وخق المواطن المغربي المعتدي عليه. يجي واحد يرتكب جريمة عندو فلوس و يشري القانون هذي قمة العبث. وفين غاديين بينا؟
هذا الإجراء تشجيع على ارتكاب الجرائم من طرف الأغنياء. فعوض استعمال الرشوة تصبح هذه مقننة ويفلت المجرم من العقاب بالقانون.
قالها الوزير ! اباه عندو لفلوس وقراه !!! ( وحماه من الحبس ). وبغي يشتري له حبسه ويجهر بالفساد بلا حرج . المهم المواطن عند باش يهمش مثل هد الوزير ومن معه بان لا يصوت لا عليه ولا علي حزبه ولا علي اللجنة التي مررته . اللهم لا تواخذنا بما فعل السفها منا ….
ادن تسنولي على مليار وتشتري العقوبة السجنية بمائة مليون
كلشي ربح الله إبارك.
إعتدنا على التمييز في كل شيء نرى اصحاب المال لهم مكانة اكثر
فقط تم ايضا تمييزهم بشكل واضح حتا إن وجد قاضي لم يستطيع شرائه يشتري ايامه بالسجن
اما في مايخص الاكتضاض
أرى على انه سهل التغلب عليه وبحكم ان لي شخص من العائلة بالسجن حكم عليه في الحق العام وتجاوز نصف المدة وبمحضر الضابطة القضائية ليس هناك ضرب او جرح او سرقة او اي شيء يجعله بالسجن بالاخص انه شاب لم يرتكب أي خطأ فقط طيش الشباب كما يقال والجميع مر من ذلك
قلت هذا فقط ان هناك مثله او أقل ويمكن أيضا اكثر
صاحب الشكاية تنازل عنها وتواجده بالسجن لايفيد
مثل هذه الحالات يتم إحصائهم ويتم الإفراج عنهم بعفو ملكي او قرار او شئ من هذا القبيل
من المستفيد من سجن اصحاب الحق العام
ومن لهم تنازل وليس لهم اي فعل يجعلهم يستحقون السجن بحيث اننا نرى أشخاص نافدين يقومون بأفعاله وممارسات وبالنسبة لنا عادي لانهم نافدين فكيف يقال شراء ايام السجن وربما نرى ايضا بالنسبة لنا او لي ولو نريد شراء الايام من الصعب يزداد المبلغ او القدر الذي نريد اعطائه يعطي اخر اكثر غير الله يحفظ وصافي وشكرا على فتح هذا النقاش
ماد ينفعكم البكاء وراء الميت أنتم من انتخبتم ممثلين عنكم فقد قرروا ما أرادوا من غير مشاورتكم
حذاري من القرارات و القوانين اللتي تخدم مصالح الحكومة وذويهم أكثر من مصالح الشعب و الوطن …..لأنه سيغلب الضلم والفساد المادي و ستنتشر جملة ((( حبسك في جيبي ))..
يعني يجي واحد يشبع فيك عصا يتحكم عليه من بعد يخرج بكفالة او فين حق الضحية المضلوم ورد الاعتبار له في هاد السيناريو ؟ لو كانو الفلوس يتعطاو للضحية وجبر خاطره ممكن يتقبلها العقل السليم لكن اذا كانت الكفالة تذهب الى جهة اخرى فهذا هو الضلم بعينه
شراء السجن هو جريمه في حق الشعب المغربي واذا مر هذا القانون سيزداد الاغتصاب وترويج المخدرات والقتل لان المجرم سيقول في نفسه ساشتري السجن وهذا غير صالح للمراه ولن تقبله النساء لانهم مظلومات وسيصبحون بضاعه تشتري يشتريها صاحب المال يفعل فيها ما يشاء ثم يشتري سجنها وهذا غير مقبول عند جميع المغاربه وشكرا لكم جميعا
العقوبة السجنية تعطى للجاني مقابل القصاص للمظلوم،إذن فماذا سيستفيذ المظلوم إذا اشترى الظالم العقوبة السجنية،أم أن هذه الأموال ستعطى للمظلوم كمقابل؟في رأيي إذا تم تطبيق هذا البند سترتفع نسبة الإجرام
لا يوجد قانون في الشريعة الإسلامية شراء العقوبات السجنية، ربما يكون أحسن أن تتبق العقوبات السجنية للمنتهكي المال العام والمرتشين وأصحاب الخيانه لوطنهم ويؤدون تمن إقامتهم في السجن
الحد من الجرائم التي تؤدي الى اكتضاض السجون يكون وفق عدة شروط بما فيها المساواة الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وكذلك الفرص وإعادة التاهيل المهني والاندماج في المجتمع إلى آخره.
أما أن يبحث وزير العدل بالبديل ويمرره ليصبح قانونًا بهذه الصيغة وتحت هذا المسمى: شراء العقوبات السجنية !!!
هذا المصطلح ليس بعبارة تقنية ترتقي لمستوى وزارة العدل والقانون وإنما عبارة يستعملها التجار والبزناسة في معاملاتهم اليومية (البيع والشراء) بعيدة كل البعد عن المصطلحات القانونية.. المملكة المغربية أكبر بكثير من هذا المستوى في التعبير!!!
أتساءل وأتمنى ان اجد اجابه بالنسبه لدافعي الشيكات من غير رصيد هل لديهم الحق في شراء السجن ومتى سيبدأ هذا القانون …. حسبي الله على المفسدين
هو اصلا العملية جاري بها العمل حيث انه كان دائما لأي مجرم ومن اي نوع كان ان يؤدي رشوة مقابل اما تخفيف الحكم أو البراءة او اطلاق سراح بموجب عفو
اعتقد ان الجديد ان الدفع سيكون في مكتب ومقابل وصل
مادامت لم تدخل الاشغال لخدمة المصالح العامة في العقوبات البديلة وحتى اشغال شاقة لمجرمي الحق العام مغتصبي الاطفال والاعدام للقتلة وخونة الوطن
شراء المدة السجنية هي رشوة مغلفة بالقانون
هذا لايرضه الله ان اشتريت العقوبة الجنية من الإدارة المعنية ماذا اقول عندما الحساب يأخذ المظلوم من حسناتي والله هذا ظلم
سؤال بسيط.
اذا كان القضاء سيقبط واذا كان الظالم سيشتري ظلمه, فماذا للمظلوم؟!
لاشيء تقوموم عن جديدة سوا جنى أموال