من أمام مبنى البرلمان وتحت أشعة الشمس الحارقة، نادت حناجر المحامين في المغرب بـ”إسقاط مشروع قانون المسطرة المدنية” الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط المهنية، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب عليه الثلاثاء الماضي. ويعتبر “أصحاب البذلة السوداء” أن النص موضوع الاحتجاج “فضيحة تشريعية وانتكاسة حقوقية ودستورية”، وفق ما تشير إليه اللافتات التي حملوها اليوم خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها من “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” وانخرطت فيها مختلف الإطارات المهنية.
ورفض المحامون الغاضبون مشروع القانون سالف الذكر على اعتبار أنه “ينطوي على تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية والدستورية التي حققها المغرب”، كما رفضوا “استعداء المحاماة” موجهين انتقادات لاذعة إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من خلال شعارات رفعوها خلال الوقفة؛ من قبيل: “المحاماة حرة حرة.. والوزير يطلع برة”، و”يا وزير يا جبان.. المحاماة لا تهان”، و”وا العدالة أش صرالك.. شفتك تبكي تغير حالك.. واش وهبي هو سبابك”.
في هذا الإطار، قال حاتم بكار، محام بهيئة القنيطرة عضو مكتب جمعية المحامين بالمغرب، في تصريح لهسبريس، إن “وقفة اليوم هي وقفة للتاريخ في مواجهة من يريدون إخراج المحاماة من جغرافية العدالة”، مضيفا: “هذه محطة نضالية جاءت بعد توقفنا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ورسالة نوجهها اليوم من أمام المؤسسة التشريعية مفادها أن مشروع قانون المسطرة المدنية تشريع جائر يتضمن مقتضيات تمس بالدستور المغربي والضمانات والحقوق الأساسية للمغاربة ويعكس تراجعا عن مجموعة من المكتسبات التي حققتها بلادنا”.
وأكد بكار أن “الحكومة يجب أن تنصت للمكونات المهنية والحقوقية والجمعوية التي تقول إن هذا التشريع يجب أن يذهب في اتجاه مقاصد الدستور المغربي في اتجاه الحفاظ على حقوق المغاربة وليس إغلاق باب التقاضي في وجوههم أو يمنعهم من تنفيذ الأحكام بتعقيدات مسطرية”، مشددا على أن مشروع قانون موضوع الجدل “تنقصه الجودة؛ لأن وزير العدل لم يطبق المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور، ولم يسمع نبض الشارع”.
وأوضح المحامي ذاته أن “الوقفة مجرد محطة، وهناك محطات أخرى مقبلة”، مشددا على أن “شعارنا في هذه المواجهة هو: نحن صامدون إلى حين تحقيق المطالب القانون للمغاربة”، موردا أن “الملك محمدا السادس يؤكد أن الحقوق في المغرب والخيار الديمقراطي خيار استراتيجي لا رجعة فيه. ولذلك، نحن سنسير في هذا المسار وراء جلالة الملك لتحصين مكتسبات المغاربة”.
وعبر عضو مكتب جمعية المحامين بالمغرب على أمله في “تدارك الاختلالات وتدارك الإغفالات المتضمنة في مشروع قانون المسطرة المدنية أثناء مناقشته بمجلس المستشارين”، مسجلا أن “هدفنا هو تحصين المؤسسات لتعطينا قوانين ذات جودة وقابلة للتطبيق تحفظ كرامة المغاربة”.
من جانبه، قال خالد المروني، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إن “هذه الوقفة، التي تمت بالتنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والإطارات المهنية، تأتي في سياق البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته هذه الإطارات احتجاجا على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي نعتبره انتكاسة حقوقية لا تتوافق مع مغرب دستور 2011″، موضحا أن “المشروع تضمن تراجعات خطيرة جدا فيها مساس وضرب صارخ بمبدأ الحق في التقاضي المكرس دستوريا؛ لأنه جاء لتسييج الولوج إلى العدالة، إذ جعله مرتبطا أساسا بالقيمة المالية للمنازعات وهو ما يكرس التمييز بين المواطنين”.
