تستعد وزارة العدل لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس الحكومي بعد الانتهاء من المشاورات حوله مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة، خاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحملت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية عددا من التغييرات في القانون الحالي، من بينها التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
في هذا الصدد، نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
كما اشترط المشروع لإلقاء القبض على عدد من المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض.
وتتضمن لائحة المسؤولين المعنيين رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني.
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
وفي حالة ما إذا تطلب البحث الاستماع إلى شخص من الأشخاص المذكورين أو تفتيش مساكنهم فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المشرف على البحث هو الذي يقوم بهذه العملية.
من جهة أخرى، نصت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية على أنه إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس النيابة فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتكون من أقدم رئيس غرفة، وأقدم محام عام، ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
حبر على ورق ، ككل القوانين السابقة ، هل تمزحون: ابن عون سلطة و لا يُحاكم فكيف بمستشار ملكي او وزير! القاضي هو الله و لا عدل سواه يا ابناء آدم…
المشروع لن يتم تفعيله حتى 2050 هدا ان اقرته حكومة الباطرونا المتحكم فيها من طرف مستشاري الملك.
نحن لا نحتاج الى مزيد قوانين وتشريعات وإنما نحتاج لتفعيل القوانين وان تطبق على الجميع أيًا كان المذنب من رأس الهرم في هذا البلد إلى آخر مواطن فيه ان وجد هذا الاخير نريد تطبيق قوله صلى الله عليه وسلم (والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) اما هذا وزير وهذا ابن وزير وهذا ابن خالة الملك وهذا وهذا ….
اقترح السيد زيان يكون مشرف على المشروع عوض الحكم عليه 3 سنوات
ههههه على من تضحكون 60 سنة ولا وزير تحاكم غقنا بيكم صافي السجن المواطن المسكين
الله اياخذ الحق
المشكل في تطبيق القانون و ليس في المصادقة عليه. في الحقيقة يجيب ان يشمل الجميع، دون ان يتوقف عند الوزراء و مستشاري الملك فقط.
لا عدالة تعلو على العدالة الإلهية. قمة العدالة الإلهية تتجسد في الموت الذي لا يفرق بين فلان و ابن فلان و غني و فقير …..
بعد قرابة سبعين سنة من الاستقلال. بدأوا يفكرون في إحداث مسطرة جنائية في كيفية التحقيق مع كبار الشخصيات. وبعد سبعين سنة أخرى سيفكرون في طريقة محاكمة كبار الشخصيات…
حبر على ورق. أما على أرض الواقع شيء آخر. الأحكام تتفننون في تطبيقها على الشعب
الا بغى العنوان ديالي يقولهالي نعطيه ليه باش يجي يعكر لية الا هاذ القانون تطبق على ارض الواقع
تتضحكو علينا بانلية ياكو
هاذو كلهم كانو معفين من المتابعة القضائية و نحن في طريق القرن 22 و روما طبقت ذلك في عصر ما قبيل التاريخ……يا سبحان الله على دولة سموها إسلامية و الإسلام منها براء…..لكم عدالتكن وستكون عدالة الله لنا يوم لا ينفعكم شيء…..
في انتظار المرور عبر عقبتين لنرى نتفعيل هدا القانون اولها عقبة التصويت بالموافقة وثانيها مشاهدة التفعيل الحقيقي لنمادج حكم على الشخصيات الكبار.
جميل ان يخرج هذا القانون ليطال علية القوم واصحاب القرار ومنهم بالخصوص مستشاري الملك الذين يقررون في مصير العباد والبلاد بعلم او بدون علم الملك ..
لكن الأجمل هو التطبيق الفعلي والنافذ في حال ثبوت جرم او جنحة عليهم…!! كفى من إقبار الاحكام بالتليفون والإرشاء…..فقط لأنهم خاصة الخاصة….!!!
هل تقصدون كبار الشخصيات الفاسدة ام كبار الشخصيات اولاد الناس النزهاء ؟
لاننا اصبحنا نرى فقط النزهاء من يتم محاكمتهم.
