من "المحاكمات الجماهرية القاعدية" إلى "المحاكمات الشعبية الأمازيغية"

عندما سلك بعض شباب المناطق النائية بعض وسائل الديمقراطية في مواجهتهم لأفات تخترق نسيجهم المحلي بكل تلقائية وعفوية في إطار سلمي ومتحضر، ارتفعات أصوات كل من السيدة الرويسي والسيد عصيد بالتنديد والإستهجان بدعوى أن هؤلاء الشباب يسطون على اختصاصات الدولة و يؤسسون لما سمي “باللجان الشعبية” أو ” الشرطة الأخلاقية ” لتغيير المنكر وحرضوا عليهم وعلى الماطق التي ينتسبون إليها وكل ذنبهم أنهم اختاروا التموقع في احتجاجات الربيع العربي للتخلص مما اعتبروه تجليا للإستبداد والفساد الذي ممثلا في الدعارة أو في بعض حالات فتح محلات لبيع الخمور في مناطق آهلة بالسكان أو بالقرب من المدارس أو بالقرب من مرافق عمومية مفتوحة في وجه القاصرين االتي زرعت في خاسرة مدنهم وقراهم وجرت العار على قبائلهم وهويتهم المحلية لأسباب يرجعها البعض إلى سياسة استعمارية في مواجهة القبائل الثائرة على نفوذهم ولأسباب أخرى لسنا في وارد تحليلها الآن.

الإتهام الجماعي لمناطق بكاملها من طرف بعض أدعياء حقوق الإنسان كان لدواعي إديلوجية صرفة، ثم لاعتبارات سياسية اقتضت الزج بقضية هذه المناطق في مناكفات سياسية بين فلول كانوا يستعدون للتتويج السلطوي محمولين على عجلات جرار صدى قبل أن يهد الربيع العربي أحلامهم الوردية ويستفيقون على دوي شعارات تهتف بسقوط رموزهم ومشروعهم التحكمي.

صدمة هذه المناطق من هذه التهم كانت قوية لاسيما أنهم كانوا ينتظرون أن يجدوا مناطقهم تتصدر برامج جبر الضرر الجماعي وإعادة الإعتبار لها بعد عقود من العزلة والتهميش والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم ولا نقول الحق في التنمية.

لقد أفصح سدنة المشروع السلطوي ودهاقنة الآلة الدعائية له ما كانوا يعدونه لهذه المناطق في نظرية التنمية من فوق التي كان يبشر بها منتحلو صفة الدفاع عن مشروع الملك، إذ يكفي شباب هذه المناطق أن يعرضوا خدمات عضلاتهم في سوق العمالة البخسة التي تحدثها الأوراش الكبرى في المناطق المحظوظة بحظوة بعض المتحدرين منها سواء في الرحامنة أو في الشمال ولتغرق تخوم جبال الأطلس في عين اللوح وانفكو وباق مناطق القفار الممتدة في على جنوب شرق الخريطة المغربية في هشاشتها وفقرها إلى أن ينتبه إليها القائمون على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

لا عجب في أمثال هؤلاء أن يعيدوا صياغة مبررات العقاب الجماعي لمثل هذه المناطق ولتسعفهم إديلوجيتهم المتياسرة في حبك الصياغة طالما أن تحليلهم الملموس للواقع الملموس أوصلهم إلى أن أحزمة البؤس والفقر كهاته ليست سوى خزانا احتياطيا لما تنعته أدبياتهم بالفكر الرجعي وتغذية الفكر المتطرف بزعمهم.

غير أن المفارقة الصارخة هي عندما خرجت بعض الممارسات الهمجية المغالية في التطرف إلى العلن وأطلقت تهديداتها المروعة اتجاه طلبة يتقاسمون معهم كثيرا من المشتركات بما في ذلك إيمانهم بالعنف وممارستهم له في مواجهة الآخر المختلف عنهما وفي مواجهة بعضهم البعضفي ضوء ذلك اكتفت السيدة الرويسي بتسجيل موقف محتشم في بيان غابت عنه تلك التغطيات الإعلامية المعدة المخدومة جامعة في الآن نفسه بين تسجيل الموقف لكل غاية مفيدة وبين المراعاة لنائبها في الحركة الإفتراضية التي تستدعيها كلما تطلب الامر تدبيج المواقف والبيانات التي لا تنجح في تمريرها باسم “حزب الدولة العميقة” في مواجهة الأعيان الذين يقاومون انقلاب الجناح اليساري عليهم.

