بتسليمها مسودة التعديلات التي قامت بها إلى رئيس الحكومة يكون عمل اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة انتهى رسميا، تاركة الفرصة للمؤسسات الأخرى، بما فيها المؤسسة الملكية التي ستنظر في طبيعة التعديلات، ثم البرلمان الذي ستكون له مهمة التصويت على الصيغة النهائية للقانون الأسري للبلاد.
وفي خطوة ذات أبعاد مؤسساتية وتشاركية استقبلت اللجنة التي شُكلت من ممثلين عن مختلف القطاعات عددا مهما من التنظيمات الحزبية والسياسية وفعاليات المجتمع المدني، محاولة بذلك الاستماع إليها والأخذ بمقترحاتها قصد بلورتها في ما بعد، في إطار مدونة تسري على جميع الأسر المغربية.
وشكل تعديل المدونة بذلك محطة برزت من خلالها التجربة المغربية في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يؤكد عليها دستور البلاد الصادر سنة 2011، إلى جانب محاولة التوفيق بين مختلف الرؤى والآراء والمرجعيات بغية الوصول في نهاية المطاف إلى تشريع يجمع ويوحد أكثر مما يفرق.
أسلوب حكم
محمد شقير، الكاتب والمحلل السياسي، قال إن “تشكيل لجنة ومنحها صلاحيات استقبال مقترحات الهيئات خلال ستة أشهر يظل من صميم الديمقراطية التشاركية التي حرص الملك محمد السادس على العمل بها منذ اعتلائه العرش، خصوصا في قضايا محورية وذات خاصية معينة، وهو ما لمسناه خلال عدد من المحطات المهمة”.
وأكد شقير في تصريح لهسبريس أن “هذه الصيغة التشاركية كانت حاضرة كذلك خلال تعديل الدستور الذي كان بنفسه ثمرة آلية تشاركية، ثم تكرر الأمر مع النموذج التنموي الجديد الذي تم تكليف لجنة بخصوصه عملت على تجميع المقترحات وبلورتها في إطار وثيقة رسمية نهائية”، لافتا إلى أن “اعتماد الصيغة التشاركية نفسها في ما يخص مدونة الأسرة تم لكونها ذات أبعاد اجتماعية ومجتمعية”.
وبيّن المتحدث ذاته أن “المدونة في شموليتها ترتبط ببنية المجتمع ومستقبله وبنية الأسرة والعلاقة بين الأبناء والآباء، ولذلك كان منتظرا أن يتم العمل بخطة تشاركية، وهو ما حدث بعد أن جرى تشكيل اللجنة من شخصيات تمثل مختلف القطاعات الإستراتيجية، ومن ثم انطلاقها في رحلة الاستقبال وتلقي المقترحات، وهو ما نتج عنه رفع التعديلات الى رئيس الحكومة حتى يتم الحسم بخصوصها من قبل الملك”.
وأشار الكاتب والمحلل السياسي ذاته إلى “عدم وجود هيئات أو تنظيمات اشتكت من عمل اللجنة أو اشتكت من تغييبها، إذ جرى الاستماع إلى مختلف الأطراف، هيئات مدنية وأحزابا سياسية، وهو عمل تم خلال الأشهر الستة الأخيرة التي لم تكن لتخلو بدورها من صراعات وتجاذبات بين فاعلين سياسيين وحزبيين حول الموضوع، إذ حاول البعض استغلاله للضرب في الفرقاء الآخرين”.
ملف حساس
قال رشيد لزرق، أستاذ جامعي رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية، إن “كون مدونة الأسرة قانونا حساسا ويهم المجتمع المغربي برمته هو ما استوجب تعديلها في إطار تشاركي، وبانخراط من مختلف المؤسسات الوطنية تحت إشراف المؤسسة الملكية التي تمثل إمارة المؤمنين”.
وأضاف لزرق، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المقاربة التشاركية هي نفسها التي جرى اعتمادها في تعديل الدستور سنة 2011، ورأينا كيف آتت أكلها في ما بعد؛ فهي في الأساس تظل وصفة ينفرد بها المغرب بالمنطقة، ويشكل من خلالها إضافة للتجارب الدولية المقارنة في هذا الإطار”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الملك محمدا السادس أخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وحاول بلورته على أرض الواقع بما يخدم التوجه العام نحو مفهوم دولة المؤسسات والهوية المغربية الجامعة”، مبرزا أن “اللجنة التي تم تأليفها في هذا الصدد عملت على تقريب مختلف وجهات النظر التي ظلت متباعدة نوعا ما، خصوصا في ملف حساس كمدونة الأسرة”.
