الدكتور أحمد الريسوني عالم وفقيه مقاصدي كبير يتمتع باستقلالية الرأي وجرأة القول، وهذه خصال يشهد له بها المختلفون قبل المتفقين معه.
منذ انسحابه الجزئي من العمل الحركي والسياسي إلى زاوية البحث وتقليب النظر في قضايا الدين والسياسة الشرعية ومشكلات العصر، كان الأمل معقودا عليه ومازال، في أن يتحول إلى مرجع إسلامي يساهم في ترشيد الحركة الإسلامية بالمغرب، وتوطيد أوتاد الاعتدال والاستنارة والواقعية داخلها، بعلم الفقهاء وعمل العلماء. خاصة وأن جل أفراد الحركات الإسلامية بالمغرب وخارجه، إما شباب في مقتبل العمر مدفوع بالحماسة والعواطف الجياشة، أو كهول انصرفوا للسياسة والدعوة والحركة دون زاد علمي كبير ولا أسس نظرية واضحة. فأصبحوا أميل إلى التشدد من باب الاحتياط وأقرب إلى التقليد منه إلى الاجتهاد.
لهذا، وغيره أرى أن الاهتمام بآراء الأستاذ الريسوني مطلوب، ومناقشته في ما يذهب إليه مفروض.
أمس نشر على صفحات جريدة «التجديد» مقالا يستحق المناقشة. خلاصته أن الفقيه المقاصدي يعيب على الحركات الإسلامية وأحزابها ورموزها زهدهم في المرجعية الإسلامية وابتعادهم عن الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأحكام الحلال والحرام. الشيخ لم يسم الأشياء بمسمياتها، لكن الأمثلة التي استشهد بها فيها إشارات يفهمها اللبيب، إنه يعيب على وزراء العدالة والتنمية وبرلمانييه ابتعادهم عن المرجعية الإسلامية لصالح المرجعيات الأخرى واستشهادهم بالقانون وحده دون أحكام الحلال والحرام.
في موضوع كفالة الأجانب للأطفال المغاربة المتخلى عنهم يقول الفقيه (لا تقبل هذه الكفالة خارج المغرب لأطفال المسلمين لسبب قانوني فقط، بل أساسا لسبب ديني …أما السيادة والقانون فهي أمور يمكن أن تعدل، وبالتالي يزول اعتراضنا، فالثابت في هذه المسائل هو العنصر الشرعي). وفي موضوع المهرجانات الفنية، يعيب الفقيه على وزراء وبرلمانيي الحزب اعتراضهم على بعضها (موازين تحديدا) من منطلق هدر المال العام وتزامنها مع الامتحانات ويقول لهم (إنها أولا وقبل كل شيءمهرجانات ترمي إلى إفساد الأخلاق وإضعاف الدين والتدين).
وفي موضوع التشريع لإقامة البنوك الإسلامية، فليس كافيا في نظر السيد الريسوني أن تقول الحكومة إنها ستجلب أموالا جديدة إلى الدورة البنكية ولا لأنها ستخلق مناصب الشغل، ولكن، لأن هذه البنوك الشرعية ستخرج معاملاتنا من لعنة التعامل بالربا ومن ضيق الحرام إلى سعة الحلال).
الفقيه المقاصدي إذن، يدعو الحكومة والوزراء والبرلمانيين والأحزاب الإسلامية إلى استعمال الأحكام الفقهية الإسلامية في الحكم على قضايا الشأن العام ومشكلات العصر المعقدة وليس القانون وكأننا في دولة دينية، يحكم فيها الفقهاء بشرعية الإفتاء الفردي وليس بشرعية القانون الجماعي الذي وضعته المؤسسات الديمقراطية التي اتفق المواطنون في البلاد على جعلها مكانا للتشريع حسب ما يعتقدون أنه صالح دينيا واجتماعيا وثقافيا وواقعيا.
من حق الفقيه والواعظ والمربي والمثقف أن يعلن عن آرائه للناس، سواء أكانت مرجعيتها دينية أم غير دينية. لكن المسؤول عن إدارة الشأن العام، لا يستطيع أن يفتي برأيه الفقهي في القضايا العامة، وإلا ستسود فوضى الآراء الفقهية، والناس يحتاجون في حياتهم إلى حكم القانون لأن به تقوم الحياة العصرية والحديثة ودولة الحق والقانون لا لرأي الفقيه الذي قد يختلف معه فقهاء آخرون في الحكم أو التنزيل أو التأويل أو التوقيت، وهذا لا يعني أن قوانينا لا مرجعية لها أو أنها تتنكر للإسلام، بالعكس جل القوانين المدنية والجنائية المغربية لها أصل في الدين الإسلامي أو لا تتعارض معه ومع مساحات الفراغ التشريعي داخله، دعك من الأحوال الشخصية القادمة كليا من المرجعية الدينية. إذن لا يمكن لوزير العدل أن يقول في المرسوم الوزاري إن توقيف عملية ترحيل الأطفال المغاربة على أيدي الأجانب حرام شرعا وتشجيع على إخراج المسلم المغربي عن دينه، لأن هناك من سيرد عليه من داخل المرجعية الإسلامية قبل غيرها ويقول له لا هذا غير محرم دينيا، والمسألة فيها آراء، والإمام أبي حنيفة النعمان حكم ببنوة طفل لرجل مسيحي كان يتنازع مع مسلم على كفالة الطفل. كان المسيحي يقول هذا ابني وكان المسلم يقول هذا عبدي. قيل لابي حنيفة النعمان كيف تحكم لمسيحي ببنوة الطفل وقد ينشأ في كنف مسيحي على دين عيسى عليه السلام فقال الفقيه : حكمت للطفل بالبنوة للمسيحي لأنه ينال حريته الآن اما دينه فسيعرفه غذا …
إذا قبلنا للمسؤولين عن الدولة بالحكم على قضايا الشان العام انطلاقا من مرجعياتهم الدينية أو الأيديولوجية فماذا نصنع غدا مع وزيرا ماركسي هل تسمح له بالاستشهاد بمرجعية ماركس ولينين وروزا ليكسنبورغ. واذا كان لنا وزير يهودي هل نقبل ان يستشهد بالتوراة والفقه العبري ….