لكن مبادرة السيدة الرويسي هاته سوف تواجه برد فعل سريع وغاضب صدار عن نائبها الذي لا يحتمل أي طعن في الطرح الإثني للقضية الأمازيغية حتى وإن جاء من أقرب الناس إليه شانه شان أي طرف امازيغي يرسم أفقا لدفاعه عن القضية الأمازيغية خارج هذا الطرح الإثني.

وفي هذا الإطار وففي تمويهه المعهود بادر السيد عصيد لاستدعاء نظرية المؤامرة لإبعاد التهديدات الهمجية عن بعض أنصاره المتطرفين دون أن ينجح في إبطال مفعول التهديدات الإرهابية الجدية اتجاه الطلبة ولا أن يقلل شأن الممارسات التي ترتكبها هذه العصابات المدججة بالسيوف والسواطير في جامعة مراكش وقت قيامه بهذه المرافعة الصوتية.

مشكل المتطرفين المتياسرين هو دائما مع الموضوعية ومع الإنصاف فلو تعلق الأمر بمجموعة تمارس تطرفها بسام الدين لما وجدنا السيدين يكتفيان بهذه المواقف غير المبدئية مع التطرف أو التي تكيل بمكيالين اتجاه التطرف بل لوجدناهما يتجاوزان إدانة المعنيين إلى تعليق حجام مرجعياتهما واتهام حتى الهيئات متمايزة عنهم بالمسؤولية المعنوية كما حصل مع أحداث 16 ماي الإرهابية.

أما عندما يتم القتل باسم العنف الثوري أو وعندما يتم التهديد والشروع في محاولة ببتر الأطراف باسم النقاء العرقي تحت مسمى “المحاكم الشعبية الأمازيغية ” فإن البعض يبادر إلى مؤازرة القتلة والضغط من أجل تحوير ملفاتهم الإجرامية الرائجة امام المحاكم على أساس أنها قضايا سياسية وقضايا حقوقية ويدفعون في اتجاه تدويلها دون أن ينبس أحد ببنت شفة.

لا يا سيد عصيد “فالمحاكم الشعبية الأمازيغية” ليست مزحة في ابريل، ولا هي لقطة في فيلم للخيال العلمي، بل هي آخر ما أفرزته الممارسات المتطرفة المتواري هذه المرة تحت غطاء القضية الأمازيغية وذلك ضمن معراك إثبات الوجود في مواجهة تطرف إديلوجي آخر يتوسل بالعنف الثوري لنفي الاخر المختلف عنه، وذلك في دوامة دموية لا تنتهي في الجامعية منذ 1959 عندما مارست عنفها ضد أعلام كبار، قبل أن تصل شرارتها إلى الطلبة من مختلف الحساسيات والإنتماءات، حيث تم التركيز خلال عقد التسعينات على الإسلاميين الذين كانت رؤوسهم مطلوبة ومدهم مستهدف، قبل أن تجعل أهدافها اليوم الطلبة المنتمين إلى التيار الأمازيغي في محاولة مستمرة لرهن الجامعة وشل وظائفها الأساسية وتحييدها عن الحراك المغربي الراهن.

لقد افتتح هذا الموسم الجامعي بأحداث ذات دلالة استثنائية فقد سبق إعلان الجناح الحزبي للدولة العميقة عن تأسيس فصيله الطلابي حديثا مكثفا عن تحضير أمني للدخول الجامعي تحضر فيه وزارة الداخلية مع وزارة التعليم العالي، وهو ما جعل كثير من المراقبين يستقبلون ذلك بالريبة والشك في كل شأن يتعلق بالجامعة وتحضره وزارة الداخلية خاصة وأن سوابقها كثيرة في هذا المضمار وآخرها تداعيات الدورية الثلاثية لـ 20 يناير 2006 وما تلاها من عسكرة للجامعة. وهاهي دواعي الريبة تتأكد بعد صدور هذه التهديدات بهذه المسميات.