وأضاف: “النص تضمن أيضا مقتضيات تربط الحق في اللجوء إلى القضاء بغرامات، وفيه فصول كثيرة تهدد من تقاضى بسوء نية أو من تقدم بمسطرة وصدر حكم في غير صالحه بغرامات، إضافة إلى مقتضيات أخرى تمس مبدأ المساواة بين المواطنين والإدارات العمومية”.
وتعليقا على دفاع وزير العدل عن هذا المشروع الذي اعتبره “دستوريا ويضمن تقليص الزمن القضائي والقطع مع الدعاوى الكيدية”، أشار رئيس نقابة المحامين بالمغرب إلى أن “هذا النص تقدم به وزير العدل، ومن الطبيعي أن يدافع عنه؛ ولكن وجهة نظره تسائلنا جميعا، لأننا أمام مشروع قانون يمس بمبدأ التقاضي على درجتين ويحرم المواطنين من هذا الحق”، معتبرا أن “وجهة نظر الوزير مهزوزة وتفتقر إلى الأساس القانوني الذي يُسندها”.
تفاعلا مع سؤال لهسبريس حول الانتقادات الموجهة إلى المحامين كونهم “إنما يدافعون عن مصالح مهنية فئوية”، خاصة في ظل “السعي إلى فرض إلزامية المحامي في التقاضي”، الذي اعتبره وزير العدل “مطلبا يمس جوهر الحق في المساعدة القضائية وتتنافى مع الحق في مجانية القضاء لكم لا يتوفر على موارد كافية”، قال المتحدث ذاته: “نحن ندافع ونحتج ضد هذا المشروع من منطلق حقوقي محض، وليس من منطلق فئوي مهني؛ لأن فيه تمييزا وعدم مساواة، ويخدم أهداف معينة وفق المنطق الليبرالي للحكومة”.
محمد ألمو، محام بهيئة الرباط، قال إن “وقفة اليوم التي تنظمها هيئة الدفاع هي من أجل الدفاع عن حقوق المتقاضين في الولوج إلى العدالة، وهي أيضا خطوة نضالية لتحقيق وتكريس الأمن القضائي من خلال التشريعات الوطنية”.
وأضاف ألمو، في تصريح لـهسبريس، أن “قانون المسطرة المدنية هو أهم قانون ينظم إجراءات الولوج إلى العدالة وهو أم القوانين”، منتقدا في الوقت ذاته “إخراج هذا النص بهذه الصيغة في غياب إشراك هيئة الدفاع التي لها ارتباط وثيق بالعمل اليومي في تطبيق هذه القوانين في الممارسة المهنية”، معتبرا أنه “يتضمن إجراءات مسطرية تتعارض مع بشكل صريح ومباشر مع الوثيقة الدستورية ومع مجموعة من الحقوق ومع ضمانات تحقيق المحاكمة العادلة”.
المحامون يريدون نصوص قانونية.. .تخدم مصالحهم كل ما تقدم به الوزير بخصوص مشروع قانون المسطرة بإجماع القانونيين مهم جدا ..خصوصا النيابة عن الأطراف في دعوى ..ضد محام …جنحيا مدنيا ..أو أي نوع من الدعاوى…أما قضية مقرر تحديد الأتعاب فهو وصمة عار في جبين المحاماة والقضاء للأسف.. لن تجد محام ينوب عنك..والله لن تجد والنقيب لا يعطي الإذن …ويحدد الأتعاب على مقاس المحامي ..أما بيان الحساب…وتبليغه ..وانتظار ثلاثة أشهر…مجرد ..طمس …لحقوق المتقاضي..وضرب لمبدأ الشفافية …هناك محامون اغتنوا بشكل غير مشروع…
يجب أن يطالبوا بإسقاط وهبي و كل مشاريعه
هاد المغاربة تسانسو قلة القانون.
الأساتذة مبغينش القانون.
