مطالب بالتحقيق في دعم مالي جمعوي

راسلت فعاليات مدنية في سوق السبت أولاد النمة بإقليم الفقيه بن صالح وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال خنيفرة والسلطات المحلية للمطالبة بإجراء تحقيق موسع، يكشف عن تفاصيل وآليات توزيع الدعم المالي على الجمعيات المحلية.

وأوردت الجمعيات، في رسالة تحصّلت هسبريس على نسخة منها، أن المجلس الجماعي لم يكشف عن قيمة الدعم المقدم لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة سوق السبت؛ وهو الأمر، حسب تعبير الجمعيات، الذي يمثل خرقا صارخا لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة في إدارة الشؤون المالية.

واستنكرت الجمعيات أيضا تفضيل المجلس الجماعي لدعم جمعيات رياضية بمبالغ مرتفعة؛ بينما تتلقى جمعيات أخرى تعمل في مجالات ثقافية واجتماعية دعما أقل بكثير. كما أبدت الجمعيات استياءها من دعم جمعيات لا تقدم أي أنشطة ملموسة في المدينة.

وأضافت الرسالة أنه تم توجيه الدعم إلى جمعيات تدير المساجد على حساب الجمعيات الثقافية والفنية والاجتماعية مع حرمان جمعيات نشطة من حقها في الدعم، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي دعّم جمعيات مرتبطة بأعضاء في المجلس بمبالغ غير متناسبة مع حجم أنشطتها واحتياجاتها.

وفي ختام رسالتها، أكدت الجمعيات الموقعة على الرسالة أنه ينبغي فتح تحقيق شامل وشفاف حول توزيع الدعم المالي للجمعيات في المدينة، من أجل ضمان المساواة والعدالة في هذه العملية المهمة التي تهدف إلى دعم المبادرات المجتمعية والثقافية والرياضية.

وفي معرض تعليقه على البيان، أبرز مصدر من المجلس الجماعي لسوق السبت أولاد النمة “أن عملية توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني وإبرام اتفاقيات الشراكة ذات الصلة يخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وخاصة القانون التنظيمي للجماعات الترابية 114-13”.

وأوضح المصدر ذاته أن المجلس الجماعي للمدينة فتح باب الترشيح للاستفادة من الدعم وفقا لكناش تحملات وبناء على إعلان عام واضح ودقيق، ليتم بعد ذلك عرض الملفات المرشحة على أنظار لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تعتمد على معايير موحدة. كما تمّ عرض هذه النقطة على أنظار المجلس خلال دورته العادية لفبراير 2024، حيث تم التصويت بالأغلبية واتخاذ القرار بناء على تقديرات المجلس الجماعي ورؤيته.