إن المطلوب هو نقاش حقيقي لتحرير الجامعة من القبضة الأمنية وإبعادها عن شبح السيوف والسواطير ايا كانت الجهة الضالعة في التنفيذ وأيا كانت الجهة الساعية إلى استدامة هذه الوضعية أو المنتفعة منها.

لقد اسقط الربيع العربي الاستبداد وهو في طريقه لإلى إسقاط الفساد كما انتصر لقيم الكرامة والحرية والعدالة وستكون النخبة أمام مسؤولياتها إذا لم تنجح في تخليص الجامعة من فسادها ومن الإستبداد المستحكم فيها بما في ذلك غياب الحرية والإستقلالية الأكاديمية من جهة والعنف الذي يعطل منظومة أنتاج ونقل المعرفة وآليات التقاقف الفكري والقيمي بين الأجيال.

إن العنف المستحكم في الجامعة طيلة 50 سنة المنصرمة لا يخدم سوى أجندة الاستبداد والفساد الذي من مصلحته شل حركية مؤسسة دأبها ان تتموقع في الضفة المقابلة للطغاة والفاسدين.

والمصلحة كل المصلحة بالنسبة لمن يدعي دفاعه عن قيم الاستنارة والإصلاح والديمقراطية والحرية هو أن يكون في خندق مناهضي العنف ويسعى لاجتثاثه من تربة الجامعة ومن مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة وليس تبريره كلما تعلق الأمر بذوي القربى وإدانته عندما يكون المعني بممارسته من ذوي الخصومة.

إن الإسلاميين في الجامعة بصفهم ضحية من ضحايا عنف السلطة وعنف وكلائها من الحركات المتياسرة سيكونون في طليعة من يسعى لإنهاء هذا العنف الجنوني بكل الوسائل المشروعة بما في ذلك وسائل الإقناع الفكري والتأطير الثقافي لهزم الإديلوجيات العنيفة بأدوات المعرفة والفكر. وهنا سيكون الجميع أمام امتحان لاختبار صدقية إدعاء قيم المدنية والتحضر والبداية ستكون من الموقف الحقيقي من تهديدات بتر الأطراف باسم “المحاكم الشعبية الأمازيغية” أو باسم العنف الثوري أو باسم “الجهاد ” المفترى عليه.

وفي الأخير نتساءل عن سبب هذا السجال بين الروسي وعصيد هل تعتبر مسارعة الأولى إلى الإدانة محكومة بسياق التحضير الأمني لهذا الدخول الجامعي وما راج من شكوك لتمهيد الطريق لبلطجة الجامعة بعدما تمت بلطجة الحياة الحزبية والجمعوية. وهل ردة فعل السيد عصيد تندرج في سياق الإعتراض التكتيكي على خطة بدأ يسجل بوادر تهميشه فيها لقاء مواقفه التي يسعى فيها إلى الجمع بين التموقع في جبهة التحكم مع الحفاظ على شعرة معاوية مع مواقف المعارضة، أم أن الأمر لا يعدو كونه احد تجليات التفكك التي يعيشها المشروع السلطوي بفعل الربيع العربي وبفعل الهزائم المتتالية التي مني بها هذا المشروع.

وهل يمهد الخلاف بين الرئيسة ونائبها لبداية النهاية لزواج المتعة بين الاستبداد والإديلوجيا المتياسرة؟

وهل سينجح الطلبة في تركيب معادلة دقيقة تمكنهم من تحصين جامعتهم ضد البلطجة وتجعل الفشل هو النتيجة الموضوعية لأي زرع فوقي لفصيل يمثل جوهر السلطوية، وتجنبهم في الوقت ذاته السقوط في شرك الانجرار إلى أي صورة من صور العنف تحت اي مبرر كان؟