ولفت الجامعي نفسه إلى أن “آلية الديمقراطية التشاركية مكنتنا من إنجاح مرحلة مهمة في التعديل، وهي الإنصات للآراء والفعاليات، وقد تمكنت اللجنة من القيام بذلك في ستة أشهر، وهو الوقت الذي أكد عليه الملك خلال رسالته إلى رئيس الحكومة في شتنبر الماضي؛ على أن تأتي مرحلة أخرى مهمة، وهي المتعلقة بإحالة النص الموافق عليه من قبل الملك على البرلمان”.
عطيو تيساع لثوابث المغاربة و الدين الاسلامي .. ديك الساعة ديرو مابغيتو.. اصلا هادشي اللي غاديرو..
اي تعديل فامور حساسة خاصو استفتاء شعبي اما اللعب فالكواليس لخدمة اجندات الغرب و التوجه فهو مرفوض..
المغاربة مسلمون
لا للعلمانية في المغرب نرفض علمنة مدونة الاسرة ، يجب رفض شعبي لكل قانون يدمر الاسرة ، لا لقوانين تزيد في الطلاق ،لا لقوانين تشجع العنوسة ، لا لقوانين تدمّر الطفل ، لا لتدمير المغاربة .
من أجل ديمقراطية حقيقية يلزم استشارة الشعب في أمر المدونة وليس إسناد أمرها إلى أناس الله أعلم بنواياهم ولأن الموضوع يهم الشعب بشكل إجمالي وليس مجموعة أشخاص ، علما بأننا كشعب لم نوكل علينا أحد ولا مجموعة أشخاص!!!
مثل هذه التعديلات يجب أن تمر عبر استفتاء عام لان هذه اللجينة لا تمثل 40 مليون مغربي ومغربية
المغاربة في اغلبيتهم العضمى متشبتون بالمرجعية الدينية الاسلامية في جميع التشريعات و خصوصا مدونة الاسرة و يرفضون رفضا باتا التلاعب بمستقبل الاجيال القادمة كما يرفضون التوصيات الخارجية التي تحاول المساس بمقدسات الامة و من ابرزها الدين الاسلامي و امارة المؤمنين…نحن امام لحضة تاريخية للحفاظ على ما تبقى من مؤسسة الاسرة بالتمسك بتوابت الامة….
لقد قيلت كلمة عقلانية وهي مدونة توحد أكثر ما تفرق ، والعاقل اللبيب يعلم أن إجماع أكثر المغاربة المسلمين مع تحسين المدونة دون المس بالثوابت الإسلامية التي عليها إجماع العلماء المسلمين على مر التاريخ . إجماع المغاربة هذا هو مصدر قوتهم وتماسكهم والتفافهم حول قضايا مصيرية كإمارة المومنين والصحراء المغربية
حان الوقت للانتقال للدولة المدنية وعاش الملك
من الافضل استصدار مدونتين للشعب المغربي :
* مدونة إسلامية : تطبيق احكام الشريعة في مجال الأسرة بحذافرها.
* مدونة مدنية : تطبيق القوانين الوضعيه العلمانية المعترف بها عالميا.
ترك المجال للمقبلين على الزواج الاختيار بين المدونتين وتبعاتها.
ولهذا لن تتهم الدولة بالانحياز لاي جانب.
لا نريد تطبيق أوامر البنك الدولي والتوجه للعلمانية الا مساس بالقرآن الكريم وماينص له في موضوع الآرث ومواضيع أخرى .
صراحة هناك صراعات و وتجاذبات قوية بين فاعلين سياسيين وحزبيين و يركبون على الامواج, لذلك نحمد الله ان هناك تحكيم ملكي و نحن راضون بما سيقررجلالةه الملك في هذا الشأن بصفته أميرا للمؤمنين
أعتقد بأن الآراء التي عبر عنها القراء بمختلف المواقع من المفروض ان تؤخذ في الاعتبار أيضا.
عن أي اصلاح تتحدثون ونسبة الطلاق في ارتفاع ونسبة الأمهات العازبات في ارتفاع ونسبة المتزوجين بين الشباب في انخفاض مدونة الأسرة حطمت كل الارقام القياسية في كل ما هو قبيح فالزواج ليس مؤسسة وتعاقد وانما هو مودة ورحمة ومتى ما غابت الرحمة فلا داعي للزواج ولا داعي للزوجة .
الديمقراطية!!! لا زالت هناك طريق طويلة جدا للوصول الى تطبيق الديمقراطية حسب المعايير الدولية لان اهم ركن في الديمقراطية هو ان يكون المواطن هو محور كل اجراء او اختيار او توجه او قرار وارادته عبر تصويت حر ونزيه تحدد اي مسار او توجه !!
فاين هو المواطن وارادته ورايه في كل ما يجري ويقع !!
