معاملات تجارة الجملة تحقق الارتفاع في المغرب

سجلت المندوبية السامية للتخطيط انخفاضا مهولا فيما يتعلق بالنشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية حسب 51 بالمائة من أرباب المقاولات، وارتفاعا حسب 25 بالمائة منهم.

وفيما يهم قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي، فقد عرف ارتفاعا حسب 48 بالمائة من أرباب المقاولات، وانخفاضا حسب 20 بالمائة منهم.

وضمن مذكرة تحمل أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة من بحوث الظرفية الاقتصادية، قالت المندوبية إن التغييرات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية تعزى من جهة إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة “الاتصالات” و”الإيواء والمطاعم”، ومن جهة أخرى إلى التحسن المسجل في أنشطة “النقل الجوي” و”النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب”.

وفيما يتعلق بقطاع تجارة الجملة، يعزى التغيير بالأساس من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة”. وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 71 بالمائة من أرباب المقاولات.

واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 70 بالمائة من تجار الجملة، وأقل من العادي حسب 18 بالمائة منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 45 بالمائة من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 48 بالمائة منهم.

وبشأن الفصل الثالث من سنة 2120، يتوقع 38 بالمائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاعا للنشاط الإجمالي، واستقرارا حسب 47 بالمائة منهم. وتعزى هاته التوقعات من جهة إلى التحسن المنتظر على مستوى “النقل الجوي” و”النقل البرّي والنقل عبر الأنابيب”، ومن جهة أخرى إلى الانخفاض المنتظر في “أنشطة التأجير والاستئجار”.

وفيما يخص الطلب المتوقع على تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فإن 57 بالمائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يرتقبون استقراره. كما يتوقع 70 بالمائة من أرباب المقاولات بهذا القطاع استقرارا في عدد المشتغلين.

خلال الفصل الثالث من سنة 2120، يتوقع 33 بالمائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات، مقابل 26 بالمائة منهم يتوقعون انخفاضا.

وقد يعزى الارتفاع إلى الزيادة المرتقبة في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”، في حين قد يرجع الانخفاض المنتظر إلى تراجع مبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”.