لا أحد فوق القانون، كل من أخطأ يذجب ان يحاكم حسب القانون
Oui c’est ça. Encore un joker à temps pour distraire les peuples pour éviter l’éclatement et protéger les affaires.
بدلك المشروع سبقتكم الدول التي حققت الاقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي… ككوريا وسنغفورة وماليزيا وكينيا….. اما ان يبقى المشروع حبيس الرفوف فالمغرب ثرسنته القانونية يتفوق بها على بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية…. لكن اذا سرق منهم الشريف عفو عنه وادا سرق الوضيع أقاموا عليه الحد وهدا هو سبب الفساد والخراب… فمزيدا من التشريعات ومزيدا من التعطيلات في بلد السلحفاة والحلزون لامن حيث الشعارات ولكن من حيث همة وعزيمة التنفيذ
ههههههههههههه
هههههههههههههههه
هههههههههههههههه
وا شحال ضحكت احسن حاجة ضحكتونا هاد الصباح .
هذا المشروع يدل على شيء واحد هو ان االقانون يطبق فقط على الشعب، وبكل تأكيد ان الشعب يعرف ان القانون يطبق فقط على الضعفاء، لكن أين هم من قانون خالق السموات والأرض
جميل جدا،، في انتظار التفعيل فليست القوانين ما ينقص هذا البلد الكريم
مسطرة جناءية تتناول محاكمة مستشاري ملك ووزاء ههه ضحكتني. ربما سي عسولي لا يقبل بهاد قرار
غير بشوي عليكم أيها القراء راهم فقط يستعدون لإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المجلس الحكومي بعد الانتهاء من المشاورات حوله.
الحكومة سحبت مشروع قانون الإثراء غير مشروع حتى لا يحاسبوا من أين لكم هذا.
غادي تجرأ الحكومة للمصادقة على قانون معاقبة
رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني.
غير عمروا دفتر قانون جنائي.نحن نعلم وأنتم تعلمون
قانون وإن تمت المصادقة عليه. سيبقى على الرفوف حبر على ورق شأنه شأن ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في غياب عازف القانون الاوهو العدل والمساواة وتطبيق القانون على الكل فلن تكون هناك معزوفه جيدة،،،،،فالعدل غاءب عن المجموعة…
نعم خطوة محمودة، إستقلال القضاء دون قيد او شرط ودون محابات أي جهة، قد تخط الدولة طريق الديمقراطية، ثم الاسراع في الحكم على ناهبي المال العام لأن الدولة في اشد الحاجة إليه اليوم لتخفيف على الدرويش
نكثة ظريفة أضحكتمونا هههههه.
عام كلام و عام سلام …ريثما يتم تفعيل القانون اكيد سنكون شبعنا موت
بالتجربة التارخية في دول المتقدمة القانون فوق الجميع تتقدم الشعوب و تنمو و تزدهر و بقوة القانون ترتفع هيبة الدولة في اعين المواظنين و العالم.
ارحمو ما في الأرض يرحمكم ما في السماء.
هاي هاي هاي شحال ديال الامتيازات لهاد الناس!!!!
أين المساوات المنصوص عليها في الدستور و الدين؟؟؟
يظهر بالفعل اننا لسنا متساوون، المواطن محروم من مثل هذه الإجراءات، يعتقل بسهولة، فقط من طرف شرطي أو رجل امن أو قوات مساعدة أو دركي أو….
الحمذ لله اذا كان هاد القرار سينفذ في هاؤلاء المخالفين والاكلين اموال ااذولة ظلما وعذوانافنحن بذ ورنا نرحب بهاد الخبر السار لمحاكمة هاؤلاء اللصوص .ويقال من مناصبهم .وار جاع اموال الذولة الى الخزينة العامة .فهنيءا لهاد القرار.بالتوفيق.
لترون منسوب التقة في التعليقات أين وصل ؟ القضاء ٱستقل و مع ذلك كيف حاله ؟ على العموم هذا مشروع قانون إن مر و خرج ؟ او سيبقى الرفوف حتى يأتي من يسحبه ! أما التطبيق فبغيد كما بعدت السماء على الارض إن لم يتوقف عفا الله عما سلف لن يصلح لا القانون و لا ربط المسؤولية بالمحاسبة !؟ هذا المشروع خرحة لامتصاص الغضب ! على العموم التشاؤم سيد الموقف للأسف الله المستعان .