عن أي ديموقراطية تشاركية تتحدث؟ هل إشراك أشخاص لا تُعلم نواياهم يأتمرون بأوامر الغرب المنافق لهدم آخر قلاع التماسك المجتمعي المغربي وهي الأسرة هو فعل ديموقراطي؟ ماذا الرصيد الفقهي “للحقوقية” التي في الصورة حتى تناقش أمور حساسة كالإرث و الولاية والقوامة. ما موقع “الحداثيين” المزيفين في نقاش يُفترض فيه التجرد من التوجهات الشخصية وعدم الخروج عن الإجماع و الإلتزام بالدستور ذو المرجعية الإسلامية؟ كل شعارات “الحقوق الكونية” و”الحرية”و”حقوق المرأة” هو حصان طروادة الجديد للعبث بعقول المغاربة وبثوابتهم الدينية و العقائدية
نعم للمرجعية الإسلامية. نعم لثوابت الإسلامية.و لا للمرجعيات الاخرى لا علاقة لنا بها.
أين هي هذه الديمقراطية باقصاء علماء الشريعة من هذه اللجنة؟ لا نريد الحداثة في الامور الدينية لأن الله سبحانه وتعالى أدرى بشرعه لعباده.
نعم هاحنا خلينا مدونة مستنبطة من الشريعة و لكن عقلية النساء تغيرت و لن تنفع معها هاته المدونة
لذلك التغيير واجب
الكل يرتعد من كلمتي ليبرالية و علمانية وذلك عن جهل فقط، لو فهم معنى هاتين الكلمتين لطالب الجميع بتطبيقهما فورا
الحاصول عقود من الجهل أدت إلى ما نعيشه حاليا
عن أي ديمقراطية تشاركية تتحدون والوطن يغلي بالأحتجاجات والأضرابات في عدة قطاعات وفي مقدمتها طلبة الطب وموظفو الجماعات ومهنيو الصحة .. وزراء الحكومة المحكومة في كوكبهم العاجي …أين هي هذه الديمقراطية في معارضة المغاربة للتوقيت الفرنسي والتعاقد والتقاعد ومدونة الأسرة والأجهاز على صندوق المقاصة ….
الصيغة التشاركية …بين من ؟!
طبعا بين الأحزاب الليبرالية والجمعيات النسوية المدعومة من الخارج وصندوق النقد الدولي يضعون اليد في اليد لزعزعة السلم الإجتماعي وتخريب البيوت أكثر …. لا يهمهم ما يعيشه الشارع من إحتقان : الغلاء البطالة التضخم …… ليمسوا بالأسرة ويشتتوا أواصرها…
ضاع الوطن بضياع الأسرة
العنوسة تنادي طلقناها في الخارج على قبل حقوق ضد الاسلام الى جابو هاد القوانين للمغرب اللهم زوفري ولانعيش نص حياة. بعدو على الاسرة خليو الدين يحكم راكم غاديين تشتتو الاسرة
خليو عليكوم المغاربة في التقار، الحبل الرفيع لي باقي مخلينا عايشين صابرين هو الثبات على ديننا والا تولي فرضى كيف ما قال الدكتور بن حمزة. لا تلعبوا بدين المغاربة، القرآن كامل لكل زمان ومكان، الحداثة عملوها فالصناعة وترقية الخدمات ومحاربة الفساد. بيوت المغاربة مستورة تقومو تخربقو لينا نظام حياتنا، خطيرنا عافاكم
المغرب سوف يصبح عالميا بشيخوخة،،شباب اليوم،،سوف يهرم ويصبح مسننا عازبا غدا،،في افق سنوات 2054،،تخيلو معيا،اين هي يد العاملة،،اين هو الطبيب الى اخره،،اين سلالة المغاربة سوف تدمر بالقانون الجديد،،
للذكر مثل حظ الانثيين …. حسبي الله ونعم الوكيل
حافطو على سلالت المغاربة،،الاخ ،الاخت،الخال،العم،العمة،،النسيب النسيبة،العائلة المغربية معروفة من القديم،،،//لناوي يفرق العائلة المغربية،الله ياخد فيه الحق في هاد العواشر،،،،
ما محل رؤساء المجالس المغربية في تعديل المدونة وهل كان لهم نصيب في وضعها ونحن نرى جليا من يريد تغيير المدونة والهدف منه المدونة يجب ان تتغير لحساب الأسرة فقط اجتماعيا وجماعيا وليس فرديا كالولاية للمرأة في تزويج نفسها او العلاقات الرضائية الفساد المجتمع النظرة الحقيقية يجب أن تنصب في رائدة المجتمع وهي المرأة التي يجب ان تعطى لها مكانتها الحقيقية لانها هي من تمثل المجتمع وتسير الأسرة
الدموقراطية في ميدان الأسرة و خصوصا عند الطلاق هو أن لا يهان فيها الرجل .
