علمت هسبريس أن عملية اختيار بعض الولاة والعمال وصلت إلى مراحلها النهائية، حيث صدرت الأوامر بتسريع “الأبحاث الجارية” في حق المرشحين المفترضين لتولي منصب عامل أو والي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الأسماء المرشحة تم استقدامها من عالم المال والأعمال وتسيير الشركات، ومجالات أخرى.
وكانت العادة في عهد الملك الراحل الحسن الثاني هي احتكار التعيينات في “أم الوزارات” من أبناء العاملين فيها، قبل انفتاحها على “كفاءات” خارجية.
وبينما توافقت حول ربط تعيين ولاة وعمال جدد بانعقاد مجلس وزاري مرتقب منذ مدة، لم تستبعد المصادر نفسها ربط التحركات المذكورة بالترتيبات المتعلقة بالانتخابات المقبلة.
وقد ساهمت جائحة كورونا في سقوط رجال سلطة عدة وبروز أسماء أخرى، ما يحتم إعادة ترتيب الأوضاع لضمان نجاح الانتخابات المقبلة التي تعرف منذ الآن احتدام الصراع السياسي.
تغيير الولات والعمال لن يغير شيء،الواقع المعاش هو أكبر دليل،كم مرتا غيرتم أصحاب المناصب،مجردضبط غضب الشارع المغربي لا اكثر،قانون الغاب هو السائد في هذه البلاد.
اطال الله في عمرك يا امير المؤمنين محمد السادس
انها فكرة جد جيدة لتوضيف ولات و عمال من رجال الأعمال لان أغلبية النواب و الساسة و اصحاب الاحزاب السياسية لا يتوفرون على اية خبرة
نريد توضيف الرجل المناسب في المكان المناسب
و اي شخص ليس له مؤهلات لا مكان له في السياسة
ما دامت هذه الوزارة تعتبر فوق القانون ومادام خدامها لا يحاسبون ولا يساءلون ومادامت العقلية المخزنية متجدرة في هذه الادارة لن يتغير شيء في هذا البلد ولن يرتقى الى مرتبة دولة حسب المعايير المعمول بها دوليا اي انتخابات حرة ونزيهة بدون تدخل الادارة برلمان يراقب الحكومة وحكومة مسؤولة امام البرلمان وتطبق برنامج انتخابها والاهم منظومة عدالة مستقلة وبعيدة عّن اية سلطة فحين ذلك يمكن القول ان البلد يتوفر على دولة اما اليوم فلت زال الطريق طويلا لان ارادة الاصلاح والتغيير من فوق منعدمة !! وربط المسوولية بالمحاسبة مستحيلة في ظل منظومة تجعل من الريع اهم ركن للحكم والتحكم وما يتبعه من فساد
لاشي جديد سوى ان اعمارنا تزيد واجلنا يقترب الله. يعفو عنا الولي هو الله
سياسة القرون الوسطى مايزال معمول بها في زمن العولمة و الديجيتال !!!!!!!!
لك الواحد القهار يا وطني المنحط و المنهار.
يجب اعطاء الاولوية للشباب.
فهنالك شباب اكفاء صراحة .و يجب ترقيتهم خصوصا منهم الذين ابانوا عن مسؤولية و جدية لال هاته الجائحة
كلما ما يهمهم هو الانتخابات اما ارواح المواطنين لا تتطلب تغييرات للولاة و العمال ههههه انتظروا عزوفا تاريخيا هده المرة و عقابا جماعيا لاحزاب الكرطون
العامل معين من طرف الادارة ادن من نحاسب. والمل يعرف ان العمال والولات خارحين عن القانون. لو كنا في دولة الق. القانون لكان والي طنجة استقال. لكن كل هدا راجع مدام المغرب ملكية مطللقة فلا قانون ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون. الحل والحل والحل هو ملكية برلمانية. من غيرها ومن هو ضدها فهو منافق. ولا يحب الخير للوطن. لمدا ليس حملة على منصة التواصل والاعلام الالكتروني تطالب الاحزاب والديوان الملكي لايجاد حل يرضي الجميع ما اجل ملكية برلمانية. حتى سنة 1978اسبانيا حكمها كان شبيه بالمغرب. ولان اصبحت رابع اقتصاد اوروبي. شبابنا يسعى عندهم. لديهم ديمقراطية متقدمة جدا. القضاء مستقل. الشعب، يسير الدولة بالاستحققات الانتخابية. الصحافة بالمرصاد لمن يسغل مال العام. او من يتحدى حدوده.
وما الفائدة من ذلك ؟؟؟؟؟
لدر الرماد في العيون لا غير .
كفى استهتارا بالشعب المغربي
كيف يتم الترشح لمثل هده المناصب؟ انا كشاب اوريد ان انخرط في تسيير مدينتي او جهتي، لكن كيف يمكن الترشح لمثل هده المناصب؟؟؟؟
هادا العمال أو البشاة والقيود المقدمية معروفين ذاخل أو خرج كثر
واحد المقدم مات ليه خوه في ديور ديال سقوط لي في المذينة
مهم كين الله والعزة لله
أشعر أن تعيين مسؤولين جدد سيتزامن مع تسلُّم جلالة الملك تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والإعلان على فتح صفحة جديدة في تدبير الشأن العام.
L’Indice de Perception de la Corruption (IPC), publié le 3 février 2021 par Transparency International me paraît suffisant pour mettre fin à l’amateurisme dans la gestion des marchés publics
Je rappelle que parmi 180 pays notre Maroc s’est dégringolé de la 77ème place à la 86ème alors que le Sénégal qui est une démocratie africaine exemplaire est au 67ème rang
Notre nouveau partenaire Israël est au 35ème rang soit un écart de 51 marches d’escalier difficile à grimper sans une nouvelle génération de haut responsables territoriaux et centraux
C’est pas les personnes qu’il faut changer mais les lois en vigueur au Maroc ces lois sont dépassés ça servent à rien il faut des nouveaux sinon rien ne marchera ne perdez pas de temps et d’argents des contribuables pour Rien no more comment
أتمنى تغيير والي مدينة الرباط فضحاياه أكثر من ضحايا وباء كورونا
بلذنا يجب ان تتقدم برجال علم .سياسة .اقتصاض .شباب قوة .بالعلم والشهادات معترها ليس بالشكارة. اما الشكارة في مكانها كاستثمار وفرس الشغل للعاطلين.
تغيير نمط أختبار الولاة والعمال من ام الوزارات إلى البحث عن الكفاءة لتسريع تطور الاقتصاد مفهوم رفيع و منطقي و دكي. هناك آلاف المدراء في القطاع الخاص اكفاء و دو خبرة كبيرة و عصرية في ميدان التسيير. العمال و الولاة لهم تكوين إداري بيروقراطي و منغلق و لايمكنهم المغامرة لأنهم مقيدين بترسانة من القوانين … هناك ميادين حيوية و مهمة لايهتمون بها بتاتا وأخرى تافهة في أعين القطاع الخاص يولونها أهمية قصوى و تاخد حيزا كبيرا من وقتهم. الدين يعملون في القطاع الخاص لهم مشاكل جمة مع الإدارة في القطاع العام و يشكون عدم مواكبة تطلعاتهم و سعيهم في الازدهار و لا تساعدهم. ربما مستخدم يمكنه أن يعمل افضل في ممارسة التجارة و الصناعة والخدمات من موضف. لما منهما و ضيفه.