القانون وجد للضعفاء فقط……………….تحياتي
لوكان هدا الخبر صحيح خصكم تكترو من السجون ولفهم يفهم
قلتم “مشروع مسطرة جنائية “سيبقى مشروعا الى ان يرث الله الارض ومن عليها.
كتابة فقط ولن تنفد ولا معنى لها الاسف على الاشجار التي قطعت لاجل صنع الورق منها لكتابة قوانين لن تنفد وليست حقيقية وهي كثيرة وتنفد فقط على الفقراء ومزاليط الوطن الذين رماهم القدر في اسفل. السافلين لا يحاكم ابن مقدم في حومة فكيف سيحاكم مستشار ملكي اتمنى لو تحلى من يكتب مثل هذه القوانين. بقليل من الصدق والواقعية ويكتب ما يمكن تحقيقه وليس الضحك على الشعب الذي سبق النخب سنين ضوئية بقدرته على الغهم والتحليل ومعرفة خبايا الامور اذا كان الصدق فضيلة فان اخفاء عيوب نظام قضائي بتجميل تجاعيده ووجهه القبيح فهو اسؤء الرذائل الصراحة افضل حتى في كتابتها
قل بأن القانون فرض غير على فءة معينة من الشعب اما الآخرون عاد يجري إخراج قانونهم إلى الوجود محال يتم تتبيقه على هد الحساب
لاول مرة ارى الجاني سيحكم على رأسه. هيهي. كفى من الضحك على دقون المغاربة. حفظك الله يا وطني
الحمد لله نتساوى في القبر سيتعفن الجميع وبنفس الطريقة وسيموت الجميع حتما فلا داعي للعنترية مصير الجميع التراب قليل من التواطع وبعض الصدق افضل
يجب التخلص من أفكار فريدمان والتوقف عن استعمال العلاج بالصدمة
تلاميذة فريدمان ارحلو الى كندا او الولايات الامريكية او الجائحة الكحلة
STOP TBARHICHE NOT STOP LOSS
بالأمس طلع وزير في الحكومة يقول أن الدولة لا تستفيد إلا من نسبة ضعيفة من الأموال المحصلة من مخالفات قانون السير و اليوم يخرجون بمسودة قانون محاكمة كبار المسؤولين.. جمعوا غير أموال المخالفات و عاقبو لي كيختالسوهم عاد تكلموا ف ما هو أكبر
الضحك على الدقون والطنز واستحمار المغفلين من يقدر حتى على ذكر اسماء مستشاري الملك
لا تتق سيدي احمد الهمجي لان السي زيان المحكوم بي تلاتة سنين ( كان بالأمس( منهم)
ادا كان الدستور هو اسمى قانون توافق عليه اغلبية المغاربة فانه ينص على ان”المغاربة سواسية امام القانون” في الحقوق والواجبات فلمادا هدا التصنيف واعطاء امتياز لاشخاص هم مواطنون مثل سائر المغاربة..تصنفون المواطنين كما تصنفون الفنادق(5نجوم و4 و3 والباقي بدون)..انكم داهبون بهدا الوطن الى الهاوية..لم اسمع في حياتي(73سنة)ان سجلت مخالفة سير ضد شرطي او دركي فما بالكم بقاض او وزير..كفى من الضحك على ذقون المعاربة فانهم قد فطنوا لالاعيبكم.