الدولة الحديثة ليست دولة دينية ولا إمارة للفقهاء ولا وجود فيها لمؤسسة الملالي ومرجعيتها ليست الفتوى ولا الآراء الفقهية، الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعة التي تنتخب من يضع القوانين ويطبقها .
كل المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية حتى تلك التي تظهر وكأنها علمانية لا رابط لها بالدين لكن الحكم يتم إنطلاقا من القانون.
خوفي أن يكون الأستاذ الريسوني قد تأثر، في المدة التي قضاها في السعودية، بعلل الشرق وهو الفقيه المغربي حفيد الشاطبي، الذي كان منارة للإشعاع الديني المتنور في الغرب الإسلامي.
❊ مدير نشر “أخبار اليوم المغربية”
فليسمح لي الاخ توفيق بوعشرين ان أخالفه الرأي في ما ذهب اليه فأقول له ان ما اشرت اليه في قولك هي العلمانية وهي الفصل بين الديني والسياسي ساريا على نهج الذين لم يفهموا الدين الاسلامي ولم يفهموا العلمانية والذين يفصلون المتصل ويفرقون المجتمع فالدولة ليست بلا بوصلة وليست فوضى وانما هي نظام مركب من عدة عناصر منسجمة غير متنافرة ولا متناثرة روحها الاسلام ففصل الروح عن الجسد معناه موت الجسد وانظر الى الكون كله من حولك من تحتك ومن فوقك هل ستقول هذا النظام البديع لا يسري فيه روح الاسلام وانظر الى جسمك الى هيكلك ما في أحشائك وكل حركاتك ونومك هل يمكن لك فصل شيئ من جسمك دون ان يحدث لك عطبا الا ترى ببصرك عالم الغيب بالعالم الشهادة وترى ببصيرتك عالم الغيب بعالم الشهادة فالوزير المركسي او وزير يهودي او وزير مسيحي او غير ذلك فهم يقومون بتسييرالشأن العام في دولة اسلامية وليس في دولة علمانية في اروبا او امريكا والا فان جميع الدول في العالم لا تطبق الديمقراطية فهي اكذوبة لانها لا تسمح للاقلية من الاقليات ان تطبق ما اقتنعت به فمثلا اذا كان هناك وزيرامسلما فهل سيلتزم نظام او دين تلك الدولة ام سيطبق دينه ؟
قفرتيها ف الآخر منين قلتي "الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية (…). كل المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية حتى تلك التي تظهر وكأنها علمانية لا رابط لها بالدين"
دافعت عن العلمانية والدولة المدنية في أول مقالك ثم رفعت يديك واستسلمت أمام الإسلاميين بما تسميه ب "الأسس الدينية" و"المرجعية الدينية"!
هكذا أنتم "العلمانيون الرقيقون". تفرحوننا في الأول بدفاعكم عن العلمانية وبجرأتكم وشجاعتكم أمام الإسلاميين ثم لا تلبثون أن تتخاذلوا أمامهم وتردوا إليهم ما أخذتم منهم وشوية عاد من الفوق في الآخر!
سيف التكفير مسلط على رقابكم لهذا تهرولون في نهاية مقالاتكم إلى البسملة والحوقلة وتطمين الاسلاميين بأن "المرجعية الدينية" لها مكان مشروع في السياسة والقانون في الدولة الديمقراطية المدنية الحقيقية!
ما تقوله عن المرجعية الدينية لدى المجتمعات الديموقراطية الحديثة خاطئ يا أستاذ بوعشرين.
أحيلك على دساتير وقوانين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان وفرنسا وهولندا وتركيا والبرازيل. لا توجد لديها مرجعات دينية على الإطلاق.
مرجعيتها الوحيدة هي الحرية وحقوق الإنسان.
أظن أن هناك مساحة للتّلاقي. الريسوني ربَّما كان يشير إلى الخطاب المُعتمَد أكثر منه إلى التشريع. مثلاً إذا كان الأساس لمعارضة التبنِّي من غير المسلمين في النَّص القانوني مَبْنيّاً على أصول شرعية، فَمَا الحرج من الإحالة إلى هاته الأصول حين اتِّخاد القرار و الإعلان عنه؟. الجواب ليس سهلا لأنّ لِكِلا الخيارين سَنَداً معقولا. إستعمال خطاب "تدبيري" يُحيل على القانون والحكامة الجيّدة له إيجابية عدم إثارة خلافات وحزازات إديولوجية لا حاجة إليها في فترة من النضال الحكومي يكون فيها فعلا إصلاح القانون والتدبير الإداري والحكامة هو الأولوية القصوى، وبما أن مسألة المرجعية حسم فيها الدستور فالقضية ليس فيها علمانية أو إنحراف عن المرجعية بقدر ماهي اجتهاد في الخطاب يقف عند النّص القانوني ولا يستجدي مصدره أو أصله الشرعي. من جهة أخرى، بما أنَّنا نريد تغييراً وفيًّا لمرجعيتنا فَمِن الطبيعي أن نطالب بِنَوع من "العودة إلى الذّات" بدأً بانسجام خطابي، لا يجد حرجاً في استعمال مصطلحات "أصيلة" و الإحالة مباشرة على الأصول الشرعية التي بُني عليها النّصُّ القانوني، ومن هذا المنطلق يكون عَتَب الريسوني مفهوماً.