الدموقراطية هي توفر شرط العيش الكريم لتكون فيها للمرأة نفس واجبات الرجل من نفقة خصوصا إذا كانت
تعمل .
الدموقراطية هي أن يكون للمرأة واجبات كالنفقة لأنها تشتغل و لأنها فاعل اقتصادي و لأن لديها دخل و لأن الطفل نتاج امرأة و رجل و ليس نتاج الرجل وحده و بالتالي فمسؤولية الطفل المادية تقع على الطرفين معا.
الدموقراطية ليست هي أخد موارد الرجل وإعطاءها للمرأة متل السكن لأن السكن الاءق هو من الأساسيات كالتعليم و الصحة و هو من مسؤولية الدولة و ليس من مسؤولية الرجل لأنه ليس فاعلا عقاريا خصوصا إذا وقع الطلاق .
الدموقراطية ليست هي أخذ نصف راتب الرجل و إعطاءه للمطلقة لأن المساعدة الاجتماعية هي من مسؤولية الدولة و لأن الرجل ليس وكالة اجتماعية أو نقدية …
نطالب من صاحب الجلالة الملك محمد السادس امير المؤمنين ان يحكم بالاستفتاء من طنجة حتي الكويرة او معنا الجالية المغاربة للعالم ھدا الامر يھم إمارة المؤمنين او شعبك
أي إجراء يتنافى والشربعة الاسلامية فالمغاربة لهم ثوابث دينية. فالحكومة انتخبها بعض المغاربة لتسيير الشئون البلدية والقروية والإسكان والمالية والاقتصادية والاجتماعية اما الشئون الدينية فتبقئ خاضعة لسلطة ملك البلاد والمجالس الدينية. لأن الحكومة قد ترحل غدا برئيسها ومجالسها
إن
اصلا مدونة الاسرة الحالية فيها الكتير من العيوب اللتي ادت بلا شك الى ارتفاع نسبة الطلاق وعدم التقة في مشروع الزواج فما بالك بالمدونة الجديدة المحتملة وان طبقت فستكون كارتة وضربة موجعة للتماسك الأسري. يجب على المسؤولين ان لا يرضخوا الى املاءات الغرب لوضع مدونة ترضيهم وتدمير مجتمعا كان بالامس القريب متماسكا يضرب به المتل في المنتظم الدولي
اظن ان الملك محمد السادس لن يقبل هذا المشروع الذي يحرم ما احل الله، فهو على علم بذالك وسوف لن يقبله اولا لأسباب دينية .
لماذا تريدون زعزعة الإيمان لدى الأفراد و ضرب الثوابت التي وردت في القرآن و السنة ؟
كلما ابتعدنا من الشريعة الاسلامية زاد الطلاق و الخيانيات الزوجية و العزوف و الفساد . نحن مسلمون لا نقبل الا بدستورنا و هو القران و السنة . فقط انضروا الى المدونة الحالية .. عندما اعطيتم التطليق بيدي النسويات زاد الطلاق و العزوف و اصبح نصف النساء عانسات بسبب حقوق الزاءدة التي اعطيتموهن في المدونة الحالية . لا نريد حقوق المرأة على حساب الرجل. فالحقوق لا تكون على حساب احد .
الديمقراطية الحقيقية بالنسبة لمدونة الاسرة هي استفتاء شعبي، لأن الشعب المسلم لا يقبل ولا يمكنه العيش الا وفق الشريعة الاسلامية التي بينت له كل تفاصيل الحياة من ولادته الى مماته. اما هؤلاء الجمعيات و غيرها فهم يطبقون ما يؤمرون تهمهم في ذلك فقط مصلحتهم المادية اما في الدين فهم لا يفقهون.
اي ديموقراطية تتكلمون عليها تستوجب استفتاء الشعب بنعم او لا ، كما كان على عهد الحسن الثاني ، هذه هي الديموقراطية .
ليس هناك نقاش عمومي هناك املاءات فقط و الف لا للمس بالنصوص الدينية
الديمقراطية التشاركية.
لماذا لا يصوت المغاربة على مثل هاته القرارات ؟؟؟
هذه ليست ديمقراطية ولا تشاركية
من اجل اكتمال التشاركية الديقراطية يجب الانصات الى صوت اامواطن ورؤية علماء الدين والشريعة . اما بعض الجمعيات والوجوه السياسية فهي لاتمثل المواطن بل تدفع باجندات اجنبية في غياب تام لاحترام مواد دستور اابلد ومقوماته الدينية والثقافية والمس بمشاعر المواطن والادعاء بتمثيله في غياب سند قانوني للتمثيلية القانونية.