صناعة العنف: أحداث بني ملال نموذجا

على سبيل التعريف:

تتعدد تعاريف الدولة وتختلف ومنها: “الدولة هي الجهاز الذي يمتلك أدوات العنف أو القوة”. ووفقا لطبيعة النظام السياسي لأي دولة يتم توظيف ما تملك احتراما للقانون وتحقيقا للعدل أو ترسيخا للاستبداد وقهرا للشعب. والدولة لا تكتفي بامتلاك أدوات العنف أو القوة، بل تستحوذ على قنوات التصريف كالإعلام والقضاء مرورا طبعا بالأجهزة الأمنية الذي وجدت أصلا لحماية الشعب والممتلكات العامة، فإذا هي ـ في حالة الاستبدادـ أداة مطواعة في يد الحاكمين لقمع المعارضين أو المحتجين ضد أشكال تدبير الشأن العام للبلاد. ومن تمام عنف الدولة تحويل الضحية إلى معتد ومهدد للأمن العام للبلاد وعابث بالاستقرار المجتمعي.

وزير العدل والحريات يخاطبكم:

في أول ظهور لأعضاء من الحكومة التي اعتبرت تنزيل دستور فاتح يوليوز غاية الغايات ترسيخا لقيم الحرية والحقوق العامة وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، انتقد ـ خلال أول جلسة للبرلمان يوم الإثنين 13 فبراير 2012ـ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد “ما وصفه بالانتقال من ثقافة الاحتجاج السلمي إلى ثقافة الاحتجاج العنيف، وتساءل: ما الذي يقع في المغرب ويدفع الناس إلى اللجوء إلى العنف سواء ضد الدولة أو ضد بعضهم البعض أو ضد ذواتهم، من خلال إضرام النار فيها للاحتجاج، في الوقت الذي يضمن فيه القانون للجميع الحق في الاحتجاج السلمي؟ محذرا أن الأمور إذا ما سارت على نفس المنوال فسوف تقع الفتنة التي لا أحد يريدها…”.

تساؤلات:

بدورنا نتساءل دون تحذير، لأن التحذير اختصاص حصري للدولة: من المسؤول عما وقع ويقع في المغرب من انفلاتات أمنية في سيدي إفني ومخيم العيون وصفرو والحسيمة وأسفي وتازة وبني ملال وسلا؟ ما مصير تقارير لجان التقصي؟ ما هي توصياتها تفاديا لتكرار ما حدث؟ هل توبع من ثبت تورطه من المسؤولين؟ أم أن المتهم دائما هو الشعب والمسؤولين فوق حتى مجرد المساءلة والتنبيه؟ ثم لماذا يكون المسؤولون السياسيون آخر من يصرحون على الأحداث ـ أحداث تازة نموذجا ـ مكررين نفس القراءة ومعتبرين أن دوافع الاحتجاجات اجتماعية صِرْفة، وأن المطالب مبرمجة، وقد شرعت المصالح المعنية في تلبيتها؛ وفي ذات الخرجة الإعلامية لا يفوت المسؤولون الإشارة إلى أن الاحتجاجات تم تسييسها وتضخيمها من قبل جهات ذات أجندة لم تعد خافية على أحد.

أنواع العنف:

صنف تصريح السيد وزير العدل والحريات العنف وجعله ثلاثة أنواع:

1. العنف ضد الدولة: الترتيب له دلالته، لا سيما والمتحدث له مرجعية قانونية وحقوقية، فهو أعلم من غيره بأهمية الترتيب وقيمته. وهذا معناه في نظر السيد الوزير أن الدولة وهي مالكة أدوات العنف تتعرض لتعنيف الشعب/المتظاهرين؛ وإذا تم اختزال الدولة في أجهزة الأمن بحكم المواجهة الميدانية فكأن المتظاهرين هم من يخرجون مدججين بالعصي والهراوات والسلاسل الحديدية والمقاليع مؤخرا، وليس قوات الأمن التي تخرج في زينتها شكلا وعددا وأجهزة استفزازا لمشاعر مقهورين يريدون أن يبوحوا بما يغلي في صدورهم من شعور بالغبن و”الحكرة” والإقصاء.