الإسلام يعلى ولا يعلى عليه الكل يجب تحل مسائله تحت مظلة الإسلام وماذا بعد الحق الا الضلال .لا نريد الإسلام فقط الحوال الشخصية وفيها دخل بل جميع مجالات الحياة ،بوصلتك قد انحرفت عدلها نحو بوهندي والزمزمي…..
لهده الاسباب سبق ان قلت لك في تعليق مباشرة بعد خطاب 9 مارس الدي طبلت له أن قرار إدماج إمارة المؤمنين في الدستور قرار خاطئ وغيرشجاع لأنه اتخد كمسكن للسدج الدين يعتقدون أن الإسلام هوالحل دون مراعاة مصلحة البلد التي تستعدعي مصارحة الناس بأن العالم يسير بنا أبينا أم كرهنا في اتجاه آخر٠٠٠أحيلكم أخي إلى انتقادات أحمد عصيد لصياغة الدستور والدي تنبأ بإمكانية حدوت كدا فتنة٠٠٠ماطمعش الناس بدولة مغربستان وأنت عارف أن دلك مستحيل٠
Salam ou Aalaykoum
M Bouaachrine. Quand vous vous réveillez le matin et vous vous dites que vous étés musulman, est ce que vous vous êtes posé une seule fois la question c'est
quoi être et se déclarer musulman
تعليقك غير موفق، ما ذهب إليه الشيخ هومن صميم الدين وثوابته لا نختلف فيه. كونك من العلمانيين الذين يكنون العداء للإسلام، أنت حر وحسابك عند خالقك. لكن إذا كانت الأغلبية أتت بحزب العدالة والتنمية لأن مرجعتها إسلامية فهذا لا يجب إغفاله و التغاضي عنه. ولهذا وجب على هذا الحزب البدء بتطبيق شرع الله في كل مناحي الحياة، وحينئذ سأضمن لك سيدي الرخاء، الإزدهار والأمن في بلدنا الحبيب.
وأخيرا أنبهك أخي، أن تبعيتنا لقيم الغرب ستكون كما هو الحال الأن، وبالا علينا لا نسلم أبدا.
شريعتنا هي الحل، شريعتنا هي الحل، شريعتنا هي الحل، ……..!
الأستاذ بوعشرين ،، لا أرى وجها لأي خلاف بينك و بين ما ذهب إليه فضيلة العلامة الريسوني ،، أنت تتحدث عن التكييف القانوني للمسألة و علاقة ذلك بقبولها أو ردها ،، و فضيلة الدكتور يتحدث عن (لغة التواصل) بين الوزير المعني و عموم المواطنين في أفق تكوين رأي عام داعم لقراراته ، و فضيلة الدكتور يرى هنا ضرورة الاعتماد على المرجعية الإسلامية لـ35 مليون مغربي مسلم ، اللهم إلا إذا كنت ستمارس على الدكتور و مِن خلفه من أوصاهم من الوزراء ( حجرا مفاهيميا ) على ما الذي ينبغي قوله و ما لا ينبغي !
لقد انتهيت في مقالك هذا إلى أحكام قيمية تلمز فيها علماء الأمة و تنقص من قدرهم منطلقا فيها للأسف من أرضية ( اللاخلاف ) !! هذا عدا القياسات المختلة بين 35 مليون مسلم و ضمير مسلم و تاريخ مسلم و جغرافيا مسلمة و فكر جمعي مسلم و بين 3000 يهودي أو 100 ماركسي !! إلا إذا أردت أن تخرج المغاربة من الإسلام و ما يحمله من معان محاربة للربا و موازين و كفالة الكافر ( و ليس الإلحاق للأصل إن صح حكم أبي حنيفة ، فتنبه )،، فتلك رزية أخرى أربأ بك أن تبلى بها .
ختاما ،، لقد أسأت الأدب مع فضيلة الدكتور الريسوني في آخر فقرة في مقالك
يبدو أن للكاتب يعاني من ضعف الذاكرة وضعف النظر ليعرف ما حوله، الكاتب بعدما أورد أقوال الدكتور الريسوني في عدد من القضايا جاء في سطر أو سطرين لنسف كل أقواله لا بالحجة والبرهان ولكن باسطوانة مشروخة اسمها الدولة المدنية .
