بلغ مجموع ما توصلت به مؤسسة “الوسيط” من طلبات وشكايات وتظلمات خلال سنة 2019، والتي فُتحت لها ملفات، ما مجموعه 5843 شكاية. وتصدرت فئة مغاربة العالم الترتيب بمجموع 461 ملفا، بنسبة 31.32 بالمائة من مجموع الفئات المعنية بالدراسة، تليها في الترتيب فئة الأشخاص في وضعية هشة بمجموع 425 ملفا، بنسبة 28.87 بالمائة من مجموع الملفات.
وجاءت فئة نزلاء المؤسسات السجنية في المرتبة الثالثة بمجموع 235 ملفا، بنسبة 15.96 بالمائة، حسَب مضامين تقرير مؤسسة “الوسيط” المرفوع إلى الملك محمد السادس، تليها فئة الأرامل بمجموع 198 ملفا، بنسبة 13.45 بالمائة، متبوعة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بمجموع 153 ملفا، بنسبة 10.39 بالمائة.
كما توصلت المؤسسة ذاتها بـ 53 طلبا للاستفادة من خدماتها، تقدم بها متظلمون يحملون 18 جنسية. واحتل الفرنسيون صدارة الترتيب بـ11 تظلما وشكاية، يليهم المصريون بثمانية تظلمات، ثم السوريون والجزائريون والفلسطينيون بخمسة تظلمات، إضافة إلى آخرين من جنسيات مختلفة.
ويفرز تحليل مجموع الملفات التي سجلتها “الوسيط” خلال هذه السنة، حسب مقاربة النوع، نسبة تمثيلية للنساء بلغت 22.43 بالمائة من مجموع الأشخاص الذاتيين، أي ما مجموعه 1038 ملفا، مقابل 3589 ملفا تقدم بها نظراؤهن من الرجال، بنسبة بلغت 77.57 بالمائة.
واستأثر نصف جهات المملكة بنسبة 71.89 بالمائة من مجموع الملفات المسجلة حسب الجهات، فيما همَّ الباقي جهات المملكة الأخرى بنسبة 28.11 بالمائة. كما أن الجهات الأكثر كثافة على المستوى السكاني، والأكثر تمركزا على مستوى الأنشطة الإدارية والاقتصادية والمالية والسياحية، احتلت المراتب المتقدمة.
وهكذا تصدرت جهة الدار البيضاء- سطات الترتيب بـ809 ملفات، تلتها جهة فاس- مكناس بما مجموعه 799 ملفا، ثم جهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ721 ملفا، وبعدها جهة الشرق بـ533 ملفا، فجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بـ514 ملفا، وبعدها جهة مراكش- آسفي بـ471 ملفا.
الملفات المسجلة، حسب المجال القطاعي المعني بها، تتوزع بين مجال العدالة بـ1451 ملفا، وقطاع الداخلية بـ1381 ملفا، والجماعات والمجالس المنتخبة بـ465 ملفا، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ404 ملفات، وقطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ363 ملفا، وقطاع الشغل والإدماج المهني بـ304 ملفات.
وفيما يتعلق بأهم الاختلالات المرصودة في أداء الإدارة خلال سنة 2019، يجملها التقرير في إشكالية الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارات، وإشكاليات مرتبطة بنزع الملكية، وأخرى مرتبطة بالعقار ووثائق التعمير، إضافة إلى إشكاليات تتعلق بالمعاشات والتغطية الصحية، وأخرى ترتبط بتعثر التدبير المعلوماتي ببعض الإدارات، وكذا ما يتصل بتدبير الاستقبال ببعض الإدارات.
كما رصد التقرير أيضا إشكاليات إضافية تتعلق بالإقرار بالمديونية والعجز عن الأداء، وتعثر تنفيذ القرارات القضائية على صندوق ضمان حوادث السير، وعدم الإعلان عن نتائج المباريات، والحق في الولوج إلى المعلومة الإدارية، وتقاذف المسؤولية عن التعويض بين الإدارات، وحق المعاقين في التمدرس، والمشاكل الناجمة عن إعادة هيكلة الحكومة.
