في ظل تزايد الطلب على كراء الشقق السكنية، خاصة خلال موسم الصيف، حذّر “حماة المستهلك” بالمغرب من انتشار ممارسات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عروض للكراء تُروّج لشقق سكنية جذابة بصور مزيفة من أجل دفع الزبناء المحتملين إلى أداء تسبيقات مالية مقابل إقامات غير موجودة أصلًا، أو غير مطابقة للصور المنشورة في الإعلانات.
وشددت جمعيات حماية المستهلك على ضرورة الإسراع بتقنين وضبط هذا القطاع غير المهيكل، الذي يسيطر عليه “سماسرة الشارع”، الذين يتلاعبون بالأسعار ويخنقون جيوب المستهلكين، مبرزة أن استمرار العشوائية والفوضى، التي يعرفها قطاع كراء الشقق السكنية المفروشة، لا يقتصر ضرره فقط على المستهلك من خلال تعرضه للاحتيال، وإنما يتعدى ذلك ليشمل خزينة الدولة التي تفقد موارد مالية مهمة، وكذا الأمن المجتمعي ككل.
وفي هذا الصدد، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “سوق كراء الشقق السكنية بالمغرب لا يزال غير مهيكل، ويخضع في الكثير من الأحيان لقانون الغاب، كما يشهد فوضى كبيرة تتجلى أساسًا في سيطرة سماسرة الشارع على هذا السوق، خاصة في مناطق الجذب السياحي، والذين يستغلون الموسم الصيفي لفرض أسعار خيالية على المستهلكين”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن “الفوضى التي يعرفها هذا القطاع تمتد أيضًا إلى الفضاء الرقمي، حيث تنتشر بشكل لافت، بمناسبة حلول العطلة الصيفية، عروض كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لصور مغرية تخص شققا سكنية مفروشة بعناية من أجل جلب الزبناء ودفعهم إلى الحجز المسبق، غير أنهم سرعان ما يفاجؤون عند الوصول أن الشقة موضوع الحجز لا علاقة لها بالصور المنشورة، وهو ما ينطوي على جريمة الاحتيال”.
وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع من أجل تقنين هذا المجال، والقطع مع العشوائية التي تعرفها عن طريق إحداث شركات وساطة مرخصة تؤطر عمل هؤلاء الوسطاء وتُخضعهم للمراقبة والمسؤولية القانونية، مما يساهم في إدماجهم في الاقتصاد المهيكل من جهة، وحماية حقوق المستهلك من جهة أخرى”.
من جهته، أوضح عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن “الإيواء السياحي من خلال كراء الشقق السكنية ما زال يشهد نوعًا من العشوائية التي تتفاقم خلال فترة الصيف، رغم وجود توجه حكومي لضبطه وتقنينه”، مضيفًا أن “الوسائط الرقمية تعرف خلال هذه الفترة انتشار عروض احتيالية ومزيفة، تُظهر شققًا بمواصفات عالية من أجل دفع الزبون إلى دفع عربون، وفي الغالب الأعم لا تكون الشقة المحجوزة هي نفسها المروّج لها على هذه الوسائط”.
ودعا الشافعي المستهلكين إلى “عدم التهاون في تقديم شكايات إلى السلطات المعنية في حق هؤلاء المحتالين، الذين يستفيدون من تساهل المغاربة مع مثل هذه الممارسات للإيقاع بالمزيد من الضحايا”، مبرزًا أن “العديد من ملاك الشقق المعدة للكراء لا يؤدون الواجبات والضرائب المستحقة للدولة، والمترتبة عن مزاولة نشاط الكراء، سواء اليومي أو الشهري، مما يؤدي إلى تراجع التحصيل الضريبي، وتفقد خزينة الدولة جراء ذلك موارد مالية مهمة كان من الممكن استغلالها في تطوير خدمات عامة”.
وأضاف أن “الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع لا تنطوي فقط على أضرار سواء بالنسبة للمستهلك أو الدولة، بل تنطوي أيضًا على هاجس أمني، حيث إن عدم تسجيل هؤلاء الوسطاء وكذا بعض أصحاب الشقق بيانات المكترين والتحقق من هوياتهم عبر وثائق رسمية قد يستغل من طرف بعض الفارين من العدالة أو الخلايا الإرهابية للاختباء في هذه الشقق، وهو ما يبرز الحاجة الملحة للتسريع في ضبط هذا القطاع غير المهيكل”.