الكاتب قال بعظمة لسانه دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية إلخ، فهمنا كيفاش هذا سميتو التناقض، هل ما قاله الريسوني ليس اسسا دينية؟؟ ألا تعرف ايها الكاتب أن إسرائيل دولة مدنية لكنها تعتمد بشكل كبير على أقوال أحبارها ورهبانها، بل إن قيامها له اساس ديني محض، ألا تعلم أن رمز الصليب موجود في كل شبر في الدول الغربية حتى في أقمصة الرياضيين وهي التي علمتنا مصطلح الدولة المدنية؟ ألا ترى أن ملوكهم يقسدون البابا بشكل ملحوظ، ونحن نلقي بعلمائنا إلى الهامش؟ لماذا تريديون إطفاء الخطاب الديني بكل السبل؟؟
وبيني وبينك واش بصح المغرب دولة مدنية؟؟ واش نسيت بلي عندنا البيعة لملك البلاد وهي رمز ديني؟ يكفينا من الكلام الذي لا طائل تحته
الأخ توفيق
أنا ّلآأفهم حين يتحدث شخص بمرجعية إسلامية يتحرك البعض ضد مرجعيته في حين نسمع ونقرأ عمن يجاهر بمرجعيته الإشتراكية والماركسية و… و… ولاأحد يعترض ويتم السكوت على ذلك لأن المسألة يتم اعتبارها على أنها حرية الرأي كما كان الشأن مع "الأستاذ عنيد عفوا عصيد" عندما يهاجم دين 95 % من المغاربة. ولما يطلب داعية له احترامه و قدره في العالم الإسلامي بأكمله ويحاول رد الأمور إلى نصابها لأنه يطالب القائمين على تسيير الشأن العام الذين اختارهم المغاربة المسلمين بأن يتحدثوا ويتصرفوا بمرجعيتهم لاهذا "الغلمانيين عفوا العلمانيين" أليس للجميع الحق في أن ينطلق من المرجعية التي صوت عليه الشعب من أجلها. أما بخصوص ما قلته حول اليهودي أو الماركسي فأنت يا أستاذ توفيق تعلم أن الماركسي لن يستطيع الوصول إلى دفة الحكم وراجع نتائج تلك الأحزاب وفكرها الدخيل على المجتمع المغربي، أما عن اليهودي فلنا في تصرف الرسول الأكرم الأسوة في التعامل معهم: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. فلا تخلطوا الأمور بفرضيات قد لا تحدث أبدا. وأخيرا أطلب من المغاربة المغرر بفكرهم أن يحترموا على الأقل الديموقراطية التي طالما ناديتم بها
اللهم بصر عبادك في دينهم. وهيء لهم من أمرهم رشدا…إنهم يقولون قولا عظيما ولايعلمون خطورته عليهم في عاقبة أمرهم. قالوا واعتقدوا :….المؤسسات الديمقراطية التي اتفق المواطنون في البلاد على جعلها مكانا للتشريع حسب ما يعتقدون أنه صالح دينيا واجتماعيا وثقافيا وواقعيا.
. الفقيه او الفقهاء هم المرجع الاساسي في الدولة واختلافهم في بعض القضايا لا يفرقهم بل دائما وابدا في الاسلام ما يجمع الامة ولنا في السلف الصالح قدوة في كيفية إدارة اعقد الامور والتسيير في احلك الدهور..تلتوون كالافاعي عن الحق لابعاد الامة عن دينها.ألا تعلمون ان الاسلام دين حياة ألم تتعلموا ان المسلمين رغم ضعفهم وجهلهم بكثير من المسائل ولكن لا يقبلون علمانيتكم..لقدوفرت الانظمة لكم المخابئ من اين تطعنون في الاسلام والمسلمين ،وخذلونا علماء السوء لما انبطحوا ولما باعوا ولما جبنوا ولما خانوا العهد،عهد الله وميثاقه الغليظ..يا بو خمسين راجع القرءان والسنة فستجد ما يسرك وتجدهما ان الدين منهاج حياة.عقيدة وشريعة،عبادة ومعاملات،علم وعمل، وامانة ومسؤولية.
…وليس بشرعية القانون الجماعي الذي وضعته المؤسسات الديمقراطية التي اتفق المواطنون في البلاد على جعلها مكانا للتشريع حسب ما يعتقدون أنه صالح دينيا واجتماعيا وثقافيا وواقعيا.
من قال ان هذا اتفق عليه ومتى استشرنا ????
العلمانية تحمي الأديان أكثر من الدول الدينية فغالبا هذه الأخيرة تكون إستبدادية فمثلا في فرنسا أو غيرها من الدول العلمانية للإمام أن يخطب فيها ويقول ما يشاء وله هامش كبير من الحرية فلنقارنه بصاحبه في الدول الدينية الحالية و القديمة ؟ أترك لكم الجواب
شخصيا أظن أن الإشكال في الثقافة و البحث القرأنـــي مع مرور الأيــام الناس سيفهمون أن الوسيلة الوحيدة لتعايش وآحترام الٱخر تكمن في فصل المقدسات عن السياسة
" كل المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية حتى تلك التي تظهر وكأنها علمانية " ! العديد من المجتمعات الأوربية شرعت لزواج المثليين يتوارثون ومن حقهم كفالة الأطفال سواء ا كان الزوج المثلي ذكورا أم إناثا حتى الطلاق مباح لهم ! هذا مثال مضاد يهدم ما تقدمت به على كون المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية !
تحية للأستاذ بوعشرين على هذا المقال المتميز.
للأسف الشديد نحن نعيش اليوم في البلدان المسلمة زمن الارتزاق بالدين في السياسة.
نتمنى أن تتحرر عقول المسلمين من وهم ربط السياسة يالدين، ولنتذكر جميعا قولة النبي صلى الله علية وسلم : "أنتم أدرى بشؤون دنياكم".
لكن فصل الممارسة السياسية عن الدين يجب أن يكون مع احترام المبادئ الثابتة في ديننا الحنيف.
أما بعــد:
فإنه لما كان المسلمون يجمعهم كتاب ربهم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتجمعهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة قوية وعزيزة ورائدة.
