قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سيشرع في استكمال تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي.
كما سيعمل المجلس، الذي ترأسه أمينة بوعياش، على استكمال ملف التقاعد التكميلي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق الذين أدمجوا بمؤسسات عمومية وشبه عمومية.
وأوضح المجلس، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، أنه سيباشر ابتداء من اليوم 20 نونبر 2021 تسليم مقررات تحكيمية طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي الحقوق، وتهم 186 مستفيدا(ة) من برامج جبر الضرر الفردي، بمبلغ إجمالي قدره 16.392.400 درهم.
وشدد المصدر نفسه على أنه “سيعمل في إطار تنفيذ التوصية الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا(ة) على مواصلة دعم الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة بعد تجاوزهم سن الأربعين سنة، عن طريق تجهيز ملفات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؛ وذلك تفعيلا لبنود الاتفاقية الموقعة يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، بميزانية تقدر بـ 29.768.246 درهما”.
Tous les MAROCAINS qui ont été exploité ou marginalisé dans leur pays et qui n’ont pas aujourd’hui de retraite, méritent une indemnité.