الاطباء مبغينش القانون ديال القراية
المحامون مبغينش القانون
الجماعات مبغينش القانون
كلشي بغي سيبة
لاش كاع هاد القانون.
المحامون ضد الدستور المغربي فھم يضربون مبدأ الحرية الذي ھو مبدأ عالمي فالمتقاضي حر في أن يدافع عن نفسه او ينصب محامي ويضربون مبدأ مجانية القضاء ومبدأ المساواة أمام القانون . أن اجبارية تنصيب محامي يجعل ولوجية القضاء حكرا على أصحاب المال أما الفقراء فسيكونون عاجزين عن اللجوء الى القضاء فأين العدل اين ھي دولة الحق والقانون.
احتجاجات المحامين كونهم “إنما يدافعون عن مصالح مهنية فئوية”، خاصة في ظل “السعي إلى فرض إلزامية المحامي في التقاضي”، الذي اعتبره وزير العدل “مطلبا يمس جوهر الحق في المساعدة القضائية وتتنافى مع الحق في مجانية القضاء لكم لا يتوفر على موارد كافية”، باختصار هذا هو بيت قصيد و مربط فرس في هذا الاحتجاج بالصورة واضحة المعالم من مفارقات أن السيد وزير العدل ليس غريب على المجال بل من ذوي الكفاءة العالية و اختصاص بالمجال و هو ما يطرح علامات استفهام متعددة حول الإصلاح الذي يبدو ان لكل منا مقاسه الخاص حتى يبقى إصلاح يدور في دائرة مفرغة اصلاح الإصلاح عكس جوهره الذي يجب يخدم المواطنين و الوطن انيا و مستقبلا بشتى المجالات على غرار باقي امم الراءدة التي وصلت الى الازدهار بل رفاه عبر العالم و هو هدف منشود من طرف المغاربة المغرب قمة و قاعدة بشتى المجالات بوضوح و تحصيل حاصل مهما كانت الاكرهات و التحديات من أجل آفاق واعدة للأجيال القادمة خلف شعارنا الخالد:
الله *** الوطن *** الملك.
نتمنى من السيد الوزير تطبيق كل مامن شانه خدمة العدالة النزيهة
كلنا مغاربة نعرف جيدآ مايضرنا وماينفعنا لسنا بحاجة إلى من يجعل نفسه ممثلا لنا، فالمحامون يسمون في القانون مساعدي القضاء وليس مساعدي المتقاضين،في هذه الوقفات يدافعون عن مصالحهم وليس مصالح المواطنين ، ليس هناك قانون يحدد اتعابهم يطلبون مايريدون لا يعطون توصيل عن اتعابهم فهم لايعرفون الضحية ولا يربطون اي علاقة معه بل مع عائلته لتسلم الأموال المحامي يفكر فقط في مشارعه . يقولون اريد ان اكون محاميا باش نشبع الفلوس . القليل جدا من المحامين الذين يتقون الله في البشر
سؤال لم أجظ له جواب. هل انتفاضة المحامين ضد مشروع وأقول مشروع قانون لم يتم التصويت عليه بعد ويمكن للبرلمانيين تعديله…
أقول هل هذه الانتفاضة كلها حبا وغيرة على مصير وحقوق المغاربة وأشك في ذلك، أم أن هذه الهبة لضياع فرص تمطيط وتمديد القضايا الرائجة أمام العدالة، وكما يقول المثل ل”حاجة في نفس يعقوب”!!؟؟ … الجواب لكم.
مشروع وهبي في حقيقة الامر ليس الا محاولة من مايسمى بالحرس القديم و هو جناح سياسي و لوبي متغلل في قلب المؤسسات من عهد حكومات قبل الانتخابات اين كان يسيطر عناصر حزب الاستقلال على المؤسسات و مراكز القرار و هدف هذا اللوبي ليس الا فرملة الاصلاحات و وأد اي خطوة في المسار الديمقراطي و التنزيل السليم و الصحيح للمبادئ الدستورية و خاصة فيما يتعلق بالديمقراطية و التعددية و الحداثة و تعزيز المساواة و حقوق الانسان الذي تسير فيه الدولة المغربية و المؤسسات الدستورية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة حفظه الله.
