أفادت مصادر طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني في مدينة فاس بأن الأشخاص المصابين جراء انهيار عمارتين سكنيتين في حي المسيرة بمنطقة بنسودة ليلة الثلاثاء-الأربعاء، مازالوا يخضعون للعلاج منذ نقلهم إلى المستشفى.
ووفق معطيات قدمتها رشيدة زوازو، رئيسة مصلحة التواصل والتعاون بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، فإن 17 شخصا من الذين أصيبوا في انهيار البنايتين، من الكبار والصغار، مازالوا يتابعون علاجاتهم بالمستشفى، دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة.
وذكرت المصرحة لهسبريس أن طفلة في الحادية عشر من العمر غادرت المستشفى بعد تحسن وضعيتها، بينما ما يزال 5 أطفال آخرون يتلقون الإسعافات الضرورية.
وفي صفوف البالغين، ما زال 11 شخصا يتلقون العلاج، ومنهم مصابون برضوض على مستوى الرأس وجروح متفاوتة الخطورة.
وبعدما أكدت المتحدثة نفسها أن هناك تحسنا في حالة بعض المصابين، ربطت إمكانية مغادرتهم المستشفى بقرار الطاقم الطبي المشرف عليهم.
وفي السياق نفسه، علمت هسبريس أن تحقيقات إدارية وقضائية في هذه الكارثة التي أودت بحياة 22 شخصا مستمرة، وينتظر أن تسقط العديد من المسؤولين الترابيين.
وأفادت مصادر الجريدة بأن تغاضي ممثلي السلطات المحلية عن تشييد طابقين عشوائيين فوق البنايتين اللتين حصلتا على ترخيص التشييد سنة 2006، من المنتظر أن يطيح بعدد منهم في غضون الأيام المقبلة في ظل الأبحاث التي تجريها السلطات الولائية بإشراف من الوالي خالد آيت الطالب.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أعلن عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب انهيار البنايتين المتجاورتين، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.
وأفاد المصدر نفسه بأن البناية الأولى كانت فارغة من السكان، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، وأدى انهيارهما إلى وفاة 22 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة.
وأكدت السلطات المحلية بفاس أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ.
وقد عملت هذه المصالح على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم، مع نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.
إذا كان سيطيح بالاسماك الصغيرة كالعادة والمألوف فالفساد باق في منصبه… التخريب والفوضى تبدأ من المسؤولين وتنتهي عند المواطن الذي يستغل المناسبات والمعرفة والرشوة لاجل البناء ولو على حساب حياته وحياة اسرته..
لملايير تخسرات على تيرانات وتيجيفي وعلى مافيات لفلاحة والمطاحن ولفراقشية …أما المزاليط فمامسوق ليهوم حد حيين أولا ميتين
“déjà vu et vécu en boucle et depuis toujours ”
المسؤولون الحقيقيون فوق القانون و لا يخضعون للمساءلة و المحاسبة و لدينا أمثلة كثيرة حتى التخمة و لكن دائما هناك أكباش و ضحايا سيتم التجفيف بهم لإلهاء العامة …….
who knows which is which and who is who
يجب محاسبة و معاقبة المتسببين في الحادث و من اغمضوا أعينهم من المسؤولين بأقصى العقوبات على الأقل كي يكونوا عبر للبقية و من سيتقلدون المهام مستقبلا .
2 طبقات ماشي ساهلة القائد و الشيخ و أعوان السلطة هما سباب هاد الفاجعة الرشوة باش يغمضو عينيهم
الإطاحة مثل الغضبة مصطلح أو جارجونjargon لا يرقى لمستوى المفهوم القانوني.بذلك فالإطاحة في حكم اللامفهوم اللاقانوني.المفهوم القانوني السليم هو المحاسبة والمحاكمة.التغاضي عن البناء العشوائي المفضي للموت الجماعي لا يتم بدون مقابل.بذلك فإننا أمام جريمة مزدوجة مفضية للموت الجماعي تدخل تحت بنود وأحكام القانون الجنائي.
يجب معاقبة المسؤولين الحقيقين عن هاته المآساة ليكونو عبرة لمن لايعتبر.
رابو ديور قبل وماتت ناس وماتشد حد ,فين وزيرة السكنى ووزير التجهيز ووزير الداخلية؟
بتأكيد كبش فداء هو المقدم اما القايد غير مسؤول
أين وصل ملف عامل عمالة إنزكان السابق المُقال على خلفية استيلائه على أرض جماعية مُخصصة لمدرسة عمومية؟!!!
ملي كانسيقوا الدروج كانبداو التسياق من الفوق
اذا لم يتم اسقاط الوزيرة المسؤولة عن السكنى فاعلموا ان كل شيء مفبرك .
أما وزيرة التعمير فإنها من النائمين الغير المهمومين بما يحدث المغاربة.
تعد للتدشينات كي تتبجح وتخطب وكأنها دفعت ثمن ما دشنته من جيبها وعندما يكون المواطنون تحت الركام فليست معنية بالأمر.
