تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 55 و61 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة مكناس على خلفية تورطهم في تزوير وثائق عمومية وعرضها للاستعمال لأغراض تدليسية مقابل مبالغ مالية، مبرزا أن عملية التفتيش المنجزة لحظة توقيفهم أسفرت عن حجز مجموعة من المستندات التي تتضمن وثائق تعريفية وعقود بيع وملفات خاصة بتسجيل السيارات واستغلالها.
كما أسفرت عمليات التفتيش الإضافية المنجزة بمنازل المشتبه فيهم، يضيف المصدر ذاته، عن حجز سيارة نفعية، والعشرات من الوثائق والبطائق التعريفية الإضافية المزورة، و11 خاتما إداريا مزيفا، علاوة على أربعة هواتف محمولة، و3 كيلوغرامات و400 غرام من مخدر الشيرا، وكمية من الكوكايين، وميزانين إلكترونيين.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأمن الوطني أظهرت أن اثنين منهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بمدن القنيطرة وسيدي قاسم ومكناس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والتهريب الدولي للمخدرات والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف جميع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
هادشي ولى كثير ادن الكل اصبح يتاجر في هاد المصاءب العضمى واين لمقدمين والمسؤواين واين الحكم القاسي ومراقبة الحدود .كل مسؤول جار كرسي اكالس عليه .اين هي المتابعة اليومية. غياب المحاسبة عن المسؤولية. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لازم ان تكون النيابة العامة (مختصة ) والا لن تكتمل النشوة الصحافية