ولكن لما اتصلت هذه الأمة بالأمم الأخرى ذات الأنماط الحضارية المختلفة، فإن هذه الأمة قد تأثرت بكيد أعدائها من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان والملاحدة حتى أصبح المتأثرون بفكر أولئك الأعداء أمة داخل الأمة الإسلامية.
وما لذلك من سبب سوى البعد عن منهج الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هداية ونوراً وإخراجاً للناس من الظلمات إلى النور.
وهذا التيار الذي نحن بصدد الحديث عنه، هو تيار "العلمانية" ذلك المصطلح الغربي الذي يوحي ظاهره أن طريقة الحياة التي يدعو إليها تعتمد على العلم وتتخذه سنداً لها ليخدع الناس بصواب الفكرة واستقامتها. حتى انطلى الأمر على بعض السذج وأدعياء العلم فقبلوا المذهب منبهرين بشعاره، وقد أوصلهم ذلك إلى البعد عن الدين بعداً واضحاً.تقول دائرة المعارف(الأمريكي)الدنيوية هي نضام أخلاقي أسس على مبادئ الأخلاق الطبيعية ومستقل على عن الديانات السماوية أو القوى الطبيعية الخارقة
يا من تحاربون الله ورسوله! الا تعلمون انه لا مفر لكم من الله الا اليه? الله يهديكم او يقسم ظهوركم….
ابشر بما لا يسرك يا توفيق ستعود الدولة دولة العلماء والفقهاء عاجلا ام اجلا, والعاقبة للمتقين, فالايام دول من سره زمن ساءته ازمان.
لدولة الحديثة ليست دولة دينية ولا إمارة للفقهاء ولا وجود فيها لمؤسسة الملالي ومرجعيتها ليست الفتوى ولا الآراء الفقهية، الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعة التي تنتخب من يضع القوانين ويطبقها .
كل المجتمعات الحديثة لها مرجعيات دينية حتى تلك التي تظهر وكأنها علمانية لا رابط لها بالدين لكن الحكم يتم إنطلاقا من القانون……
أظنك يا أستاذ توفيق – وأنا من الممتتبعين لما تكتبه – لو تأملت كل كلمة قلتها في مقالك بكل موضوعية فإنك تحتاج لا شك إلى إعادة ترتيب أفكارك ووضع الأمور في نصابها الحقيقي فإن المتحدث ينظر للمسألة رؤية مقاصدية شمولية تأخذ بعين الإعتبار الفقه بكل أنواعه وأهمها فقه المآلات .
كما أنه لم ينف القانون و دوره لكن الحكم الشرعي له اعتباره وكل شيء بقدر.
الله سبحانه و تعالى هو خالق هذا الكون، يعلم ما يصلح الإنسان و ما ينفعه خيراً مني و منك يا سي بوعشرين.. كيف تريد أن يبارك الله العمل إذا تنكر صاحبه لدين الله
مسألة الدولة الحديثة، هي مسألة متغيرة… لما كان المسلمون يحكمون الدنيا كانو هم من يحدد ما هي الحداثة.. إذا كنت تريد أن يكون لك أثر في تاريخ البشرية، فالعبرة ليست بتقليد الغرب، و إنما بأن تضع بصمتك الخاصة على هذا التاريخ… و الإنطلاق من مرجعية مسلمة معتدلة هو البداية الصحيحة على الطريق إلى الرقي
أولا أشكر الأخ بوعشرين على أسلوبه الجميل والمؤدب في النقد والتحليل.
إلا أنني أسجل ملاحظة على مقاله ستجعله في العمق على اتفاق مع العلامة الريسوني، فالفقيه المقاصدي لم يتحدث هنا سوى عن المرجعية على مستوى الخطاب ولم يقل على مستوى المساطر أننا سنتجاوز الترسانة القانونية باجتهاداتها المصيبة أو المخطئة بل يدعو إلى الوضوح في الخطاب الذي يميز المرجعية التي يتبناها حزب العدالة والتنمية، فمن الخطاب يظهر هذا الانتماء ومن الخطاب تدرك المرجعية أما تنزيل القرارت فلها مكانها ولها طرقها المعروفة. باختصار الخطاب هو الذي يميز بصمة تيار معين ويجعله يتدافع مع غيره من التيارات، وهذا ما يولد التنوع والتعدد ويبعدنا عن الاستنساخ والتكرار.
نصيحة الريسوني موجهة بالأساس الى ذوي المرجعية الاسلامية أما العلمانيون فلن يرضيهم هذا الطرح . ولا علاقة لما ذكره الأستاذ الريسوني بثأثر من الشرق أو الغرب . يجب ألا ينسى الاسلاميون أنهم يهدفون الى تجديد الاسلام في المجتمع المغربي المسلم . أما بوعشرين فيناقش نصيحة الريسوني بخلفية علمانية هي التي يحذر الريسوني وزراء ونواب العادلة من تكريسها .
ما العيب إذا استشهد الوزير أوالبرلماني أو أي مسؤول بانص الشرعي في مسألة ما بدل النص القانوني أأصبحنا نستحيي و نخاف من ذكر الله و رسوله صلى الله عليه و سلم و هو الذي قال : تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . هل أصبحت هذه القوانين الوضعية تعلو على شرع الله . هل أصبح ذكر الفلاسفة و المنظرين و السياسيين و العلمانيين … أولى من ذكر كلام الله عز و جل و هو الأعلم بعباده هل أصبح ذكر الرسول لا يتم إلا في الرسوم الكاريكاتيرية و الأفلام و هنا تسمى حرية التعبير و تقوم الدنيا و تقعد إذا استشهد به في قضايا الأمة . نحن لسنا في دولة علمانية نحن أمة مسلمة و ينبغي على من صوتنا عليهم أن يعكسوا هوية الأمة و مرجعيتها و لا يخافون في الله لومة لائم .
