دافع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن الحصيلة المالية للحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، معتبرا أنها نجحت في تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تدبير السياق الدولي والإقليمي الصعب الذي جاءت في خضمّه، وضمان تنفيذ الأوراش الاجتماعية المسطّرة.
وقارن لقجع في لقاء دراسي نظمته هيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، مساء الثلاثاء بالرباط، بين الوضعية المالية التي كانت في بداية سنة 2021 حين تولت الحكومة مهمتها، والوضعية الحالية، معتبرا أن الحكومة نجحت في الانتقال من وضعية مالية صعبة إلى وضعية مستقرة.
وأوضح أن المالية العمومية في بداية سنة 2021 انطلقت من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، بينما بلغت المديونية في السنة نفسها 72.2 في المئة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز هذا الوضع المالي الصعب، واستطاعت أن تحقق التوازن بين تنزيل الأولويات الاجتماعية والاقتصادية، من جهة، واستدامة المالية العمومية، من جهة ثانية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الحكومة الحالية جاءت في سياق دولي صعب، تمثل في اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، وسياق وطني تميز بتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى انخفاض نسبة النمو في دول الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، إلى 0.4 في المئة.
“الحكومة كان عليها أن تحل معادلة صعبة، وذلك عبر تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية، ومأسسة حوار اجتماعي من الجيل جديد، واتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة والضرورية للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين”، يردف لقجع.
وأشار المتحدث إلى أن حوالي 3.9 ملايين أسرة فقيرة تستفيد من التغطية الصحية “أمو تضامن”، في حين بلغ عدد الأسر التي تستفيد حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر 3.7 ملايين أسرة.
وردا على اتهامات المعارضة للحكومة بإقصاء ثلث المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية (راميد) بعد تحويلهم إلى نظام “أمو تضامن”، قال لقجع إن عدد المستفيدين لم يصل أبدا إلى 18 مليون مستفيد كما تقول المعارضة، وإن الرقم المذكور يتعلق بالعدد التراكمي للمسجّلين.
وقدم المسؤول الحكومي جردا لعدد المستفيدين منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2022، بناء على الأرقام الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مبرزا أن “عدد المستفيدين لم يصل في أي وقت من الأوقات إلى 18 مليون مستفيد”.
علاقة بذلك، دافع لقجع عن نظام السجل الاجتماعي الذي اعتمدته الحكومة كآلية لمنح الدعم الاجتماعي المباشر، إلا أنه أقر بأن هذا النظام قابل للمراجعة، وبأنه “ليس نظاما صالحا تماما”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية: “الحكومة أتت بالسجل الاجتماعي الموحد، الذي لا يمكن القول إنه صالح تماما، الكمال لله، ولكن نتيجته تؤكد أن 3.7 ملايين أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، وكلما كانت هناك إمكانية لتجويد هذا النظام فنحن لا يسعنا إلا أن نقول آمين، لأن الهدف هو أن تذهب الإعانات إلى من يستحقها”.
وأردف أن “الحكومة وضعت السجل الاجتماعي الذي هو قابل للتطوير، وتعمل على تطويره، وهو ما سيمكن من إعطاء الإعانة مباشرة لمن يستحقها، وقطع الطريق على من يستفيدون بطريقة غير شرعية”.
وأوضح لقجع أن “صندوق المقاصة حين يدعم منتوجا في السوق، لا يفرق بين غني وفقير ومتوسط، بل أكثر من ذلك، فإن الغني هو الذي يستهلك أكثر، والجزء الكبير من الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق يستفيد منها الأغنياء”، مضيفا: “حين نتحدث عن دعم السكر، فإننا لا نتحدث عن السكر الموجه إلى الاستهلاك المنزلي، بل السكر الذي تصنع منه المنتجات التي لا يشتريها الفقراء”.
الرشوة و باك صاحبي و سي الكالة هم سبب مشاكل البلدان العربية
الحكومة تواجه المستفيدن من الدعم على حساب غالبية الشعب الذين قهرتموه بالرفع الصاروخي لأسعار المواد الأساسية منذ تولي حكومتكم المشئومة الحكم. ولا غرابة لحكومة يراسها حزب الأشرار.
الم يكن أجدر أن تضربوا بيد من حديد على المفسدين. لكنكم فضلتم تركهم يصولون بل ساعدتهم لانهم منكم وإليكم.
فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلم الضعفاء باي صفة.