لا يجب الذهاب بعيدا !!الفوضى والتسيب والعربدة والنصب والتجاوزات التي يتعرض لها المواطنون هي نتيجة تخلي الحكومة عن دورها في حماية المواطن وفرض الضبط والانضباط وغياب العقوبات الرادعة اي تطبيق القانون فلو كان هناك قانون يطبق وحكومة تقوم بدورها لما تجرأ اي احد ارتكاب الأفعال الأجرامية والنصب والغش والتزوير والسرقة !
عندما تتخلى الحكومة عن دورها اتجاه المواطن فماذا ينتظر ؟؟؟ البلاد سايبة كنا نسمع بها ومع الأسف اصبحنا نعيشها
مسألة لي محيراني هو واش الدولة عارفَ كلشي و ساكتة؟! الحكومة خاصها تتحرك وتدير حلول عاجلة، وخا كان خصها تحترم المستهلك المغربي وتحميه من هاد التلاعبات.
هادشي وقع بسبب غياب القوانين و تنفيدها، الحل الحقيقي كاين فإحداث نظام محكم اللي يضمن حقوق المواطنين ودفع الضرائب. مايمكنش نبقاو على هذا الحال!
هاذي ماشي قصة شقق وصور واذعاءات زائفة فقط! هناك قضايا أكبر فوضوية فالرقابة. خاص كل واحد يمشي يشكي باش المسؤولين يتحركوا، ولكن كيفاش غادي نشكو؟.. مخاطر استعجالية بلا حدود!
لا افهم كيف يسمح الجميع بالتلاعب مثل هذا. اما حان الوقت لتتحرك الدولة وتحفظ حقوق الناس؟ يجب تنظيم قطاع الكراء وتكوين شركات مراقبة صارمة.
الحرية المطلقة دون مسؤولية مثل فساد الرمال في زمهرير ماهناك قيود لكن كل شيء ينزلق نحو الهاوية. يا ناس يا سلطات فكروا فالعدل والحق فالأمور كلها مربوطة.
خاصنا نكونوا متفائلين، راه هذ الشي يقدر يكون بداية إصلاح حقيقية. الأهم هو الإرادة السياسية تظل قوية والتدخل السريع يكون ملموس.
كاين بزاف ديال الناس ماعارفينش شي بحق شي، واللي كايضحكوا على المستهلك خاصهم يتحاسبوا، بلا تساهل فالمسؤولية علاش خايفين؟
سلام عليكم أنا مهاجر كريت واحد دار في طنجه بضبط مجمع عروسة البحر اشقار جاو معايا ناس من فرنسا اول مرة يجيو نالمغرب والله بعد دخولنا نشقه اقسم بالله عامره بصراق زيت أو فويت بيت الماء وخداو مليون أو ستميه أو طلبت منهوم وصل الكراء والله ما بغاو شناقه كنتمنا من سلطه تقوم بالواجب راه سياحة في خطر
الوضع لاحول ولاقوة الا بالله مكنش باور ممكن يحدث ذا لكن مراكش وكازا تكافح الصيف الناري بشقق خداع انعدمت ضمير وخداع بلا عقلية استباقية.
لازم ننصف الناس اللي تتاخد أموال بلا معنى، والخدمات ماوصلاش للمستوى اللي كيحقق رغبات الزبون. يمكن مانديرش الحجز للجميع، لكن الصراحة خاص رقابة مستمرة.
شيء عجب الحكومة لا تتحرك والناس يجاوبو ساهلين لكن ارى ان قوة الصمت تفوق الاقاويل وهاهو الكذب مبين للعيان!!
والمستهلك بدوره يتحمل شيئا من وزر ما يحصل والا ما الذي ارغمك على كراء غير المهيكل شقة او مرفقا او مظلة شاطئية او سلعة مهربة او جرعة من القنب الهندي كان وكذلك من يتنقل مع “الخطافة” ! ربما طحتي مع نصاب لانك نصاب بطريقة او باخرى
بالله عليك، أيها الذي يُحمِّل “الدولة” مسؤولية، هل تنتظر أن تقوم الدولة مقامك لتتحقق من صحة الشقة التي دفعتَ لها تسبيقًا، دون أن تراها أو تتأكد حتى من هوية مالكها؟
من الفاسد هنا؟ ومن الذي يرسل مالًا على الإنترنت دون أي تحقق؟
الدولة ما عندها ما يدار تشغل اجهزتها لكي تهتم بالذي يرسلون اموالهم لاشخاص مجهولين على الانتنرنت؟
هل تريد من الدولة أن تنفق أموالًا باهظة على برامج مراقبة لا طائل منها، لمجرد حماية بعض التافهين والأغبياء من الوقوع في الفخاخ التي يركضون نحوها بأنفسهم؟