الذي نسيته يا أستاذ هو أن المثل الي ضربته حول اختلاف مسيحي ومسلم حول من له الحق في بنوة الطفل أن الطفل أباه مسيحي ولا أحد يستطيع أخذه منه بالقوة أما المسلم فليس له الحق في تبني طفل مسيحي أصلا. أما عندنا فالأطفال مسلمون وأباؤهم مسلمون ،إذن ليس لمسيحي أو يهودي أو مجوسي أن يتبناه . وأبو حنيفة النعمان حكم ببنوة الطفل لأبيه سواء كان مسلما أو مسيحيا وبما أن الأطفال الذين نتكلم عنهم مغاربة مسلمون من أبائهم إذن لا يجوز تبنيهم من طرف الكفار الذين سيحولونهم عن دينهم .أما إذا عملنا بتحليلكم فهو مجانب لحكم أبي حنيفة ، كما أن السماح للمسيحيين بتبني أطفالنا سيفتح الباب أمام اليهود والمجوس لطلب تبنيهم .أما عن الدولة الحديثة وإمارة الفقهاء كما قلت فنحن إمارة مسلمة يحكمنا أمير المؤمنين وليس أمير العلمانيين والملحدين.ثم أين يكمن العيب؟ هل في أسلمة مظاهر الحياة لضبط الأخلاق والسلوكات والحفاظ على أصالة الثقافة الأم؟ أم أن العيب يكمن في تمييع وتعهير السلوكات وإباحة المحرمات باسم الحداثة وحرية الجسد والمعتقد .نحن في حاجة إلى من ينشيء جيلا ديموقراطيا يؤمن بقيم ومباديء أمتنا، لا من ينشيء جيلا من الملحدين
بالاستقراء والتتبع لدورة التاريخ الانساني نعلم دور الافكار في بناء المناهج وان اية فكرة مهما كانت تافهة يمكن ان تتبلور الى حقيقة في الادهان ويتقمصهامن يتشبع بها كعقيدة يدافع عنها اما بفهم عقلاني او بتقليد موروث او بذلة متبعة والمفكرون العلمانيون عينة من هذا النهج المنحرف لذا لا تعتري المسلم الحيرة في فهم اطروحات اتباع الشذوذ الالحادي فالدين الاسلامي كنظام شمولي لجميع مجالات ا لحياة كان ولايزال الخلاص الوحيد للبشرية فقد استافادت البشرية من مقاصده السامية كضابط اخلاقي لنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
لما لا تستغل صفتك كصحفي وتجري حوار صحفي في النازلة مع د.احمد الريسوني ….وبعد استبيان الأمر من خلال المناقشة ….يمكن ان تنشر ما يحلو لك …..وهكدا تجنب قراءك المغالطات الممكنة …..
عذرا ايتها المرجعية القانونية الوضعية التي استعملها كل من اراد ان يقارع عالما جليلا او فقيها صنديدا فقد اراد بك استادنا الصحفي باطلا بينا عندما زج بك في مسالة الدليل و البرهان فقد اراد ان يضهر كمدافع عن مفهوم الدولة المدنية الدستورية التي اساء اليها شيخنا الجليل بجموحه في استعمال قاموس الحلال و الحرام
اعذرني يا سيدي الفاضل فقد كبوت مرتين
المرة الاولى عندما ارتايت نفسك قادرا على افحام شيخ جليل اتهمته بالظلامية ان نفيت عليه تنور والده القدير و الثانية بان تنقض غزلك و تهدم بنيانك الذي اجتهدت في رصه فكلامك عن ان كل حكومة يتوجب عليها ان تحكم بالمرجعية التي انتخبت من اجلها و ما طلب الشيخ غير ذلك طالبهم بان لا يحيدوا عن ما وعدوا الناس به من اقامة لشرع الله و اقتفاء للسنة النبوية الشريفة اين هو نهجهم الخطاب الديني المشبع بالايات القرانية الكريمة و الاحاديث الشريفة انهم يخاطبون شعبا مسلما بالكامل مع احترامي لاقليات مسيحية او يهودية مرفهة لا يعنيها المغرب الا في شقه الكمالي المرفه
كفاك تمويها لما تريد ان تكون عليه لا تتكلم باسم احد فتوجهك واضح
كلام انشائي يناقض بعضه البعض.كلام صحفي في قضايا كبرى علمية تحتاج الى تاصيل علمي .يصدق على امثال هؤلاء:(من تكلم في غير فنه اتى بالعجائب).
المفاهيم الإسلامية ينبغي أن تكون هي السائدة و المتداولة في المجتمع ، فلم نستعير بعض المفاهيم والمصطلحات الغريبة عن ثقافتنا وإن كانت لاتعارضها، ففي إشاعتها تربية للوازع الديني ونشر للقيم الراسخة في المحتمع وفي ذلك أثر جلي على التنمية المجتمعية
يقول هذا: " وكأننا في دولة دينية، يحكم فيها الفقهاء بشرعية الإفتاء الفردي وليس بشرعية القانون الجماعي…"
"أسيدي باز…" كان عليك أن تتطرق للفساد الأخلاقي والمالي والتعليمي واللغوي والوطني….الذي يأكل جسد هذا الوطن …
ولكن أصبحت المواضيع الدينية عملة تجارية حتى ولو انت بخيصة
تلقى العرض والإقبال….