وهل المتقاعد أو الموظف البسيط وحتى المتوسط يعتبر من الأغنياء ؟؟؟
يجب تحديد مفهوم الغني في هذه البلاد السعيدة
أهمس في أذن الأستاذ لقجع لأقول له : (الغني لا يشتري البوطا )
صندوق المقاصة بستفيذ منه بالدرجة الأولى وبنسبة 75٪ الفلاحون الكبارو المخابز وشركات البسكويت والمشروبات و والمقاهي والمطاعم والمصبنات… هؤلاء هم المستهلكون لمواد السكر و الدقيق اللين و غاز البوثان…
فشل وارهاق وكوارث في الغلاء الفاحش غير المبرر نتيجة فشل حكومة وانسحابها من حماية المواطن وفشلها في مشاريع الدعم والتغطية الصحية !!
والواقع يؤكد ذلك !!
تكرار المتواصل التهليل والتطبيل لحصيلة الحكومة دليل على ضعف الحصيلة الواضح
التكافل الاجتماعي هو من ينقذ جل المغاربة لا تعتقد أن الحكومة هي سبب السلم الاجتماعي بأموال الجالية و رواتب الموظفين هم من يضمن جروح المغاربة
من يمتلك دراجة هوائية أو قنينة غاز كبيرة الحجم يُعتبر من الأغنياء حسب نظامكم، بينما أعرف أشخاصًا يعيشون في حالة من الفقر الاجتماعي ولم يستفيدوا من هذا الدعم. يجب أن يتم التعامل بصرامة مع الطبقة البرجوازية وحثهم على المساهمة في صندوق الضرائب بدلاً من الاستفادة من خيرات البلاد مجانًا. كما يجب التوقف عن تبذير الأموال في ما لا ينفع العباد والبلاد، فلا يجوز أن تُنفق المليارات على القطاعات التي لن تنفع الشعب، ككرة القدم فقط لأن المنتخب حالفه الحظ.
السيد الوزير اؤكد لكم أن مؤشر امو تضامن غير عادل و أقصى العديد من المسجلين المعوزين و خصوصا الذين لا يتجاوز عدد أفراد اسرتهم
شخصين او ثلاثة فهؤلاء لا يمكن أن يحصلوا على مؤشر اقل من 9.32
و لكن المواد المعنية هي المواد الاستهلاكية الاساسية التي تضمن الحد الأدنى من الأمن الغذاءي للمواطن، و المتضرر الأكبر و الأوحد هو المواطن البسيط و زد عليه الطبقة المتوسطة الساءرة الى الانقراض. الباقي اذا زدت ثمن المحروقات و الغاز يزيدون في الاثمنة لا فرق.
الدعم الحكومي يجب أن يقتصر على مجانية التعليم و رغيف الخبز و السكر و الزيت المواد الأساسية الأكثر استهلاكا من طرف الشعب خصوصا الفقراء أما المواد الأخرى المدعمة لا تهم مادام يستفيذ منها الأغنياء و أصحاب الأجور المرتفعة، الغاء صندوق المقاصة خطوة ثورية لتحقيق الرفاه الاجتماعي و المساواة لأنه يستنزف موارد الدولة على حساب الفقراء و مشاريع التنمية.
سي لقجع بصفتك رجل عزيز على المغاربة تمنينا انك تبقى مع كرة القدم وتبعد على هاد الحكومة التي افقرت المغاربة
السلام عليكم سي لقجع قال بانه (هو) جنب المغرب أزمة الثمانينات حسن جدا حبد لو يشرح لنا بالشرح المبسط الذي يفهمه عموم المغاربة بلا هديك الارقام لي مكنهمو فيها والو بحال زعم جنب المغرب هذه الازمة باستخلاص الضرائب من الشركات لي معروفين بحال الشركات نتاع المازوط و البنزين و صحاب شركات الصيد البحري في أعالي البحار شركات تصدير الخصر والفواكه و شركات المياه العذبة و الغازية…ووو اولا برفع الدعم على المسكين و الزيادا فالبوطة من جوج جهات يعني زاد 10 درهم و نقص من ميزان نتاع البوطا …على سبيل المثال
سيد الوزير قلتم ان المديونية كانت في بداية سنة 2021 انطلقت من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، بينما بلغت المديونية في السنة نفسها 72.2 في المئة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز هذا الوضع .لم يتطرق تقرركم اليوم كم هو العجز المالي وكدللك ماهي نسبة المديونية في اواخر سنة 2024
3.9 مليون يستفيدون من امو تضامن يعني المؤشر عندهم أقل من 9.32 و نجد 3.7 مليون يستفيدون من الدعم المباشر يعني المؤشر الاجتماعي أقل من 9.73 .