في حين أن الدولة هي من يمارس العنف ويصنع أسبابه، فإذا كانت المطالب ـ كما يصرح المسؤولون بعد فوات الآوان ووقوع الفأس في الرأس كما يقول إخواننا المصريون ـ هي دائما اجتماعية ومعلومة لدى المصالح المعنية، لماذا لا تبادر المصالح المعنية لتلبيتها وفتح حوار مسؤول مع المتضررين أو مع المشتكين، عوض اعتبار مجرد الاحتجاج أو الشكوى من غلاء فاتورة الكهرباء والماء عصيانا للدولة ككل، وليس ضد مصلحة أو مكتب قد يكون المسؤول المباشر عما حدث؟ أم أنه يجب إذلال المواطنين وإكراههم على قَبول ظلم وكالة أو إدارة جهوية أو محلية حتى لا يتجرأوا على مطالب أكبر؟ إذا صدقنا رواية الدولة في أحداث تازة، فمن المانع من تسوية الفاتورات سبب الاحتجاج فور توصل الوكالة المعنية بشكايات المواطنين نزعا لفتيل أي احتجاج، المغرب مرحليا في غنى عنه؟

2. عنف الشعب ضد بعضه البعض: أي أن المواطنين المتظاهرين يمارسون العنف ضد بعضهم البعض، والتجسيد الوحيد لهذا النوع من العنف هو تجييش الدولة “للبلاطجة” ليواجهوا الحركات الاحتجاجية لتحويل الصراع من بعده العمودي: شعب مقابل سلطة إلى بعد أفقي: فئة من الشعب تواجه أخرى. ما عدا هذا، فالمغرب ـ والحمد لله ـ بلد تتعايش فيه كل التصورات والإيديولوجيات، ولعل من عوامل قوة حركة 20فبراير هو تعايش الإيديولوجيات والمرجعيات التي راهن المخزن على تناقضها لتفجيرها من الداخل وقد خاب مسعاه. الشعب المغربي في منأى عن دخول فيما يشبه صراعا طائفيا أو إيديولوجيا، لسبب بسيط هو سمو الروابط الاجتماعية على التجاذبات الفكرية والإيديولوجية.

3. العنف ضد الذات بإضرام النار فيها: من أبرز حالات حرق الذات: حالة الطالب عبد الوهاب زيدون وعسكريَيْ قلعة السراغنة وبرشيد رحمهم الله، وما يجمع بين هذه الحالات هو أن مبعث الإقدام على حرق الذات هو سلوك الإدارة وتجاهلها لمطالب المحتجين. ففي الحالة الطلابية، نسأل السيد وزير العدل والحريات: هل من حق الأجهزة الأمنية أن تحاصر الطلبة المعطلين المعتصمين بمبنى إداري، لما ضاقت بهم شوارع العاصمة حتى غدوا مكونا يؤثث ساحة البريد وفضاء مقر البرلمان لسنوات، فمُنعوا من الماء والطعام والحليب للرضع والدواء للمرضى، علما بأن حادث احتراق الطالب عبد الوهاب زيدون ـ رحمه الله ـ تم عن طريق الخطإ، وليس بالقصد لتجد فيه الحكومة سببا لاتهام جماعة العدل والإحسان بتأجيج الاحتجاج وإشعال نار الفتنة.

أما حادث احتراق العسكريين فمرده لشعورهما بالغبن وتجاهل وطن ـ في شخص الإدارة المغربية ـ أفنيا عمريهما في خدمته. فمن المسؤول إذن، المحترقون أم من دفعوهم بلا مبالاتهم للاحتراق؟

أحداث بني ملال:

إن ما وقع بمدينة بني ملال يوم الأحد 12فبراير2012 جاء ـ وبكل تجرد ومسؤولية ـ خارج أي سياق، قد دُبر بليل لخلط الأوراق وخلق واقع اللا أمن واللا استقرار في البلاد حنينا لأجواء 2003، عبرت عنه جريدة معروف ولاؤها لما اعتبرت أحداث بني ملال من صنع السلفية. والحال أن الأحداث والتي يتابع بمخلفاتها مجموعة من الشباب جنائيا، يطرح أكثر من علامة استفهام، ويستوجب على أهل القرار السياسي ـ والسيد وزير العدل والحريات أولهم ـ أن يبحثوا عمن يعبث باستقرار البلد، ذلك أن الأحداث المعلومة لم يكن لها أي مبرر. لذلك نتساءل وتتساءل ساكنة بني ملال التي استفاقت على نبإ اعتقال أبنائها، فحتى من ثبت تورطهم في عمليات تخريب، ما كانوا ليفعلوا لو لم تتهيأ لهم الفرصة، وإلا لماذا ذلك اليوم وليس قبله؟ ترى ما هي دوافع التدخل الأمني وما هي ضرورته؟ هل خرج الاحتجاج عن مساره السلمي؟ وما سر اختيار توقيت التدخل الأمني الذي جاء تزامنا مع:

ـ خروج الجمهور من الملعب بعيد نهاية مقابلة محلية في كرة القدم؟

ـ المقابلة النهائية لكأس إفريقيا حيث اكتظت المقاهي بالمتفرجين وأغلبهم شباب؟

ـ وقت الذروة الذي يكتظ فيه وسط المدينة/الساحة/مكان الموقعة بالباعة في الشوارع وبالزوار والمتسوقين؟

وإذا تجاوزنا التوقيت، واعتبرنا أن الجهات صاحبة القرار أخطأت التقدير، كيف يبرر السيد وزير العدل والحريات ـ الذي يستغرب تحول الاحتجاج السلمي إلى الاحتجاج العنيف ـ شكل التدخل حيث تساوى في التعنيف الأمني المشارك في الاحتجاج وزائر المدينة أو عابر السبيل والأطفال والنساء والعجائز، الكل مذنب بالنية أو بالوجود في الزمن الخطإ، في المكان الخطإ.

وللتوضيح فإن الشباب الذي استهدف بالتدخل فصيل من حركة 20 فبراير يتكون من مجموعة من الشباب المستقلين يُعرف محليا بتيار فاتح رمضان، اختار أن يمارس الاحتجاج عن طريق الحلقيات في الشارع العام؛ وقد تكون جهات معينة في السلطة انزعجت من فضح ملفات الفساد باستعمال الفيديو في الساحات العامة فقررت الإجهاز على شكل تعبوي اكتسب مع الشهور تعاطفا شعبيا ملموسا، ما دفع بالسلطة في شخص الباشا لإشعارهم كتابيا أن عرض تلك الأشرطة ممنوع، وهو ذات الإشعار الذي تم إحراقه بعد قراءته أمام الملإ أسبوعا قبل الأحداث. فهل قرار السلطة بإقحام الأجهزة الأمنية في هكذا نازلة كان سليما أم أنه ردة فعل أخطأت توقيتها؟

هذه تفاصيل ما حدث في بني ملال وشهدتها مجموعة من أحياء المدينة، امتدت لأكثر من عشر ساعات بحيث لم تتوقف عمليات الكر والفر بين إلا حوالي الساعة الرابعة صباحا، واستُعين فيها بقوات من المدن المجاورة: قصبة تادلة وخريبكة؛ حتى لا يطلع علينا وزير الداخلية مصرحا أن ما حدث في بني ملال وقع فوق سطح بناية فقط، وأن جهات سيستها وأججتها، وأن وسائل إعلام ضخمتها وفبركت فظاعتها.

تأهيل و”رسكلجة”:

إذا كان الاحتجاج السلمي حقا مكفولا، فإن واجب المرحلة واحتراما للحق في التظاهر السلمي يقتضي من الدولة أن تؤهل أجهزتها الأمنية وتعدل “عقيدتها” لتنظر إلى الشعب على أساس أنه صاحب حقوق يجب أن ترعى وتحمى. وفي هذا الإطار، ما هي الأدوات التي يجب أن تستعملها الأجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات؟ (للإشارة تناقش حاليا في مصر الضوابط التي يجب أن تنظم تدخل الأجهزة الأمنية لفض الاحتجاجات غداة أحداث ملعب بورسعيد الأليمة) هل يُعقل أن تتحول هذه الأجهزة ـ كان الله في عونها ـ إلى طرف في الاشتباك والمواجهة؟ وما الغاية من التدخل الأمني؟ هل هو الحيلولة دون استحالة الغضب الشعبي إلى تخريب للممتلكات وتهديد الأرواح أم التنكيل بالمحتجين؟ ثم هل رُخِّص للأجهزة الأمنية باستعمال المقاليع ورجم المتظاهرين بحجارة أشبه بالرصاص في مفعولها؟ وهل من حق الأجهزة الرد بالمثل فتتراشق مع المحتجين بالحجارة وما وقعت عليه اليد؟ وبالمقابل ـ وللإنصاف ـ هل تتوفر لهذه الأجهزة التي تجبر للمداومة أياما وليس ساعات فقط وسائل الوقاية وفض الاحتجاجات؟

فمن المسؤول معالي الوزير عن تحويل احتجاج سلمي إلى انفلات أمني ذي تبعات ثقيلة: ممتلكات خربت، أبرياء عنفوا وعُطبوا ورجال أمن أصيبوا وشباب أغرار انخرطوا في أعمال تخريبية دون هدف أو مأرب، ومنهم أصبح متابعا جنائيا؟! ومن المستهدف من تأجيج هذه الاحتجاجات؟ ومن الفائدة من فتح ملفات كملف محاربة البناء العشوائي؟ وهل التوقيت ـ إذا سلمنا بشرعيته ـ بريء؟ ومن المستفيد من هذه النار المستعرة والتي تتعدد بؤرها يوما بعد يوم؟