السلام عليكم : اكثر من ثلاث شكايات جد مهمة تخص الاستثمار في المغرب والمساهمة با النهضة. الاقتصادية قي المغرب لكن يا الاسف . بدون جدوى . جميع الادارت في المغرب من محافطة ومجلس بلدي وعمالة كلما طرقت بابهم لاتلقى اي مساعدة في هذا الاتحاه . باالدرجة ممسوقنش لك . ولا اقتصادك . يا خسرى على هذه المعاملات التي لا تلقي المحبة لكي تكون لك الرغبة في اسثمار في بلدك . فيضيع التستثمار وتضيع اليد العاملة التي كانت ستستفيد كذلك من هذه الاستثمارات الضخمة للجالية المغربية والسلام الله ما قد بلغت.
الفساد ينخر جميع موسسات الدولة بدون استثناء، لا يصلح المغرب كبلد للاستثمار
دولة منفصمة الشخصية. نجد انه رغم كل الخيرات التي يتمتع بها البلد هناك ظلم شديد من قبل موسسات الدولة، الكل فاسد لا تعليم و لا طب و لا حرف و لا جمارك و لا قضاء …الخ ان تريد قضاء اي شغل فعليك الكذب و الترغيب و الرشاوى
انها شخصية مغربية جد منفصمة.
الى متى ستبقى الامور كما هي عليه؟
و الله ان هذا لشيء عظيم و سيجعل من البلد محطة ازمة حقيقية مستقبلا ان لم تتغير الامور جدريا
ان كنتم تقولون ان المغرب دولة مؤسسات فاين اذن هذه الموسسات؟؟؟
فيجب على المؤسسة الوسيط ان تسمع لشكاوي وتظلمات الجالية المغربية ، لارجاع الجثث الجالية المسلمة لدفنها في المغرب، رغم ان الجالية دائما في الواجهة من اجل الدفاع عن الصحراء المغربية ، والوقفات والاحتجاجات التي نظمتها الجالية وتحمل صور الملك محمد 6 والراية المغربية في اوروبا ضد البوليزاريو والجزائريين الموالين للبوليزاريو في اوروبا ، ولهذا فيجب الرد الجميل للجالية لدفن جثث امواتها في تربة ورائحة الوطن،
في مدينة الرباط نشتري العقار و نتركه في يد الله. يكسره الأطفال بالكرة. و الشمكرية و باعة الحشيش و القرقوبي. و الشرطة لا تحرك ساكنا رغم الشكاوى
المغرب ما عاطيش قيمة لولادو فالخارج….ما كايشوفوش القدام…كيقولو المهاجرين كيما تعاملنا معاهم غادي يجيو غادي يجيو …وغادي يصيفطو العملة للبلاد…ولكن أغلبية المهاجرين دابا عندهم ولادهم على بارا…ملي الوالدين ما يبقاو والدراري يكبرو راه حتى واحد ما يبقى يرسل شي ريال …نتمناو يكون تشجيع الجالية باش تبقى مرتبطة ببلادها الام ولا غادي يجي واحد النهار يوقع للمغرب كيما وقع للخليج مع البترول..
