أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتعميم المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تحديدا مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات على السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) بمختلف جهات المملكة، تحثها على إلزام رؤساء الجماعات الحضرية والقروية داخل نفوذها الترابي بالتعجيل بإحداث لجان خاصة بجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزونة إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات الجديدة استندت إلى مقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 14066 الصادرة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي، بشأن إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، ولا سيما الشق المتعلق بتنزيل المخطط المحاسباتي للجماعات الترابية، موضحة أن تفعيل عمليات الجرد بالجماعات سيمر عبر “تعيين لجنة الجرد” بقرار كتابي من رئيس المجلس الجماعي، يحدد على الأقل أسماء أعضاء اللجنة، ومهام كل عضو، وكذا الفترة الزمنية المحددة لإجراء عملية الجرد، التي يجب ألا تتجاوز تاريخ 31 مارس 2026.
وكشفت مصادر الجريدة عن تركيز التوجيهات الجديدة على أن تكون لجان الجرد “مستقلة” كما ورد حرفيا في الدورية الوزارية، مع تمكينها من المهام المنوطة بها، والمحددة في ترميز (Codification) المنقولات، ووضع أرقام الجرد (Numéros d’inventaire) على المنقولات، وكذا وضع وإعداد بطاقات المنقولات الموجودة، بالإضافة إلى جمع وثائق الإثبات، وإعداد سجل أو سجلات الجرد، موردة أن هذه الإجراءات يرتقب أن تساهم في تعزيز حكامة تدبير الممتلكات الجماعية وضمان دقة المعطيات المحاسباتية المعتمدة في إعداد الميزانيات.
واعتمدت مصالح الإدارة المركزية، حسب المصادر ذاتها، على خلاصات تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية منجزة حول التدبير المالي والإداري لجماعات ترابية، كشفت عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة ورّطت عددا من رؤساء الجماعات، وهمت ضعف مسك المحاسبة وسجلات الجرد بمخازن جماعية، وتفويت مراقبة التجهيزات والمعدات لأطر غير مؤهلة، مبرزة أن التقارير رصدت أيضا غياب التوثيق المحكم للصفقات وتدبير الموارد، ما فتح المجال لتلاعبات، خاصة في التجهيزات المحاسبية وحظيرة السيارات والآليات الجماعية.
من جهته وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية جديدة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف خلال أكتوبر الماضي، دعاهم فيها إلى منح قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى في ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2026، باعتبارها ركائز أساسية للتنمية البشرية المستدامة، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج وتجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات.
وشملت الدورية أربعة محاور إستراتيجية، أبرزها تعزيز التشغيل المحلي وتحسين التعليم والصحة وتدبير الموارد المائية وإطلاق مشاريع تأهيل ترابي، كما شددت على ترشيد النفقات وتفعيل الميزانية التشاركية وضمان الشفافية المالية، قبل أن تؤكد على ضرورة إعداد ميزانيات جريئة وواقعية تواكب التحولات الاجتماعية، وتستجيب لتطلعات المواطنين والشباب.
ولفتت مصادر هسبريس الانتباه إلى أن تقارير التفتيش المتوصل بها من قبل مصالح وزارة الداخلية تضمنت ملاحظات حول قفز رؤساء جماعات على اعتماد جذاذات EXCEL لتتبّع ورود وخروج مقتنياتها من مواد ومعدات من وإلى المخازن الجماعية، وإغفال جماعات تحيين سجلاتها بشكل دوري، وعدم تعيين موظفين جماعيين للإشراف على جرد التجهيزات وأدوات المكاتب والطباعة والسيارات الموجودة في الحظائر الجماعية، مؤكدة اعتراض صعوبات كبيرة المفتشين عند تنفيذ مهامهم بجماعات، بعدما تعذر عليهم التدقيق في مراقبة وتتبع جميع التجهيزات المقتناة منذ إحداث الجماعات موضوع التفتيش.
اين هي الجهوية الموسعة؟ اين هو استقلال الجماعات المحلية؟لماذا لا يزال المحرك هو تعليمات وزارة الداخلية؟