حكومة احتقار المواطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
التهمة هنا موجهة حتى لعمال البناء اللذين كانوا يشتغلون في عملية البناء مع الغش
جهود الطواقم الطبية وسرعة تدخل السلطات بعد فاجعة فاس تستحق كل التقدير والاحترام. المقال يبرز المهنية العالية في التعامل مع المصابين والإجراءات السريعة للتحقيق والمحاسبة، وهو مثال على حرص الدولة على حماية المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
المهم في الموضوع..ما مصير العائلات التي انهار منازلهم …هل تم ايواؤهم ام تم تركهم لحالهم كل يبحث بطريقته الخاصة ..كان على السلطات ان تتكفل بالايواء اولا خاصة ونحن في فصل الشتاء والبرد قارس جدا في المنطقة اذ. لاحظنا ولا اشارة او تساؤل من أي كان حول هذا الجانب فحتى الاعلام ضرب الطم
عن أي مسؤولين تتكلمون؟ فالبناء بدأ منذ 2006 والخروقات ثمت في كل حملة انتخابية مرت…..
يجب محاسبة جميع المسؤولين من كبيرهم الى صغيرهم عن هذه الفاجعة المؤلمة التي هزت مشاعر ساكنة مدينة فاس والمغرب اجمع لما أودت اليه من ضحايا
واين كنتم قبل حصول الكارثة…..الان، تتظاهرون بالمحاسبة…الوقاية افضل من العلاج….هذا هو الكنز العكري
اول شيء يجب على الوزراء المعنيين بالأمر تقديم إستقالتهم من الحكومة ،وفتح تحقيق جدري مستقل ومحاكمة المتورطين ومسؤوليهم،إن كانت فعلا دولة الحق والقانون ،هناك رجال ونساء وأطفال وشيوخ سلبت أرواحهم .لانريد أكباش الفداء من الموظفين الصغار نريد معاقبة كل المسؤولين إبتداء من الوزارء الى أخر موظف.والسلام عليكم
كل الأحياء الموجودة في هوامش مدينة فاس عشوائية و تعطي صورة تعكس البؤس و الفقر الذي تعاني منه شرائح واسعة من السكان. يجب عدم كل هذه الأحياء و إعادة إسكان هؤلاء المواطنين. و لكن السؤال المهم هو هل الدولة لها إمكانيات تسمح بمساعدة هؤلاء المواطنين للسكن في شقق و إحياء تحفظ ادميتهم. زد على هذا مشكل الرشوة الذي يتورط فيه المنتخبون و بعض رجال السلطة و أعوانها و الذين في غالب الأحيان تكون العقوبات في حقهم خفيفة كالحاقهم بالعمالات و الولايات بدون مهمة حيث يشبعون الراحة و يتواصلون براتبهم نهاية كل شهر. La vie est belle
البناء العشوائي او بدون ترخيص او الزيادة في الطوابق او نوعية البناء ورخصة السكن .تبقى مسؤوليتها على الشيخ والمقدم والقائد وربما حتى العامل .والوكالة الحضرية هؤلاء هم المسؤولون المباشرون اما ما فوقهم من رتب فهم بعيدون عن المباشرة
هنا العبرة للفاسدين
الدريهمات البخسة ستقض مضجع كل من احس بضلوعه في هذه الفاجعة
رحم الله الموتى وشافى الجرحى
حفظ الله وطننا وشعبنا وملكنا
الحيتان الكبيرة لن تسقط:
نعم…على إثر هذه الفاجعة فدقد تسقط رؤوس،لكن السؤال هو:من هي هذه الرؤوس في تراتبية المسؤولية؟ لو كنا في بلد ديموقراطي حقيقي لقدم الوزراء المعنيون استقالتهم،وهم في نظري:الداخلية والتعمير،اما عندنا فسيتم تقديم اكباش فداء للتضحية بهم في حين سيخرج منها البعض ممن يخسبون على:”خدام الدولة”ببراءة تامة لسبب بسيط وهو معروف لدى الجميع.ان اضافة طبقين او اكثر لا يمكن ان يتم الا بتواطؤ السلطة ابتداء من المقدم وصولا الى العامل فالوالي والوزير مرورا بالشيخ والخليفة والقائد والباشا ورئيس الدائرة وما بينهم من منتخبين ومهندسين وتقنيين..الخ.غير انه في رأيي الشخصي وعن اقتناع تام مبني على ما ورد خاصة في القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير فأن الجزء الاكبر من المسؤولية تتحملها السلطة التابعة لوزارة الداخلية التي توجد في دائرة نفوذها العمارات المنهارة… ارواح الناس لها حرمتها بحيث لا يجب التهاون في حمايتها ووقايتها من اي عمل او تصرف تسبب لهاومآسي وفواجع ستستمر لسنين طوال.أن أول الرؤوس التي تجب محاسبتها هي العامل والباشا والقائد ورئيش الدائرة والخليفة وبعدهم اعوان السلطة.
نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة
في مثل هذه الأمور الكارثية جميع الأطراف مسؤولة مالك العقار أو الدار ومن سهل الترخيص .
كوني مالك عقار وأضع طابق أو طابقين فوق طاقة الساس أو بدون النظر لسلامة الساكنة فأنا مذنب ومن أعطاني وسهل لي الترخيص مذنب .
بعض الأمور لو نظرنا لها لرأيناها وتمعنا النظر والتفكير فيها سنعلم ما تخلف المصائب . ((لبنة تبني ولبنة تهدم))
حفظكم الله من كل مكروه ورحم أمواتنا وأموات المسلمين