اجتمع قضاة من المجلس الأعلى للحسابات، مكلفين ببحث وتقييم برنامج دعم المقاولات “انطلاقة”، مع مسؤولي بنك المغرب، في سياق مهمة تحقيق بتكليف من البرلمان حول الاختلالات التي شابت البرنامج المذكور منذ انطلاقته قبل سنوات، حيث تم تزويد القضاة بمعطيات ومعلومات مهمة تحت الطلب، لغاية التثبت من سلامة مساطر منح القروض والتمويلات، والمعايير المعتمدة في قبول أو رفض المشاريع، خصوصا بعد تحويل ملفات خروقات ورطت بنكيين إلى القضاء خلال الفترة الماضية.
وعلمت هسبريس، من مصادر مطلعة، أن الاجتماع اتخذ شكل جلسات عمل بين قضاة من المجلس الأعلى للحسابات ومسؤولين بالبنك المركزي، خصوصا من مديرية الإشراف البنكي التابعة له، حيث تم تقريب هؤلاء القضاة من أنظمة تدبير المخاطر على المستويين المركزي ولدى البنوك بشأن تدبير ملفات طلبات القروض والتمويلات في الحالات التقليدية، وعبر برامج الدعم العمومية المشمولة باتفاقيات تضمّ عددا من الجهات الحكومية في إطار لجنة، كما هو الحال بالنسبة إلى برنامج “انطلاقة”، مؤكدة أن الجلسات المذكورة عرفت فتح مجموعة من الشكايات الواردة عن متضررين، جرى رفض ملفات طلباتهم من قبل بنوك.
وأضافت المصادر ذاتها أن قضاة الحسابات استفسروا بشأن اختلالات معينة في عملية دراسة وتقييم جدوى المشاريع المطلوب تمويلها من قبل البنوك، خصوصا ما يتعلق بتدبير هامش المخاطر الخاصة بعدم الأداء، وكذا طبيعة الوثائق المطلوبة من قبل كل بنك حدة، وتبريرات إقصاء قطاعات اقتصادية معينة من تمويلات “انطلاقة”، موضحة أن المعطيات المجمعة من قبل قضاة الحسابات تضمنت معطيات حول قرارات رفض تمويل مقنعة بمبررات تتعلق بنواقص في دراسات جدوى المشاريع، وعدم قبول فواتير خاصة بمجهزين معينين.
وكشفت الإحصائيات الواردة ضمن تقرير مديرية الإشراف البنكي، أخيرا، عن استقرار جاري القروض الممنوحة من قبل البنوك ضمن برنامج “انطلاقة” عند 8.6 مليارات درهم؛ فيما بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألف مستفيد، 17 في المائة منهم نساء، بينما تركزت نسبة 17.5 في المائة من القروض الموزعة في الوسط القروي. وكانت اللجنة المدبرة للبرنامج المذكور، والتي تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة “تمويلكم” وبنك المغرب، قد عمدت إلى مراجعة الشروط والمعايير المعتمدة في برنامج تمويل المقاولات، في أفق تحفيز حصة النساء ضمن إجمالي المستفيدين وتجنب مجموعة من الاختلالات المرتبطة باستدامة المشاريع الممولة ومواكبتها.
وأفادت مصادر هسبريس بأن المجموعات البنكية رصدت، خلال معالجتها لملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”، مجموعة من الخروقات المرتبطة باستنساخ دراسات في ملفات، حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم الثلاث سنوات اللاحقة للحصول على القرض البنكي.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المعلومات المضللة ساهمت بشكل مباشر في اتخاذ قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى بنوك، بالإضافة إلى ضبط عدد كبير من الفواتير المزورة استغلت من أجل تبرير تمويل تجهيزات وخدمات.
(انطلاقة) هو برنامج استفاذ منه المشرفون عليه بالدرجة الأولى. ولد مشوها وسيكون عمره قصير جدا.. لان ان تلك الأموال التي صرفت. شبدت بها الدولة مصانع ومعامل وأوقفت المنتجات الصينية وشغلت الآلاف من العاطلين. لكانت ضربت عصفورين بحجر واحد. توفير مناصب شغل وتنويع الصادرات
الخلل يوجد في العنصر البشري في تربيته واخلاقه وسيرته الذاتية…أما الإدارات تبقى جدران صماء…
مالم تتم محاسبة المسؤولين الفاسدين ومعاقبتهم باقسى العقوبات فإن المشاريع لن تنجح أبدا. والضحية أبناء الشعب. مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة.
حذاري من انفجار داخلي.
المغاربة طلبهم الوحيد هو المصادقة على قانون الاثراء . لابد منه في بلاد راحت الاخلاقيات والأخلاق.
الكل يعاتب المسؤولين عن برنامج انطلاقة ، نعم هناك عدة اختلالات و خروقات و الفساد الإداري كذلك مثل أي مؤسسة أو برنامج آخر … لكن ، لماذا لا أحد يتكلم عن شجع بعد المواطنين الذين هم في غنى عن أموال الدعم و قاموا بطلب تمويل لأغراض أخرى غير تلك المدرجة في ملفات الدراسات ؟ برنامج فرصة مثلا ، لماذا لا يتم التحقيق مع الأشخاص العاملين في الأبناك و الذين ساهموا في تمويل مشاريع وهمية لأشخاص معينين مقابل ربح مادي؟ أما برنامج الدولة “التنمية المستدامة” لا يصلح لمن يريد دعم مالي في بداية تأسيس المشروع و شروطه أعقد من طلب قرض بنكي ، فما الغرض من كل هذه البرامج إن لم يكن في تسهيل إنشاء الشركات الصغرى لكل شخص يريد فرصة لحياة أفضل ، في وطن يعاني الشباب فيه من البطالة و تدني الأجور.
اين وصلت خروقات رئيس جهة سابق سجلها المجلس الاعلى حول صفقات دراسات بالملايير واستفادت شركته من صفقات الجهة التي كان رئيسا لها بعشرات الملايير مع ان مكتبي الدراسات معتقلين في ملف بلدية اخرى ومنابعين في ملف بلدية الفقيه بن صالح ام ان القانون لا يطبق على بعض المحميين من المتابعة
برنامج انطلاقة برنامج استفاد منه ابناء الطبقة الميسورة والمتنفدين الدين يعرفون إلا طرق الاحتيال في حين قوبلت ملفات الكفاءات والشباب الجاد بالرفض .
ربما هدا مشروع خاص بشبيبة الحزب المعلوم.
وماذا عن البرامج الأخرى ذات الألوان الخضراء والزرقاء، أوراش، و….، ألن يطالها تقييم وتحقيق?