الدستور الذي يحكمك يقول المغرب دولة إسلامية يعني دينها… دينها
دينها… دينها الإسلام …الإسلام ليس ديكور وإن كنت وأمثالك أغلبية
فيجب أن تطلبوا بإستفثاء لكي يكون " القانون الإجتماعي " الذي تتبجح به
هو المرجع….
الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعة التي تنتخب من يضع القوانين ويطبقها…..كلام معقول أتفق معه كليا.
هذه الجملة من باب " رجل هنا و رجل هناك ":
"الدولة الحديثة ليست دولة دينية ولا إمارة للفقهاء ولا وجود فيها لمؤسسة الملالي ومرجعيتها ليست الفتوى ولا الآراء الفقهية، الدولة الحديثة دولة القانون الوضعي الذي يستمد مشروعيته من الأسس الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعة التي تنتخب من يضع القوانين ويطبقها" .
' من مقال للكاتب الصحفي توفيق بوعشرين'
دابا غير شرح لي :
– هي ليست دولة الفقهاء و لا الآراء الفقهية .
– القانون الوضعي في الدولة يستمد مشروعيته من الأسس الدينية ( ووضعها هي الأولى ).
دابا غير واش بغينا الدين في التشريع ولا لا .
الإنسان= جسد + روح = ماديات +روحانيات = التوازن
la culture q'on a comme marocains est en train de s'enrichire avec une cadence assez encourageante vu que le niveau des idées débatues ne cesse de croitre mais le hic vient du fait q'une partie importante des gens ont une connaissance parfaite des textes religieux et des grands théologiciens et c'est tous, alors qui' il ya d'autres savoirs qui mènent à d'autres vérités , et la il faut s'entendre avec les autres composantes de la socièté , nous nous sommes pas les memes alors apprenons a cohabiter tout en étant differents .
ps : MR BOUAACHRINE bonne initiative de ne plus publier pour ahmed mansour , ecrivain de la nouvelle bravda de la fameuse confrérie.
exc / j'ai pas de clavier arabe.
أظن والله أعلم أن الفقيه الريسوني كان يشير إلى مسألة من صميم العمل الإسلامي عامة وهي ذكر البواعث الشرعية من وراء العمل من باب قوله تعالى: " وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين." وإلى ذلك أيضا يشير قوله تعالى في وصف الذين يطعمون المسكين واليتيم والأسير:" إنما نطعمكم لوجه الله .لا نريد منكم جزاء ولا شكورا." فهذا يجعل هذا الإرتباط المعلن بين العمل الصالح والحكم الشرعي ارتباطا وثيقا هو بمثابة دعوة إلى الله لأنه يرجع الفضل لصاحب الفضل الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الآمر وهو الموفق وهو المجازي على حسن العمل.
أرجع النقود و الفلا التي هرفت علئ صاحبها المسكين .حينذاك نجادلك بالتي هي أحسن .
فى المانيا رفع شعار( المانيا فوق الجميع)deutschland uber allesو نحن هنا فى المغرب اقول باسم الاغلبية الساحقة للمغاربة.ان المرجعية الاسلامية فوق الجميع.والثقافة الاسالامية هى الاساس مع هامش من الحرية التى لا تمس العقيدة.فاى قرار سيا سى او قانون يتعارض مع الشريعة فهو باطل بحكم الدستور المغربى مع التاكيد اننا مجتمع منفتح.كيف لا ولنا رسالة لهدا العالم التائه.بين الفكر المادى والالحاد المقنع تحت مسميات ( الحرية المطلقة الشيطانية فى اخر المطاف وبعض ما يسمى بالحقوق وحرية التعبير المشوهة و الاباحية ..الخ) احدر الاخ بوعشرين السقوط فى فخ الثقافة العلمانية.انها فخ رهيب.لان للشيطان اساليب والاعيب كالتدريج و الاستدراج.كلنا مع الحرية مع الحقوق والتعبير الحر و لكن فى الاطار الشرعى( فليحدر اللدين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عداب اليم) صدق الله العضيم
لماذا تخيفكم أحكام الاسلام؟
هل لأنكم تكرهون أن لا تجدوا خمرا تشربونها؟هل لأنكم لا تريدون رؤية الفتيات محجبات وملتزمات بأحكام الشرع؟هل لأنكم ترغبون في استمرار انتشار البغاء والعري والفسوق والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل؟أم تريدون استمرار التعامل بالربا التي حرمها الله تعالى؟ثم لماذا تعتبر أنه حصل"اتفاق"بين المواطنين على الاحتكام الى القانون الوضعي؟ هل تعتبر"الاستفتاء"على الدستور الأخير اتفاقا؟اذا كنت كذلك فانه تغالط نفسك قبل قرائك…الدستور الحقيقي هو الذي تضعه جمعية تأسيسية منتخبة بحرية ونزاهة ثم يتم عرضه على الاستفتاء ويسمح لكل رأي أن يعبر عما يراه بشأنه بكل حرية وليس كما حدث عندنا عندما جندت الدولة/المخزن أبواقها من جل الأحزاب الانتهازية والوصولية وحتى الأصوات"المستقلة"وكذا منابر المساجد لصالح الدستور ومنعت معارضيه من استعمال وسائل الاعلام العمومية… شخصيا لا يهمني محتوى الدستور اذا ما تم اقراره بديموقراطية،وحتى ولو كان علمانيا فانني سأحترم ارادة الأغلبية…لا أدري لماذا تخيفكم أحكام الاسلام وتنتفضون ضد كل من ينادي بتطبيقها ولا تتحركون عندما يتم الطعن فيه والجهر بالفجور والفسوق.