كلام حبر على ورق
اين الجراة والشجاعة التي تصل الى هذا المستوى اين الوكيل الذي يحاصر المفسدين في كل مكان ؟ اين القاضي الذي الذي يقف اسدا ضاريا ضد الفساد والنهب والخيانة ؟
اين الوزير الداخلية الذي يحرك الملفات ؟
كيف يصهر على كل هذا من نجح بالتزوير ؟
le crime est un crime soit par un haut fonctionnaire ou un simple citoyen . si wahbi un jour vous serez devant dieu et vous ne pourrez pas mettre un pied sur l autre . et toutes les injustices seront compter petites ou grandes hamdou lillah
المدينة الفاضلة لافلاطون.مسودة قانون مستحيل طبقتو شيحاجة من هادشي
بدانا ندرك ان اساس المشاكل ، وان اكبر المجرمين ، قد يكونون ممن يتحمل المسؤولية ويتحكم في رقاب الضعفاء ، فهؤلاء يستغلون مناصبهم وسلطتهم ونفودهم من اجل اعاثة الفساد في البلاد دون ان يتمكن احد من محاسبتهم او من مجرد الاشارة اليهم بالاصبع ، فهم يعتبرون فوق المحاسبة والمتابعة ، ويصولون ويجولون كيف يشاؤون بدون حسيب ولا رقيب ، والجميع يحابيهم ويجاملهم ، ويقضون كل ماربهم بدون اية صعوبة ، ولكن لا بد ان ياتي الوقت وتنقلب الاية وتوجه السهام في اتجاههم ، ليدوقوا بدورهم مما داقه ويدوقه الضعفاء ، وهاهي البدايات بدات تلوح نرجو ان يتم الاستمرار فيها حتى يحق الحق ويزهق الباطل ، وتعود الامور الى سكتها الصحيحة .
هذا المشروع والذي هو بمثابت قنون من اجل محاكمة اي مسؤول سواء كان وزيرا او برلمنيا او مشتشارا للملك لن يرى لنور ولن يوافقو عليه في لبرلمان مادامت هناك حصانة لكل مسؤول تحميه من اي متابعة قضائية الا في بعض الاحيان عندما يتورط احد البرلمانيين في فساد كبير جدا لماذا لم يحكم من تورطو بالمحاسبة على المسؤولية في وزارة اشبيبة والرياضة في طاقة والمعادن ووووووو الى اخره القنون والمسطرة القنونية على الشعب الذينهم تحت هذه المسطرة اما الوزراء والبرلمانيين لا لماذا لم يوافقو على قنون تقاعد لكي لايستفدو منه لانه مخالف ولايعقل لوزير او برلماني يعمل لمدة ستة سنواة ويستفيد من ريع ان كان وزيرا له 40الف درهم ولبرلماني 7500درهم والمظفون لا يستفدون من تقاعدهم حتى يعمل 35 سنة من العمل اليس هذا منكرا والامتيازات اخرى وسلام
لماذا هذا اللف والدوران والكلام الفارغ
هناك دستور وقانون فوق الجميع انتهى الكلام
اما ان نقوم بتقسيم القانون الى فئات وحسب المناصب فهذا خطآ
مشكلتنا ليس في الترسنة القانونية ولكن في التفعيل والتطبيق هو المقياس والمعيار وهبة الدولة والوطن هو القضاء وتطبيق القانون على الجميع وكيفما كانت مرتبه ووضع الاجتماعي والوظيفي ادا كنا فعلا سواسية امام القانون وفعلا ادا كان لدينا قضاء مستقل يحترم نفسه ومن دون تدخلات خارجية أو داخلية بعد دالك يمكن للمواطن ان يحس بالامان عن حقوقه لن تضيع لان يحس هناك من ينصفه مند الاستقلال الى اليوم لن نرى وزراء او منتخبين او مسؤولين سامين داخل القضبان فقط الفقراء والبسطاء هم الضحايا الأكثرية في السجون نحن نحب بلدنا ونريد ان يسود القانون على الجميع. ويربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يزدهر بلدنا ونعم الفرحة ونقوي اقتصادنا ونشجع الاستثمارات الداخلية والخارجية حتى ينعكس على المواطن المغرب ويحس بالكرامة في التوظيف والتشغيل والتطبيب والتعليم وفي الادارة
يا حبادى لو ثم ارجاع و المصادقة عليه بالجماع قانون الاثراء الغير مشروع و تفعيله في البلاد حتى تبقى اموال البلاد للعباد
لم ولن اصدق ما يكتب ويقال، منذ سنة 1956 وانا اتطلع الى ان يعامل كل افراد الشعب على قدم المساوات في الحقوق والواجبات. ما ذا تحمق؟ القمع، الظلم، القهر ، الاذلال، الاخضاع، الترهيب، الحكرة، الخنوع، الخضوع، العار.