كل المشاريع التي جاء بها الوزير كانت غير مقبولة لا من المحامين ولا من اطياف الشعب ورغم ذلك منتخبنا في البرلمان يذهبون ضد التيار وضد مطالب الشعب ويصوتون عليها
الحرس القديم الذي وضع وهبي على رأس حزب الاصالة و المعاصرة من اجل ان ينقلب الحزب على مبادئه المؤسسة و التي كانت توصيات لهيئة الانصاف و المصالحة هو الذي اوحى له للانقلاب على المبادي الدستورية عبر وضع قوانين تكرس مبادي غير دستورية و ضد الانصاف و العدالة و منها احتقار الدفاع و التقليص من الولوج الى القضاء و مبدا التدرجية القضائية و تكريس لميادئ تغول الادارة .
مشروع قانون المسطرة المدنية هو انتكاسة حقوقية.
يقال أن المحامي الناجح ، ليس بكثرة الملفات التي يمسكها ، وإنما بعدد القضايا التي يرفض الترافع بشأنها ، إن وجوب توكيل المحامي ، هو وصاية مجانية على المتقاضي و إنتقاص من كفائة وقدرته للدفاع عن نفسه ، هذه الوساطة لم تعد الحاجة إليها في زمن أصبح فيه للمغاربة أكثر من لغة رسمية للتقاضي،فمن لا يجيد العربية ،يمكن له أن يدافع عن نفسه بالأمازيغية . وحتى تحسم الأمور تلقائيا ، و كتجربة أولى اتركوا للمتقاضين إمكانية توكيل محامي للدفاع اختيارية للمتقاضين ، وسوف نرى النتيجة .
نشكر المحامين عن الدفاع على مصالح المواطن البسيط وفي نفس الوقت الدفاع عن مصالحهم.
انه مشروع قانون غير دستوري وخطير على حقوق المواطنين البسطاء ويخدم فقط الاغنياء.
ادعوكم لللاطلاع على بنوده الخطيرة التي ستحرم المواطن البسيط من التقاضي بالمجان او بثمن بسيط.
وايضا من بين اخطر بنوده هو عدم موثوقية الاحكام حيث يمكن للوكيل ان يعيد القضية للصفر بعد الحكم النهائي القطعي، مثلا لديك قضية متعلقة بارضك وربحتها نهائيا، لكن حسب هذا المشروع يمكن للوكيل اعادة فتح القضية بعد عدة سنوات ويمكن ان تفقد ارضك….ابحثوا عن هذا المشروع الخطير الذي سيدمر العدالة في المغرب، في يوتوب وستعرفون العجب. المحامون محقون ولا يبحثون فقط عن مصالحم بل عن مصالح المواطن البسيط ايضا وهذا دورهم. ملحوظة اقسم بالله اني لست محامي.
انه مشروع قانون يخالف الدستور حسب البنود التي اتى بها ولا يخدم المواطن البسيط بتاتا.
اذ تشكل بنوده ضربة قاضية للتقاضي والعدالة في المغرب. يجب ان يلغى ويسحب فورا من طرف المحكمة الدستورية.
هل يستطيع المتقاضي ان يدافع عن نفسه في الجنح.
هل يستطيع تقديم دفوعات شكلية او موضوعية لإثبات براءته.
الواقع اكد ان المحكمة تناقش مع المتهم الوقائع و ليس القانون الذي يختص به المحامي.
هل يستطيع المواطن دفع اركان الحريمة عليه.
هل يستطيع المواطن تحديد تعويضاته عن حادثة السير…..
سنكون كمن يلقي كالب ادبي في كلية العلوم النووية.