وهذا أمر لا يستوي يجب أن يكون عدد المستفيدين من الدعم المباشر أكبر بكثير ممن يستفيدون من امو التضامن لأن العتبة ليس نفسها في النضامين
الحكومة الحالية وضعت الاصفاد في ايدي المواطن وتقول له انها لا تؤلم كثيرا! يعني ذلك ان عليه ان ينسى الالم حتى لا يتذكر الآلام اليومية،، الوزير يقول انه سيحارب من يبالغ في الاستفادة من المقاصة، وربما يقصد القطاع الفلاحي!!! بالله عليكم، من ياكل ارزاق المغاربة سوى القطاع الفلاحي، الاعفاء من الضرائب من القرن الماضي، المياه الجوفية المجانية للتصدير ، الدعم لاستيراد الاضاحي والعجول سابقا من اجل الزيادة في اسعار اللحوم.و.و.!فهل زيادة 10 دراهم في البوطة التي يستهلكها المواطن العادي مرة إلى مرتين في الشهر قد انست الوزير الذي ادار وجهه عن القطاع الفلاحي الذي يسقي الاراضي بمضخات موصولة ب25 قنينة غاز واكثر في مدة يومين او ثلاثة ايام ليلا ونهارا ، وهو ما تستهلكه ٢٥ اسرة في متوسط 20 يوما وليس ٣ أيام.. انها حكومة تتدرب في التسيير ، وتنجز مشاريع طواحين الهواء..
بطبيعة الحال الاغنياء الذين تكلم عليهم السيد الوزير لن يدفعوا الفارق من جيوبهم فمنتج الدواجن مثلا عندما يشتري الغاز غاليا سيرفع سعر الدجاج اوتوماتيكيا و المستهلك هو الضحية
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
توجيهات البنوك التي تقترض منها الدولة ، وانتهى الكلام
الفلاح سوف يزيد في ثمن الخضر والمخابز سوف تزيد من ثمن الخبز والمطاعم سوف تزيد من ثمن الاكل وادا كنت تاكل ب عشرين درهم الان سوف تأكل ب 26درهم ادن كل شي كما هو المتضرر الأكبر دائما هو المواطن للأسف
كلام لقجع واقعي و صحيح
لا ينكر الانجازات الاجتماعية في هاته الظرفية الدولية الصعبة سوى جاحد أو حاسد كحزب الإخوان المفلسين.
الأرجح هو رفع الدعم عن السكر الذي تصنع به المشروبات الغازية، فهي من الكماليات ومنتجات صناعية في النهاية، وإرجاء رفع الدعم عن الاساسيات في انتظار تنزيل خطة الدعم وفق ما تحتاجه الاكراهات الاقتصادية مع اتاحة هامش زمني وأجل يسمح للعائلات بتدبير النمط الاستهلاكي الجديد .. هذا مجرد رأي
أمر صندوق المقاصة انتهى يجب تفكيكه وحله نهائيا يجب تحرير الأسعار وإخضاعها لقانون العرض والطلب.
السيد لقجع عليك بفرض الضرائب على اللاعبين والمدربين بدءا بالاجانب كيف لبنشيخة مثلا الذي لهف أكثر من ثلاثة ملايير ويعلم الله بأي عملة ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا وهذا يقع الا في المغرب والله حرام في الوقت الذي تقتطع فيه الضريبة على الدخل ومن المصدر لأبسط موظف
سؤال للسيد لقجع ماذا عن السخاء اللامشروط للكرة ، كثير من اموال دافعي الضرائب صرفت على الكرة وعلى مهرجانات تافهة …اين هي نتيجة تلك الاموال ؟ …ماذا عن ااصفقات العمومية ونسبة العمولة المتحصل عليها لفائدة شخص واحد بالحكومة نفسها صفقات مع شركة واحدة….وعمولات بالملاييين …….. الحاصول لقيتوا شعب درويش،….
متى يتم رفع الدعم عن السكر؟السم القاتل متى كان السكر ركيزة من ركائز الأمن الغذائي.
الكل في المغرب يعرف من المستفيد من دعم المواد الغذائية وغاز البوتان…كل ما في الامر انه من الصعب مواجهتهم ولن يتم ذلك الا عبر ” المرور ” على جميع المواطنين…الا ان الامر بالنسبة لكبار المستفيدين لن ينتهي برفع الدعم عنهم كسائر عباد الله بل سيلجأون الى الزيادة في منتوجاتهم بحجة ارتفاع سعر البوطا وهو الامر القائم حاليا..ارتفعت البوطا بنسبة قليلة والزيادة ستكون اضعافها…هذا حال بلادنا. والغريب انهم يستفيدون ويشتكون…
مجهود كبير و الكمال لله وحده. لكن على الحكومة أن تفتح باب الاستفادة التلقائية للسنين الذين ليس لهم تغطية صحية و لا تقاعد و لا مدخول.
إذا كانت الحكومة لها نية إصلاح صندوق المقاصة فيجب عليها أن تحدد قيمة الدعم الموجه للأسر الفقيرة والهشة في حدود 1500 درهم وعندها تزيل صندوق المقاصة وترفع الدعم عن المواد المدعمة
الله يهديكم،،.لقد استهدفتم كل الطبقات الهشة والفقيرة بعدما كانوا يستفدون من التغطية الصحية رميد