اكثر من سنتين وزوجتي في دعوة قضائية من اجل الاداء او الافراغ ولكن للاسف لا اداء ولا افراغ …..مؤسسات على الورق لة تفعيل لتطبيق القانون
فقط الكذب و الإشعارات الرنانة و النفاق السياسي و الكذب
نحن كجالية فقط بقرة حلوب للعملة الصعبة
كم من مشكل وقع لنا هناك مكتب نواب الملك الجالية لا يهتم بك مثل كلب تقف أمامه و في أحسن الأحوال تقبل شكايتك بعض طول الإنتظار ثم تذهب لتسجيل الشكاية يلزم الأمر أيضا وقت ثم يلزمك الذهاب بالشكاية إلى الشرطة القضائية و بعد ذلك تبدا القصة من جديد لأن الشرطة القضائية لا تعترف و لا تعطي قيمة لتلك الشكاية إلا في حالتين الهاتف من وكيل الملك يعني المعرفة أو الرشوة و إلا سيتم التماطل و في أحسن الأحوال تحويل شكايتك إلى التحفيظ
و إذا ذهبت إلى الوسيط يطلب منك الرجوع إلى مكتب التقادم أو إعادة الشكاية
الكذب النفاق الزواق و غالبا الشرطة القضائية هي السبب لا أحد اكرر لا أحد يهتم بالشكاية إلا في حالة تذخل قوي من رجل سلطة
كرهنا و ملينا الاسطوانات المشروخة لهذا قررنا الإستقرار و الإستثمار في الغربة
سلام،يتعين باستعجال تكليف مؤسسة الوسيط بتتبع الملفات التي تتوصل بها حتى الإنجاز النهائي ،مع تحيين القانون المنظم للمؤسسة،أما أن تجيب هاته المؤسسة المشتكين بالإتصال بالإدارة أو غيرها ،والتي جاء المشتكي يشتكي منها،فيعتبر هذا مثل صب الماء في الرمال أو بصريح العبارة:الضحك على الذقون؟فلازال الفساد ينخر الإدارة والقضاء،والرشوة والمحسوبية تطغى على أغلب الميادين،وخصوصا في مجال الأراضي السلالية لذي الحق، فالأرض السلالية معناها أن الأرض تكون لسلالة معينة وليس لمن يدفع الرشوة أو له نفوذ،ويتعين حذف شرط الإقامة المعمول لتمرير الأرض لغير ذوي الحق،أما الاستغلال فيشترط على ذو الحق بعد تمليكه أرضه السلالية استغلالها فلاحيا أو للرعي وغيره،أما منح الأرض لآخرين لاعلاقة لهم من حيث السلالية بالأرض فإنه الظلم بعينه،مثل ماهو واقع بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث استولى أحد مافيا العقارات وأخوه بمعية آخرين على خمسة وثلاثين هكتارا لذي حق واستولوا على منزل جده ووالدته الراحلين(عبدالله العسري ووالدته المرحومة بكرم آلله عائشة العسري)والخطير قاموا ببناء مساكن عشوائية،
هذه الصورة فقط لما تكون هناك الصحافة بالميناء تصور لكن من تجربتي الشخصية في ميناء الناضور هؤلاء نساء مؤسسة لمستعدة للمهاجرين لا يساعدون أحدا و دائما غائبين و لا يعطو أي أهمية للمهاجر عند قدومه لو يعملو بهلوانات (clown)لإلهاء الأطفال في الميناء يكون أحسن
كثرة اللجن و المؤسسات و نتيجة زيرو.لا توجد ارادة لنهوض بالبلد
ناس مورنا و وصلو تركيا اندنوسيا..
فشل كبير للخدمات القنصلية و بيروقراطية الانظمة, وضعف التواصل من طرف قنصليات المملكة مع مواطنيها عبر العالم. نسجل بكل اسى ومرارة تأخير كبييير في ابسط المساطر الادارية بل وتلك المتعلقة بتجديد جوازت السفر او الوثائق التعريفية الاخرى. عاااار عليكم ا عباد الله…
أعباد الله قلناها مرارا وتكرارا الإستثمار في المغرب كالذي يقامر برأس ماله ومآله الخسارة لوكان صدقة ربما كان خيرا ينتفع به المحتاجون متى يستوعب مغاربة العالم أن استثماراتهم في المغرب صداع الرأس ونهايتها ستكون في المحاكم فقط لأن البيئة ملوثة وغير صافية.
إحداث هذه المؤسسة يمكن إدراجه ضمن الطريقة النغربية الخالصة في تلميع صورة البلاد فقط من حيث بعض متطلبات “الحكامة الرشيدة” أو بعبارة أبسط هي فقط مؤسسة لتأثيث الفيطرينا .
فهي لا تعدو من كونها ساعي البريد تقوم في أحسن الأحوال بإيصال تلك الشكايات للادارات لكنها تفتقد الى القوة القانونية لتصحيح الامور. بعبارة أخرى فإنها فقط تولد لدى المشتكين أملا فارغا في حل مشاكلهم مما يجلب لهم مزيدا من الفقصة من بعد. وعدم وجودها إذا كان أفضل.
