مراكز "التربية الدامجة" تقرر الاحتجاج على وزارة التضامن بتعليق الخدمات

مرّ المرصد المغربي للتربية الدامجة والجمعيات المشتغلة في مجال دعم تمدرس الإعاقة بالمغرب نحو تنفيذ خطوات ميدانية أكثر دقة، إذ ورد، ضمن “بلاغ عاجل”، “التوجه نحو توقّف شامل يهم تعليق جميع الخدمات التربوية والتأهيلية في المراكز الاجتماعية وقاعات الموارد يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري”.

وتأتي هذه الخطوة المستجدة، وفق المرصد، “أمام التأخير غير المبرر والتجاهل المستمر لصرف المنح المتخصصة للمراكز الاجتماعية التي تتكفل بدعم تمدرس الفئات في وضعية إعاقة بالمغرب”، وهو الأمر المعمول به منذ سنوات بالمملكة، ودعا الفاعلين الحقوقيين والجمعيات المنخرطة في مشروع دعم التمدرس للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إلى “التعبئة الشاملة”.

وبلغة أكثر حدة أورد المصدر ذاته: “في حالة استمرار تجاهل وزارة التضامن ووزارة المالية مطلب التعجيل بصرف المنح المستحقة هذا الأسبوع سيتم تعليق الخدمات بشكل كامل ونهائي، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرّيْ الوزارتين للمطالبة بحقوق المستفيدين والعاملين”، مؤكدا تحميل الجهات الوصية “المسؤولية عن تعطيل الخدمات الاجتماعية والتربوية للأشخاص في وضعية إعاقة، على اعتبار أن هذا الوضع يشكل انتهاكا صارخا للحقوق المكفولة دستوريا ودوليا”.

وبحسب أحمد الحوات، رئيس المرصد، فإن “الأمر يتعلق أساسا بكل ما ترتب على المقترحات التي قمنا بمدّ الوزيرة المكلّفة بالقطاع بها، بخصوص مشروع دعم التمدرس”، مردفا: “طلبنا منها وقتها إنشاء لجنة مشتركة نشتغل من خلالها مع القطاعات المعنية من أجل إيجاد بدائل لصندوق دعم تمدرس هذه الفئة، على اعتبار أن هذا هو آخر موسم دراسي يتم تدبيره بالطريقة المتعارف عليها”.

وقال الحوات، في تصريح لهسبريس، إن “مراكز الإعاقة لم تستفد بعد من المنح المخصصة لها، فيما الأطر التي تضمها لا تستفيد من تطبيق قاعدة الأجر مقابل العمل”، متابعا: “هذه الأخيرة وجدت نفسها في دوامة من المشاكل النفسية والاجتماعية، حيث يستحيل لفرد معيّن أن يستمر في العمل دون أن يكون استفاد من حقوقه في الأجر نهاية كل شهر”.

وأكد المتحدث ذاته أن “الإجراء المقرر الخوض فيه بتاريخ الخامس من هذا الشهر يقضي بتوقيف الخدمات التربوية والتأهيلية وشبه الطبية بالمراكز، على أن تكون هناك إجراءات أخرى في ما بعد”، لافتا إلى “وجود سيناريو مراسلة الديوان الملكي من جديد من أجل يكون الحَكَم في هذه النازلة، إذ سبق أن راسلناه بخصوص ضمان استمرار دعم تمدرس الأفراد في وضعية إعاقة”.

كما أورد رئيس المرصد أن “أيّ إجراء سيتّخذ سيكون بإمكانه أن يمس بحوالي 9 آلاف عامل و30 ألف طفل مستفيد من هذا البرنامج بالمغرب”، وأردف: “نحن اليوم قرعنا جرس إنذار من أجل احترام قاعدة الأجر مقابل العمل”، مواصلا: “الإشكالية هي عدم وجود أجوبة بخصوص من المسؤول عن هذا الأمر بالتحديد. يجب على الوزارة الوصية على القطاع أن ترى الأمور مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية”.

وفي سياق متصل سجّل منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، أن “الموسم المدرسي انطلق منذ أشهر ولا يعقل ألاّ يستفيد العاملون بالمراكز من أجرتهم لكل هذه المدة، في وقت نشرف على انتهاء آخر سنة يتم خلالها دعم الجمعيات المشتغلة في المجال بشكل مباشر قبل المرور نحو صيغة أخرى”.

وأضاف ميسور في تصريح لهسبريس: “العاملون اليوم يقبلون على شهر رمضان بكل ما يحمله من تحديات اقتصادية ودلالات اجتماعية، ولذلك يصعب أن يتأخر الدعم من جديد، في وقت لم نتوصل بأي ردّ عن مختلف استفساراتنا”، متابعا: “نريد التفاتة سريعة للقطاعات المعنية قبل أن نمر نحو مراسلة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ثم الديوان الملكي”.