وبدون حياء يقبرون قانون الاثراء غير المشروع. اذا صلح العدل استقام الوضع، واذا فسد العدل اندحر الوطن الى الهاوية.
بالله عليكم على من تظحكون اتقوا الله ياعباد الله المسؤولية امانة والأمانة مسؤولية كفى استهتار بالمواطنين الأبرياء إعلموا أن الدنيا دار الممر وان الآخرة هي دار المقر اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
في المغرب لايحاكم الا المسا كين اما المسؤولين الكبار لا يقترب اليهم احد ولاكن عندالله سيحاكمون ويسألون ويعاقبون
ولماذا يحتاج هؤلاء الى سن قانون جديد ،قانون العقوبات موجود وساري المفعول وما ينطبق على الاشخاص العاديين ينطبق على هؤلاء التماسيح على حد قول بنكيران ،،أليس الناس متساوون امام القانو والقانون فوق الجميع فحتى في المحاكمة هناك تفضيل ،،عليكم ان تصدروا قانونا جديد يحدد كيف يكون سجن هؤلاء هل في نزل من خمسة نجوم ام نزل بلاس انا اقترح ان يكون نزل تور حسن بالرباط او حياة نجرسي
هذا القانون في حد ذاته مخالف للدستور وينتهك القاعدة القانونية الناس سواسية امام القانون ،،وكل ما يمكن التعرض له هو اجراءات نزع الحصانة لا غير لان هؤلاء غير مستثنين من المتابعة القضائية
ولا يوجد اي نص في القانون الجنائي يستثني احدا. منهم فلست ادري لماذا تعينون اشخاصا محددين لمحاكمتهم لانه اذا ما تم معرفة من يقوم بالمحاكمة فانكم لم تفعلوا شيئا ،،القاضي لابد ان يعين من مجموعة من القضاة ويبقى الاختصاص المحلي هو السائد
مشروع قانون من أين لك هادا لم يرى النور مند اكتر من عشر سنوات، وتستحمرون الشعب بمشروعكم هادا
محاكمة الوزراء ومستشاري الملك في المغرب: فيلم خيال علمي قريبا في القاعات السينمائية
اول حاجة خاص الوكيل العام للملك هو الاول يكون محمي من الملك مباشرة وحين دلك نتحدث
قوانين الفيترنات les vitrines وقوانين الماكياج والتسويق وقوانين لنتباها بها امام الدول .في حين ان الواقع يشهد انه : كم من ظالم مجرم كان وما زال يعبث في الارض فسادا. وكم من بريء وراء القضبان. وامام الله نختصم جميعا ،.انه القاضي العادل.
ما بني على باطل فهو باطل….أول حاجة را حشومة دبا حنا ف 2022 وعاد الدولة كتعدل قانون باش تقدار تحاكم واحد الفئة ديال الشعب..وأسواء من هدا هو القانون نفسه..علاش داك القانون لكيطبق علينا كموطنين ماشي مزيان؟ أي رجل أمن وأي قاضي يجب أن تكون عندو السلطة يتعامل مع أي مجرم في المغرب..مجرم را مجرم سواء كان وزير،أمير ولا زبال…القانون بدا بتخرويض.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
ربما اخي هذه الآية ستفيدك اكثر.
هاد القانون يطبق ملي ديرو ليهم سجون بحال القصور بالخدمة ، جنب لبحر وميتسدوش عليهم السوارت فين هاد القانون راه في الميريكان وما متبكش وبريطانيا وما متبقش عوض هادشي قولولينا فين غير رق الشعب فين ضيع خودو منهم غير فلوسنا وحيدوهم
إذن، محاكمة هؤلاء “الأقوياء”، أو حتى التحقيق معهم ، لا يتطلب شروطا تعجيزية ، باستثناء “ولوج الجمل في سم الخياط”. فإذا ولج الجمل في سم الخياط ، عندها فقط يمكن متابعة هؤلاء الناس. فانتظروا أن يلج الجمل في سم الخياط لكي ترفعوا دعاوي ضد هؤلاء. “يا ودي الله إعفو علينا”.
