طالبت شغيلة القطاع الفلاحي بجهة الرباط-سلا بوقف “مسلسل تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالبرلمان”، منتقدة “مضامينه التكبيلية”.
وأكد المتدخلون في ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالجهة ذاتها، الخميس بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر “يهدد حقوق الشغيلة المغربية جمعاء”.
على الحكومةتنزيل وتطبيق قانون الإضراب وقانون النقابات لا يمكن أن يبقى المواطن المغربي رهينة لدى نقابات تقف ضد مصلحة الملايين من التلاميذ والمرضى وو
الإضراب حق و مكسب دستوري قانوني ويدخل في خانة حقوق الشعب و التعبير عن ما يضر بهم ولكن لاسف نحن في زمن حكومة لا تعرف الكثير من بنود الدستور وحكومة تتجاهل حقوق الشعب في كل المجالات