أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأنه في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، جرى “اعتماد نظام معلوماتي متطور الضبط” بالمراكز الحدودية، كاشفا حجز أزيد من 681 كيلوغراما من الكوكايين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية.
وقال لفتيت في جواب كتابي عن سؤال برلماني في موضوع “شبكات تهريب الكوكايين وظاهرة انتشار الكوكايين في أوساط القاصرات والقاصرين”، إن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية تضع موضوع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على رأس أولوياتها؛ حيث تبذل جهودا حثيثة ومتواصلة لمواجهة هذه الآفة والحد من جرائمها”.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية مجيبا نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن “المعالجة الأمنية لهذه الآفة والجرائم المرتبطة بها تنطلق من استراتيجية ترتكز على تقليص العرض والطلب من خلال تشديد المراقبة على الأماكن العمومية التي يرتادها الشباب والقاصرون والنقط الحساسة المعروفة كمناطق لترويج وتهريب المخدرات”.
كما تهم الاستراتيجية، وفق وثيقة الجواب التي طالعتها جريدة هسبريس الإلكترونية، “المكافحة الصارمة والمستمرة لتجار ومروجي المخدرات”، وذلك “إضافة إلى التحسيس بمخاطر التعاطي للمخدرات، خاصة في أوساط تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة”.
وكشف الوزير الوصي على قطاع الداخلية عن إجراءات أخرى تمّ اتخاذها من قبل الوزارة في إطار الاستراتيجية نفسها، موردا أنه “تم تجهيز المراكز الحدودية بأجهزة الكشف عن المواد الممنوعة أو المحظورة أو المشبوهة، مع العمل على تعزيز المراقبة وتكثيف إجراءات التفتيش بهذه المراكز”.
وفي هذا الصدد، جرى أيضا، وفق الوزير عبد الوافي لفتيت، “اعتماد نظام معلوماتي متطور الضبط ومراقبة النقط الحدودية والاستعانة بمختلف وسائل وتقنيات التكنولوجيا الحديثة في إجراء الخبرات التقنية، إضافة إلى تطوير قدرات العناصر الأمنية في مجال محاربة الاتجار بالمخدرات”.
ولم يفت المسؤول الحكومي ذاته، في ختام وثيقة جوابه الكتابي لعضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي، أن يستعرض حصيلة عمل المصالح الأمنية لضبط مخدر الكوكايين.
وبهذا الخصوص، ذكر وزير الداخلية أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح الأمنية بمجموع التراب الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن “حجز أزيد من 681 كيلوغراما من مخدر الكوكايين”.
وكان مصدر أمني مسؤول كشف لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح الأمن الوطني والجمارك بمركز باب سبتة تمكنت صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر الجاري من إحباط محاولة تهريب 12 كيلوغراما من مخدر الكوكايين”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الكمية “كانت مخبأة داخل سيارة مرقمة بالخارج يقودها مواطن مغربي يبلغ من العمر 30 سنة”.
هذا يعني ان الموردين شكلوا ما فيا متخصصة في التهريب و هذا يعني ضرورة تعميق البحث مع أي متورط مهما كان نفوذه
الغريب هو أن ربما هذه المادة يصنعها من يدعو الى محاربة العنف ضد النساء و الأطفال،و مستعملوها أعنف عند احتساءها و أشد عنفا عند فقدانها و الجسم في أشد الحاجة إليها و الجيوب خالية.
الإجراءات المتخذة في حق المتورطين غير رادعة.
مهرب 12 كلغ يستحق الإعدام بدون حاجة إلى المداولات كي يكون عبرة لكل من تخول له نفسه المس بالصحة العقلية والنفسية للناس.
ونفس الشيء يسري على مهربي الأنواع الأخرى من المخدرات.
نحن في 7 أشهر. أما خالد تبون ادخل إلى الجزائر 700 كيلو غرام من الكوكايين في شحنة من اللحوم. وخرج من القضية وكأنه لم يفعل شيء
شكرا لجهود كل أفراد أجهزة الأمن المغربية المختصة في مكافحة المخدرات وخاصة المخدرات الصلبة من كوكايين والبوفا والقرقوبي.
تحياتنا لوزارة الداخلية ولكل عناصر الأمن الغيورين على الوطن وعلى سلامة المواطنين.