قرار المغرب تعليق تصدير السردين المجمد يربك مصانع السمك في إسبانيا

على خلفية قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، الذي أعلنت عنه زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، بهدف تعزيز وفرة هذا المنتج السمكي في السوق الوطني، عبر مصنعو منتجات ومعلبات الأسماك في إسبانيا عن قلقهم إزاء تبعات هذا القرار على الصناعة التحويلية للمنتجات البحرية في هذا البلد الأوروبي.

في هذا الصدد، حذرت الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمعالجة في إسبانيا “ANFACO-CYTMA” من تأثير تعليق صادرات السردين المغربي المجمد على هذه الصناعة، مؤكدة أن إسبانيا تعد من الوجهات المعتادة للسردين المجمد القادم من المغرب، الذي يُعتبر مادة خاما ذات أهمية كبيرة لنشاط الصناعة التحويلية وصناعة المعلبات.

وذكر التنظيم المهني الإسباني ذاته، ضمن بيان له، أن واردات السردين المجمد من المغرب بلغت برسم الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي حوالي 27 ألفًا و400 طن، وهو ما يمثل نسبة 94 في المائة من إجمالي الواردات الإسبانية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن تعليق المغرب الصادرات على هذا المستوى سيكون له أثر ملموس على نشاط المصانع الإسبانية وفرص العمل في هذا القطاع.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الرابطة الوطنية لمصنعي منتجات الأسماك والمأكولات البحرية المعلبة والمعالجة في إسبانيا سبق أن راسلت القطاع الحكومي المكلف بالصيد البحري في المملكة المغربية للتعبير عن قلقها إزاء أي قرارات من هذا النوع، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية إدارة القلق بشأن استدامة مخزون السردين عبر حلول فنية لهذه الموارد السمكية، مع إمكانية التعاون مع جهات مرجعية مثل المعهد الإسباني لعلوم المحيطات.

وحسب البيان عينه، يُعد السوق الأوروبي أكبر وجهة لتصدير صناعة السردين الإسبانية، وهو الأكثر تضررًا من هذا القرار؛ إذ استوردت دول الاتحاد أكثر من 17 ألف طن من معلبات السردين خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من سنة 2025، أي ما يمثل حوالي 89 في المائة من إجمالي الواردات من دول خارج الاتحاد، مبرزا أن هذه الأرقام تؤكد دور المغرب كمورد رئيسي لهذه المنتجات، وكأهم منافس للصناعة الإسبانية، التي أنتجت فقط 13 ألف طن من المعلبات في عام 2024.

وأكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، الاثنين الماضي بمجلس النواب، أن “الوزارة تراهن على الحفاظ على الثروة السمكية، واتخذت جميع الإجراءات لتعزيز تموين الأسواق، بحيث تم، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، لكي تكون هناك وفرة في الأسواق الوطنية بعد معاينة نقص في منتوج السردين”.

وأوضحت أن “الحكومة قامت بمجهودات كبيرة لضمان تزويد الأسواق الوطنية بجميع المنتجات الغذائية، ونعمل بتنسيق مع السلطات لضبط الأسعار ومحاربة كل الممارسات غير القانونية والمضاربات”، مسجلة في الوقت ذاته أن “الأسعار تخضع للعرض والطلب، لكن أسعار الأسماك معقولة إلى حد ما بالنظر إلى مجموعة من العوامل المتعددة، كالظروف المناخية، وكلفة رحلات السفن، وكلفة سلسلة التبريد أيضًا، وهوامش ربح الوسطاء وتجار التقسيط”، وأن “قرار منع تصدير السردين المجمد سيساهم بالتأكيد في ضبط الأسعار في مستوى مقبول”.