سلام
بداية النهاية…..
………
………
……..
سلام
Sérieux ? Wallah vous me faites rire. Ca ressemble à une blague.
كل ما يطمح اليه المواطن المغربي هو اصلاح الاحوال وتحقيق الكرامة الانسانية والظلم مرفوض كليا وان العدل حق لكل مواطن واعلموا ايها المواطنون بكل فئاتكم ان على كل فرد منكم رقيب وشهيد وان الله شديد العقاب هذا موجه للكل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فما يصلح اخر هاته الامة الا ما اصلح اولها ، كونوا عباد الله اخوانا واتقوا الله يعلمكم الله واعلموا ان الصدق والاخلاص مع الله ومع انفسكم ومع اسركم ومن حولكم في كل معاملاتكم ترون العجب ترتاحون فى دنياكم و تؤجرون في اخراكم عندها لا نحتاج لاصدار محاسبات ولا قوانين ولا محاكمات.واخيرا نسال الله ان يبصرنا بعيوبنا ويوفقنا لما فيه صلاحنا والله الولي والقادر عليه.
عدالة و قضاء و قانون على المقاس .. القانون لا يعني بالضرورة الحق و هذا اوضح مثال على ذلك .. لذلك يرددون دولة الحق و القانون ..
هدا لا يمكن ابدا من يسطتيع ان يحاكم مستشار الملك أنصره الله وكدالك الوزراء لا لا لا ابدا عون سلطة لايحاكم.
المساكين والضعفاء فعلا سهل الحكم عليهم . على من تضحكون هدا مستحيل ولو من هنا الى 100 عام
انا في رأيي لما نتخلى ونلغي قانون خدام الدولة والامتيازات الغير المحدودة لها وايضا الريع الضخم ..
انداك نتكلم على قانون المحاكمة.
و الله غالب على امره
الميزان مائل .لم يعتدل حتى حين أردنا محاكمة مغنية متعجرفة بالأحرى كبار المسؤولين خدام الدولة ….
ماذا بعد سوف تكون اجرائات روتينية وبعدها البرائة هدا ما نراه حاليا اما المدافعين عن حقوق الشعب فتلفق لهم التهم من كل حدب وصوب وياتون بالشهود وبعدها السجن لا استئناف ولا هم يحزنون
نسيت باش من قانون تحاكم عليوة إلى كان باقي مصدرش؟ تم فين هو عليوة ؟
بقراءة بسيطة للعنوان يظهر ان الامر يتعلق ب”” مشروع على الورق “” والمعروف ان مشاريع كثيرة عرضت على مؤسسات التشريع وتم الغاؤها ب ” جرة قلم “…هو مشروع راق جدا لكن تفعيله حتى ولو خرج للوجود لن يتم ابدا….والتاريخ يشهد على ان فئة من المسؤولين فوق المساءلة مهما بلغت درجة الاتهامات….كل يوم نسمع او نقرأ عن اختلاسات وتبديد للمال العام بالملايير وشبهات حول الصفقات العمومية ولم نسمع باية متابعة او محاكمة.بل اكثر من هذا قرانا بان هناك مستشارون متابعون في قضايا الفساد المالي والنهب والاختلاس يتبوأون مناصب المسؤولية وملفاتهم تدور في المحاكم…وكمثال بسيط رئيس جماعة باقليم تازة وصاحب مسؤوليات متعددة تمت محاكمته بالسجن والغرامة لكنه لا زال يحتل مقعده كرئيس للجماعة ومستشار ويمارس عدة مهام – اذا لم اقل يتقاضى – تعويضات عن عدة مهام ….لا اعتقد ان المشاريع المتعلقة بمحاربة الفساد ستخرج للوجود في يوم من الايام.وان وجدت لا سبيل لتطبيقها.فالمفسدون اقوى منها.