ما نعاني منه في الدول المسماة متخلفة – وهي كذلك في التفكير – هو التمركز حول الذات ، واعتبارها قطب الوجود والعالم . هكذا يتحدث البعض ناسين أو متناسين أن هناك آخرون لا يشاطرونهم الرأي ولا التفكير . ولسوء الحظ ، أن هؤولاء لا يعترفون بنسبية الأفكار والتصورات ، ولا بنسبية المعرفة بما فيها العلمية . لذلك يجب على هؤولاء أن لا يصدروا أحكاما طائشة تفتقر إلى أسس معرفية تنم عن إلمام وإحاطة بالتاريخ وحضارات الشعوب ومعتقداتها وأفكارها…. الخ ليدرك هؤولاء أنهم ليسوا وحدهم في الوجود ، وأن الفكر الإنساني جد نسبي ، وأن الأحكام الجاهزة لا تنم إلا عن جهل مركب.
انظر للاصطفاف والاستقطاب الحاصل حاليا باسم الدين بين السنة بزعيمهم القرضاوي والشيعة وزعيمهم حسن نصر الله(وكل حزب بما لديهم فرحون)، الكل ينطلق من السياسة والسلطة والتحالفات مسخدما الدين ومجيشا به المسلمين المسالمين وخصوصا منهم الشباب لسفك دماء إخوانهم في الوطن والدين والمصيرمخربين بيوتهم بأيديهم لتنتعش إسرائيل وتتغول. من على صواب ؟؟؟هذا لا يهم المهم استخدام واستعمال الدين لأغراض سياسية هدفها السلطة وما أدراك ما السلطة والتحكم في الناس ومصيرهم بإسم التوكيل الإلهي (خمنائي على رأس هرم السلطة في إيران بإسم الدين وحتى الموت لا ينتخبه الشعب بل رجال الدين الأوصياء الأبديين على مصير الناس).
زواج العقيدة الدينية بالسياسية ينتج عنه الاستبداد المطلق والحكم المطلق .بسرعة حول القرضاوي حزب الله إلى حزب الشيطان من الإيمان إلى الكفر وبصفة مطلقة لا تقبل النقاش .هذا هو وعد الذين يريدون أن يحكموا بإسم الدين هم الأعداء الحقيقيين للدين.
استعمال الدين في السياسة له عواقب مدمرة،
أنظروا ما يقع اليوم في العراق وسوريا ولبنان والبحرين،طائفة تكفر أخرى ،وطائفة تنحر طائفة أخرى وهذا كله باسم الدين
في فرنسا العلمانية على سبيل المثال:السني له حق التعبد وممارسة شعائره والشيعي كذلك واليهودي والمسيحي والبودي كذلك
إدن في الدولة العلمانبة الحرية مكفولة وإدا كان السني يدعي أنه هو الدي يملك الدين الحق فتلك الحرية ستجعله يستقطب الآخرين ونفس الشيء يمكنه قوله باللنسبة للشيعي وغيرهم
لا تنسو أبدا أن العلمانية هي التي سمحت للإسلام بالإنتشار في أوربا لأنها كفلت حق المنتمين إليه وسمحت لمن بربد أن يلتحق به
تصوروا لو أن فرنسا وبقية الغرب رجعوا لوضغ القرن الخامس عشر الميلادي أي أصبحوا دولا مسيحية فهل يمكن لأي كان أن يصبح مسلما؟هل سيبنى مسجد واحد في الغرب؟هل لن تستمر الحروب الصليبية
يا إسلاميين ومسلمين افتحوا عقولكم شيئا ما وحاولوا قرائة التاريخ والعالم قؤاءة من خارج منطق القرون الوسطى
السلام عليكم سبحان أصبحت لا تجد على صفحات جرائدنا إلا متطاولا على الدين مستهزءا بالمتمسكين به و هدا لأن زيدا لا بواكي له فليست هناك سلطة تحمي المتدين في بلد الاسلام و العلماء فالمتدينين في بلدنا الحبيب بين مسجون أو خائف أو مستهزئ به او منعوت بالتشدد و عزائنا أننا في زمن الغربة الثاني
comment séparer le religieux du politique pour une religion qui est naît dans la politique ou le fondateur de
cette religion est en même tempsle chef de cette société
doter les gens d'outils de connaissances modernes ils feront la séparation d'eux mêmes.
الشيخ الريسوني ابدى نصيحته والاستاذ بوعشرين ابدى ملاحظته على النصيحة.وهنا يجب الاتفاق على صيغة نهائية للنصيحة.
نقوم على اثرها بتقديمها الى الحكومة
قائلين -هذه نصيحة ومطالبة جادة بتطبيق احكام الشرع
بتوقيع العلماء والاساتذة الاعلاميين بموافة الشعب.
وانا منهم
لىكن في علم السى بوعشرين ان العالم الجليل السيد الريسونى يشرف المغاربة بكونه من علماء الامة الاسلامىة في هدا العصر
ولست في مقامه فهو عالم فقهي وانت صحفي فرق شاسع ,,,,,
فرحم الله من عرف قدره,,