عمليات افتحاص تكشف اختلالات في عقود كراء ممتلكات جماعات ترابية

علمت هسبريس من مصادر مطلعة رفع لجان تفتيش مركزية، أوفدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عمليات افتحاص متفرقة لعدد من الجماعات الترابية في جهات الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي، تقارير سوداء إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول اختلالات عقود كراء ممتلكات جماعية، تسببت في هدر مداخيل بالملايير، وفضحت تورط منتخبين في تضارب مصالح واستغلال الممتلكات المذكورة لأغراض انتخابية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المنجزة على مدى أشهر وثقت تورط مجلس جماعات في خروقات تدبيرية خطيرة في ما يتعلق باستغلال الممتلكات الجماعية عن طريق الكراء، مؤكدة أن المفتشين رصدوا عدم تحيين جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات لعقود كراء ممتلكات جماعية، عبارة عن شقق ومحلات تجارية، منذ سنوات طويلة، إذ تستغل من قبل حائزيها دون سند قانوني حاليا، ومشددة على أن عددا من الجماعات المذكورة لم تعتمد سجلات لتقييد ومتابعة وضعية هذه الممتلكات.

وأضافت مصادر هسبريس أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم حالات هدر مرقمة لمداخيل بالملايير، من خلال إهمال جماعات ترابية تحيين السومة الكرائية لممتلكات جماعية، إذ ظلت في أدنى مستوياتها دون زيادة، منبهة إلى رصد تورط منتخبين في حالات تضارب مصالح، بعد استفادتهم، بصفة شخصية، وأقاربهم أيضا، من كراء عقارات في ملكية جماعات يمارسون مهامهم الانتخابية في مجالسها؛ كما جرى رصد متأخرات ثقيلة بذمة هذه الفئة من المكترين تعود إلى ولايات انتدابية سابقة.

وسلطت لجان التفتيش، في تقاريرها المرفوعة إلى وزير الداخلية، الضوء على ملفات منازعات قضائية بين جماعات ترابية ومكترين، بسبب الامتناع والتوقف عن الأداء، إذ جرى رصد اختلالات على مستوى تدبير هذه الملفات القضائية، التي عمر بعضها في المحاكم لسنوات، بسبب ضعف المتابعة وإهمال إجراءات الإشعار والتنفيذ، خصوصا أن المبالغ المالية المطالب بها مهمة بالنسبة إلى بعض الجماعات، بالنظر إلى ضعف مواردها المالية، علما أنها تعول بشكل أساسي على نصيبها من الحصص الموزعة من الضريبة على القيمة المضافة.

وتخول المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 14.113، المتعلق بالجماعات والمقاطعات، لرئيس مجلس الجماعة القيام في حدود ما يقرره المجلس بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشياء، ويدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، حيث يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، فيما يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة، وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص.

ولاحظت لجان التفتيش خلال مهامها بجماعات ترابية تنامي مشاكل الرصيد العقاري الجماعي، إذ واجهت مجالس جماعية صعوبات في الحصول على أوعية عقارية، مع تخصيصها مشاريع تنموية وتطويرية للبنية التحتية، فيما اتسمت محاولات تملك وتخصيص عقارات بتعقيدات قانونية ومسطرية، بسبب عقود كراء واستغلال طويلة الأمد، تضمنت بنودا وشروطا غامضة، صبت في صالح مكترين، أفرادا وشركات.