مادام القانون فقط مادة تدرس على مدرجات الجامعات وتناقش في قاعات البرلمان ولا تفعل مضامينه على الكبير والصغير والغني والفقير والحاكم والمحكوم فوجوده وعدم وجوده سيان نحن في غابة ياكل قويه الضعيف
دهذا نوع من انواع الحصانة للبعض دون البعض، مما يعني ان اي وزير هو صديق للوكيل العام بمحكمة النقض لن تتم متابعته ؟
في اغلب وليس كل الدول المتقدمة الوزير يتابع بنفس شكل متابعة المواطن العادي ، ويستمع له في مخفر الشرطة ، فما الفرق هنا ؟
يعني يمكن للوزير ان يرتشي ولا يمكن لوكيل الملك او الوكيل العام او والي الامن بمدينته فعل اي شيء له ، بل يجب ان يرفع طلب للوكيل العام بمحكمة التقض بالرباط الذي هو نفسه الرئيس المنتدب للمحلس الاعلى للسلطة القضائية ليقرر متابعته او لا.
اي المساواة المذمورة في الدستور اي مبدأ المساواة امام القضاء المنصوص عليه دستورا واين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المذكور دستورا ايضا.
ام ان الدستور يطبق على البعض ولا يطبق على البقية ؟
سيكون خبر سار ونافع للمغاربة إذا تظمن القانون مادة تتطرق لسريان التنفيذ بأثر رجعي مع رفع التقدم على جرائم الأموال وإجبارية ناهبي المال العام من تعويض المشتكين المتضررين من العقارات والأرصدة البنكية وباقي ممتلكاتهم هم وعائلاتهم وأسيادهم وسماسرتهم والموظفين اللذين كانوا ينفذون التعليمات ذون تغليب المهنية والأخلاق على الشهوات والشطط في استعمال السلطة وتزوير الخقائق والوثائق الحساباتية.
وماذا عن الفريق التهم من طرف الضباط القضائين للمواطنين
لأن المحضر الذي يكتب من طرفها لا يمكن طعن فيه والقاضي يحكم وفق مايتضمنه المحضر إذن أين العدل في هذا
ولماذا الغرب يصور ويوثق محاضر الاستنطاق داخل مركز الشرطة بواسطة الكمرات لكي لا يستطيع أي شرطي أو ضابط بفعل ما يريد لأنه يعرف أنه فعلا مراقب الحل سهل ومتوفر ولكن الدولة لأ تريده
ما دام الدستور الفرنسي جاري المفعول فلا سبيل للترقيع وتغليط الرأي العام
كثرة القوانين ورالهيئات و الإدارات و المحصلة على أرض الواقع صفر .
خرجتو على لبلاد مزيان و بديتو عاود ثاني بسينيما جديدة!!! لقيتو هذا الشعب درويش ودرتو بيه مابغيتو!!!
واش كل فئة من هذا الشعب لها قانون يحكمها ؟ لماذا لا يطبق القانون على الجميع ؟ لماذا البعض محصن وهو مصدر النهب؟
هؤلاء كانوا ينتمون إلى كوكب آخر والآن أصبحو معنا!!
لا أضن هذا الشكل من القوانين يوجد ببلد آخر غير المغرب.
ce qui veut dire que paravant il n y avait pat de loit contre les ministre et les conseiller du roi et qu ils sont intouchable mais maintenant il y aura une vraie loie c est bien c est une bonne inisiation cequi veut dire que maintenant il n ya rien et c est quand mr wahbi apres votre d epard du gouvernement ou quoi si vous l aver dit il faut mettre cette lois dans les semaine qui vienne et on va faire
الى رقم 77 ، مسالة التسحيل بالكامرا لدى الشركة كانت قد وضعتها الحكومة السابقة في مشروع قانون المسطرة الجنائية ولكن للاسف هذه الحكومة ممثلة في وزير العدل الحالي وهبي ازالتها لاسباب مجهولة، يبدوا انه لا يريد ان يتم تصوير المواطن في مخفر الشرطة حتى تظل محاضر الشرطة مصدقة.
وبعض الحقوقيين مع هذا الامر والبعض الاخر ضده.
ومع هذه الحكومة اشك في ان ما تتحدث عنه انت سيقع، ربما في عهد حكومة ديمقراطية اخرى اما اللبيراليون فهم لهم اولويات التقنين لا الحقوق والحريات وهذا في العالم اجمع.