القانون ليس مجرد كلام انه صنعة
في العالم كله للمتقاضي الحق في الدفاع عن نفسه بدون محامي والحكومة اعطت الحق للمواطن في ذللك
سبحان الله بعض هؤلاء المحامون يريدون المال ولو على حساب حرية المواطن
الشعب يريد حرية التقاضي بدون محامي ان رغب في ذللك
الحكومة تريد اصلاح القضاء بتسريع المساطير لكن بعض المحامون يريدون تطويل المساطير وضياع حقوق الناس نطلب من الحكومة المضي في تنزيل القانون
يجب على السيد رئيس الحكومة التدخل فورا لان هذا مشروع قانون بعيد كل البعد عن الدستور كليا ويرهن القضاء والعدالة في المغرب بشكل معيب ومختل. التقاضي المجاني والعادل حق كل مواطن كيفما كانت حالته الاجتماعية. الفقير والغني والكل متساو في الحق في القضاء حسب الدستور المغربي. وبهكذا قوانين القضاء سيصبح في خبر كان.
المغاربة يريدون الحرية في تمتيل انفسهم في المحكمة بدون محامي
المغاربة يريدون تسريع المساطير
بعض هؤلاء المحامين يريدون السيبة وضياع الحقوق
المحامون يريدون إطالة النزاعات أمام المحاكم و هم حجر عثرة أمام النجاعة القضائية و ولوجية المواطن للقضاء ، لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم و تطويرها عبر الشعارات و الادعاءات الزائفة ، ينبغي تقنين أتعابهم و كذلك تشديد الرقابة الضربيبة عليهم لأنهم ببساطة لا يؤدون ما عليهم حقا للضرائب و الوطنية تستدعي بالضرورة تأدية الضرائب
المحامي كتفاهم معاه فشي قضية تكمل ليه الفلوس ومنين تربح القضية كطمع كقليك جيب الفلوس وهو تفاهمتي معاه وماكدير معاك لا كونطرا ولا توصيل .
لا لتغول مهنة المحاماة ، القاعدة في كل المهن هي الإرادة والاختيار وليس الإجبار، المحامون يريدون التغول على المواطن وسلبه حقه في الدفاع عن نفسه خلافا لما ينص عليه الدستور، لذلك على السادة أصحاب البدله السوداء أن يتعقلوا وهم يعلمون أن مناط التصرف هو الإرادة والحرية، عودوا إلى رشدكم واستعينوا بالصبر والصلاة واتقوا الله.
اقسم بالله اني اقول من أعماق قلبي
……الله يحسن العون لقائد البلاد وسط هؤلاء الأقوام فكل واحد يبحث عن مصلحته وما يضع في جيبه
…..يارب ارزقنا القناعة
تقصير اجل التقاضي لا يخدم مصالح المحامون
تبسيط الإجراءات لا يخدم مصالح المحامون
مجانية القضاء أو المساعدة القضائية لا تخدمهم
تغريم اصحاب سوء النية في رفع الدعاوي لا يخدم التضخم القضائي
المحامون يريدون كثرة القضايا كيفما كانت و عدم ادراج الاجل المعقول ناهيك عن تحديد نسبة التعويض في القضايا المالية .
الوزير امام تماسيح حقيقية ههه
لاحظوا. المصطلح المستعمل ” التمييز بين المواطنين ” اسيدي ما تفرضش على المواطن الوكالة و اجباريتها هدا يناقض الدستور كفى من استغناء المواطنين المواطن يؤيد الحكومة و يؤيد السيد وزير العدل
لمادا رجال السلطة لم يتم تفريق هده الوقفة كما فعلوا مع الممرضين لان ليس لديهم رخصة الوقفة المعاملات بالافضلية طلاب كليات الطب والممرضون ممنوع عليهم الوقفة والمحامون وقفوا وصدحوا بحناجرهم ماهدا
حسب مانراه اليوم الحكومة الحالية تثير الجدل في كل الميادين انتفاضات ومظاهرات في كل مكان دون الإستماع إلى احد
المحامون يريدون تمليك المهنة واحتكارها، ويريدون ابتزاز الدولة التي لم ولن ترضخ لهم، والله ما خرجوا الا دفاعا عن مصالحهم