الجالية المغربية في المهجر تشتغل ليلا و نهارا من أجل ضمان عيشها و عيش عائلتها في المغرب و توفير قدر من المال شهريا يتم إيداعه في ابناك مغربية قصد استثماره او صرفه في قضايا تخدمهم في المغرب. لكن للأسف الشديد بعد غيبة و الرجوع إلى الوطن يتفاجأون بأن عقاراتهم تم بيعها في المزاد العلني بناء على حكم لصالح أحد الورثة دون معرفتهم متى تم إدراج القضية في المحكمة و من حضر الجلسة و من لم يحضرها و يتم الحكم في أسرع الوقت رغم أن جل المعنيين بالأمر ليس لهم اي خبر في القضية و لم يتوصلوا بأي إستدعاء سواء في الخارج او داخل المغرب . فكيف يا ترى يستطيع ذلك المهاجر يستثمر في وطنه أو يعود إليه و هو كان ضحية لفقدان أرضه التي كان ينوي بناء منزله فوقها و العيش ما تبقى من عمره فيها بعد تقاعده .
هذه المؤسسة لا تقدم ولا تؤخر رغم كونها دستورية فهي مغسلة ودون تأثير واعتبرها ترف مؤسساتي الاجدر هدفها فرق كبير بينها والنظافه عن الشعب في إسبانيا او الامبودسمنان في بلدان الاسكندناف التي تبقى المرجع الاول قبل القضاء.
اما ان تحذف او يعاد النظر في اختصاصاتها
مؤسسة الوسيط لا تحكم بالحق بل تميل الى الطرف الأقوى في النزاعات.
سلام.ان تعقيد المساطر في الإدارات …رغم الاشهارات…والادعاءات للحكومات لتسهيل او اقله نقص الفساد الذي نخر الادارات…رشاوي.تماطل.غيابات…
وتقول. انطلاق مرحبا. وهي مجرد نهب للمال العام ..اي مرحبا واي كلام.
مرحبا هي الاسراع الاداري..الذي هو يوافق العادي في المهجر.. حتى اصبح الجيل 2و3 يكره سماع المغرب
المغرب يعني تعقيدات…ونصب .ورشوة.وقلة امكانيات والبني التحتية. المغرب يساوي لديهم سوى تشدق.بالكلام.. سياحة سرقة وزيادات وانعدام امن.. والارقام تتكلم ..انهم يسافرون لتركيا تايلاند اسبانيا. …بالالف . شهريا…
هذا ابنائنا..وماذا عن الاحانب
هناك أيضا تظلم الاطباء من تسلط وظلم الوزارة الوصية.
لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن ،لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم رغم الأحكام القضائية الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية لكن الوزارة ترفض الاستقالة. وزارة الصحة تفتح كثير من المناصب للاطباء بدون عقود مقابل القليل المتعاقدين مع الوزارة الى اجل غير محدود. هل المريض المواطن المغربي يستفيد من تجربتي اطباء حديثين التكوين والذين كلفوا ميزانيات باهضة للدولة ولم يعملو بالقطاع العام لأنهم محظوظون بالعمل مباشرة في الخاص .َ مرحبا هل الطبيب الموظف المغربي ملزم بالمؤبد مع وزارة الصحة رغم انتهاء العقدة. نتمنى من مؤسسة الوسيط التدخل لمعالجة هذا الملف واخد حق الأطباء الذين كرسوا حياتهم في الوظيفة العمومية
إذارة الوسيط لا تتوفر على الكفاءات في أعمالها وبذلك فإن اللجوء إليهم وحسب تجربتي معهم ما هو إلا مضيعة للوقت. بحسب تجربتي معهم خلصت بفكرة وهي أنهم يبقون عاجزين على صد قوة الضلم والفساد الذي هو متجدر بشكل قوي في المغرب.بالنسبة لي يبقون كشكل صوري بروتكولي إداري لا غير. وهذا شيء مؤسف جدا.
لنحارب الفساد يجب علينا أن نكون جديدين في محاربته وليس بالإكتفاء فقط بالدعايات لمحاربته يجب تفعيل العقوبات.
يا للعار وياأسفاه .هل هذا السلوك يشرف الوطن؟ إدارات تبقى صورية وبدون تفعيل .والأسباب متعددة وأهمها عدم الكفاءات للتسيير الإداري.عار تم عار.