حرّكت اختلالات صفقات دراسات وخدمات مصالح المفتشية العامة للمالية، التي باشرت مهام تدقيق واسعة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، للوقوف على ثغرات في مساطر وإجراءات إسناد طلبيات عمومية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 127 مليون درهم، أي ما يعادل 12 مليارا و700 مليون سنتيم، برسم السنوات الأربع الماضية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عمليات الافتحاص تركزت على مسار إعداد طلبات عروض ودفاتر تحمّلات على مقاس مكاتب دراسات “محظوظة”، عبر التلاعب بصياغة شروط تقنية ومعايير تنقيط والترجيح بين عروض مقدّمة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مفتشي المالية عمدوا إلى التثبّت من مدى ارتباط تلك المعايير بطبيعة الأعمال المطلوبة، وتأثيرها الفعلي على عدد المتنافسين المؤهلين للمشاركة في الصفقات.
وأفادت مصادرنا بأن صفقات خاضعة للتدقيق أثارت اهتمام المفتشين بسبب تضمينها شروطا اعتُبرت “دقيقة” بشكل أدى في النهاية إلى تضييق دائرة المنافسة، حيث جرى، في هذا السياق، التحقق من استجابة المواصفات المحددة للحاجيات موضوع الصفقات، وسط شبهات استغلالها من قبل مسؤولي أقسام المشتريات والصفقات بمؤسسات عمومية لمنح أفضلية لمكاتب دراسات تتوفّر على خصائص بعينها.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن جانبا مهما من عمليات المراقبة تركز على معيار أقدمية مكتب الدراسات، بعدما تبيّن إدراجه ضمن شبكات التنقيط في عدد من الصفقات، على الرغم من عدم استناده إلى أساس قانوني، حيث بحثت مصالح التفتيش بشأن مدى سلامة اعتماد هذا المعيار في تقييم العروض، خصوصا عندما مُنح نقاطا إضافية لمكاتب محدودة الإمكانيات، بسبب ممارستها سنوات أطول في مزاولة النشاط.
وتحقّق المفتشون أيضا، حسب مصادر هسبريس، من ضمان اعتماد عنصر الأقدمية توفّر المكاتب المتنافسة على القدرات التقنية والمهنية اللازمة لتنفيذ الصفقات؛ بعد تسجيل تظلمات واردة عن متنافسين متضررين أن مرور سنوات طويلة على تأسيس مكاتب دراسات لا يعني بالضرورة امتلاكها الموارد البشرية والكفاءات والخبرات الأكثر ملاءمة لإنجاز المهام موضوع الصفقات.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر جيدة الاطلاع أن مهام الافتحاص شملت كذلك طبيعة الخبرات المهنية المطلوبة وكيفية احتسابها ضمن شبكات التنقيط، إلى جانب المؤهلات والتجارب التي اشترطتها دفاتر التحملات في الموارد البشرية المكلفة بتنفيذ الصفقات، حيث ركّز المفتشون على مدى ارتباط هذه الشروط بالحاجيات الحقيقية المحدّدة من قبل الجهات أصحاب المشاريع.
وشدّدت المصادر سالفة الذكر على تدقيق مصالح المفتشية العامة للمالية في منهجية الترجيح بين العرضين التقني والمالي، حيث جرى التحقق من مدى تناسب الأوزان الممنوحة لكل جانب مع طبيعة الخدمات موضوع المنافسة، وما إذا كانت طريقة التنقيط تسمح فعلا بمقارنة موضوعية بين عروض المتنافسين.
وامتدّت عمليات التدقيق الجارية، وفق مصادرنا، إلى طلبيات عمومية تتعلق بدراسات وخدمات استشارة عادية، حيث بحثت جهة المراقبة بشأن مدى ملاءمة إخضاعها لمنهجيات ترجيح اعتمدت في صفقات ضخمة، حيث استند هذا الفحص إلى التمييز بين خدمات قائمة أساسا على تنفيذ أعمال محددة وبين أخرى تتطلّب قدرا أكبر من الإبداع والخبرة الاستشارية والتحليل المتخصص.
وأولى مفتشو المالية كذلك أهمية خاصة لتأثير هذه الاختيارات على المنافسة، بعد تسجيل تقلّص دائرة المكاتب القادرة على الحصول على نقاط كافية للمرور إلى مراحل التقييم اللاحقة مع ارتفاع عدد الشروط التقنية الدقيقة؛ ما استدعى التأكّد من سلامة هذه الشروط ومدى تناسبها مع موضوع كل صفقة.
الصفقات باستثناء عند أصحاب الضميرالحي و الحس الوطني الكببر الغيور على البلاد و هم ليسوا بكثيرين مع كامل الأسف ، تشكل كابوسا تنمويا كببرا يعيق تقدم البلادزو يحرمها من نقطتين سنويتين في نسبة النمو مع ما يترتب عن ذلك من إضاعة للمال العام و ضرب لفرص التشغيل التي تشكل عنصر الإستقرار و بث الأمل بالنسبة لعموم المواطنين. يكفي فسادا لقد اسأتم لهذا الوطن و أضعته عليه فرصا عديدة للتنمية و للحاق و لو بخطى بطيءة لكن ثابتة بركب الدول الصاعدة ،إن الفساد السياسي و المالي و تضارب المصالح من خلال تسلط اصحاب القرار السياسي على الميزانيات العامة و تسخيرها لمراكمة ثرواتهم هو جريمة لا تغتفر تضاف إلى الأشكال الأخرى التي تسيء لصورة الوطن كالإتجار في المخدرات أو في البشر من خلال تجارة قوارب الموت . الإنتخابات المرتقبة عليها أن تشكل محطة فارقة من أجل القضاء على كل مظاهر الفساد و الإستغلال و تضارب المصالح المقيتة التي أدت أزمات إجتماعية خطيرة آخرها أحداث سبتة التي ألقت بضلالها على الشأن السياسي إقليميا و دوليا .الإنتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة لإختيار الإنسان النزيه الصادق الحريص على مصلحة الوطن و كرامته